علی انصاری

در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است. این نظریه مبنای فقهی دارد و میتواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علیرغم تصریح ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری میتواند مسؤولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند اصولاً مسؤولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسؤولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسؤولیت مدنی نوآوریهایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر میرسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.

"اصل حسن‌نیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عرصه بین‌المللی است و چنین جایگاهی موجب نفوذ و تأثیر آن در حقوق‌‌های داخلی شده‌‌است. حسن‌نیت واجد معانی گوناگونی است. مفهوم حسن‌نیت همان‌گونه که حقوق فرانسه به آن توجه کرده، یک معنای دوگانه پیدا کرده‌‌است. حسن‌نیت مشتمل بر دو معنایی است که امروزه هریک از آن دو از یکدیگر مستقل است. این مفهوم دربردارنده معنای تصور اشتباه - یا تصور مشروع- است که بیانگر وضعیت روحی یک شخص است که از ظاهر اشیا دارد. این برداشت اصولاً در قلمرو حقوق اموال، نکاح (وطی به شبهه) و اسناد تجاری کاربرد دارد. حسن‌نیت همچنین واجد معنای صداقت است. این معنا در واقع همان چیزی است که در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به کار رفته و بیانگر اجرای با حسن‌نیت قراردادها است."

"مقاله ای که در پیش روست در زمینه دادرسی در تامین اجتماعی نگاشته شده است. در این مقاله سعی شده تا شیوه ها و مراجع دادرسی و نیز حل اختلاف مرتبط با بزرگترین نهاد بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با اشاره به این که تامین اجتماعی، از مسائل مربوط به حوزه عمومی است و سازمان تامین اجتماعی مؤسسه ای عمومی غیردولتی محسوب می شود، ضمن بررسی تفاوت های ماهوی در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تفکیک آنها این گونه نتیجه گیری شده است که تفاوت در ماهیت این دو حوزه حقوقی، تفاوت در قواعد شکلی را به دنبال می آورد. لاجرم شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی، متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی، نیز بنحو ویژه ای تدوین شده اند. نگارنده با مطالعه تطبیقی در دادرسی های حوزه حقوق عمومی و یا به تعبیر دیگر دادرسی های اداری، این گونه دادرسی ها در حقوق ایران را بررسی نموده است و به طور ویژه به سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی اداری و با عنایت به آخرین تحولات قانونی در این زمینه پرداخته است. همچنین مراجع حل اختلاف درون سازمانی و برون سازمانی که در ارتباط با تشخیص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامین اجتماعی، فعالیت می نماید شناسائی و بررسی شده اند. "