محمدباقر قالیباف

اخوان المسلمین نام جنبشی سیاسی اجتماعی است که در سال 1928 م. حسن البناء آن را در شهر اسماعیلیه مصر تشکیل داد. با وجود آنکه این جنبش، یک سازمان مصری است، جوهر و ماهیت آن که بر یک قلمرو، یک امت و حاکمیت الهی مبتنی بود، آن را واجد انگیزه های فراملی در مقیاس منطقه ای و جهانی کرد. اخوان برای اینکه بتواند به هدف غائی خود عمل کند، به قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسلام پرداخت و در سال های پایانی دهه 1930 رابطه ای با علاقه مندان به اسلام گرایی در جهان عرب و اسلام برقرار کرد. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت جمع آوری شده است. در پاسخ به این پرسش که قلمروسازی اخوان المسلمین در جغرافیای سیاسی جهان اسلام ناشی از چه چیزی بود، می توان آن را ناشی از باورهای ایدئولوژیک این جنبش اسلامی برای بیداری امت اسلامی و دفاع از عظمت اسلام و مسلمانان دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که فروپاشی خلافت عثمانی، سلطه استعمارگران بر کشورهای اسلامی، ظلم و ستم آنان در حق مسلمانان، تأسیس رژیم صهیونیستی و استبداد سیاسی در کشورهای اسلامی از عواملی است که به شدت اخوان المسلمین را متأثر و آنان را نسبت به اوضاع آشفته جهان اسلام به واکنش واداشته است؛ بنابراین قلمروسازی اخوان المسلمین در جهان اسلام را می توان در راستای بیداری اسلامی و اتحاد و همگرایی در جهان اسلام براساس آموزه های اسلام سلفی سید جمال الدین اسدآبادی قلمداد کرد.

بیان مسئله: امروزه گردشگری، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت های زیادی را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلان شهرها به وجود آورده است. شهر تهران نیز با داشتن جاذبه های متعدد و متنوعِ گردشگری ظرفیت بالایی در این زمینه دارد که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو مسئله این مقاله شناخت فرصت ها و محدودیت ها و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران است.هدف پژوهش: مقاله حاضر در پی آن است که راهبردهایی برای توسعه گردشگری شهر تهران ارائه کند.روش پژوهش: این پژوهش بر روش توصیفی-تحلیلی مبتنی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی و مصاحبه انجام گرفته و در تحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و نیز مدل SWOT استفاده شده است. جامعه آماریِ تحقیق متخصصان و صاحب نظران حوزه گردشگری شهر تهران و مدیران سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری شهری تهران را شامل می شود. حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری تحقیق بوده و با 35 نفر از متخصصان و صاحب نظران مصاحبه شده است.نتیجه گیری: تحلیل یافته های این تحقیق نشان می دهد که برای توسعه گردشگری شهری در تهران باید جوانب مختلفی مورد دقت و توجه قرار گیرد؛ مهم ترین راهبردها و پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله به شرح ذیل است: تقویت عزم و اراده توسعه گردشگری در میان مردم و مسئولین، ملاحظه گردشگری با تفکر شبکه ای، تشکیل سیستم مدیریت یکپارچه مقصد، تقویت بازاریابی گردشگری و ارائه و ترویج تصویری مثبت از تهران، ارتقای فرهنگ پذیرش و نگهداشت گردشگر، ظرفیت رویدادسازی در شهر تهران، و برندسازی برای تهران در حوزه گردشگری.

بیش از شش دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه در جهان گذشته است. در این مدت مفهوم توسعه با تحولات نظری و عملی همراه بوده است. ابتدا رشد اقتصادی محض مورد توجه بود و امکانات طبیعی و محیط زیست به عنوان ابزار تسهیل گر توسعه تلقی می شد. با گذشت زمان صاحبنظران توسعه دریافتند چه بسا، یک واحدسیاسی بتواند به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل عدم توجه به جنبه های محیط زیستی، تداوم توسعه محل تردید جدی قرارگیرد. بدین ترتیب، از دهه 1970، رویکردهای زیست محیطی به عنوان نقد دیدگاه رابطه بین محیط زیست و توسعه که در تئوری های رشد و مدرنیزاسیون و همچنین رویکردهای نئولیبرالی غالب شده بود، ظهور کردند. با این نگاه بود که توسعه پایدار مبنای عمل قرار گرفت. توسعه ای که علاوه بر رشد اقتصادی و توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استفاده بهینه از منابع و امکانات طبیعی و همچنین عدالت بین نسلی نیز درآن مورد توجه می باشد. با رهیافت فوق، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که اجرای برنامه های توسعه ملی چه تاثیری بر مشکلات محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته است؟ برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. بررسی رابطه دیدگاه های حاکم بر توسعه در ایران و مشکلات محیط زیستی دریاچه ارومیه، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون ساخت که ناپایداری محیط زیستی دریاچه ارومیه بطور عمده تحت تاثیر برنامه های توسعه ملی بوده است.

عوامل و کنشگران در سطوح مختلف جغرافیایی دست به سازماندهی سیاسی فضا می زنند. سازماندهی سیاسی فضا تنها اختصاص به سطح ملی ندارد، بلکه در هر سطح جغرافیایی با توجه به سطح قدرت و به میزانی که از ابزارهای مختلف متناسب با میزان حاکمیت و قدرت بهره مند است، می تواند اقدام به سازماندهی فضا نماید. دایره کنش نظام جهانی به عنوان کلان ترین مقیاس جغرافیایی، سطح جهان را در بر می گیرد. مسأله پژوهش این است که نظام جهانی چگونه و از طریق کدام مکانیزم ها و فرآیندها در سطح جهانی باعث سازماندهی سیاسی فضا می شود؟ روش تحقیق مقاله حاضر مبتنی بر روش کیفی و بر اصول داده بنیاد استوار است. نظام جهانی از طریق عناصر ساختاری و غیر ساختاری موجب سازماندهی سیاسی فضا می شود. قدرت، موتور محرکه نظام جهانی برای دستیابی به اهداف خود است. نظام جهانی از طریق افزایش و تقویت قدرت ساختاری نهادها و سازمان ها را به وجود می آورد. نهادها و سازمان ها قوانین و هنجارهای مورد نیاز خود در سطح جهان را تولید می کنند. تمام واحدهای سیاسی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مطلوب نظام جهانی هستند و در صورت عدم تبعیت واحدهای سیاسی و کشورها از این قوانین با قدرت قهرآمیز قدرت های جهانی روبه رو می شوند. قدرت های جهانی تلاش می کنند تا با برنامه ریزی و نظم ساختاری و غیرساختاری فضاهای ارتباطی را کنترل و فضاهای گفتمانی را تولید نمایند. این قدرت ها از طریق گفتمان سازی، هویت خود را از کشورهای که به زعم آنها مخل نظم جهانی هستند متمایز کرده و آنها را از طریق قدرت قهرآمیز و یا محروم نمودن از فضاها و فرایندهای ارتباطی تنبیه نمایند. قدرت های جهانی ضمن تولید گفتمان ها از کشورهای مخالف نظام جهانی گفتمان زدایی می کنند و با عنوان های از قبیل کشورهای محور شررات سعی در بازنمایی این کشورها تحت عنوان ضد فضاهای ارتباطی و گفتمانی دارند. در آخر قدرت های جهانی به پشتوانه اقدامات زیربنایی خود از قبیل تاسیس نهادها و سازمان ها به تولید فعالیت های روبنایی خود از قبیل گفتمان ها و هویت ها می پردازند و بدین طریق فعالیت های خود را مشروع جلوه می دهند.

 امروزه در نظام برنامه ریزی شهری، کاربری های اراضی و خدمات عمومی به سمت الگوی تمرکز و تجمع در مناطق خاصی از شهرها گرایش دارند تا به وسیله آن ها از تداخل و تزاحم کاربری ها جلوگیری شود و شهروندان هر منطقه با سهولت به این خدمات دسترسی داشته باشند. در شهر سنندج تمرکز به نسبت زیاد زیرساخت های اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی و نواحی پیرامونی آن، سبب تمرکز جمعیت و بروز آثار سوء فضایی از قبیل رشد فیزیکی ناموزون و بی قواره شهر و تشدید پدیده اسکان غیررسمی در برخی نقاط شهر شده و توزیع فضایی کاربری های زمین شهری را در سطح شهر نامتعادل کرده است. در چنین شرایطی، طرح های توسعه شهری نظام کاربری های اراضی را ساماندهی کرده و شهر را به سمت تخصصی کردن فعالیت ها و تمرکز برخی از عملکردها در مناطق خاصی از شهر سوق داده اند. همچنین در این شرایط منطقه بندی کاربری و عملکردی شهری از حالت رویکرد سنتی فیزیکی و قطعیت گرایی خارج شده است. هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی روند قطبی شدن کاربری های اراضی شهر در راستای تخصصی شدن و توسعه فضایی اصولی و مناسب فعالیت های شهری متناسب با ساخت های اجتماعی-فضایی مختلف در نواحی و مناطق مختلف شهری براساس پیشنهادهای طرح های توسعه شهری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کمک روش های آماری آنتروپی شانون و مدل کاربردی ضریب مکانی LQ، روند تحولات فضایی نظام کاربری های اراضی در شهر سنندج بررسی شده و برای ترسیم نقشه های مورد نیاز از نرم افزارهای GISاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد برخی از فعالیت ها و کاربری های اراضی شهری، به سوی قطبی شدن یا تخصص گرایی در مناطق و نواحی خاصی از شهر گرایش دارد و ساختار مورفولوژی اجتماعی شهر به الگوهای چندهسته ای و قطاعی شبیه است.

توزیع فضایی قدرت سیاسی- اجرایی در کشورها الگوهای متفاوتی دارد که در ایران از الگوی بسیط متمرکز استفاده می شود؛ گرچه این نوع نظام حکومتی در دهه اول انقلاب اسلامی سبب شد یکپارچگی و انسجام ملی کشور حفظ شود، اما در حال حاضر با توجه به تغییرات و دگرگونی های گسترده به نظر می رسد کم کم تبدیل به عاملی بازدارنده برای پیشرفت و توسعه کشور شده است. سوال اصلی این پژوهش این است که مهم ترین آسیب هایی که نظام بسیط متمرکز برای کشور ایجاد کرده است کدام اند؟ و شدت این آسیب ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟  بر اساس مطالعات این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با مشارکت 185 نفر از نخبگان علمی، اجرایی کشور انجام شده، 10 محور موضوعی به عنوان مهم ترین آسیب های نظام بسیط متمرکز شناسایی و اولویت بندی شدند. این آسیب ها به ترتیب در آزمون آماری t تک نمونه ای مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به ترتیب شدت آسیب: کم توجهی به اقتضائات ویژگی های محلی( 33.00 t: )؛ مغفول ماندن ظرفیت های قانونی و قانون گذاری( 24.00 t: )، ناکارآمدی نظام اداری-اجرای( 24.00 t: )، بی عدالتی فضایی و توسعه نامتوازن( 23.00 t: )، مشارکت ناقص مردم در اداره امور محلی( 23.00 t: )، عدم تفکیک فرآیندی فعالیت ها و مسئولیت ها( 22.00 t: )، عدم مسئولیت پذیری، حس تعلق و پاسخگویی مسئولین محلی( 22.00 t: )، تجمع فشارها بر دولت مرکزی( 21.00 t: )، عدم توسعه حزب گرایی( 16.00 t: )، تداوم فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و متملق گو( 14.00 t: ) اصلی ترین چالش هایی هستند که نظام بسیط متمرکز در کشور ایجاد کرده است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت و توسعه با روندی سریع تر، لاجرم می بایست به این آسیب ها توجه کافی نشان دهد تا مسیر تعالی جامعه را از طریق تغییر در میزان تمرکز در بستر نظام بسیط غیر متمرکز، هموار نماید.

هند در جنگ سرد، با راهبرد عدم تعهد، از رقابت های دو بلوک در دو سازمان امنیتی ورشو و ناتو، دور شد اما با فروپاشی شوروی و تغییر شرایط بین الملل، با فعال کردن ظرفیت های ژئوپلیتیکی خود نه تنها به قدرتی نو ظهور در قرن بیست و یکم تبدیل شده بلکه با راهبرد جهانی سازی، هم گرایی با قدرت های برتر بین المللی از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را در دستور کار خود قرار داد. رابطه هند با ناتو و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مقاله حاضر است و نویسندگان تلاش دارند به این پرسش پاسخ دهند که گسترش زمینه های همکاری هند و ناتو چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و رسانه ای، فرضیه مقاله عبارت است از این که «ناتو با تقویت همکاری و شراکت راهبردی در منطقه جنوب آسیا با هند به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی و تکنولوژیک، به دنبال تامین امنیت و گسترش هژمونی در این منطقه با هدف کنترل ایران و چین است». یافته ها نشان می دهد که مشارکت ناتو و هند در سه زمینه موضوع، محیط و سطح، به طور همزمان فرصت ها و تهدید هایی را برای امنیت ملی ایران به دنبال دارد.

با گسترش روزافزون شهرنشینی در سال های اخیر یافتن یک مدل مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در عرصه ی مدیریت سیاسی شهرها راهکاری برای تجربه اندوزی است. بررسی تفاوت های نوع نگاه به مسائل مدیریت شهری و مدیریت محلی که در قالب تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا بروز و ظهور پیدا می کند و همچنین یافتن نوع و سطح اختیارات در مدیریت سیاسی در دو کشور ایران و فرانسه به عنوان دو کشور با نظام متمرکز نشان داد که نوع نظام حاکم می تواند حداقل تاثیرگذاری را در واگذاری امور به صورت ذاتی در سطح محلی داشته باشد. و می توان با یک نگاه متمرکز اما با سازماندهی مناسب ساختار سیاسی فضایی کشور واحدهای محلی را فعال، تصمیم ساز و تصمیم گیر نمود. علاوه براین موارد این پژوهش نشان داد حوزه ی اختیارات تصمیم گیرندگان در صورتی که ذاتی باشد می تواند تاثیرگذاری مفیدی در امور محلی داشته باشد زیرا در این صورت است که باید مردم و ذینفعان نیز در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. و در واقع مدیریت امور محلی رخ خواهد داد. در نهایت نیز مشخص شد فرآیند مدیریت سیاسی شهرها و امور محلی در فرانسه از پایین به بالا و در ایران از بالا به پایین است.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اکنون شانزدهمین همسایه مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسلامی ایران است. این سازمان با تأکید بر راهبرد تأمین امنیت منطقه جغرافیایی یوروآتلانتیک با حضور پویا در خارج از منطقه به قلمروسازی در مناطق مختلف جهان از جمله در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. حضور فراجغرافیایی ناتو در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مناطق بالتیک، دریای سیاه، و اروپای شرقی موضوع اصلی پژوهش حاضر است. نویسندگان تلاش دارند به این پرسش اصلی پاسخ دهند که ناتو چگونه در حال قلمروسازی در مناطق ژئوپلیتیکی شمال دور جمهوری اسلامی ایران است؟ با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اینترنتی، و رسانه ای، فرضیه اصلی مقاله عبارت است از اینکه «ناتو تلاش دارد برای حفظ و گسترش حاکمیت ارزش های لیبرال - دموکراسی و بازار آزاد به عنوان موتور محرک نظام جهانی معاصر با بهره بردن از راهبردهای گسترش مرزهای سیاسی رسمی، گسترش مرزهای سیاسی غیررسمی، مأموریت های بشردوستانه، همکاری های دفاعی و امنیتی و گسترش دفاتر سازمانی و اداری، قلمرو خود را با حضور در مناطق ژئوپلیتیکی شمال دور جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد». یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد افزایش همکاری های ناتو با همسایگان جمهوری اسلامی ایران در منطقه های ژئوپلیتیکی شمالِ دور امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با پیامدهای مختلف یک، نظامی و امنیتی، دو، سیاسی، سه، اقتصادی و تجاری، و چهار، فرهنگی و اجتماعی مواجه می کند. بنابراین، ضروری است مسئولان ذی ربط در جمهوری اسلامی ایران توجه به فعالیت های این سازمان در مناطق ژئوپلیتیکی شمال دور کشور را مورد توجه جدی قرار دهند.

تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، اصلی ترین انتخاب واحدهای سیاسی است و پیش بینی آن در آینده می تواند محصول پژوهشی سازمان یافته باشد که آینده پژوهی امینتی نامیده می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کنشگران ژئوپلیتیکی فعال منطقه ای و جهانی، طیف گسترده ای از آینده های محتمل را برای وضعیت امن پیش روی خود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت ایران و ترسیم آینده مطلوب امنیتی با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از برخی مدل های کمی و کیفی تالیف شده است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات موجود در زمینه امنیت، معیارهای امنیتی در شش گروه نظامی، اقتصادی، مکانی فضایی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی، طبقه بندی شده و بر این اساس، 22 مولفه برای امنیت ج. ا. ایران ارائه شده اند؛ سپس از طریق توزیع 36 پرسشنامه، نظرات گروهی از کارشناسان مرتبط جمع آوری شده است. داده های مستخرج با تلفیق روش های میانگین و تاپسیس، تحلیل شده و مولفه های کلیدی امنیت سازی، استخراج گردیده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که سه مولفه «موقعیت»، «مقدورات نظامی» و «قدرت اقتصادی» به عنوان کلیدی ترین مولفه های ژئوپلیتیکی امنیت سازی ایران، تشکیل هشت سناریوی امنیتی را داده و در نهایت سناریوی منطبق بر «موقعیت ژئواستراتژیکی، مقدورات نظامی سخت افزاری و اقتصاد بزرگ» با کسب امتیاز بالاتر، می تواند ملاک تدوین چشم انداز امنیتی کشور قرار گیرد که دستاورد این پژوهش است.

مقدمه: مطالعه تاب آوری شهرها در مقابل زلزله از الزامات برنامه ریزی کاهش خسارات جانی و مالی زلزله در شهرهاست. تاب آوری تعاریف گوناگونی دارد و مدل جامع به منظور محاسبه کمّی آن وجود ندارد. ازاین رو یکی از اهداف این مقاله ارائه شاخصی کمّی برای تاب آوری است. روش: ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اخذ نظر خبرگان، ابعاد و شاخص های مؤثر در تاب آوری شهر ها در مقابل زلزله استخراج شد. سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش مقایسه زوجی، وزن هر یک از ابعاد و شاخص ها معین گردید و در پایان شاخص تاب آوری معرفی شد. یافته ها: در این مقاله ضمن معرفی اجمالی تعاریف بلایا و تاب آوری، ابعاد و شاخص های به دست آمده از مطالعات پیشین و نظرات خبرگان معرفی گردید. این ابعاد و شاخص ها معرف عوامل تأثیرگذار بر تاب آوری شهری در برابر زلزله هستند. بر این اساس، بُعد کالبد که معرف ساختار شهر است، بیشترین سهم و پس از آن بُعد امنیت، مهم ترین عامل در تاب آوری شهر است. در رابطه با شاخص ها نیز شاخص «نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معبر» بیشترین تأثیر را از نظر کارشناسان بر تاب آوری شهری در مقابل زلزله داشته است. به نسبت دیگر شاخص ها، تعداد طبقات ساختمانی تأثیر اندکی دارد، زیرا درصورت ساخت با استفاده از سازه مناسب، وجود فضای کافی در معبر و دسترسی مناسب به معابر، تعداد طبقات ساختمانی اهمیت چندانی در بروز آسیب پذیری ندارد. بحث و نتیجه گیری: شاخص معرفی شده برای شهرهای مختلف و همچنین استراتژی های مختلف مقاوم سازی و افزایش تاب آوری قابل محاسبه است و این امکان را فراهم می کنند تا استراتژی بهینه از نظر افزایش تاب آوری انتخاب شود. همچنین برنامه ریزان و تصمیم سازان این امکان را دارند تا اثر بخش های گوناگون را در تاب آوری شهر یا منطقه مورد مطالعه مشاهده کنند.

در دهه های اخیر عواملی همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت جهان، افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی برای تولید سوختهای زیستی، استفاده از غذا به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های ژئوپلیتیکی و تضعیف کشور رقیب و سایر عوامل امروزه غذا را به یکی از موضوعات مهم ژئوپلیتیک بدل ساختهاند. این پژوهش به منظور تحلیل نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی در قالب روش تحقیق آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فائو و با استفاده از مدلهای دلفی، PROMETHEE ،AHP Fuzzy و نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. نتایج نشان می دهد قدرت های برتر در عرصه ژئوپلیتیک غذا به ترتیب ۱۰ کشور آمریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان، استرالیا، برزیل، هند، هلند، اسپانیا، و بلژیک هستند. ایران با رتبههای ۱۶، ۵، ۷۴ و ۱۳ در تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات استراتژیک غذایی، کشوری آسیب پذیر در عرصه ژئوپلیتیک غذای جهانی به شمار میرود. در دهههای اخیر عواملی همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت جهان، افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی برای تولید سوختهای زیستی، استفاده از غذا به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های ژئوپلیتیکی و تضعیف کشور رقیب و سایر عوامل امروزه غذا را به یکی از موضوعات مهم ژئوپلیتیک بدل ساختهاند. این پژوهش به منظور تحلیل نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی در قالب روش تحقیق آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فائو و با استفاده از مدلهای دلفی، PROMETHEE ،AHP Fuzzy و نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. نتایج نشان می دهد قدرت های برتر در عرصه ژئوپلیتیک غذا به ترتیب ۱۰ کشور آمریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان، استرالیا، برزیل، هند، هلند، اسپانیا، و بلژیک هستند. ایران با رتبههای ۱۶، ۵، ۷۴ و ۱۳ در تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات استراتژیک غذایی، کشوری آسیب پذیر در عرصه ژئوپلیتیک غذای جهانی به شمار میرود.

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه متمرکز با تحول آن، امکان گذار به اداره کارآمد شهر تهران را رقم خواهد زد، پژوهش حاضر با تکیه بر آن، تلاش دارد به بررسی توزیع فضایی قدرت و اولویت های کاربردی آن در این کلانشهر بپردازد. موضوع اصلی مقاله حاضر عبارت است از ارائه اولویت های توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران با رویکرد نیمه متمرکز. در این راستا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه در گذار از الگوی متمرکز کنونی به نیمه متمرکز، توزیع فضایی قدرت در شهر تهران، با چه مشخصاتی در ابعاد چهارگانه اجرایی، قضایی، تقنینی و امنیتی قابل ارائه است؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که «به نظر می رسد تفکیک امور حاکمیتی از امور محلی در چهار بُعد اجرایی، قضایی، امنیتی و تقنینی، مهمترین اولویت توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران در قالب الگوی نیمه متمرکز است». روش پژوهش، کمی و با توجه به هدف، کاربردی و از نوع حل مسئله است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 44 نفر از اعضای هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی در سطح دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران است که حداقل مدرک دانشگاهی آن ها کارشناسی ارشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. یافته های پژوهش مهمترین اولویت های اداره شهر تهران مبتنی بر رویکرد نیمه متمرکز را با محوریت توزیع فضایی قدرت در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی کلانشهر تهران ارائه کرده است.

هویت ملی عبارت است از مجموعه عناصر و مؤلفه های مشترک یک ملت مستقل که افراد ملت نسبت به آنها خودآگاهی یافته اند و به واسطه آنها به یکدیگر احساس تعلق می کنند. در هر یک از رشته های علوم انسانی مرتبط با مبحث هویت ملی بر یک یا تعدادی از عناصر تشکیل دهنده هویت ملی به عنوان عناصر اصلی آن تأکید می شود. به عبارت دیگر در حالی که در جغرافیا سرزمین مشترک در این زمینه مؤلفه اصلی شناخته می شود؛ در علوم سیاسی بر ساختار سیاسی مشترک (حکومت) تأکید می شود و در علوم اجتماعی زبان مشترک، دین مشترک و آداب و سنن مشترک عنصر اصلی به شمار می روند.سؤالی که در این جا وجود دارد این است که علت اختلاف بین دیدگاه های مختلف در زمینه اولویت دادن به عناصر هویت ملی چیست؟ و در واقع کدام یک از مؤلفه ها را می توان به عنوان عناصر اصلی در نظر گرفت. به نظر نویسندگان این مقاله پاسخ این سؤال را می توان با سطح بندی مؤلفه های هویت ملی بر مبنای تأثیر وجود و یا عدم وجود عناصر و مؤلفه ها بر شکل گیری یک هویت ملی ارائه کرد. برای انجام این کار در ابتدا با رویکردی جغرافیایی مهم ترین مؤلفه های هویت ملی تعیین و سپس به اولویت بندی آنها پرداخته می شود.روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش تحقیق توصیفی تحلیلی و هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مؤلفه های هویت ملی با رویکردی جغرافیایی می باشد. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که اولاً مهم ترین مؤلفه های هویت ملی صبغه جغرافیایی و سرزمینی دارند و ثانیاً در تقسیم بندی کلی سرزمین و تاریخ مشترک مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده هویت ملی می باشند که عدم وجود این دو مؤلفه به مفهوم عدم شکل گیری هویت ملی است.

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد.