مهدی اسماعیلی

در دنیای امروز، تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و توسعه جوامع است. کارکنان یک سازمان می توانند از طریق انجام پژوهش های مختلف به بهبود عملکرد و رشد سازمانی کمک کنند. مطالعه حاضر به بررسی موانع پژوهشی از دیدگاه کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی در سال 1402 می پردازد. علاوه بر این، به مطالعه شاخص ها و معیارهای موانع پژوهش بر اساس نظرات خبرگان و مدیران حوزه پژوهشی نیز پرداخته است. مطالعه حاضر به بررسی موانع پژوهشی از دیدگاه کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی در سال 1402 می پردازد. علاوه بر این، به مطالعه شاخص ها و معیارهای موانع پژوهش بر اساس نظرات خبرگان و مدیران حوزه پژوهشی نیز پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل تمام کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی است. در این مطالعه بر اساس روش های آماری، تعداد افراد پاسخ دهنده برابر با ۹۰ نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیکی و ۳۱ سؤال در ۶ حوزه موانع مدیریتی، موانع توانمندسازی، موانع ناشی از ضوابط اداری، موانع فردی، موانع اجتماعی و موانع امکانات پژوهشی می باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و متخصص حوزه مربوطه و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفته است. داده های حاصل از این پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. به علاوه، خبرگان حوزه پژوهش مقایسه ای را بین معیارها و زیر معیارهای موانع مؤثر بر عدم پژوهش کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با بکار بردن نرم افزارEXPERT CHOICE انجام داده اند.

مجازات حبس به عنوان شدیدترین نوع مداخله دولت در آزادی های شهروندان، ضمانت اجرای بسیاری از جرائم را در حقوق ایران و انگلستان تشکیل می دهد. قانون گذار ایران، هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین کیفر حبس، چه در مرحله تقنین و چه در مرحله قضا، پیش بینی نکرده است. عاملی که موجب شده از این کیفر به نحو زیادی در بیشتر جرائم استفاده شود. درحالی که با توجه به ویژگی های فردی متهم در تعیین مجازات و ضرورت توجه به قاعده تناسب در تعیین کیفر، استفاده از مجازات حبس در جرائم را نیازمند علت موجهه می کند. هدف این پژوهش، به کارگیری ضوابطی مشخص در تعیین مجازات حبس با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان است. پژوهش کنونی براساس روش، توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در این راستا با اهداف علمی و عملی، اطلاعات به دست آمده تحلیل می شود.در حقوق انگلستان، مقنن با تفکیک میان جرائم شدید و خشن از جرائم سبک، در بیشتر جرائم از کیفر حبس استفاده نکرده است، بلکه کیفر حبس را با تفکیک مرحله تقنین از مرحله قضا، در مرحله تقنین ناظر به جرائم شدید توأم با ملاحظات ضرورت حمایت از عموم و در مرحله قضا، در قبال مجرمان خطرناک اِعمال می کند. درحالی که در نظام کیفری ایران در بیشتر جرائم، مقنن بدون تفکیک میان جرائم شدید و سبک، به قاضی اجازه استفاده از کیفر حبس داده است. نظر به مشکلات اصل تعیین حداقل مجازات حبس در نظام حقوقی ایران و فواید به کارگیری ضوابط تعیین حبس در حقوق انگلستان، می توان از تجربه این نظام حقوقی با اصلاح مقررات حبس و تعیین سلسله مراتب بین مجازات ها، از مجازات حبس در قبال جرائم خشن با ملاحظات اجتماعی و مجرمان خطرناک و حرفه ای استفاده کرد.

اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظه ی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار می دهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه ای تغییر می یابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می کند. در حقوق کیفری ایران، ادله ی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد می شود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی تواند به ادعاهای بدون ادله ی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادله ی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان می دهد: می توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادله ی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوه ی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرم شناسی است. این پژوهش از نظر هدف نظری و بنیادی بوده و براساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد که، مدیریت ریسک جرم در دنیای پسامدرن با الگوی مبتنی بر آن و رهیافت واقع گرایی، تکوّن یافت. در این بافتار، جرم، رویداد گریزناپذیر زیست اجتماعی تلقی شد. نظام عدالت کیفری متأثر از برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی با اهداف ارتقاء اجتماعی و کارکردهای مجازاتی بسان ناتوان سازی، تشدید کنترل مجرمین و اقدامات غیرکیفری همانند کنترل مکان ها، به دنبال کنترل جرم با تدابیر وضعیت مدار و بزهکارمدار ایجاد گردید. در رویکرد مدیریت نوین، به جهت واقع شدن در نظام گفتمانی پسامدرن، جرم، پدیده ای سیّال، بی ثبات، پیوستار و طبیعی است. این رویکرد با بررسی علمی و تجربی، درپی شناسایی مجرمان با تعیین سطوح جرم از جهت پرخطر و کم خطر است. این مدیریت جرم کیفری، ناشی از سیطره ایدئولوژی امنیت گرایی در سیاست ها و روش هایی جهت افزایش میزان مقرون به صرفه بودن، اثربخشی و پاسخ گویی نهادهای مربوطه کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. مدیریت خطر جرم، با روش سنجش خطر جرم، به طبقه بندی های آماری میزان بزهکاری (کم خطر و پرخطر) در جامعه پرداخته و با شناسایی و پیش بینی احتمال جرم، اقدامات تأمینی را انجام می دهد. طبقه بندی سطوح جرم بر موازین آماری، بازنمایی از ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی است. افزون بر آن، به دلیل سیّال بودن و عدم قطعیت در نظام گفتمانی پسامدرن، تعیین معیار و ملاک جرم در نظام های گفتمانی متفاوت است. براین اساس، امکان اِعمال سلیقه در تعیین معیار، از آسیب های چنین مدیریتی است. گفتمان مدیریت نوین، با انتظار ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی با کارکرد حداکثری سود ایجاد شد. براین اساس، قواعد ایجادی به عنوان ارزش ابزاری بر آرمان های آدمی، بسان آزادی و عدالت، تقدم دارد.

پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.

 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.

تروریسم، پدیده ای شوم و تهدیدی جدی برای امنیت بین المللی است که نیازمند مقابله ای قاطع و همه جانبه در سطح جهانی است. در این میان، مراجع کیفری بین المللی به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت و بازدارندگی، نقشی حیاتی ایفا می کنند. با این حال، کارآمدی این مراجع با چالش های متعددی روبرو است. از جمله مهم ترین این چالش ها، می توان به عدم وجود تعریفی واحد و مورد توافق از تروریسم در حقوق بین الملل موانع موجود در همکاری های بین المللی و لزوم رعایت حقوق بشر در جریان رسیدگی های قضایی اشاره کرد. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهایی برای تقویت سازوکارهای بین المللی، به تحلیل دقیق و جامعی از وضعیت موجود می پردازد و چشم اندازی برای آینده ای روشن تر در مبارزه با تروریسم ارائه می دهد.