سید علیرضا حسینی

یکی از وظایف مهم دولت، تأمین رفاه و معیشت مردم است که از وظایف اصلی دولت های رفاه و در صدر آنها دولت اسلامی می باشد. اقتصاد اسلامی چه به عنوان یک ن ظام ی ا مکتب اقتصادی از نظر برخی از اقتصاددانان مسلمان-متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام است. تبیین رابطه فیمابین نظام ارزش ی اس لام و اقتصاد اسلامی و همچنین توضیح نحوه تبلور این ارزش ها در نظام اقتصاد اسلامی موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است. حق معاش نیز به عنوان یک اصل موضوعه اقتصاد اسلامی معرفی می شود که منعکس کننده جهان بینی و ن ظام ارزش ی اس لام است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق شهروندان بر دولت جلوه خاصی پیدا نموده است که دارای چهارحوزه اصلی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین موضوعه در این زمینه از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و همچنین قانون دریایی گویای این مسئولیت دولت است که آن را موظف ساخته است تا رفاه شهروندان را تأمین و معیشت آنها را در شرایط خاص فراهم آورد. این قوانین مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی بنا نهاده شده است که در مجموع اصل عدالت اسلامی را یادآور می گردد. البته جایگاه دولت را نیز باید در این زمینه یادآور شد که از طریق دریافت مالیات، پرداخت یارانه، اصلاح نظام مالکیت و تغییر قیمت ها می تواند این مسئولیت مدنی را به انجام برساند. مسئله عدالت اجتماعی در دوره معاصر در آثار هنری مانند گرافیک نیز بازتاب یافته است و از مضامین اجتماعی مهم محسوب می شود. اهداف پژوهش: شناخت مسئولیت دولت نسبت به معاش مردم از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر. سؤالات پژوهش: دولت از نظر فقهی و حقوقی چه مسئولیتی در جهت معاش مردم دارد؟ مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر چه بازتابی یافته است؟

مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راه های احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می کند . اما در صورتی که به خاطر پاره ای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.

نابرابری در بهره مندی از امکانات و عوامل توسعه در مناطق گوناگون پهنه یک سرزمین مانعی جهت رشد و توسعه همه جانبه به شمار آمده، فلذا در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت کشورهای در حال توسعه، موضوع کاهش نابرابری و ایجاد تعادل در روند توسعه مناطق مختلف از اهمیت برجسته ای برخوردار است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. تکنیک های ارزیابی چند شاخصه یکی از روش های مؤثر جهت شناخت و ارزیابی چندین گزینه بر اساس تعدادی معیار با درجه اهمیت متفاوت است. لذا این روش از کارایی بالایی جهت رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه در بین مناطق مختلف به شمار می آید. این روش شامل تکنیک های متفاوتی است که در این مقاله با بهره گیری از سه تکنیک TOPSIS، ELECTRE و VIKOR و با استفاده از شاخص هایی در حوزه های اقتصادی، جمعیتی، آموزشی، فرهنگی-مذهبی، بهداشتی-درمانی و زیرساختی، سطوح توسعه یافتگی در بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از سه تکنیک علاوه بر ایجاد امکان مطالعه ی تطبیقی، رتبه بندی نهایی را از دقت بالاتری برخوردار می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شکاف زیادی بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری و توسعه ای نامتعادل مابین آنها با توجه به شاخص های مورد استفاده وجود دارد و مناطق همجوار با استان اصفهان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. بر این اساس شهرستان شهر کرد نسبت به شهرستان های دیگر، توسعه یافته ترین و شهرستان های لردگان، بروجن، کیار، فارسان، کوهرنگ و اردل به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.  

ازجمله مشکلات وقف نامه ها که در تنظیم متون آن ها دقت لازم و کافی انجام نشده، تناقض در بیان واقف مبنی بر وقفیت ملک موقوفه با فروش اصل آن است. در نمونه مورد بررسی در این جستار، واقف در ابتدای وقف نامه، ضمن اقدام به وقوف چند پلاک از مایملک خود، در ادامه آن نیت می کند اصل برخی از رقبات موجود در پلاک وقفی به فروش برسد و درنهایت با درآمد حاصل از آن، بیمارستانی در ملک موقوفه احداث شود. در این میان، از یک سو بر اساس قوانین و شرع، امکان فروش رقبات موقوفه وجود ندارد و از سوی دیگر، چنانچه اراده این باشد که به نیت واقف عمل شود، می بایست قوانین را درنظر نگرفت و اصل رقبات موقوفه برای عمل به نیت واقف به فروش برسد. جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی تحلیلی، تعارض حاصل از مسئله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای برون رفت از این تعارض را ارائه دهد. ازجمله نتایج پژوهش این است که از موقوفات دیگر واقف و یا سایرین در این موقوفه سرمایه گذاری شود و به نوعی با ایجاد سرمایه از موقوفه ای در موقوفه دیگر و از طریق مشارکت آن ها با هم در حل موضوع اقدام شود. همچنین استفتا از مراجع عظام تقلید و بهره گیری از نظریه وقف مالکیت، ازجمله موارد برون رفت از مشکل مذکور است.

مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی می باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و براساس رجوع به منابع معتبر اسلامی، ماهیت این مبانی را مورد بررسی قرار داده است، یافته های تحقیق حاکی از این است که در حقوق اسلام، مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی وتربیتی به بزهکاریهای نوجوانان افزون بر اتقان ، متنوع نیز می باشند. اهتمام به رشد کودک، اصلاح و بازپروری، ترویج و تعالی فضایل اخلاقی محبت مداری و عدالت محوری از جمله این مبانی می باشند که به منظور تغییر در نحوه تفکر و عقاید کودکان و نوجوانان و بازسازی یا ایجاد احساسات و فضایل اخلاقی و پای بندی به رفتارهای اخلاقی بر اساس تعالیم دینی و اسلامی به کار گرفته می شوند و از این منظر به اعاده نظم و امنیت عمومی کمک می کنند.

قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاریخی موضوع زناشویی و تربیت کودک از دیدگاه فقیهان اسلامی با تأکید بر مفهوم تمکین است. از عوامل موثر در انفعال زنان در فضای خانواده و محیط جامعه تمکین زن در مقابل شوهر است که در پی آن تنافی احتمالی حق تمکین شوهر با اشتغال، تحصیل، خروج از منزل، عبادات مستحبی و در دیگر مسائل مطرح می شود در مقابل تمکین بحث نشوز وجود دارد که در آیات و روایات در مورد آن صحبت شده است و همچنین در کتب فقهی بیشتر درباره آن بحث شده است و با کشف معنای آن می توان به معنای تمکین دست یافت البته در عبارت های فقهاء خصوصاً متاخرین بحث تمکین به صورت صریح بحث شده است در بین فقهای شیعه از صدر اسلام تا الان در مورد ماهیت تمکین و حد و حدود آن نظرات مختلفی مطرح شده است در این تحقیق در مورد تعریف تمکین از نظر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فقهای عصر غیبت صغری و کبری تا زمان حاضر بحث شده و به صورت تحلیلی و دقیق و با بررسی عبارت های آنها به این نتیجه رسیده است که تمکین از نظر آنها به معانی مختلف از جمله به معنای تمکین خاص، تمکین عام، اطاعت از شوهر در رفتار، اطاعت از شوهر در رفتار و گفتار، اطاعت از خواسته های جنسی و لوازم آن آمده است.

شهرت رویکرد متفاوت دو مدرسه قم و بغداد در تعامل با حدیث و معارف نقلی و معیارهای ایشان در اعتبار سنجی روایات، ترسیم فضایی کاملاً متفاوت و متقابل را از این دو مدرسه درپی داشته است. این در حالی است که نگاه حوزه بغداد به قم برخاسته از وامداری و دفاع از راویان و پاسداشت مشایخ و محتوای میراث ایشان است. گرچه مدرسه بغداد نقدهایی به برخی شیوه های میراث پژوهی و آرای رجالی قم دارد، اما توصیفات بلند فهرست نگاران بزرگ شیعه نسبت به مشایخ و مصنفات قم و اعتماد بر طرق نقل میراث از قم، گویای اعتنای خاص بغداد به این مدرسه عظیم است.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

هدف این مطالعه چارچوب رویه های زمینه ای توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ های مالی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع هدف در روش شناسی اکتشافی است و به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی تلقی می شود؛ زیرا در بخش کیفی از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان نسبت به شناسایی رویه های توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ مالی اقدام شد. سپس به منظور سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده از فرآیند دلفی فازی بهره برده شد تا در بخش کمی از طریق ماتریس میک مک، محورهای تأییدشده از مرحله تحلیل دلفی فازی را بر اساس مقایسه ی زوجی موردبررسی قرار دهد. درنهایت نیز به منظور تعیین محورترین بعد زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه، ماتریس شدت تأثیرگذاری مستقیم؛ غیرمستقیم و کلی بر اساس روابط ریاضی و متغیرهای زبانی مقیاس فازی ، به عنوان مبنای متناظر اثرگذاری هریک از ابعاد بر یکدیگر بسط داده شد. نتایج این مطالعه در بخش کیفی طی 13 مصاحبه، تعداد 4 مقوله؛ 8 مؤلفه و 41 مضمون مفهوم را شناسایی نمود و در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی بسط داد. در بخش کمی نیز مشخص شد، شدت اثرگذاری بُعد تقویت زمینه های آموزشی « » نسبت به سایر ابعاد موردبررسی، بالاتر است و این بُعد به عنوان محوری ترین عامل زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه انتخاب گردد.