یوسف اسماعیل زاده

در روانشناسی امروز نیز بر این اصل تأکید می شود که انسان با دست کم گرفتن خود، به اهمال کاری کشیده می شود، خود را بی دست و پا تصوّر می کند و احساس خود کم بینی در وجود او ریشه می دواند. انسانی با چنین نگاه و اندیشه، نمی تواند از توانایی و تجربه های خود به درستی استفاده نماید. او به دنبال لذّت های زود گذر است تا هرچه زودتر به اهداف کوتاه مدت خود دست یابد و با این فکر واهی مشکلی را برای خود به وجود می آورد که تمام زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد. مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف بزرگ ایران، قرن ها پیش از پیدایش علم روانشناسی، در آثار خود به ویژه در مثنوی، الگویی دقیق از منش و هویّت اصیل انسانی در برخورد با اصول غیرمنطقی و منطقی از رفتار ارائه داده است. او به عنوان یک انسان شناس مسلمان، آراء و نظراتش، پیش از روانشناسان انسان گرای غرب پرده از رفتارها و واکنش های آدمی در مسیر زندگی در برخورد با مشکلات و نابسامانی ها بر می دارد. آلبرت الیس روان درمانگر بر این باور است که آدمی با افکار و نوع نگرش خود به محیط موجبات ناراحتی و عدم بهره مندی از یک زندگی آرام را فراهم می آورد او معتقد است انسان ذاتا تمایلات بیولوژیکی، استثنائی و نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه خاص را دارد که این شیوه ممکن است در جهت منطقی و یا غیر منطقی باشد. او معتقد است که انسان آمادگی شدیدی برای تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی دارد. این مقاله به تحلیل دو حکایت از مثنوی مولانا از منظر آرای البرت الیس می پردازد.

مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف بزرگ ایران، در قرن هایی پیش از پیدایش علم روانشناسی در آثار خود بویژه در مثنوی الگویی دقیق از منش و رفتار اصیل انسانی در برخورد با باورهای غیرمنطقی و منطقی ارائه داده است. او به عنوان انسان شناس مسلمان، آرا و نظراتش پیش از روانشناسان انسان گرای غرب، پرده از رفتارها و واکنش های آدمی در مسیر زندگی و در برخورد با مشکلات و نابسامانی ها برداشته است. مقاله حاضر برآن است که دو باور از دوازده باور غیر منطقی آلبرت الیس را با دو حکایت مثنوی مورد واکاوی قرار دهد که در این بررسی نقاط مشترک فراوانی در زمینه غیر منطقی بودن دغدغه تأیید از جانب دیگران به دست آمده و هردو، این خصلت آدمی را ناشی از عدم خودشناسی صحیح انسان می دانند.

هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیاندیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباسهای نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تأکید کرد هاند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مأمور نیروی مسلح حرفه ای است.

زمینه و هدف: کارکنان نیروهای مسلح با توجه به مجموع وظایف و ماموریت هایی که دارند، ممکن است در اثر اقداماتی که انجام می دهند مشمول مسئولیت های متعددی از جمله مسئولیت مدنی قرار گیرند. مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن در مورد کارکنان نیروهای مسلح، به جزء در برخی از موارد خاص همان مواردی است که در خصوص اشخاص عادی پیش بینی گردیده است اما از نظر، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مصادیق معافیت از مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح و شناخت تفاوت هایی است که در شمول این مصادیق برای این کارکنان در مقایسه با افراد عادی وجود دارد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای - اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت، یکی از مهمترین قواعد عمومی در بحث مسئولیت مدنی است که مصادیق آن عبارتند از: 1- قوّه قاهره، 2- اقدام زیاندیده، 3-تقصیر زیاندیده، 4- حکم قانون و امر آمر قانونی، 5- اضطرار،  6- رضایت زیاندیده، 7- تحذیر (هشدار)،  8- دفاع مشروع. نتایج : اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، اسبابی هستند که تحت شرایطی مرتکب رفتار زیانبار را از مسئولیت معاف می کند. با توجه به اینکه؛ کارکنان نیروهای مسلح در انجام وظایف و ماموریت های خود در موارد متعددی ممکن است رفتارهای زیانباری داشته باشند، پیش بینی این اسباب مانع برقراری رابطه سببیت بین رفتار زیانبار و خسارت وارده شده و آنها از مسئولیت رهایی می یابند. نتایج نشان می دهند گستره این اسباب در مورد کارکنان نیروهای مسلح با توجه با اهمیت ماموریت هایی که بر عهده دارند وسیع تر بوده و آنها می توانند در موارد متعددی علی رغم ورود خسارت با استناد به هر یک از این اسباب از مسئولیت مدنی رهایی یابند.  «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

اقامه نماز به عنوان یکی از اصول اساسی دین اسلام، در محیط های کاری و عمومی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، در عملیات های پلیسی، افسران با چالش های متعددی در اقامه نماز مواجه می شوند که می تواند بر عملکرد و رضایت شغلی آنها تأثیر بگذارد. هدف این مطالعه شناسایی و تحلیل موانع فرهنگی و ساختاری اقامه نماز در محیط های پلیسی و ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر فناوری برای تسهیل اقامه نماز در این محیط ها بود. این مطالعه کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود که با مشارکت ۴۵ نفر از فرماندهان میدانی عملیات های پلیسی، روحانیون شاغل در عقیدتی و سیاسی و کارکنان کوپ، پلیس های تخصصی و یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و گزینشی انجام شده و داده های جمع آوری شده از طریق سوالات باز و تحلیل با روش کلایزی استخراج و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که موانع فرهنگی شامل تأثیرات اجتماعی و نگرش عمومی، آگاهی و آموزش دینی، حمایت و فرهنگ سازی در محیط کار و توازن بین وظایف شغلی و دینی است. همچنین، موانع ساختاری شامل زیرساخت ها و امکانات فیزیکی، زمان بندی و برنامه ریزی، قوانین و مقررات و فناوری و منابع بود. نتایج نشان داد که برای رفع موانع اقامه نماز در عملیات های پلیسی، نیاز به رویکردی جامع و چندجانبه است که شامل آموزش و فرهنگ سازی، بهبود زیرساخت ها، برنامه ریزی مناسب و استفاده از فناوری های نوین باشد. این اقدامات می توانند به ایجاد محیطی مساعدتر برای اقامه نماز و تقویت ارزش های دینی در جامعه کمک کنند.