جواد اطاعت

با افزایش وابستگی اقتصادی جهان به منابع انرژی هیدروکربنی، دامنه‌دار شدن تنش¬ها در خاورمیانه و نیز ظهور روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان، نفت و گاز دریای خزر و مسیر¬های انتقال آن به بازارهای مصرف، بیش از پیش مورد توجه قدرت¬های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران در مناسب¬ترین موقعیت جغرافیایی برای انتقال منابع این کشورها به بازارهای مصرف قرار گرفته است، اما ایالات متحده آمریکا سعی در نادیده گرفتن مسیر ایران به عنوان امن¬ترین، اقتصادی¬ترین و کوتاه¬ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به بازارهای جهانی دارد. از دیدگاه ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا، ظرفیت¬های بالقوه جغرافیایی ایران، به عنوان تنها کشور ارتباط¬ دهنده دو انبار تأمین¬کننده انرژی قرن 21، امکان به دست آوردن نقش عمده¬¬ای در ژئوپلیتیک جهانی این قرن را در اختیار ایران می¬گذارد و این امکان باید خنثی شود تا امنیت منطقه¬ای و جهانی مورد تفسیر ایالات متحده حفظ شود. این مقاله به بررسی چالش¬ها و فرصت¬های ژئوپلیتیکی ایران در انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی می¬پردازد.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

پارادایم واقع گرایی در رشته روابط بین الملل از جنگ دوم جهانی یعنی از «بحران بیست ساله» که بر پارادایم آرمان گرایی برتری یافت، بر تحقیقات این رشته تسلط داشته است. اما در حال حاضر بسیاری از نابهنجاری ها یا معماها، مفروضات اصلی آن را مورد تهدید قرار داده است. راه حل این وضعیت، دگرگونی در پارادایم نیست بلکه می توان به شکلی پیشروانه به اصلاح نظریه رئالیسم پرداخت. در این روش میتوان نابهنجاری ها را با فرضیات جدید برطرف کرد و این به نوبه خود منجر به کشف حقایق جدید خواهد شد. از همین رو این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا با دستمایه قرار دادن چهار مفروضه اصلی آن (آنارشی، قدرت، منافع ملی، موازنه نیروها) و تشکیک در مفهوم و کارکرد آنها به این پرسش پاسخ دهد که رئالیسم تا چه اندازه در پرتو تحولات دو دهه اخیر توان بازنمایی خود را داشته است؟

مطالعه نظام تقسیمات کشوری در ارتباط با مؤلفه ها و شاخص های توسعه پایدار، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام تقسیمات کشوری کنونی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (توسعه در جهت دستیابی به عدالت در همه ابعاد با محوریت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهیم مرتبط با نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار و پس از آن سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری از ایران باستان تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ویژگی های نظام تقسیماتی کنونی با شاخص های توسعه پایدار این نتیجه را بدست داد که این نظام تقسیماتی نه تنها در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبوده که خود مانعی بر سر راه توسعه محسوب می گردد.

واقعیت این است که هر چند اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در ایران از سال 1368 تا سال 1388 با توفیقاتی همراه بوده است؛ اما نتیجه اجرای برخی برنامه ها، موجب بروز عدم تعادل های منطقه ای در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور (بویژه مناطق مرکزی در قیاس با مناطق پیرامونی)، شده و این اتفاق، نه تنها کیفیت زندگی مردمان کشور را به شدت کاهش داده، بلکه باعث بروز مسائل زیادی در حوزه های مختلف شده است. از جمله برنامه های یاد شده می توان به برنامه چهارم کشور اشاره کرد که به دلیل ضعف و ناکارآمدی روش های مدیریتی، موجب گسترش ناپایداری در بسیاری از بخش های کشور شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شاخص های مختلف توسعه (شاخص های اقتصادی– زیربنایی و اجتماعی–فرهنگی) به منظور مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های کشور انجام شده است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و در تحلیل داده ها از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. در طراحی نقشه های موضوعی نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: ارزیابی فرآیند توسعه در استان های مختلف ایران به صورت تطبیقی بیانگر عدم توازن توسعه یافتگی در آنها بوده و شکاف توسعه در برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم نه تنها ترمیم نشده؛ بلکه روند افزایشی نیز داشته است.

کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکلات سده ی کنونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیّت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. دسته ای از ژئوپولیتیسین ها سده ی کنونی را ""سده ی هیدروپولیتیک"" می نامند. هیدروپولیتیک به مطالعه ی اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده از آب در شکل گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یا روابط میان دولت ها و مردم یک کشور می پردازد. بر این مبنا رودخانه ی هیرمند که رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد، مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل در ایجاد وضعیّت کنونی خشک شدن هامون ها و حجم کم آورد رودخانه تأثیرگذار بوده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی ازجمله، حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای، همچون انگلستان با داوری های انجام شده، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، تأسیسات احداث شده بر روی رودخانه و بروز خشکسالی های دوره ای، در بروز این مسئله نقش داشته اند. هیرمند تنها منبع تأمین کننده ی آب سیستان است. حجم کم آورد رودخانه موجب شده که مردم به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به هیرمند شغل و درآمد خود را از دست بدهند. مهاجرت گسترده از منطقه ی سیستان، از بین رفتن اقتصاد محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان از پیامدهای این مسئله است. بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با رسیدن به درک مشترکی از مسئله، برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تلاش کنند. در این راه سرمایه گذاری در اجرای طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصولات می تواند راهگشا باشد.

حوضه مدیترانه نام منطقه بزرگی در اطراف دریای مدیترانه است. این حوضه شامل دریای مدیترانه و مناطق قارّه ای نزدیک به ساحل جنوب اروپا، شمال آفریقا و شرق مدیترانه است. مهم ترین بخش حوضه مدیترانه که در کمربند شکننده خاورمیانه نیز واقع شده است، «شرق مدیترانه» است. این حوزه کانون رقابت سه قدرت ایران، ترکیه و عربستان است. ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بر شرق مدیترانه متمرکز شده و این منطقه یکی از کانون های نفوذی ایران است. سه کشور سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی هسته اصلی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه هستند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سؤال که شرق مدیترانه چه تأثیری بر قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب آسیا دارد؟ می توان گفت که شرق مدیترانه جایگاه ژئوپلیتیکی مهمی در قلمروسازی ایران در جنوب غرب آسیا و نهایتاً رهبری آن بر جهان اسلام دارد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که موقعیت شرق مدیترانه در ساحل دریای مدیترانه، نزدیکی به تنگه های جبل الطارق و سوئز، وجود اقلیت های شیعه در سوریه و لبنان، تنها کشورهای نزدیک به ایران در اتخاذ سیاست های منطقه ای و جهانی، مکمل ژئوپلیتیکی ایران در تسلط بر بخش مرکزی جهان اسلام، مسیر انتقال انرژی ایران و عراق به اروپا و نهایتاً خاک ریز ایران در مقابله با اسرائیل عوامل ژئوپلیتیکی مهمی هستند که سیاست منطقه ای ایران را در شرق مدیترانه توجیه می کنند؛ بنابراین می توان گفت که قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه، امری واقع گرایانه و در راستای تأمین منافع ملی ایران است.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.