سید فضل الله موسوی

سید فضل الله موسوی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۴۱.

بررسی حدود اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع کردن حجاب با تکیه بر دکترین صلاحدید دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام خلقت
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
اجرای دکترین صلاحدید دولت ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ منافع ضروری شان یاری نماید. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص «حق های بنیادین بشری»، دولت های عضو کنوانسیون اروپایی در جهت تعلیق و یا محدود کردن این حق ها دارای حق به صلاحدید نمی باشند. لذا آنها بالطبع در خصوص حق بر حجاب با توجه به اینکه این حق به عنوان یکی از آثارِ «حق بر آزادی مذهب» محسوب شده و در عرصه حقوق بین الملل بشر به عنوان یکی از حق های بنیادین بشری در نظر گرفته می شود، دارای آزادی عمل و اختیار در جهت محدود نمودن آن نمی باشند، هرچند به نظر می رسد که دیوان اروپایی حقوق بشر بدون توجه به ماهیت این حق و نیز شرایط لازم برای اعمال دکترین صلاحدید از ناحیه دولتها، با اعطاء حق به صلاحدید به دولت ها در جهت محدود نمودن حجاب، در برخورد با این حق دچار تعارض شده است.
۴۲.

قضیه ابوطالبی در پرتو موافقت نامه مقر و قاعده استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۰
قضیه موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحده امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش های یازدهم و سیزدهم موافقت نامه مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحده امریکا در تناقض آشکار با عملکرد و رویه سابق خویش در راستای حسن نیت به عنوان کشور میزبان راه را برای استناد ذینفعان به قاعده مهم استاپل هموار نموده است. در این مقاله، ابعاد قراردادی و مسئله حسن نیت و متعاقب آن قابلیت استناد قاعده استاپل درباره قضیه ابوطالبی بررسی خواهد شد.
۴۴.

«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷
«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.
۴۵.

بحرین و ابعاد حقوقی- سیاسی جدایی آن از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۰
در دوران سلطنتقاجارها، انگلیسی ها به علت ضعف دولت ایران، طی قراردادی، حفظ امنیت خلیج فارس و جزایر آن را بر عهده گرفتند. این حاکمیت یکصد و پنجاه سالهمورد مخالفت دولت ایران قرار گرفت. در سال 1336 شمسی در لایحه تقسیمات کشوری، بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد و موجی از مخالفت در کشورهای عربی برانگیخت. شاه به دلیل وابستگی به غرب یکباره تصمیم خود را مبنی بر چشم پوشی از ادعاهای دیرینه ایران نسبت به بحرین اعلام نمود. در 11 مه1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 278، بر اساس گزارش هیئت اعزامی به بحرین، تمایل اکثریت اهالی بحرین برای استقلال را اعلام نمود. در این مقاله، وضعیت حاکمیت ایران بر بحرین پیش از جدایی از ایران بررسی شده، وقایع دوره انتقال و ادعای حق تعیین سرنوشت مطرح شده در قطعنامه شورای امنیت، بررسی خواهد شد.
۴۶.

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
پس از خاتمه جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطه آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحده آمریکا، با این ادعا که سیاست های موجود در زمینه مقابله با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به این سلاح ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین الملل، ضروری می نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینه حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.
۵۴.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
۵۵.

«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۵۲
چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.
۵۶.

مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.
۵۷.

مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۹۶۷
منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.
۵۸.

نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۰
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم،‌ دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هرگونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هردو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هریک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارائه نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان