عادل ساریخانی

رابطه علّی یکی از مهم ترین اصول در میان مفاهیم هستی است. اصل مسلم نیاز هر پدیده به هستی بخش، در حقوق و به ویژه حقوق کیفری جایگاه پر اهمیتی دارد. با این وجود، در قواعد کیفری ناظر بر علیّت و احراز رابطه استناد میان رفتار متهم و آثار واقع شده، اجمال و گاهی ابهام وجود دارد. از آنجایی که حقوق غالباً از امور اعتباری است که توسط شارع یا مقنن جعل و اعتبار می گردد، در کشف قاعده علیت و استناد جرم به مرتکب در قوانین جزایی، به ویژه در قوانین مجازات اسلامی گذشته و قانون لازم الاجرای سال ۱۳۹۲، تناقض و ابهامات قابل توجهی در این باره مطرح است. از ابهام برانگیزترین مسائل حقوق، کشف رابطه علیت میان حادثه وقوع یافته و ترک فعل است؛ لذا برخی از حقوق دانان برای تحلیل و توجیه این مشکل، در قالب نظریاتی با دو رویکردِ استناد مادی و استناد عرفی به تبیین مفهوم علیّت در حقوق کیفری پرداخته اند. از میان دو رویکرد مادی و عرفی، قطعاً رویکرد اخیر با ماهیت و اهداف حقوق کیفری در تطابق است. با این وجود، در بررسی آثار حوزه علیت در حقوق کیفری، تبیین دقیق نظری در خصوص ماهیت اصل علیت و مفاهیم وابسته به آن و چگونگی احراز رابطه استناد بوسیله عرف ملاحظه نمی گردد. در این تحقیق، نگارنده با استناد به منابع کتابخانه ای به تبیینی خاص از ماهیت رابطه علیت در حقوق کیفری دست یافته است که قابلیت تشریح چگونگی احراز رابطه استناد عرفی و همچنین حل نمودن چالش های حقوق کیفری را در مسائل مرتبط با علیت در بر دارد. این تبیین با تکیه بر نظریه «اعتباریات» علامه طباطبایی (ره) محقق گردیده است.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

در مواردی که جنایت بر منافع، زوال یا نقصان موقت منفعت را به همراه دارد، جهت سنجش استقرار جنایت، مهلتی برای بازگشت منفعت توسط کارشناسان تعیین می شود. در این مهلت، گاه مرگ مجنی علیه یا از بین رفتن عضوی از او رقم می خورد. با وجود پرداختن به این موضوع در مواد 672 و 674 قانون مجازات اسلامی، صور مختلف بحث تحت تأثیر عوامل گوناگون و تشخیص کارشناسان مبنی بر قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظرات و آراء فقهی و حقوقی، عوامل مختلفی چون «سرایت جنایت»، «وقوع جنایت ثانویه» و «علل طبیعی» که در تداخل و عدم تداخل دیات و ثبوت دیه یا ارش زوال دائم یا موقت منفعت تأثیرگذار است را تبیین می نماید و نتیجه می گیرد که سرایت جنایت بر منفعت به عضو یا نفس، موجب تداخل دیات و ثبوت دیه بیشتر می شود؛ در حالی که وقوع جنایت ثانویه توسط مرتکب یا شخص ثالث، هر یک دیه جداگانه دارد. در زوال نفس یا عضو به سبب عوامل طبیعی نیز، دیه یا ارش زوال یا نقصان دائم منفعت ثابت است. بر این اساس، برخلاف مفاد مواد قانونی پیش گفته، در تعیین ملاک ثبوت دیه یا ارش، میان زوال نفس و عضو مجنی علیه در مهلت مقرر برای بازگشت منفعت تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت به تشخیص اهل خبره، سبب تغییر معیار ثبوت دیه یا ارش در آن ها می شود.

تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.

استفاده از فناوری های نوین مانند ربات ها و هوش مصنوعی به شدت در حال گسترش است و در عصر حاضر شاهد ورود ربات های مستقلی هستیم که فارغ از اراده سازندگان و ذینفعان خود اقدام می نمایند. انتظار می رود مانند هر پیشرفتی، این پیشرفت نیز، تأثیر مرتبطی بر قانون به طور کلی و به طور خاص بر حقوق جزا داشته باشد. این تغییرشامل دگرگونی از برداشت مفهوم مسئولیت کیفری و شیوه های نوین مجازات می باشد. هدف این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است، مطالعه و بررسی برخی از چالش های فعلی ربات های با هوش مصنوعی پیچیده که دارای استقلال هستند و یا چالش هایی است که ممکن است در آینده به وجود بیاید، می باشد؛ به ویژه اگر فناوری هوش مصنوعی و ربات ها در مقیاس وسیع توسعه یافته و مورد استفاده قرار گیرد. در برخورد با موضوع ارتکاب افعال مجرمانه حدی مثل قوادی توسط ربات ها سوالی به ذهن متبادر می شود که، آیا بر اساس قوانین کیفری فعلی، امکان پذیرش مسئولیت کیفری و اعمال مجازات حد قوادی بر این مصنوعات بشری قابل تصور است یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس نظریات محققین و نظریه های حقوقی، ربات ها دارای مسئولیت کیفری بوده، هر چند مجازات حد قوادی، بر اساس قوانین فعلی در خصوص ربات نمی توان اعمال نمود ولی امکان مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی متصور است. نهایتاً اینکه، یک ربات گناهکار، به همان اندازه خیالی که امروز به نظر می رسد، ممکن است در آینده نه غیر واقعی و نه بعید باشد.

در مجازات سالب حیات، علی رغم اجرای صحیح حکم، گاهی ممکن است مجرم، به طور اتفاقی زنده بماند. در این فرض، این سؤال مطرح است که آیا امکان اعدام مجدّد وجود دارد یا خیر؟ و در صورت امکان اجرای اعدام مجدّد، تکلیف اعدام اولیه و صدمات ناشی از آن، چه می شود؟ آیا قابل جبران است یا خیر؟ این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، امکان سنجی عدم اجرای مجازات پس از اعدام، را در فقه، مورد پژوهش قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با اجرای اعدام به روش صحیح و درست و تأیید توسط مراجع ذی صلاح، عنوان اعدام حدی و قصاص نفس منطبق است، باتوجه به آیات و روایات باب قصاص و حدود و باتوجه به اصول و قواعد باب حدود و قصاص مثل اصل احتیاط در دما و قاعده درأ، امکان اعدام مجدد وجود ندارد. اما در مورد اعدام اولی و جراحات ناشی از آن، در صورت امکان اعدام مجدد، هفت قول بین فقها وجود دارد که به نظر می رسد از پشتوانه مستدل و مستحکم برخوردار نیستند؛ زیرا با پذیرفتن اعدام مجدّد، اگر صدمات و جراحات که بر اثر اعدام مرحله اول بر فرد اعدامی وارد شده است، قابل جبران نباشد، این تعدی و ظلم در حق فرد اعدامی است و اگر قابل جبران باشد چه دیه و چه قصاص، مخالف قواعد و اصول باب قصاص و دیات هستند.

برند شدن یک مکان، پایان راه نبوده و برند یک مقصد تا زمانی کارایی دارد که ارزش ویژه بالایی دارد؛ با این پیش فرض که آگاهی از خصوصیات مقصد، تصویر ایجادشده در ذهن گردشگر و کیفیت درک شده از جانب مسافر، تجربه گردشگر را رقم زده و نهایتاً با تحریک وی به تصمیم گیری، حضور مجدد گردشگر در مقصد را رقم می زند این پژوهش بر آن است که تأثیر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین را با در نظر گرفتن نقش میانجی تجربه برند بر وفاداری گردشگران ارزیابی نماید. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع پیمایشی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه صورت گرفته و داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS25 و Smart-PLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین بر تجارب ذهنی، عاطفی و رفتاری گردشگران مؤثر بوده و تجارب ذهنی، عاطفی و رفتاری گردشگران نیز به طور مثبت و معناداری وفاداری آنان را متأثر می سازد؛ آنچه نباید از دید مدیران، برنامه ریزان و به طورکلی دست اندرکاران محدوده موردمطالعه پنهان بماند آنکه ارائه خدمات و امکانات صرف به گردشگران اگرچه لازم است اما کافی نیست و ارضاء نیازهای عاطفی، رفتاری و ذهنی آنان نیز ملزم به نظر می رسد. مدیران مقصد می بایست با تقویت ارزش ویژه برند مقصد خود، ارتقاء تجربه گردشگران را ملاک عمل قرار داده تا بدین ترتیب وفاداری گردشگران نمود یابد

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.  

قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.

عدم هماهنگی بین تدوین و عملکرد قوانین کیفری با اصول و قواعد مبنایی کارآمدی و کارایی لازم را از قوانین کیفری سلب کرده و موجب ریشه یابی در معیارهای کارآمدی از منظر دینی و عرفی شده است. بی توجهی به همین معیارها و مبانی می تواند به خودی خود در عوامل جرم زا به ویژه عوامل جامعوی مؤثر باشد. معیارهایی چون هماهنگی با اصل ضرورت و تناسب، تطبیق با قوانین مرجع، توجه به عرف داخلی و هنجارهای آن و عرف بین المللی از جمله مواردی است که در صورت نادیده گرفته شدن و وضع بی ضابطه قوانین، بدون در نظر داشتن حجم انبوه قوانین متروک و خلأ قانونی ، عبث و بیهوده جلوه می کند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند و از ماحصل آنها وضع قوانین کیفری موجود به همراه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین برمبنای عوامل مؤثر در وقوع جرم ترسیم می شود.

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص  از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1 434) تا (30   434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به  این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبرد های را در پیش گرفته است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون گذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی هم چون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه  اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مشهور فقیهان امامیه بر پایه ی روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن همسر و فرزند، امام معصوم(ع) یا جانشین او دانسته اند و مقنن نیز همین حکم را در ماده ی 553 قانون مجازات اسلامی، منحصر به دیه اعلام کرده است، درحالی که می توان از روایات معتبر این باب، خلاف قول مشهور را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می کند و قاضی را با شبهه ی تشخیص ولد زنا مواجه می سازد و لزوماً در پرونده های مطروحه، والدین همچنان وارث ولد زنا معرفی خواهد شد؛ پس برای قول مشهور و ماده ی قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم نقص در بیان حکم نیز کارایی چندانی متصور نیست، مگر اینکه فقها و به تبع آنان قانون گذار، با قیودی ابهام حکم و موضوع را مرتفع سازند.

حقوق نسل های آینده، حقوقی است که به موجب آن منابع طبیعی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل می شود و از مباحث مهم و پایه ترمیم عدالت بین نسلی می باشد. از بُعد بین المللی سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل های آینده متصور است: اول، بر هر نسلی لازم است از منابع طبیعی حفاظت نماید. دوم، با بهره برداری از منابع طبیعی لطمات جبران ناپذیری به آن وارد نگردد. سوم، منابع طبیعی متعلق به همه نسل ها می باشد و دلیلی بر این که متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد. نگرانی در مورد حقوق نسل های آینده، درد مشترک همه بشریت است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی توسط نسل فعلی، موجب بروز نگرانی هایی برای نسل های آینده گردیده که در این راستا مجامع بین المللی بر خود وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل های آینده و حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم حقوق نسل های آینده با تصویب منشور ملل متحد 1945 و سپس با صدور اعلامیه استکهلم 1972 وارد حقوق بین الملل گردید که در اسناد الزام آور و غیر الزام آور بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق داخلی کشورها گردید.

یکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود نداردآیات قرآن کریم مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه است و خطابات عام قرآنی مبنی بر اینکه آنچه در آسمان و زمین است متعلق به همه انسان ها در هر نسلی می باشد و بدلیل اینکه آیات الهی به صورت قضایای حقیقی بیان شده، علاوه بر نسل کنونی(موجودین)، شامل نسل آینده(معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است .

تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام های حقوقی یادشده سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی به طور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی گردد که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی هم خوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسئول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسئولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می شوند.

سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم در حقوق جزای ایران تحولات گسترده ای را پشت سرگذاشته است. قبل از انقلاب، سوگند منحصربه جرم انگاری سوگنددروغ در دعاوی حقوقی بود.پس از انقلاب،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی1392،منحصر به نفی یا اثبات قصاص و دیه بوده است و به صورت پراکنده در مواد مختلف آمده بود. اما تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در نقش سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم ایجاد کرد.این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران پرداخته است. بررسی هاحاکی از آنست که نقش سوگند در ادله اثبات جرایم در طول تاریخ قانونگذاری ایران از قبل از انقلاب و تصویب قانون مجازات عمومی در سال1304تا سال1392تحولات زیادی داشته و بسیار توسعه یافته و نقش سوگند از انحصار در حوزه جرم انگاری سوگند دروغ، قبل از انقلاب و تأثیر در نفی یا اثبات قصاص و دیه پس از انقلاب، به تأثیر در نفی و یا اثبات قصاص، دیه، ارش و اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم در سال1392توسعه یافته است. برای اولین باردرقانون مجازات اسلامی1392، ادله اثبات جرایم در یک بخش به صورت مستقل تدوین شد و ده ماده به سوگند اختصاص یافت. با بررسی مواد ده گانه ابداعی قانونگذارشرایط حاکم بر سوگند برای اولین بار شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.

مسئله ی آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. در آیین مسیحیت نیز دو دیدگاه آغاز حیات انسانی از لحظه انعقاد نطفه و آغاز حیات انسانی پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه رواج دارد اما زمان دقیقی برای دیدگاه اخیر تعیین نشده است. عدم تعیین دقیق زمان ولوج روح، به عدم شناخت بشر از روح و ابعاد غیر جسمانی آن مرتبط می باشد؛ بنابراین برای تعیین این موضوع می بایست به قرآن کریم و روایات معصومین مراجعه نمود. در قرآن کریم مراحل 6گانه رشد؛ نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و جنینی که روح در آن دمیده شده، بیان گردیده است، اما برای این مراحل، مدت زمانی تعیین نشده است. مستنبط از روایات موجود در این موضوع زمان ولوج روح در جنین پس از اتمام چهارماهگی است و نظریه فقهایی که زمان هر یک از مراحل رشد جنین را 20 روز می دانند، با ولوج روح در 4 ماهگی منطبق است. همچنین این دیدگاه با یافته های علمی و عرف عموم مردم نیز هم خوانی و مطابقت دارد.  

علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می گردد. این شرط در آیات، روایات و به تبع، کلام فقها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می نمایند اینکه، قانون گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانون گذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه می رساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نه تنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی می گردد.