محمد اکبری

تلاش برای فهم دقیق تر از مفهوم «السماوات السبع» که در هفت آیه از قرآن کریم به صراحت مطرح شده است از نخستین قرن اسلام آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد. یکی از دیدگاه هایی که در میان محققان متقدم و متأخر در تبیین این مفهوم مطرح گردیده، هفت آسمان مذکور را در محدوده منظومه شمسی تعریف کرده است. این مقاله، نظریه فوق را بر مجموعه ای از شواهد روایی شامل روایاتی که متضمن وجود بیت المعمور و طوبی و کوثر و سدرهالمنتهی و جنه الماوی در این آسمان ها است و نیز روایات معراج که حاکی از ملاقات رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم با پیامبران الهی در آسمان ها است به همراه روایات دال بر وسعت و فاصله بسیار زیاد آسمان های هفتگانه و همچنین روایات دال بر مجهول بودن ماهیت السماوات السبع در عصر اهل بیت علیهم السلام، عرضه نموده و تنافی و تعارض کامل میان مضمون روایات اهل بیت علیهم السلام با نظریه فوق را استنباط نموده است.

قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.

 امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت در شهرها و روستاها و تمایل به زندگی شهری بیشترین تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری به وقوع می پیوندد. توسعه سریع شهری در دهه های اخیر موجب تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین پیرامون شهرها شده و تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی–اقتصادی زیادی را به همراه داشته است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای تغییرات کاربری اراضی و شبیه سازی رشد و توسعه شهر رشت به کمک مدل شبکه عصبی و سلول های خودکار زنجیره مارکوف انجام گرفت. برای این منظور از تصاویر سال های 2000، 2008 و 2017 ماهواره لندست استفاده گردید. پس از پیش پردازش تصویر و انتخاب بهترین ترکیب باندی، تصاویر با روش شبکه عصبی طبقه بندی شد. سپس تصاویر طبقه بندی شده در مدل ساز تغییرات زمین وارد گردید و نقشه های خروجی مدل ساز با روش CA-MARCOVE</em> برای سال 2027 پیش بینی شد. نتایج بدست آمده در فاصله زمانی 2000 تا 2017 نشان می دهد که تغییرات مساحت در اراضی شهری، شالیزار و جنگل به ترتیب به میزان 87/9041، 03/7841  و 78/55 هکتار بوده که میزان آن در شهر رشت مثبت و در شالیزار و جنگل منفی می باشد و نقشه پیش بینی سال 2027 با روش CA-</em> MARCOVE</em> نیز موید افزایش قابل توجه کاربری شهری به مقدار 04/14105هکتار در سال های آتی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که ادامه روند فعلی تغییرات کاربری اراضی به نتایج مضر زیست محیطی و به تبع آن آسیب های اقتصادی- اجتماعی جبران ناپذیر می انجامد. بنابراین ضروری است دستگاه برنامه ریزی و مدیریت منطقه، رویکردی جامع برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی آتی و مهار توسعه افقی سکونتگاه ها در این منطقه در پیش گیرد.

 هدف این مقاله شناخت جایگاه و قابلیت های مدیریت ارتباطات الکترونیک در رفع نیازها، حل مسائل سازمان ها و مردم در قالب طرح تکریم ارباب رجوع، اطلاع رسانی، پاسخگویی، توجه به منافع، انعکاس و رفع دغدغه ها، انتظارات و نیازهای جامعه، ایجاد ارتباطات و تشکیل یک سازمان متعالی است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و پیمایش استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بهره لازم از سایت ها برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع به عمل نمی آید. مدیریت سخت افزاری سایت ها مورد توجه بوده تا مدیریت نرم افزاری. نتایج پیمایش نشان داد؛ پاسخگویان کمتر از طریق سایت با وزارتخانه ها ارتباط برقرار کرده اند. بااین حال انتظاراتی که از مدیریت ارتباطات الکترونیک در راستای حل مسائل، رفع دغدغه ها و برآورده ساختن نیازهایشان داشته اند، بسیار بالا بود. به دلیل قابلیت های این امکانات در اطلاع رسانی و اطلاع یابی، خارج شدن سایت ها از حالت ایستا به حالت پویا و مؤثر برای حل مسائل مراجعه کنندگان، به روزرسانی اطلاعات سایت ها در راستای کاهش هزینه های وزارتخانه ها و مراجعه کنندگان و به کارگیری نیروی آموزش دیده و متخصص در حوزه مدیریت ارتباطات الکترونیک برای تحقق طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان ها پیشنهاد می شود.  

امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا کرد و آنرا معادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست، در این پژوهش، مفهوم، ارکان، شرایط صحت و سابقه قراردادهای الکترونیکی با مراجعه به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) و قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) و قانون قراردادها و قانون فناوری اطلاعات هندوستان بررسی شده است نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیف و مقایسه ای انجام شده نشان می دهد که ماهیت و شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری یاد شده حقوق ایران و هندوستان عمدتاً یکسان است.

«الاهیات سلبی» نظریه ای مهم و پرطرفدار در حوزه «زبان دین» در میان الاهیدانان یهودی، مسیحی و مسلمان است. الاهیات سلبی در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و معناشناسی صفات الاهی مطرح است که میان آن ها پیوند ناگسستنی برقرار است. افلوطین در حوزه الاهیات مسیحی و قاضی سعید در حوزه الاهیات اسلامی و میان اندیشوران امامیه از جایگاه ویژه ای در میان پیروان الاهیات سلبی برخوردارند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی این دو دیدگاه را تبیین و ارزیابی کرده است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در اندیشه افلوطین، «واحد» فراهستی است و تمام صفات ایجابی مربوط به «هستی»اند؛ بنابراین باید این صفات را از واحد سلب کنیم. قاضی سعید نیز ضمن نقد الاهیات ایجابی زیادت و عینیت، الاهیات سلبی را در پرتو فرهنگ دینی و ادله عقلی توجیه کرده است. الاهیات سلبی در این دو دیدگاه کاستی هایی نیز دارد که نوشتار حاضر آن ها را ضمن اشتراکات و افتراقات این دو دیدگاه مطرح می کند. 

هدف این پژوهش تعیین نقش نارسایی هیجانی و نشخوار فکری در پیش بینی رضایت از زندگی مبتلایان به چاقی بود. از بین همه زنان چاق و دارای اضافه وزن که در سال1395 به مراکز درمان کاهش وزن (مراکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی) در تهران مراجعه کردند، 150 زن با حداقل تحصیلات دیپلم، در دامنه سنی15 تا 65 و شاخص توده بدنی بالاتر از 30 انتخاب شدند و به مقیاس رضایت اززندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفین، 1985)، مقیاس نارسایی هیجان تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و مقیاس نشخوار فکری (نولن هوکسما و مارو، 1991) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که نشخوار فکری و نارسایی هیجانی 25درصد از رضایت زندگی مبتلایان به چاقی را تبیین می کنند. بنابراین، رضایت اززندگی در افراد چاق با مهار نشخوار فکری و افزایش توانایی بیان هیجان ها افزایش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش به کارگیری مهندسی عوامل انسانی در تئوری زمان بندی به منظور بهینه سازی عملکرد نیروی کار است. در این مقاله مسأله زمان بندی نیروی کار موقت با عملکرد متغیر مورد بررسی قرار گرفته شده است. تابع هدف مدل مورد بررسی کمینه سازی هزینه های نیروی کار است و مدل ریاضی ارائه شده بهترین طول زمانی شیفت کاری و تخصیص کارکنان را مشخص می کند. ویژگی منحصر به فرد این پژوهش در نظر گرفتن ابعاد ارگونومی (خستگی کارکنان) در زمان بندی کارکنان است. برای حل مدل ریاضی ارائه شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. برای بررسی اثربخشی و کارایی مدل و الگوریتم ژنتیک مجموعه ای از مسائل حل شد. برای بررسی کارایی الگوریتم ژنتیک راه حل های به دست آمده با راه حل های نرم افزار لینگو مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک کارایی مطلوبی در یافتن پاسخ رضایت بخش در مدت زمان محاسباتی مناسب دارد. این پژوهش نشان داد که می توان خستگی کارکنان را در برنامه ریزی و زمان بندی کارکنان مدل سازی کرد و به منظور کاهش هزینه های کارکنان و افزایش کارایی تولید، شیفت های کاری انعطاف پذیر در نظر گرفت. پیشنهاد می شود که با استفاده از مدل ارائه شده به منظور بررسی سیاست های کاهش خستگی کارکنان و افزایش ظرفیت کاری آنان هزینه های این سیاست ها (چون آموزش، گردش شغلی، اتوماسیون و...) با میزان بهینگی اقتصادی ناشی از آن در زمان بندی، مقایسه و بهترین برنامه ها انتخاب گردد.

این مقاله در صدد بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از لوازم آرایشی است. روش پژوهش پیمایشی است و داده های آن از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان (5413 نفر) و نمونه آماری نیز شامل 378 نفر است. چارچوب نظری مستخرج از نظریه های پیربوردیو، آنتونی گیدنز و برایان ترنر است. یافته ها نشان دادند که متغیر هایی از قبیل تنوع طلبی، مصرف گرایی، سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، هویت بازاندیشانه و طبقه اجتماعی، گرایش به آرایش، سن، مقطع و ترم تحصیلی رابطه معناداری با میزان استفاده از لوازم آرایشی دارند. در مجموع، متغیرهای مستقل توانسته اند 37 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند. متغیر تنوع طلبی، بهترین پیش بینی کننده میزان استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی است.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.