فریبا علاسوند

در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مى‏نماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مى‏گذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهى‏اند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.

به اعتقاد اکوفمینیست ها میان مسائل زنان و مشکلات طبیعت نوعی ارتباط و تناسب وثیق وجود دارد. برخی از آنها نظیر فرنسواز دوبون، رزماری رویتر و مری دیلی معتقدند یکی از عوامل ستم بر زنان و تخریب طبیعت، فرهنگ مردسالاری و تسلط مردان بر تمامی امور است. به ادعای آنان، الهیات مردسالارانه کتب مقدس، فرهنگ مردسالاری را تقویت و نهادینه کرده، اختیار امور زنان ازجمله حفظ یا سقط جنین را به مردان سپرده است تا زنان را زیر سلطه و نظارت خود نگه دارندکه موجب ظلم جنسیتی به زنان شده است. به علاوه عدم جواز سقط جنین برای زنان به دلیل افزایش جمعیت که از سوی ادیان مقدس تبلیغ و ترویج می شود، موجب تخریب بیشتر منابع طبیعی شده، به محیط زیست آسیب می رساند. آنان دفاع از جواز سقط جنین را به منظور مبارزه با سلطه مردان بر زنان و طبیعت ضروری دانسته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد ادله این طیف از اکو فمینیست های رادیکال درباره جواز سقط جنین به روش تحلیلی و علّی است. در نقد ادعای آنان به نادرستی ادعای سقط جنین به دلیل احترام به طبیعت یا روحیه طبیعت دوستی همه زنان پرداخته می شود، همچنین ادعای جواز سقط جنین به دلیل حق تصمیم گیری زن و آزادی مطلق و حداکثری برای زنان نقد می گردد؛ به علاوه ضمن بیان ارزش ذاتی حیات انسان در الهیات قرآن کریم به ارزشمندی حیات جنین نیز پرداخته می شود.

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: 1. سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ 2. مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی ضرر؛ 3. استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: 1. امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می گیرد. 2. شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به-ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می-دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.

با وجود اهمیت عدالت در فقه سیاسی-اجتماعی، نظریه پردازی ها باید به نظام سازی یا ساختارهای روندساز منجر شوندف اما در رویکرد اسلامی مطرح و تقویت نشده اند. از جمله مهم ترین مباحث عدالت، پردازش نظریه ای است که شامل ابعاد نظری و عملی روشن به مثابه راهبرد اداره جامعه است. این ابعاد اگرچه در مطالعات دو دهه اخیر حوزه عدالت مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته اند، نیازمند کاوش بیشتر و تمرکز روی موضوعات خرد هستند. این مقاله با هدف تقویت این ابعاد و ضرورت ها به طرح ایده خود می پردازد و به دلیل اهمیت حقوق و مزایای اجتماعی زنان، میدان بررسی و تطبیقات خود را در موضوع عدالت برای زنان قرار داده است. پرسش اصلی مقاله ناظر به مهم ترین چالش نظری و عملی عدالت است که در پاسخ ملاحظه نظری به چالش معیار نابرابری و ملاحظه عملی به دو بحث ادراک سنجی و شاخص سازی برای عدالت پرداخته است. روش مقاله پس از جمع آوری داده های لازم، تحلیل محتوا، و مقاله اسنادی و بنیادی است. گفتنی است این مقاله برگرفته از یک کلان طرح درباره عدالت جنسیتی است. مطابق نتایج، نابرابری به عنوان مهم ترین مسئله در مطالعات عدالت، نیازمند تعیین معیار است. چندمعیارگی در نظریه عدالت اسلامی قابل دفاع است. تفاوت میان مردان و زنان به عنوان بخشی از معیارها با سیاست های جانب دارانه در راستای حمایت از خانواده، مادرانگی، زنانگی و فردیت زنان مورد توجه قرار می گیرد. عدالت، امری راهبردی برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر از حوزه خانوادگی تا حوزه اجتماعی است و نیازمند طراحی معیارها، اصول و اهداف، شاخص سازی و ادراک سنجی است.

عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی، انسان محوری و خویشتن-خواهی دامن زده اند، سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده اند که به تدریج دین داران را در تضاد با پیرامون شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است اصول حاکم بر زندگی دین-دارانه، بازخوانی و ساختارسازی شوند؛ چه آن که نادیده انگاری هر اصل، پیامدهای کمّی و کیفی قابل مشاهده دارد. در این نوشتار، ضمن تفکیک میان بررسی جامعه شناختی و گفتگوی دینی درباره سبک زندگی با نگاهی هنجارشناسانه به تبیین سه اصل محوری قناعت، پرهیز از مسیر لهوی در زندگی و باور به وجود مرزبندی میان حق و باطل پرداخته شده است. دستاورد نوشتار، ضمن ساخت شکنی از موضوع «سبک زندگی»، این نکته را اثبات می کند که بدون حاکمیت اصول فوق، جهت دهی ساختارها بر اساس آن ها و اصلاح ریختار ذهنی و تربیتی افراد و خانواده ها، ایجاد سبک زندگی دین-دارانه عملی نیست.