میر قاسم بنی هاشمی

هدف اصلی این مقاله ارزیابی نتایج و یافته های یازده پروژه تحقیقاتی است که با عنوان مشترک «مسئله شناسی پیشرفت و امنیت استان» انجام شده است. این پروژه ها در فاصله سال های 1397 تا 1399 در یازده استان انجام یافته است. به لحاظ روش شناسی، تمام این مطالعات از روش مصاحبه عمیق، ماتریس تأثیر متقابل و بررسی اسناد مانند سند آمایش سرزمین استان بهره گرفته و روش تجزیه و تحلیل آنها مبتنی بر راهبرد پژوهش کیفی تحلیل ساختاری بوده است. در این مقاله جهت بررسی یافته های این تحقیقات از روش تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شده و نتیجه مطالعه حاضر بیانگر این است به طور میانگین استان ها هر کدام دارای 74 مسئله اصلی بوده اند و از این تعداد، هر مطالعه ده مسئله اصلی را به عنوان «مسائل کلیدی» و «تأثیرگذارترین عوامل» معرفی کرده اند. نگاهی مقایسه ای به ده مسئله نخست کلیدی استان ها بیانگر این است که نزدیک به 63درصد مسائل نخست استان ها مشترک بوده که در این میان مسئله «ناکارامدی نظام مدیریت استان»، چالش مشترک بیش از 90درصد استان ها می باشد.    

تاکید بر تبیین نظام مسائل استان ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه های تجویزی یکسان برای تمام استان ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی (به عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) می باشد. در این چارچوب به لحاظ روش شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرار گرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تاثیر متقابل» و نیز دو نرم افزار یوسی نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه و تحلیل ساختاری یا شبکه ای برای شناسایی الگوی روابط مولفه های کلیدی موثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته های پژوهش در چارچوب تحلیل شبکه ای، عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تاثیرگذاری به این ترتیب شناسایی شدند؛ 1) اقتصاد دولتی و رانتی، 2) رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان، 3) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه ای، 4) غفلت از ظرفیت ها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 5) توسعه نامتوازن درون استانی، 6) تبعیض ساختاری نسبت به استان، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) تحریم ها و بحران اقتصادی کشور، 9) امنیتی سازی هویت قومی، و 10) تنش بین جناح ها، نهادها و مقامات استان.

هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری مؤثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده است.

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ نظری و نیز با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران، چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز و توسعه منطقه ای وجود دارد. فرضیه مقاله به این صورت مفهوم بندی شده است که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و نقش نداشتن پیرامون در این فرایند، موجب پدیداری الگوی توسعه ملی نامتوازن شده؛ که مهم ترین پیامد آن، شکل گیری موقعیت «مرکز-پیرامون» در مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. از نظر روش شناسی، نویسنده از روش «تبیین نظری قیاسی» و راهبرد پژوهشی «پس کاوی» برای تحلیل مکانیزم های علّی موثر بر متغیر وابسته بهره گرفته است. همچنین، رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو متغیر «الگوی ساخت مرکز» و «توسعه منطقه ای» در ایران، جامعه شناسی تاریخی است. بر این اساس، بخش اول مقاله به بررسی مبانی مفهومی و نظری «ساخت مرکز»، «منطقه» و نظریه «مرکز-پیرامون» می پردازد. بخش دوم، مؤلفه های موثر و روندهای تاریخی و جامعه شناختی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در ایران را تحلیل کرده و در وارسی و آزمون فرضیه پژوهش نیز تأثیر الگوی خاصی از ساخت مرکز و حکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه ای و توسعه منطقه ای تحلیل می شود.  

در این مقاله تلاش می شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ گویی به این پرسش ها محقق می شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت شناختی و روش شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش بینی کوتاه مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند

امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت ها می باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته اند. برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر گفتمان های امنیتی بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی پرداخته ایم. پرسش اصلی این است که گفتمان های امنیت ملی چه تاثیری بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که تضاد گفتمان امنیتی هویت گرا با گفتمان امنیتی توسعه گرا باعث عدم انسجام محتوایی و عدم دستیابی به اهداف اجرایی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران شده است. برای آزمون این فرضیه پس از بررسی های تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان دو گفتمان امنیتی هویت گرا و توسعه گرا را شناسایی کرده و نگرش آنها نسبت به امنیت و توسعه را تبیین نموده ایم. سپس با تحلیل محتوای برنامه های توسعه و در نظر داشتن عملکرد آنها نشان داده ایم که دلیل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، تضاد میان گفتمان های امنیتی بوده است.

هدف این مقاله، بررسی مهمترین مؤلفه های مؤثر بر چشم انداز سیاسی جنبش های انقلابی عربی و چالش های پیش روی الگوی نوین دولت در خاورمیانه عربی می باشد. یافته ها نشان می دهد در مرحلة گذار به دولت مدنی، مؤلفه هایی مانند ماهیت دولت و نوع واکنش رژیم سیاسی به جنبش انقلابی، نوع ائتلاف یا انشقاق گفتمان های فکری سیاسی نوگرا با احزاب سنتی اسلام گرا، بی طرفی یا نوع مداخلة نیروهای مسلح، و کیفیت تأثیرگذاری عوامل فراملی، منجر به سه الگوی گذار نسبتاً مسالمت آمیز در مصر و تونس، جنگ داخلی در لیبی و مبارزات مسلحانه در سوریه و یمن و آغاز اصلاحات ساختاری تدریجی در اردن و مراکش شده است. با توجه به این الگوها، نقش موازنه بخش ارتش برای ایجاد دولت جدید در مصر و تونس، بازاندیشی فکری و راهبردی اسلام گرایان و تلاش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مهندسی ساختار و گفتمان فکری و سیاسی دولت های نوین، به نظر می رسد در بلندمدت، دولت های اسلام گرای میانه رو جایگزین رژیم های خودکامه در جهان عرب خواهند بود.