سید محمد هاشمی

پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده ای را تحت لوای آنچه جنگ علیه ترور خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال 2001 انجام می شدند، از سوی بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت های مزبور در مقابل تلاش نمودند با استدلال هایی همچون لزوم حفظ امنیت و وضعیت ضرورت، اقدامات خویش را توجیه نمایند. این بحث ها در سالهای اخیر بارها در محاکم مختلف حقوق بشری مطرح شده اند و رویه قضایی قابل توجهی در محاکم داخلی و بین المللی حقوق بشری در این خصوص شکل گرفته است. اکنون با توجه به این رویه قضایی می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا نقض های حقوق بشر که در راستای مبارزه با تروریسم انجام می شوند، از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر موجه هستند یا خیر؟ در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به رویه محاکم حقوق بشری در کشورهای مختلف، موضوع مبارزه با تروریسم و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گیرد.

همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نظام قانونگذاری ایران مبتبی بر یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعالیت های گسترده این مجلس می باشد و بسیاری دیگر از ضرورت های مهم از جمله، حمایت از قانون اساسی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و توجه به حقوق بشر و ... را می توان مبنا و ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران عنوان کرد. با این حال به نظر می رسد تحقق این امر با پیچیدگی های بسیاری مواجه شود از این رو در این مقاله سعی می شود به ضرورت تشکیل مجلس دوم بر مبنای ضرورت های موجود اشاره شود. از طرف دیگر شیوه ای که در این مقاله به خدمت گرفته شده است، شیوه تحلیلی و توصیفی می باشد.

زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان بار می شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان بار می پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می کند. روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و پرونده های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده اند. یافته ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.

پرسش اصلی در بحث مسئولیت شرکت های چند ملیتی ناشی از نقض الزامات زیست محیطی این است که در این خصوص چه تعهدات و قواعد حقوقی را می توان شناسائی نمود و اساسا این شرکت ها تا چه حدی به الزامات حقوقی در جهت پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن داده اند؟ هر چند حقوق بین الملل محیط زیست تعهداتی را در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکت ها پیش بینی نموده است، لیکن ما در این پژوهش، با در نظر گرفتن اصول زیست محیطی حاکم بر فعالیت شرکت های چند ملیتی، و با توجه به رویه های قضایی، ساز و کارهای رژیم مسئولیت این شرکت ها را در خصوص جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات زیست محیطی، بررسی نموده ایم

در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین مؤسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی مؤسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این مؤسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است. مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.

زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.

شعر معاصر ایران از نیما تاکنون، تحولات متعددی را از سر گذرانده است. یکی از این جریان های نوآیین، پست مدرن است که در دهه ی هفتاد تحت تأثیر تحولات غرب، در ادبیات فارسی مطرح شد. مؤلّفه های بسیاری برای آن برشمرده اند؛ اما مهم ترین مؤلّفه ای که شعر پست مدرن را از دیگر جریان های ادبی متمایز می گرداند، شالوده شکنی است که در قالب گرایش به بازی های زبانی، معناگریزی، شکستن فرم، چندصدایی، گسست روایت و... نمود می یابد. پست مدرن ها از میان عناصر شعر، بیش از همه به زبان و بازی های زبانی گرایش دارند. آن ها شیوه های مختلفی را برای رسیدن به ایجاز و برجسته سازی زبان به کار می گیرند که یکی از رایج ترین شان، حذف های پیاپی عناصر کلام است. این پژوهش می کوشد تا بدین پرسش پاسخ دهد که شیوه ها و انگیزه های حذف در شعر پست مدرن کدامند؟ در این مقاله با بررسی غزل های پست مدرن، شگردهای حذف در چهار شیوه شناسایی شده که عبارتند از: حذف فعل، حذف بخشی از کلمه، حذف جمله یا بخشی از آن و فشرده کردن جمله ها. هم چنین انگیزه های روان شناختی، تعلیق معنا، قافیه سازی، عینیت بخشی و نمایشی کردن اندیشه های شاعرانه، ابهام افکنی، ایجازآفرینی و چندمعنایی را می توان مهم ترین کارکردهای هنری و بلاغی این گونه حذف ها به شمار آورد.

یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد، بخش مالی آن است. صنعت بانک داری و صنعت بیمه مهم ترین ارکان این نظام مالی هستند؛ اما در ایران گسترش و رشد پایدار صنعت بیمه با چالش های فراوانی روبروست. بخشی از این چالش ها ناشی از دید سنتی به این بخش از سوی مصرف کننده و نیازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبین است. لیکن بخشی از این مشکل درون زاست و از خود صنعت بیمه برمی خیزد. در مقاله پیش رو کوشیده شده است که یکی از مهم ترین عوامل مانع رشد صنعت بیمه که از خود این صنعت برمی خیزد یعنی چالش های مقررات گذاری، مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد. ابتدا چالش های فوق را در درون صنعت بیمه بررسی و احصا کرده ایم و در ادامه و در سطحی کلان تر به تفکیک قوای حاکم بر کشور در مورد مقررات گذاری صنعت بیمه بحث کرده ایم و در نهایت به همین موضوع از زاویه مشتریان و فرهنگ عمومی نگاه کرده ایم. در میانه این بحث از دید اقتصادی به مقررات گذاری و مقررات زدایی و اینکه در چه شرایطی این دو مفید و در چه شرایطی مضر هستند پرداخته ایم. در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و حرکت به سمت شرایط مطلوب پیشنهاد شده است.

در سال های اخیر توجه به مسئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی جایگاه خاصی یافته، تا آنجا که از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه ها یاد شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از تحلیل عاملی شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف در سه گروه امنیت تصرف عرفی، قانونی و ادراکی جای گرفتند. برای تعیین میزان تمایل مشارکت ساکنان از طیف لیکرت در قالب پرسش نامه و برای تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و مشارکت از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان امنیت تصرف قانونی با میزان تمایل برای مشارکت در ساکنان در محله کشتارگاه رابطه ای وجود ندارد؛ در عین حال انگیزه مشارکت در ساکنان به صورت عمده ای به شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف ادراکی وابسته است.

دولت حافظ منافع عمومی جامعه می باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و وجوه تمایز آن از قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی شناسایی گردد. در این مقاله قصد داریم با بررسی قوانین و مقررات به شناسایی عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت پرداخته و شرایط و آثار آنها را بررسی نماییم. عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت عبارت است از: فسخ، بطلان، انفساخ، انتقال، تعدیل، توافقات خاص مبنی بر افزایش یا کاهش و یا اسقاط مسئولیت که هر یک از این عوامل دارای شرایط و آثار خاصی می باشد که تبیین خواهد شد.

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزه فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه های قرآن به خوبی می توان به بنیان های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس از توصیف حقوقی نظم عمومی، بایسته های قرآنی آن مورد دقت قرار داده شود.