فریبا علاسوند

در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مى‏نماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مى‏گذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهى‏اند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.

به اعتقاد اکوفمینیست ها میان مسائل زنان و مشکلات طبیعت نوعی ارتباط و تناسب وثیق وجود دارد. برخی از آنها نظیر فرنسواز دوبون، رزماری رویتر و مری دیلی معتقدند یکی از عوامل ستم بر زنان و تخریب طبیعت، فرهنگ مردسالاری و تسلط مردان بر تمامی امور است. به ادعای آنان، الهیات مردسالارانه کتب مقدس، فرهنگ مردسالاری را تقویت و نهادینه کرده، اختیار امور زنان ازجمله حفظ یا سقط جنین را به مردان سپرده است تا زنان را زیر سلطه و نظارت خود نگه دارندکه موجب ظلم جنسیتی به زنان شده است. به علاوه عدم جواز سقط جنین برای زنان به دلیل افزایش جمعیت که از سوی ادیان مقدس تبلیغ و ترویج می شود، موجب تخریب بیشتر منابع طبیعی شده، به محیط زیست آسیب می رساند. آنان دفاع از جواز سقط جنین را به منظور مبارزه با سلطه مردان بر زنان و طبیعت ضروری دانسته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد ادله این طیف از اکو فمینیست های رادیکال درباره جواز سقط جنین به روش تحلیلی و علّی است. در نقد ادعای آنان به نادرستی ادعای سقط جنین به دلیل احترام به طبیعت یا روحیه طبیعت دوستی همه زنان پرداخته می شود، همچنین ادعای جواز سقط جنین به دلیل حق تصمیم گیری زن و آزادی مطلق و حداکثری برای زنان نقد می گردد؛ به علاوه ضمن بیان ارزش ذاتی حیات انسان در الهیات قرآن کریم به ارزشمندی حیات جنین نیز پرداخته می شود.

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: 1. سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ 2. مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی ضرر؛ 3. استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: 1. امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می گیرد. 2. شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به-ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می-دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.

با وجود اهمیت عدالت در فقه سیاسی-اجتماعی، نظریه پردازی ها باید به نظام سازی یا ساختارهای روندساز منجر شوندف اما در رویکرد اسلامی مطرح و تقویت نشده اند. از جمله مهم ترین مباحث عدالت، پردازش نظریه ای است که شامل ابعاد نظری و عملی روشن به مثابه راهبرد اداره جامعه است. این ابعاد اگرچه در مطالعات دو دهه اخیر حوزه عدالت مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته اند، نیازمند کاوش بیشتر و تمرکز روی موضوعات خرد هستند. این مقاله با هدف تقویت این ابعاد و ضرورت ها به طرح ایده خود می پردازد و به دلیل اهمیت حقوق و مزایای اجتماعی زنان، میدان بررسی و تطبیقات خود را در موضوع عدالت برای زنان قرار داده است. پرسش اصلی مقاله ناظر به مهم ترین چالش نظری و عملی عدالت است که در پاسخ ملاحظه نظری به چالش معیار نابرابری و ملاحظه عملی به دو بحث ادراک سنجی و شاخص سازی برای عدالت پرداخته است. روش مقاله پس از جمع آوری داده های لازم، تحلیل محتوا، و مقاله اسنادی و بنیادی است. گفتنی است این مقاله برگرفته از یک کلان طرح درباره عدالت جنسیتی است. مطابق نتایج، نابرابری به عنوان مهم ترین مسئله در مطالعات عدالت، نیازمند تعیین معیار است. چندمعیارگی در نظریه عدالت اسلامی قابل دفاع است. تفاوت میان مردان و زنان به عنوان بخشی از معیارها با سیاست های جانب دارانه در راستای حمایت از خانواده، مادرانگی، زنانگی و فردیت زنان مورد توجه قرار می گیرد. عدالت، امری راهبردی برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر از حوزه خانوادگی تا حوزه اجتماعی است و نیازمند طراحی معیارها، اصول و اهداف، شاخص سازی و ادراک سنجی است.

عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی، انسان محوری و خویشتن-خواهی دامن زده اند، سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده اند که به تدریج دین داران را در تضاد با پیرامون شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است اصول حاکم بر زندگی دین-دارانه، بازخوانی و ساختارسازی شوند؛ چه آن که نادیده انگاری هر اصل، پیامدهای کمّی و کیفی قابل مشاهده دارد. در این نوشتار، ضمن تفکیک میان بررسی جامعه شناختی و گفتگوی دینی درباره سبک زندگی با نگاهی هنجارشناسانه به تبیین سه اصل محوری قناعت، پرهیز از مسیر لهوی در زندگی و باور به وجود مرزبندی میان حق و باطل پرداخته شده است. دستاورد نوشتار، ضمن ساخت شکنی از موضوع «سبک زندگی»، این نکته را اثبات می کند که بدون حاکمیت اصول فوق، جهت دهی ساختارها بر اساس آن ها و اصلاح ریختار ذهنی و تربیتی افراد و خانواده ها، ایجاد سبک زندگی دین-دارانه عملی نیست.

در دوره معاصر، مسائل مربوط به حقوق و احکام زن و خانواده اهمیت بیشتری یافته و فقهای متأخر به تفصیل بیشتری به آن پرداخته اند. در زمینه حقوق اجتماعی و خانوادگی در آراء فقها، تفاوت هایی میان زن و مرد وجود داشته که گاه در ادوار مختلف،این فتاوا دستخوش تحولاتی گشته است. یکی از مسائل مهم که با حقوق اجتماعی-سیاسی زن ارتباط تنگاتنگی دارد «لزوم اذن خروج زن» است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، «تحولات فتاوای فقهای امامیه راجع به اذن خروج زن » را مورد تحلیل قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که فتاوای اکثر علما در مسأله اذن خروج تا قبل از مواجهه با مدرنیته غالبا بسیار مختصر و با ادبیات یکسان بیان شده، و در مقابل پس از مواجهه مدرنیته و خصوصا هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کثرت استفتائات در این مسأله مواجهیم. ارتباط مسأله اذن خروج با زمینه های اجتماعی سیاسی جوامع مسلمین، ارتباط آن با سبک زندگی زنان، لزوم توجه به موضوع شناسی در مسأله اذن خروج و ضرورت تبیین فقهی این مسأله متناسب با الگوی حضور اجتماعی زنان از مهمترین یافته های پژوهش حاضر هستند.

مقاله حاضر به بررسی انتقادی مستندات روایی مفسران پیرامون «اهجروهن فی المضاجع» در آیه ۳۴ سوره نسا می پردازد. با این هدف که مفهوم و شیوه اجرای «هجر» بر زن ناشزه را واکاوی نماید. نخست، روایات تفسیری را در چهار دسته قرار می دهد، با روش تحلیل سند-متن ارزیابی می کند و از میان آن ها دسته نخست یعنی کناره گیری از رابطه جنسی را برمی گزیند. سپس، نظام معنایی «هجر» و «مضجع» را بر اساس کاربردهای قرآنی- لغوی آن ها شکل می دهد. در نهایت، از کنار هم نهادن دسته نخست روایات با این نظام معنایی نتیجه می گیرد که عبارت مورد بحث، زن ناشزه را از خشونت رفتاری شوهرش در امان نگه می دارد. در عین حال، بستری کرامت آمیز و محترمانه برای بازگرداندن وی به زندگی مشترک فراهم می سازد.

کار خانگی از اوایل قرن بیستم وارد مباحث پژوهشگران گردید و از آن پس پیشنهادات متعددی به منظور احتساب آن به عنوان فعالیت مزدی مطرح شد. در فقه اسلامی، کار خانگی مانند عمل و اقدام اختیاری هر کسی قابلیت احتساب به عنوان کار مزدی را دارد؛ اما تا کنون تنها مبنای معرفی شده برای اثبات آن از طرف فقها و حقوق دانان، قاعده حرمت مال مسلم بوده که مبتنی بر روایات است. در این پژوهش، افزون بر توسعه مبانی به سه قاعده اتلاف، غرور و لاضرر به آیات جزاء سیئه، لاضرر و اعتداء نیز استناد شده است که امکان استدلال را برای تمام مذاهب اسلامی فراهم می کند. یافته های مقاله این است که به دلایل ذیل، عدم پرداخت اجرت خدمت به زن موجب اعتداء، ظلم و ضرر به زن است: 1. کارخانگی زن مالیت دارد؛ 2. زن به امید شراکت در اموالِ مرد و ادامه زندگی اقدام به انجام کار خانگی می کند؛ 3. سکوت زن علامت قصد تبرع نیست؛ 4. توقع مرد از زن برای انجام کار خانگی، بهترین اماره بر آمر بودن مرد است؛ 5. عدم پرداخت اجرت المثل کار خانگی، از مصادیق ضرر به زن و ظلم به او محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله، روش متداول استنباط از ادله دینی و هدف نیز توسعه در دلایل و مستندات شرعی اجرت المثل است تا تراکم دلایل بر این حکم شرعی اعتماد بیشتری برای قانونگذار پدید آورد.

قرآن پژوهان نواندیش که ممکن است خود را فمینسیت بدانند یا خیر، از نیمه دوم قرن بیستم، به بازخوانی قرآن و عرضه ادبیات جدیدی درباره آیات مربوط به زن و خانواده پرداختند که مدخل اصلی آنها، تحول خواهی درباره زن مسلمان یا زن در جوامع اسلامی است و در نتیجه، قرآن پژوهی آنان، رویکردی انتقادی به سنت های تفسیری است. در میان آنها، امینه ودود به دلیل عمق اندیشه و تأکید بر روشمندی، تأثیر بیشتری در فضای تخصصی و عمومی دارد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی و انتقادی نگرش تفسیری امینه ودود و هدف از آن، توسعه دانش تفسیری زن پژوهان در حوزه انتقادی است به این منظور که نقد و نظریات سلبی، دانش ایجابی تفسیری را به عمق بهتری برسانند. این مقاله نظری و ازطریق روش اسنادی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های پژوهشی در سه عنوان مبانی، روش و تفسیر زنانه نگر درباره چند واژه قرآنی در اندیشه ودود تجمیع شده که در این مقاله ضمن تبیین، به نقد آنها پرداخته شده است. نتیجه آنکه امینه ودود با نقد روشمندی کتب تفسیری، بر اساس هرمنوتیک کل گرا و قرآن محور، الهیات زنانه و ابزار تحلیل و ادبیات فمینیستی تفسیر جنسیتی خود از قرآن ارایه کرده که در همه محورهای فوق مورد نقد است.