‌جلیل‌ قنواتی

‌جلیل‌ قنواتی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۲۱.

اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد از منظر نفع متوقع در حقوق نوین اروپایی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 97-120

کلیدواژه‌ها: اصول ضمانت اجرا نقض قرارداد نفع متوقع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۲
آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗﺄمین مطلوب طرفین در اوﻟویﺖاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗﺄکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و ﺗﺄثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.
۲۲.

مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 65 - 94

کلیدواژه‌ها: نظریه عمومی ارش تحلیل اقتصادی ارش کارایی پارتو جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۰
ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار می آیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» می باشد. به نظر می رسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد. در این مقال کوشیده ایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه  با کمی تسامح تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع فقهی مراجعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را می توان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع می توان گفت که نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریباً اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.
۲۳.

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 123-152

کلیدواژه‌ها: نظارت موضوعی نظارت حکمی قوانین موجد حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۶۰۰
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
۲۴.

بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1393(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: معسر مدیون تعهد مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۹۴
با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب می شود، اما تعریف هایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند. در این مقاله پس از بازگویی و نقد تعاریف مطرح شده برای معسر، تعریفی جدید برای آن پیشنهاد شده است.
۲۵.

تحلیل نفع متوقع به عنوان معیار ارزیابی خسارات قراردادی مقایسه حقوق نوین قراردادهای اروپایی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 99-126

کلیدواژه‌ها: ارزیابی خسارت ضمانت اجرای کارآمد نقض قرارداد نفع متوقع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۸۲
نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .
۲۶.

تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: مبانی اصول اخلاق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۱۷
مفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشری و نیازهای اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی و بی اصالت نمی شود اخلاق یکی از این موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده های نوظهور با چهره ای جدید وارد دنیای کسب وکار ما شده، لازم است برجنبه های بشری و به ویژه اخلاقی آنها نیز توجه شود که بدون شک بسیاری از الزامات قانونی در روابط حقوقی بین مردم از جمله قراردادهای مصرف وحقوق مصرف کننده ریشه در مبانی و اصول اخلاقی دارد. خداشناسی، انسان شناسی، فطرت، کرامت وعزت نفس، عدالت و انصاف، حسن و قبح عقلی و... از جمله مبانیی هستند با حقوق مصرف کننده در ارتباطند که هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده در حقوق اسلام است.
۲۷.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 345 - 372

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت رویه های ضد رقابتی ممنوعیت حرمت حکم تکلیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۶۰
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.
۲۸.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۲۹.

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۰شماره ۵۳ 271 - 290

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی غایت گرا نظام حقوقی منفعت گرا اثر ادبی و هنری حمایت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۶۲۳
نقش آثار ادبی و هنری در توسعه و پیشرفت فرهنگی یک جامعه به حدی پررنگ است که بسیاری از جامعه شناسان، اساس تربیت را در هنر دانسته و بر نقش بنیادین آن در رشد و اعتلای جامعه تأکید کرده اند. تأثیر انکارناپذیر آثار ادبی و هنری به گونه ای است که اگر این آثار در راستای اخلاق و آموزه های انسانی و دینی باشند، موجب اعتلای علمی و فرهنگی شده و حرکت بر خلاف مسیر، ثمره ای جز انحطاط و سقوط در پی نخواهد داشت. با توجه به این ضرورت که باید در این شرایط میان منافع جامعه برای دستیابی به آثار ادبی و هنری جدید و تعالی دهنده از یک سو و حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری برای ایجاد آثار بدیع از سوی دیگر تعادلی برقرار شود، مقاله حاضر به دنبال آن است تا با بیان نقش آثار ادبی و هنری بر اجتماع مشخص سازد که آیا در قوانین ایران، در حمایت قانونی از این آثار محدودیتی وجود دارد یا مطلق آثار قابل حمایت هستند؟ و در صورتی که حکم به لزوم محدودیت داده شود، ملاک اعمال محدودیت چیست؟ حاصل مطالعه نشان می دهد که مطلق آثار ادبی و هنری در نظام های حقوقی غایت گرا، اخلاق محور و مبتنی بر کرامت انسانی، بر خلاف سیستم های حقوقی سرمایه داری و مبتنی بر مادی گرایی و لذت گرایی، قابل حمایت قانونی نیستند و برای تعیین موارد قابل حمایت، باید از ملاک" مشروعیت" و "منفعت عقلایی مشروع" بهره برد.
۳۰.

تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹ 23 - 46

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شریعت بازار سرمایه کمیته فقهی نظارت شرعی موازین شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۵۹
بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.
۳۱.

بررسی اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۷۹
در مواردی که شخصی طبق یک قرارداد متعهد به ترک یک تصرف اعتباری می شود، بعضی از فقیهان به استناد قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد، بر این باورند که تصرفات منافی صحیح نیست، در برابر دیدگاه مذکور، تعداد زیادی از فقیهان و دانشیان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دلیل ادعا کرده اند حکم وضعی تصرفات منافی با تعهد قراردادی صحت است. در این مقاله هر چهار دلیل مذکور به صورت تحلیلی بررسی و ردّ شده است.
۳۲.

تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: تضمین شخصی ضامن انتشار اوراق بهادار اشتغال ذمه استقلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷
تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.
۳۳.

تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 561 - 587

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی ارش جبران خسارت کارایی نظریه عمومی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۹
در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.
۳۴.

تحلیل بنیادین اصل عدم مداخله در حقوق مالی دیگری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) ۱۳۳-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: انسان حقوق مالی کرامت آزادی برابری تعیین سرنوشت

تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۹
انسان حق تعیین سرنوشت خویش را دارد و تنها او بر حقوق مالی خویش مسلط است. نظم و انضباط اجتماعی نیز در جامعه ایجاب می کند که حقوق مالی اشخاص از ثبات نسبی برخوردار باشد و در معرض تزلزل و تشویش ناشی از مداخله دیگران قرار داده نشود. به موجب اصل عدم مداخله، امکان دخالت در حقوق مالی بدون اراده صاحب حق مالی وجود ندارد. اعتبار این اصل ازطریق پاره ای از اصول مبنایی نظیر اصل کرامت، برابری و آزادی انسان ها و حق تعیین سرنوشت قابل اثبات است. به موجب اصل نخست، خداوند با بخشیدن نعمت تعقل و برتری دادن انسان بر سایر مخلوقات، انسان را تکریم کرده است و براساس اصل دوم، انسان ها در ذات و خلقت با یکدیگر برابرند و هیچ موجبی برای تقدم برخی از انسان ها وجود ندارد؛ از منظر اصل سوم، آزادی انسان ایجاب می کند که آزادنه و خلّاقانه تصمیم بگیرد و تصمیم گیرنده خارجی نقشی در تحمیل اراده به وی نداشته باشد و در آخر تعیین سرنوشت حق هر انسانی است که با اراده خویش می تواند آن را تعیین کند. در این مقاله نویسنده از طریق تحلیل محتوایی و توصیفی، ضمن معرفی اصل عدم مداخله در حقوق مالی دیگری، مبانی آن را تبیین کرده است.
۳۵.

مطالعه تطبیقی و بررسی خصوصیات حقوقی اوراق اجاره در قوانین ایران، مالزی و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 133 - 150

کلیدواژه‌ها: اوراق اجاره اوراق بهادار اسلامی حقوق ایران حقوق انگلیس حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در انگلیس است. اختلاف در تعریف قرارداد، نحوه ارزش گذاری دارایی مبنای قرارداد، تعیین حد بازدهی اوراق و...، نشانگر توجه و تأکید قوانین گفته شده، بر عملیات انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان عملیاتی اسمی و صرفاً جهت نقل و انتقال وجوه و منابع مالی و در راستای توسعه پایه مالیاتی این کشور، بدون اهتمام بر انجام فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده است.
۳۶.

توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: اراده ظاهری الفاظ عقود تحول عقد توصیف قرارداد صورت سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
نظام مندی حقوق حاکم بر عقود ایجاب می کند که قرارداد، زیر چتر حمایت یکی از عقود معین یا نامعین قرار گیرد و لازمه آن کشف نوع عقد از زوایای آشکار و پنهان قرارداد است. هدف از نگارش این مقاله، سنجش صحیح عنوان واقعی عقد از طریق بهره گیری از ضوابط مشخص و ابزارهای حقوقی است. سؤال اصلی این ست که دادرس در مواجهه با ماهیت های حقوقی غیرواقعی، مختلط، مشکوک و یا پنهان در یک قرارداد چه وظیفه ای دارد و چگونه باید عنوان صحیح عقد را کشف و بر رابطه حقوقی طرفین حاکم کند؟ این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی بر این باور است که در صورت عدم اعطای وصف صحیح به قرارداد توسط طرفین، قاضی دادگاه می بایست در فرآیند دادرسی، بی اعتماد به سرپوش ظاهری قرارداد و متکّی بر ضوابطی از جمله توجه به قرائن لفظی و شروط قراردادی، حاکمیت اراده باطنی و عرف انگاری حاکم بر معاملات، قصد واقعی طرفین را کشف و سیطره حقوق و تعهدات طرفین را شناسایی کند.
۳۸.

اهمیت نهاد داوری و تاملی بر شرایط قانونی مراجعه به آن در اختلافات نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۳ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: داوری قرادادهای نفتی سیاستگذاری حل اختلاف شرایط رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث های سیاسی دامن زده است. یکی از روش های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و بین المللی براساس روش نظری بحث می شود تا امکان مراجعه به این نهاد از نظر قانونی روشن شود. در نهایت اثر قوانین ایران در زمینه داوری بر عملکرد شرکت ملی نفت در مراحل مختلف حل اختلاف تحقیق شده و با هدف تشویق سرمایه گذاری و صیانت از اموال عمومی، پیشنهادی جهت تغییر شرایط قانونی رجوع به داوری در دعاوی نفتی ارائه شده است. 
۳۹.

رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه قضائی با تأکید بر نظام های حل اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی اصول دادرسی منصفانه الگوی حل اختلاف مالیاتی ایران آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف از تدوین قوانین و مقررات در هر کشور تضمین حقوق اساسی افراد جامعه از طریق رعایت اصول دادرسی منصفانه و عدم تجاوز به حقوق خصوصی افراد و حفظ منافع عمومی اجتماع است . امروزه مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ها ، به واسطه وجود چالش های مرتبط با نحوه مطالبه آن و همچنین طراحی سازوکار حل اختلاف در وصول انواع مالیات ها مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده در هر کشور، محل مناقشه میان دولت و مردم است . بنابراین لازم است مراجعی مطابق با یک الگوی منطبق با اصول حقوقی تشکیل شود تا هم دولت و هم مؤدیان با طیب خاطر اطمینان داشته باشند که مراجع مذکور خواهند توانست با تکیه بر مقررات و رعایت حقوق طرفین در نهایت راه حلی عادلانه درخصوص اختلافات ارائه دهند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی منصفانه در یک نظام نوین رسیدگی که موردتأیید همه نهادهای حقوقی بین المللی است و تحت عنوان میثاقی مهم در جامعه جهانی برای نیل به جامعه مدنی موردنظر است. بر همین اساس، نظام های حقوقی متعدد و متفاوتی درخصوص دادرسی مالیاتی تشکیل شده است که هرکدام از آن ها ممکن است نقاط قوت و ضعفی از حیث قرابت یا مفارغت از اصول دادرسی منصفانه داشته باشند. در این نوشتار، با بررسی شکلی الگوهای حاکم بر نظام حل اختلافات مالیاتی در کشور ایران و کشورهای منتخب اتحادیه اروپایی و همچنین مقایسه الگوهای مذکور، ضمن معرفی الگوی منتخب و نوین از حیث رعایت اصول حقوقی، پیشنهادهایی منطبق با الگوهای موجود به منظور رفع ایرادات احتمالی نظام حل اختلافات مالیاتی در ایران از طریق اصلاح ساختار و فرایندهای دادرسی ارائه شده است.
۴۰.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 403 - 389

کلیدواژه‌ها: نظریه تملیک نظریه تعهدات قانون مدنی فقه اسلامی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می نماید. اقتباس های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به عنوان عاملی مؤثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش  این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد  برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان