اعظم امینی

با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت نامه پاریس به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه های اقلیمی کشورها را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت های کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش دهی و بازنگری می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائه سازوکارهای انعطاف پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش بینی فرایندهای تسهیل کننده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره گیری از تسهیلات بین المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.

موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش های جهانی تلقی می شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده ای اعم از ملی و بین المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوءعملکرد یا ترک فعل های مخرب دولت ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند تا ظرفیت های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی و شبه قضایی ذیربط و با استقراء داده های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.

اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفرات اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه گذاری در سطح کلان به طور معمول چالش های حقوق بشری و زیست محیطی به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تأکید می کند. نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی را پیش شرط بیمه پروژه سرمایه گذاری می دانند. به عبارت دیگر، پروژه هایی که در تعارض با موازین زیست محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به طوری که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست محیطی مشخص شود، ادامه پوشش بیمه ای با چالش مواجه می شود. علی رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه کننده به تطبیق طرح با موازین زیست محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می توان نتیجه گرفت، درصورتی که محیط زیست به صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه کننده ملزم به عدم ارائه پوشش بیمه ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی های زیست محیطی و عدم بیمه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می شود.

نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.

عرف یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده است و همچنین می توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند. در این تحقیق سعی بران است، نگرش تطبیقی به مصادیق حقوق مالی زوجه در ایران و انگلستان برای تبیین بهتر قوانین موجودوتعیین قوانین جدید، تبیین دقیق جایگاه عرف در رابطه با مصادیق حقوقی مالی زوجه، یاری رساندن در تبیین قوانین راهگشا بر اساس جایگاه عرف امید است اجتهادی پویا در این زمینه به وجود آید و رفع تبعیضات گردد، اما نه به بها خانه براندازی و در هم شکنی عرف، چون اگر مادیات به دست آمده سبب در هم شکنی شیرازه خانواده گردد به پشیزی نمی ارزد. در ضمن این تحقیق می تواند در استحکام حقوق خانواده و امر دادرسی در حوزه خانواده دارای اهمیت باشد. همان گونه که این حقیر سعی بران داشتم تا از دست آورد دیگران استفاده بهینه را بنمایم و تأثیر عرف را در حال بببینم نه درگذشته. امید است آیندگان نیز از این ره آورد استفاده لازمه را برده و حقوق را بر مبنای عرف و عادت مسلم به روز برسانند.

این پژوهش تفسیرهای دانشجویان از نوگروی در دینداری شان را از طریق مراجعه به بطن زندگی دینی روزمره آنان مورد مطالعه قرار داده است . نوگروی دینی بر اساس مدل های لافلند، کانتر و رمبو و با استفاده از روش تحلیل روایت بررسی شده است. به این منظوربا 31 نفراز دانشجویان دانشگاه تهران با رعایت تکنیک اشباع نظری مصاحبه نیمه ساخت یافته روایی به عمل آمد. مصاحبه های انجام شده، نهایتاً در روایت های فردی و همچنین یک روایت کلی خلاصه شد و مورد تحلیل تماتیک قرار گرفت. یافته های این پژوهش از بروز عارضه تغییر در حیات دینی دانشجویان حکایت می کند. روایت های دانشجویان از زندگی دینی خویش حاوی نکاتی اساسی در خصوص ابعاد دینداری است و نشان می دهد تمامی آنان تحت تأثیر تغییرات فردی و محیطی دینداری خود را مورد بازاندیشی قرار داده اند. جهت نشان دادن این تغییر، مصاحبه ها به سه بازه زمانیِ «حیات دینی پایدار»، «بحران در حیات دینی» و «نوگروی دینی» تفکیک شده و مهمترین مضامین هر مرحله، بیرون کشیده شد. سه مضمون بنیادین بدست آمده عبارتنداز «دین داری به مثابه امری پیشینی»، «بحران هویت دینی» و «دین داری به مثابه امری پسینی». در نهایت باید گفت روایت کلی دانشجویان از نوگروی دینی خویش حاکی از درکی پسینی از دینداری است. در میان آنان نوگروی همچون چرخشی اجتماعی-روانی درک و تفسیر شده است که بر بستر تاریخیِ حیات دینی شان قابل تحلیل است.

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.

این پژوهش به تجربیات زیسته  دانشجویان از بروز نوگروی در دینداری آنان با مراجعه به بطن زندگی دینی و رصد کردن کیفیت پرتحرک و پویای دین داری آنان می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل روایت است. از میان دانشجویان دانشگاه تهران با رعایت تکنیک اشباع نظری با ۲۶ نفر از آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته ی روایی به عمل آمد. مصاحبه های انجام شده در روایت های فردی و همچنین یک روایت کلی خلاصه شده و مورد تحلیل تماتیک قرار گرفتند. یافته های این پژوهش حاکی از بروز عارضه ی تغییر در حیات دینی دانشجویان است. روایت های دانشجویان از زندگی دینی خویش نشان می دهد که تحت تأثیر تغییراتی فردی و محیطی قرار گرفته اند و در نهایت دینداری خود را مورد بازاندیشی قرار داده اند. جهت نشان دادن این تغییر، مصاحبه ها به سه بازه ی زمانیِ «حیات دینی پایدار»، «بحران در حیات دینی» و «نوگروی دینی» تقطیع شده است. سه مضمون بنیادین استخراج شده  از هر سه مرحله عبارتند از:  «دین داری به مثابه امری پیشینی»، «بحران هویت دینی» و «دین داری به مثابه امری پسینی». در نهایت باید گفت که روایت کلی دانشجویان از نوگروی دینی خویش حاکی از درکی پسینی از دینداری است. نوگروی دینی در اینجا نه کنشی کاملاً آگاهانه است و نه پدیده ای به تمامی ساختاری می باشد.  

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.

در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.

موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.

در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت

منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.

بر اساس آیه شریفه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهده زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می کشد. فقیهان درباره جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادله نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزه وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه های ارائه شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه اسنادی صورت گرفته است.

«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مسأله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می -توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بارِ توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.

امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. با توجه به چالش های موجود و پیش رو در مسایل زیست محیطی در دنیا، گزینش رویکردی جامع و پایدار به مقوله امنیت زیست محیطی ضروری است. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره بردای منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگراست. این مسئله نیازمند نوعی ایده آل از دیپلماسی است که تعاملی مثبت با تمامی طرف های ذی مدخل داشته و به همکاری و مشارکت گروهی با در نظر گرفتن منافع منصفانه و منطقی منطقه ای و جهانی منجر شود به گونه ای که منافع و امنیت ملی کشورها همسو با منافع و امنیت جهانی تأمین گردد. موافقت نامه اقلیمی پاریس محصول دیپلماسی چندجانبه و فرایند طولانی مدت مذاکراتی است که از سال  2007 در بالی آغاز شد و در دسامبر 2015 در پاریس تصویب شد. هر چند این موافقت نامه تمایز میان کشورها و واقعیات مربوط به درجه توسعه یافتگی آنها را می پذیرد اما مرزبندی های مزبور را درنوردیده و تعهدات مشترکی را در خصوص کاهش انتشار، انطباق و شفافیت برای همه کشورها ایجاد می کند. دستیابی به یک توافق تازه حقوقی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار دشوار بود و این مهم حاصل نشد مگر با مذاکرات متعدد که در طی چند سال صورت گرفت و در پاریس به ثمر نشست. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر دیپلماسی در شکل گیری موافقت نامه اقلیمی پاریس است که در آن چالش های متعدد دستیبابی به این موافقت نامه بین المللی را در ابعاد مختلف ساختاری، حقوقی، مالی، تعهدات و محتوای  آن بررسی و واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که دیپلماسی های فعال زیست محیطی، چگونه نقش پررنگ و اثرگذاری در تعیین محتوا و ساختارهای مختلف این موافقت نامه در فرآیند مذاکرات داشته است.