وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضع شده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمی شود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور می کند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383 و 384) و جنایت بر مادون نفس (ماده 392) تفکیک گذاشته و دو رویکرد متفاوت در این زمینه همچون وجود دیه علاوه بر قصاص عضو و تقدم مجنی علیه اول در قصاص عضو بر سایر مجنی علیهم اتخاذ نموده است. با توجه به ادله فقهی، قانونگذار می تواند در جنایت بر نفس نیز به امکان اخذ دیه برای سایر مقتولان پس از قصاص قاتل در مقابل یکی از کشته شدگان حکم دهد؛ ضمن اینکه در جنایات سریالی باید علاوه بر تصریح به حق تقدم اولیای دم مقتول اول همانند مجنی علیه اول، ضمانت اجرای عدم رعایت این حق را بیان نماید.