محسن ابراهیمی

دیدگاه علامه طباطبایی در ارتباط با معاد جسمانی و پذیرش نظر ملاصدرا از سوی ایشان، یکی از موارد محل بحث و اختلاف در میان شاگردان ایشان و اندیشمندان معاصر است. دلیل این امر، از یک سو، نقل قولی از مخالفت ایشان با نظر ملاصدرا و از سوی دیگر، تعبیر به کار رفته در آثار ایشان دال بر «لحوق بدن به نفس» است، از همین رو، برخی، نظر ایشان را مخالف با ملاصدرا و گاه منطبق بر نظریه مدرس زنوزی دانسته اند؛ اما از دیدگاه پژوهش حاضر، توجه به قرائن خارجی و سخنان نقل شده از علامه، نشان دهنده نادرست بودن این نگاه و هماهنگ بودن دیدگاه ایشان، با نظر صدرالمتألهین در خصوص معاد جسمانی است. معاد جسمانی از نگاه ایشان، نوعی حرکت استکمالی و اشتدادی است و از همین رو، نمی توان آن را بازگشت به مرتبه قوه و انفعال تفسیر کرد و از سوی دیگر، ایشان بر طبق نظریه روح المعانی، معنای حقیقی الفاظ را منحصر در مصداق مادی آن نمی دانند. در این بین، آنچه اصل برای تفسیر سخنان ایشان قرار می گیرد، دیدگاه ایشان در بحث از قوه و فعل است که بر طبق حرکت جوهری بیان می کنند وجود بالقوه و وجود بالفعل، موجود به وجود واحد هستند و انسان، وجود واحد سیّال و مستمری است که در آن، نفس و بدن با یکدیگر متحد هستند و لذا فرض جدایی و انفکاک بدن از نفس ممتنع است. این امر، شاهدی معتبر بر نادرستی این تفسیر است که لحوق بدن از نفس را به معنای جدایی بدن از نفس و سپس الحاق آن به نفس در روز قیامت تفسیر می کند. با این حال، رجوع به سخنان علامه، مشخص می کند که لحوق بدن به نفس، به معنای زائل شدن ملکات و صفات قسری برای نفس در برزخ و ایجاد بدن متناسب با کمالات و صفات عقلی نفس در روز قیامت است. از نگاه ایشان، سیر حرکت جوهری بدن، به معنای ایجاد بدنی متناسب با ملکات و صفات برزخی و صفات قابل زوال و سپس حرکت به سوی ایجاد بدنی متناسب با صفات و ملکات عقلی و صورت ذاتی سعادت و یا شقاوت برای انسان در روز قیامت است. لحوق نامیدن این امر، از آن جهت است که بدن در برزخ، مراحل تبدّل و تکامل مختلف را -براساس اعمال و رفتاری که انجام داده- طی می کند تا در نهایت به صورت بدنی دائمی و ابدی براساس صورت عقلی ایجاد و انشاء می شود و از همین رو، بدن اخروی، مماثل بدن دنیوی است و نه عین آن. دیدگاه مذکور، هماهنگ و منطبق با دیدگاه ملاصدرا در بحث از معاد جسمانی است که در بحث معاد جسمانی، دخالت عنصر را در بدن انسان نفی کرده و بیان می کند که در هر نشئه ای متناسب با آن، نفس، بدنی را برای خود ایجاد می کند.

مقدمه: فیبرومیالژیا یکی از اختلالات مزمن درد عضلانی–اسکلتی است که با خستگی، اختلال خواب و مشکلات خلقی همراه بوده و در زنان شیوع بیشتری دارد. شواهد نشان می دهد که التهاب خفیف سیستمیک می تواند در تداوم علائم این بیماران نقش داشته باشد. از سوی دیگر، ترکیبات طبیعی مانند زعفران و فرآورده های مشتق از آن، نظیر قرص سافروتین، دارای اثرات ضدالتهابی، آنتی اکسیدانی و تعدیل کننده سیستم عصبی هستند و ممکن است با کاهش شاخص های التهابی به بهبود وضعیت بیماران فیبرومیالژیا کمک کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات درمانی قرص سافروتین بر سطح سرمی ESR در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در سال ۱۳۹۸ بر روی ۱۶ زن مبتلا به فیبرومیالژیا در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری انجام شد. آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه سافروتین و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه دو بار قرص سافروتین (هر بار ۳۰ میلی گرم) به مدت مشخص مصرف کرد. نمونه گیری خونی از کلیه شرکت کنندگان در مراحل پیش و پس از مداخله انجام شد و سطح سرمی ESR با روش الایزای ساندویچی اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمونt وابسته وt مستقل در نرم افزارSPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد مصرف سافروتین موجب کاهش معنی دار سطحESR در مقایسه با گروه کنترل شد، در حالی که در گروه دارونما تغییری مشاهده نگردید. این کاهش بیانگر اثر ضدالتهابی قابل توجه سافروتین و بهبود احتمالی وضعیت التهابی بیماران بود. نتیجه گیری: به طور کلی می توان بیان نمود که سافروتین به عنوان مکملی طبیعی و ایمن، پتانسیل استفاده در درمان کمکی بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا را دارد و می تواند با تعدیل فرآیندهای التهابی و استرس اکسیداتیو به کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک نماید. با این حال، انجام مطالعات با حجم نمونه بیشتر، مدت زمان طولانی تر و بررسی سایر شاخص های التهابی برای تأیید پایداری و مکانیزم دقیق اثرات آن ضروری است.

یکی از مهم ترین مسائلی که در دهه های اخیر توجه ویژه ای شده است، مسئله ردپای اکولوژیکی و چگونگی کاهش آن به منظور حفظ کیفیت محیط زیست در جوامع انسانی است. در کنار متغیرهای کلیدی دیگر اثرگذار، میزان یارانه پرداخت شده به سوخت های فسیلی می تواند ردپای اکولوژیکی را متأثر سازد. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی در بین منتخبی از کشورهای با بیشترین سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی از سال 2010 تا 2021 در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و سایر متغیرهای توضیحی مستقل شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثربخشی دولتی و هزینه تحقیق و توسعه می باشد، از متغیرهای تراکم جمعیتی، ارزش افزوده بخش صنعت، ثبات سیاسی به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. یافته های تحقیق، وجود یک منحنی کوزنتس درجه سوم بین یارانه انرژی سرانه و ردپای اکولوژیکی را تأیید می کند: در سطوح اولیه متغیر یارانه انرژی، ردپای اکولوژیکی افزایش یافته، در سطوح میانی متغیر یارانه انرژی، اثر این متغیر بر ردپای اکولوژیکی منفی و سطوح بالای متغیر یارانه انرژی، اثر مثبت بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی ظاهر می شود. که مطابق فرضیه N شکل بودن رابطه بین این دو متغیر است. اثر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری در همه سطوح معنادار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نرخ شهرنشینی (UR) اثری مثبت بر ردپای اکولوژیکی دارند و اثر هزینه تحقیق و توسعه (RD) بر ردپای اکولوژیکی منفی ولی از نظر آماری بی معنی است. تأثیر اثربخشی دولت (GOV) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری معنادار است.

یکی از قواعد مسلم فقهی و حقوقی، قاعده منصوص «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است که معیار اصلی در باب قضای اسلامی به شمار می آید اما مواردی در فقه وجود دارد که قاعده مذکور را تخصیص زده است و یکی از آن موارد ، فرض نکول مدعی علیه از رد یمین است که این مقاله با گردآوری داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی گزاره های فقهی و اقوال فقهای فریقین در مسئله جواز و یا عدم جواز قضا به مجرد نکول مدعی علیه را مورد تحقیق قرار داده و به نتیجه ای بدیع در باب قبول قول مدعی بدون بینه و یمین در فرض مذکور رسیده است. در فقه اسلامی در فرض نکول مدعی علیه از رد یمین ، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: 1. جواز قضا به مجرد نکول که دیدگاه فقهایی مانند شیخ صدوق و شیخ مفید است. آنها معتقدند که با نکول مدعی علیه از سوگند، حاکم می تواند به نفع مدعی حکم کند و به ادله زیادی استدلال نمود ه اند. 2. لزوم رد یمین به مدعی؛ این دیدگاه، نظر مشهور فقهای امامیه است. این گروه معتقدند که صرف نکول مدعی علیه برای صدور حکم کافی نیست، بلکه ابتدا باید یمین به مدعی رد شود و در صورت سوگند مدعی، ادعای او پذیرفته می شود. این دیدگاه با ماده 132۸ فعلی قانون مدنی و 274 آیین دادرسی مدنی ایران نیز مطابقت دارد و در مذاهب فقهی اهل سنت هم، این دیدگاه طرفدارانی دارد. لازمه قول نخست ، امکان پذیرش ادعای مدعی (خواهان) بدون ارائه بینه و یمین در صورتی است که مدعی علیه (خوانده) از ادای سوگند و رد آن ، امتناع ورزد و مطابق آن قول ، می توان گفت که قاعده بینه به نکول مدعی علیه تخصیص خورده و در این فرض قول مدعی بدون بینه و یمین پذیرفته می شود .

با توجه به افزایش هزینه های دولت ها و وابستگی ایران به نفت، تنوع بخشی به منابع درآمدی، به ویژه از طریق مالیات، اهمیتی دوچندان یافته است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان های ایران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۲-۲۰۲۱) با استفاده از روش پنل فضایی پرداخته است. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر مثبت و مستقیمی بر درآمد مالیاتی دارند، در حالی که بخش کشاورزی به دلیل معافیت های مالیاتی متنوع، تأثیر منفی داشته است. نسبت شهرنشینی نیز به دلیل تمرکز بیشتر کسب وکارها در شهرها و نرخ مالیات بالاتر، اثر مثبت نشان داد. نرخ تورم بالا نیز با ایجاد تأخیر در پرداخت مالیات، اثر منفی داشت. این پژوهش همچنین شکاف مالیاتی بین استان ها را برآورد کرد که برای برخی مثبت و برای برخی دیگر منفی بود. استان هایی مانند ایلام، بوشهر و خوزستان شکاف منفی و استان هایی مانند مازندران، گیلان و البرز شکاف مثبت داشتند. مدل خطای فضایی نشان داد که این شکاف از استانی به استان های همسایه منتقل می شود و نشان دهنده نابرابری مالیاتی است. برای استان های با شکاف مالیاتی منفی (اغلب کمتر توسعه یافته)، پیشنهاد شده است که ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت افزایش یابد، نرخ تورم کاهش یابد، زیرساخت ها توسعه یافته و شفافیت کسب وکار بهبود یابد. برای استان های با شکاف مثبت نیز توصیه شده است فشار مالیاتی کاهش یافته و به استان های با شکاف منفی منتقل شود.