جعفر باباجانی

هدف: هدف این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار بر استفاده از حسابداری خلاقانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر حسابداری خلاقانه استخراج و با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجماع و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام فرایند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها و اولویت آنها نسبت به یکدیگر محاسبه گردید. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از اجماع خبرگان بر پذیرش 15 شاخص در مرحله دلفی فازی است. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای شاخص های "بازده دارایی ها"، "دوره تصدی حسابرس"، "سود خالص به فروش"، "سرمایه در گردش به کل دارایی ها" و "نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" بیشترین اثرگذاری بر استفاده از حسابداری خلاقانه را دارند و سایر شاخص ها در اولویت های بعدی قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های بعد عملکرد از نظر خبرگان در استفاده از حسابداری خلاقانه در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد. همچنین با توجه به اثرگذاری حاکمیت شرکتی در استفاده از حسابداری خلاقانه توجه به افزایش اثربخشی مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش شفافیت و قابلیت اتکای گزارش های مالی شود. دانش افزایی: این پژوهش با شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار در استفاده از حسابداری خلاقانه، مبانی را برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی و سودمندی آنها در جهت بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی برای نهادهای نظارتی فراهم می آورد.

پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تأثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تأمین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تأیید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند  ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.

کمیته حسابرسی در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته و ارزیابی عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعالیت ها و افزایش کارایی و اثربخشی آن امری ضروری می باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در ایران، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1993 الی 2022) تعداد 513 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 95 شاخص، 15 مولفه و 3 بعد را برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردیده است.

در همه کشورها اعمال نظارت و کنترلهای داخلی بر منابع مالی عمومی بر عهده وزارت دارایی و به نمایندگی از قوه مجریه است اما نظارت و حسابرسی مستقل بر این منابع از وظایف دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مققنه است. احکام نظارت و حسابرسی مستقل به صورت معمول در قانون دیوان محاسبات منظور و به تصویب میرسد. در ایران از سال 1289 تاکنون چهار قانون برای اعمال نظارت و حسابرسی مستقل با عنوان قانون دیوان محاسبات تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است. در تدوین این قوانین، همواره قانون مورد عمل مبنای تدوین قانون جدید قرار گرفته و احکامی به آن اضافه یا احکامی از آن حذف شده است. اگرچه قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن نسبت به قوانین ماقبل خود از قابلیتهای درخور ملاحظهای برخوردار است اما کماکان با کاستیهایی نیزمواجه است. در پژوهش حاضر برای اولین بار تلاش شده است احکام کلیدی و ساختارساز نظام کنترل و حسابرسی مستقل از قوانین دیوان محاسبات 45 کشور منتخب از پنج قاره جهان استخراج و با احکام کلیدی پیشبینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن مقایسه شود. نتایج حاصل از این بررسی تطبیقی در قالب پرسشنامهای حاوی ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای یک نظام نظارت و حسابرسی مستقل، با همکاری دیوان محاسبات بین حسابرسان کل، حسابرسان ارشد و مدیران ارشد دیوان توزیع گردید. در مجموع، تعداد 69 پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش تحقیق دلفی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این واقعیت است که صاحبنظران دیوان محاسبات در مورد الگوی پیشنهادی برای استقرار نظام نظارت و کنترل مستقل قابل پیشبینی در قانون جدید دیوان میباشد، اجماع نظر توافق دارند.

هدف: طی سال های اخیر، در رابطه با بی کفایتی گزارشگری سنتی شرکتی، نگرانی و دغدغه های فزاینده ای وجود داشته است. این موضوع، ضرورت اندیشه در خصوص عوامل مؤثر بر خلق آینده گزارشگری شرکتی را برجسته می کند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران است. روش: در مرحله نخست، به منظور شناسایی فهرست پیشران ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه گزارشگری شرکتی بهره گرفته شد، سپس به منظور اعتبارسنجی و اجماع در خصوص پیشران های بااهمیت، از تحلیل دلفی فازی استفاده شده است. در مرحله دوم با به کارگیری روش تحلیل اثرهای متقابل با استفاده از نرم افزار میک مک، به تحلیل ساختاری پیشران های شناسایی شده در مرحله نخست اقدام شد. برای گردآوری داده ها در مراحل مختلف پژوهش، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در مرحله نخست، با 17 خبره مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه دلفی در دور نخست، بین 35 نفر از خبرگان و در دور دوم، بین 27 نفر از پاسخ دهندگان مرحله نخست توزیع شد. پرسش نامه تحلیل ساختاری نیز، بین 35 نفر حاضر در مرحله نخست دلفی، به طور مجدد توزیع شد که از این بین 20 پاسخ دریافت شد. یافته ها: بر اساس نتایج مرحله نخست پژوهش، 52 پیشران در مصاحبه های اکتشافی شناسایی شدند که خبرگان، پس از دو دور اجرای دلفی فازی، 37 پیشران را به عنوان پیشران های بااهمیت پذیرفتند و در خصوص آن اجماع کردند. در مرحله دوم نیز، پس از تحلیل ساختاری پیشران ها، جایگاه هر پیشران به عنوان پیشران های اثرگذار، پیشران های دووجهی، پیشران های خروجی و پیشران های قابل حذف مشخص شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سه پیشران «ورود به عرصه اقتصادی جهانی، رفع تحریم ها و گسترش پیوند با سرمایه گذاران خارجی»، «خصوصی سازی مالکیت» و «توسعه شبکه های اجتماعی»، بر شکل گیری آینده گزارشگری شرکتی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند. انتظار می رود نتایج این پژوهش، در ارائه تفسیری ساختارمند و سیستمی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر آینده گزارشگری شرکتی و روابط بین آنها گام مؤثری باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است  که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

هدف: ساختار سرمایه شرکت ها و نحوه تأمین مالی و به تبع آن عوامل تأثیرگذار بر آن از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه شرکت ها و ذینفعان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر اهرم مالی شرکت و تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه مذکور می باشد. روش: نمونه آماری مورداستفاده پژوهش 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386- 1395 است که برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. یافته ها: نتایج، حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی شرکت دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد مالکیت نهادی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت را تضعیف می نماید. نتیجه گیری: مدیرانی که نسبت به آینده شرکت خوش بین هستند درحالی که احساس می کنند به واسطه این خوش بینی سهام آن ها از طرف بازار به طور مناسب ارزشیابی نخواهد شد، در مواقع نیاز اقدام به تأمین مالی از طریق استقراض می نمایند. همچنین شرکت ها با توجه به ترکیب ساختار سرمایه شان دارای فرصت های متفاوت بالقوه ای در تأمین مالی می باشند. برخی از شرکت ها با توجه به نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار بیشتر دارای توان جذب منابع خارجی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار کمتر هستند، می باشند. علاوه بر این با افزایش مالکیت نهادی به دلیل نظارت فعال آن ها، تصمیمات مدیر در جهت بهبود عملکرد شرکت خواهد بود و از تصمیماتی که عملکرد شرکت را به خطر می اندازد اجتناب می شود.

امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغییرهای بی شمار و مؤثر در فرایند تصمیم گیری مدیران و نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری، کانون توجه کلیه سازمان های دولتی قرار گرفته و بنابر قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه بندی بر مبنای عملکرد به شدت مورد توجه دولت و سایر سازمان ها قرار گرفته است. در بودجه بندی بر مبنای عملکرد طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه آسان تر بوده و در روش هزینه یابی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد. مهم ترین هدف نظام بودجه بندی بر مبنای عملکرد، اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. این مطالعه در سه بخش کلی ارائه شده است: بخش اول، مبانی نظری بودجه بندی بر مبنای عملکرد و پیشینه پژوهش را بیان می کند. در بخش دوم، مفهوم بودجه بندی عملکرد و همچنین بودجه بندی بر مبنای عملکرد به ترتیب در کشور کانادا و ایران ارائه می شود و در بخش سوم، اقدامات انجام شده در خصوص بودجه بندی عملکرد و پیشنهاد در خصوص اجرای آن ارائه می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می کند. حسابرسی عملکرد به عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه های اجرایی استفاده می کند تا در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی عمومی مؤثر واقع شود. تحقق این امر مستلزم وجود عوامل مؤثر بر استقرار این نظام حسابرسی است که در پژوهشی جداگانه شناسایی شده است. روش پژوهش: در این پژوهش، وضع موجود هریک از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد با استفاده از مدل سه شاخگی ارزیابی شده است. در این پژوهش 100 نفر از اعضای دیوان محاسبات، ذیحسابان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و رؤسای گروه حسابرسی داخلی شهرداری تهران شرکت داشته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون سؤالات پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته حاکی از آن است که شرایط فعلی هیچکدام از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مناسب نیستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که  وضعیت موجود هیچکدام از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی مناسب برای استقرار این نظام نمی باشند. بنابراین می بایست به منظور استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور توجه ویژه ای به بهبود این عوامل شود.  

کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شوراهای اسلامی شهر از ارکان اصلی نظارت مالی و عملکردی در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی آنها زمینه ارتقای پاسخگویی مدیریت شهری به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان را فراهم می سازد. در این پژوهش شاخص های اثربخشی و حوزه های اعمال نظارت مالی و عملکردی کمیته حسابرسی، نقش کمیته حسابرسی در اعمال نظارت مالی و عملکردی شهرداری ها و صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته یادشده با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و سپس نسبت به دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان مستقل و داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و ارومیه اقدام گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه نسبت به تعیین وزن آنها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی اقدام و در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 5 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش تشکیل کمیته حسابرسی ذیل شورای اسلامی شهر موجب ارتقای نظارت مالی و عملکردی می شود. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد استقلال مهمترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کمیته می باشد. در نهایت صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته حسابرسی شهرداری های کلانشهرها تعیین گردید.

حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای جهت بهبود و رفع چالش های موجود، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از 85 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی داخلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- زنجیره ای به عنوان گروه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از اجماع خبرگان پژوهش الگوی استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی متناسب با شرایط کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاری رسانی به وزیران و روسای دستگاه های دولتی در ارتقای سطح ایفای و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی، موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.

جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع موجود و در دسترس او را تعیین می کند. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، هویت شغلی مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، الگویی برای تبیین جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پیشنهاد شده است. همچنین به منظور سنجش اعتبار الگوی ارائه شده، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تأیید شده، نظرات 116 نفر از خبرگان در سال 1401 دریافت و تجزیه وتحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش برای جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، چهار تم اصلی شامل کلیات، ابعاد قشربندی اجتماعی، چالش ها و نهایتاً راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد چالش های این حرفه شامل بحران هویت حرفه ای (اثر منفی حرفه حسابرسی روی زندگی شخصی حسابرسان؛ ضعف خودنظارتی) و بحران استقلال حرفه ای ( حق الزحمه پایین و رقابت غیرحرفه ای؛ عدم رعایت آیین رفتار حرفه ای) موجب تضعیف جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شده است. نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی قرار گیرد.

هنگامی که سرمایه گذاران به آگاهی بیشتری در مورد عوامل بنیادینی که مختصات مالی شرکت را ترسیم می کنند، دست می یابند، به طور منطقی می باید توانایی بیشتری نیز برای تشخیص مدیریت سود داشته باشند. بنابراین در چنین شرایطی، مدیران انگیزه کمتری برای دستکاری یا مدیریت سود دارند. پژوهش پیش رو به صورت تجربی، به بررسی تأثیر آگاهی سرمایه گذاران از چهار عامل مهم بنیادی شرکت بر توانایی آنها در شناسایی سودهای مدیریت شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1380 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 119 شرکت است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دانش بازار از دو عامل بنیادی جریان نقد عملیاتی و نسبت بازده مالکانه، تأثیری کاهنده و معنادار بر سطح مدیریت سود دارد، اما شواهدی دال بر وجود چنین تأثیر منفی و معناداری در مورد دو عامل بنیادی دیگر؛ یعنی کیفیت سود و نوسان فروش یافت نشد.

هدف: جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع در دسترس او را تعیین می کند. این مقاله به بررسی پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته متوالی است. در مرحله کیفی، با مطالعه کتابخانه ای منابع یک دهه اخیر، پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی و در مرحله کمی، برای رتبه بندی پیشران ها بر اساس اثرگذاری و اثرپذیری با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع، پرسش نامه ای با افق زمانی 20 سال در سال 1401 بین خبرگان حوزه حسابرسی توزیع شد.یافته ها: در مجموع 35 پیشران موثر در قالب 7 کلان روند شناسایی شد که عبارت اند از: مشتریان خدمات حسابرسی، حرفه حسابرسی و حسابرسان (درون حرفه ای)، سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، فناوری، حقوقی و محیطی.نتیجه گیری: نتایج بیانگر 6 کلان روند اصلی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری است که عبارت اند از: وضعیت رقابت در بازار حرفه، مطالبه آینده نگری اطلاعات، تئوری ذی نفعان و شفافیت، توسعه فناوری، تنوع بخشی به خدمات حسابرسی، کیفیت آموزش حسابرسان و تطابق آن با تحولات نوین.دانش افزایی: این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران ارائه می کند که می تواند به سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و موسسات حسابرسی در آماده سازی برای آینده و سازگاری با محیط در حال تغییر کمک کند.

موضوع و هدف مقاله: شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، ضعف ها و نارسایی های صورت های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که استفاده کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته های پژوهش که استفاده کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت های مالی شرکت های برق منطقه ای را مورد استفاده قرار می دهند، طراحی و پیاده سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

به موجب ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها، حسابرسان داخلی از ارکان اصلی نظارت بعد از خرج در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان معقول از تحصیل و مصرف منابع بر اساس قانون و در جهت اهداف تعیین شده در برنامه های میان مدت و بودجه آنها گردد. این پژوهش درصدد شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی و تبیین صلاحیت ها و شایستگی های حسابرسان داخلی در شهرداری های کلانشهرهای ایران با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و ارومیه بوده گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه و تعیین وزن عوامل یادشده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در نرم افزار R نسبت به شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها اقدام و شاخص ها و ویژگی های صلاحیت و اثربخشی حسابرسان داخلی با هدف ارائه رهنمود در ارتباط با سیاست های جذب و ترسیم خط مش های توسعه حرفه ای حسابرسان تبیین گردیده است. در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 3 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش صلاحیت های حسابرسان داخلی شهرداری ها در سه طیقه صلاحیت های عمومی، رفتاری و فنی قرار می گیرد.