نجف لک زایی

انتظار آموزه ای اساسی در مذهب امامیه است که می توان آن را «عملگرایی در دوران غیبت جهت ایجاد زمینه های ظهور خورشید عظمای ولایت» دانست. با توجه به تشکیکی بودن و ثبوت مصادیق حداقلی و حداکثری مفهوم انتظار، مصداق اعلای این مفهوم، «عملگرایی مبتنی بر مقاومت» و «عملکرد جهادی» در دوران غیبت است؛ از این رو حاکمیت مؤمنانه و مقاومتی از لوازم انتظار متعالی محسوب گشته و عالمان امامیه پیوندی مبتنی بر عقل و نقل را میانشان یافته اند. در این میان، نگرش حکمت متعالیه به مدل حاکمیت در جامعه و مباحث مرتبط با مقوله «حرکت» در فلسفه اسلامی، گونه ای از حکمرانی را یادآور است که می توان از آن به «حکمرانی مقاومت» نام برد. از سوی دیگر قرآن کریم مؤلفه هایی برای این نوع از حاکمیت برشمرده است که نوشتار پیش رو می کوشد به روش تلفیقی و آمیزه ای و داده پردازی توصیفی – تحلیلی، پس از بررسی پیوند میان حکمرانی مقاومتی و انتظار، جایگاه ارکان حرکت در آن و معنای حکمرانی مقاومتی، به مؤلفه های قرآنی این حکمرانی بپردازد و تجلی آن را در سیره شهید سلیمانی بررسی کند. نتیجه اینکه حکمرانی مقاومت، از لوازم انتظار متعالی و مبتنی بر قواعد حرکت در حکمت متعالیه است و شامل پنج مؤلفه اساسیِ «توحید محوری»، «اعتقاد به ولایت فقیه جامع الشرائط»، «استقامت و صبر»، «عقلانیت دینی و تدبیر» و «نگاه فراگیر و مؤمنانه به انسان» است. شهید سلیمانی در مقام انسان تراز مکتب امام خمینی&، این مدل از حاکمیت مقاومتی را در بالاترین سطح در منطقه اجرا کرد و شبکه ای از محور مقاومت را در عرصه بین الملل تشکیل داد.

موضوع این پژوهش، جریان شناسی تفاسیر و برداشت های سیاسی از قرآن کریم در انقلاب اسلامی است که با هدف صورت بندی، شناسایی و آشنایی روشمند با تفاسیر و برداشت های سیاسی از قرآنِ جریان های دخیل و تأثیرگذار در انقلاب اسلامی صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش قرائت متن و زمینه برای تحلیل جریان ها استفاده شده است. در یک دسته بندی کلی نگرش ها و رهیافت ها نسبت به تفسیر سیاسی قرآن به چهار دسته دیدگاه حداکثری جریان اجتهادی اصولی، رویکردهای روایت گرا، رویکرد قرآن بسنده و رویکردهای تجددگرای حداقلی متأثر از فلسفه و معرفت شناسی غربی تقسیم شده است. اکثر جریان های سیاسی دخیل در انقلاب اسلامی به قرآن، به عنوان یک متن «تفسیرپذیر» که می تواند در جامعه و سیاست اثرگذار باشد، نگاه کرده اند. تفسیر سیاسی قرآن نشان می دهد که ظرفیت ذاتی تولید نظریه های سیاسی در دل مباحث قرآنی وجود دارد که می تواند جهت گیری های عرصه های نظری، رفتاری و کاربردی را در علوم انسانی تغییر دهد.

امام خمینی سرشتی سراسر سیاسی برای اسلام ناب محمدی و نه اسلام آمریکایی قائل است و معتقد است که مسلمانان باید سنگرهای کلیدی جهان را فتح کنند. این فتح با تشکیل تمدن نوین اسلامی میسر است(اهمیت). از آنجا که قدرت نقشی کلیدی در تأسیس و حفاظت از تمدن دارد، مسئله مقاله، بررسی نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری امام خمینی است(مسئله). از منظر امام خمینی، تمدن فقط دارای ابعاد مادی و سخت نیست، بلکه بر اساس دستگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه ایشان، تمدن علاوه بر بعد مادی، دارای لایه های باورها، گرایش ها و رفتارها و ساختارها می باشد. این سه لایه کاملاً درهم تنیده هستند و ساختارها را پدید می آورند(چارچوب نظری). قدرت فرهنگی ناظر به لایه باروها و گرایش ها، قدرت سیاسی و اقتصادی ناظر به لایه باورها و رفتارهاست. قدرت فرهنگی از سایر ارکان تمدن مهم تر است و به عنوان زیربنای سایر ارکان می باشد و با تقویت قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و سیاسی، افزایش می یابد و با تضعیف فرهنگ و قدرت فرهنگی، سایر ارکان تضعیف می شوند. در عین حال، اگر قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی هم تضعیف شوند، تشکیل تمدن با چالش مواجه می شود(یافته ها). از منظر امام خمینی، آبشخور فرهنگ، اسلام است و اسلام، نه یکی از عناصر تمدن، که خود تمدن ساز می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی اکتشافی و بهره گیری از روش دلالت مطابقی و التزامی که از دانش منطق و اصول فقه اخذ شده، این رویکرد را در اندیشه سیاسی امام خمینی بررسی نموده است(روش).

کاربست مطالعات امنیتی نقش بسزایی در تنظیم روابط اجتماعی دارد. مناسبات امنیت و آزادی در جوامع بشری، از مباحث مطالعات امنیتی به شمار می آید. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش هایی است که در تنظیم آن نسبت راهگشاست.سید قطب از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود به مباحث امنیتی پرداخته است. با وجود این، پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله درصدد است تا دیدگاه سید قطب را درباره نسبت امنیت و آزادی در سه بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به دست آورد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که مناسبات امنیت و آزادی در اندیشه سید قطب، چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش برهان سبر و تقسیم و از نظریه استخدام علامه طباطبایی(ره) به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. از مهم ترین یافته های این مقاله این است که هیچ یک از امنیت و آزادی در اندیشه سید قطب بر یکدیگر تقدم ندارند، بلکه نسبتی تعاملی متعالی میان آن دو برقرار است و این نسبت به اعتقاد سید قطب، نشأت گرفته از کاربست قوانین اسلام درباره هریک از امنیت و آزادی است و تنها در جامعه اسلامی است که چنین مناسباتی میان امنیت و آزادی برقرار می شود. نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعه علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانونگذاری و حل تزاحمات در نظام سیاسی کاربرد دارد.

هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال بود که مبانی و اصول اخلاقی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی چیست و چه تأثیری بر توسعه سیاسی گذاشته است. مدعای مقاله این بود که مبانی و اصول اخلاقی در ساختار فکری حضرت امام، برخاسته از نظام اخلاقی اسلام بوده و از طریق تأثیرگذاری در گرایشهای انسان در توسعه سیاسی تأثیر می گذارد. روش: این نوشتار در صدد پاسخگویی بر مبانی اخلاقی توسعه سیاسی امام خمینی و تأثیر آن در زندگی سیاسی و جهت گیری ها و روابط بین انسانها برآمده است. برای رسیدن به این مهم، بعد از بررسی توصیفی و کتابخانه ای منابع مرتبط، این پرسش را به روش استنباطی پاسخ داده است. یافته ها و نتیجه گیری: سیاست در اندیشه سیاسی امام به معنی هدایت است و مفهوم سیاست و زیرمجموعه آن از جمله توسعه سیاسی، در پارادایم الهی و آخرت گرا قرار می گیرد. ایشان سیاست را به سه قسمت الهی، شیطانی و انسانی(متعارف) تقسیم و به ترتیب، سیاست الهی را صراط مستقیم، نوع شیطانی را باطل و نوع متعارف را محدود می دانند. در واقع؛ منظومه اندیشه سیاسی امام مبتنی بر اخلاق الهی با محوریت هدایت دین اسلام و تعالی انسان در تمامی ساحتهای وجودی، از جمله ساحت سیاست و توسعه سیاسی بیان می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).

«فقه دولت» یا «فقه دولت سازی و دولت داری» یکی از عرصه های جدید و نوظهور در سیاست پژوهیِ فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسلام است که «تبیین نظریات» و «تعیین احکام» مربوط و یا مرتبط با مقوله «دولت سازی» و «دولت داری» (به عنوان بخشی مهم از «نظام سیاسی اسلام») را در دستور کار خود دارد. «فقه دولت» به مانند هر دانش دیگری می تواند در چشم اندازی فرانگرانه و عقلانی مورد «مطالعه درجه دو» قرار گرفته، هویت و هستی، و نیز محاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. مقاله حاضر تلاش می کند «فلسفه فقه دولت» را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار «نظریه دولت» و نیز «فقه دولت» را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای «فقه نظام سیاسی» پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی می گردد.

مسئله این مقاله، تبیین هویت قدرت، و بررسی دلالت های سیاسی آن است. در بخش نخست، مقاله به کنکاش سه دیدگاه درباره هویت قدرت پرداخته است:1. قدرت شر است؛ 2. قدرت ماهیت خنثی و ابزاری دارد؛ 3. قدرت خیر است. در بخش دوم به دلالت های سیاسی آن دیدگاه ها اشاره، و گفته شده، که خروجی آنها در عرصه سیاست به سه قدرت منجر می شود: 1. قدرت مُتَدانی؛ 2. قدرت متعارف؛ 3. قدرت متعالی. بخش نخست با روش توصیفی تحلیلی، و بخش دوم با روش استنباطی و براساس نظریه دلالت در دانش منطق و اصول فقه بررسی شده است. برای طراحی اسکلت مقاله نیز از چهارچوب مفهومی بهره گرفته ایم تا نخست، جایگاه بحث در میان مفاهیم مختلف علوم سیاسی، و دوم رویکردهای متضاد به مفهوم قدرت را نشان دهیم، پس لازم است که به بحث قدرت نگاه بنیادی و ماهوی داشت. در این مقاله از دیدگاه امام خمینی در جایگاه حکیم حکمت متعالیه، که بیش از بیست سال به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته، و «از نظر ماهوی ذاتاً قدرت را خیر می داند که از نظر سیاسی به قدرت متعالی منجر می شود ، دفاع شده است. قدرت متعالی رویکردی معنوی و اخلاقی و الهی به سیاست دارد، با سکولاریسم میانه ای ندارد و چون ذاتاً قدرت را خیر می داند، لاجرم باید قدرت در اختیار معنوی ترین و پاک ترین انسان ها قرار بگیرد؛ ازاین رو امانت بودن، ذاتی قدرت متعالی است و ظهور حضرت حجت، که روزبه روز قدرت جهانی اسلام است، طبق همین تبیین از قدرت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و کیفیت تدوین نظام سیاسی از منظر امیرمومنان (ع) در نهج البلاغه است. این پژوهش با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و نتایج حاکی از آن است که اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان  قرار گرفته،  عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتاً به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه، شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.

فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و کیفیت تدوین نظام سیاسی از منظر امیرمومنان (ع) در نهج البلاغه است. این پژوهش با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و نتایج حاکی از آن است که اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان  قرار گرفته،  عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتاً به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه، شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مسأله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر می رسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی 1 در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر عمل کرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تأثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه می رسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، می باشد.

از جمله دانش های کاربردی با قابلیت نتایج محسوس برای جامعه بشری، مطالعات امنیتی است. این مطالعات آنگاه که با تجربه های امنیتی تاریخی عجین شود، جامعه را از آزمون های مجدد امنیتی حفظ می کند. ابن خلدون از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود مباحث امنیتی را جمع و پیرامون تجربه های امنیتی تاریخ اظهارنظر کرده است. این مقاله با هدف فهم گفتمان امنیتی ابن خلدون انجام شده است، که تا کنون پیرامون آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. با توجه به مبانی نظری ابن خلدون در موضوع تاریخ و امنیت، گفتمان امنیتی وی در چارچوب مفهومی با هفت مؤلفه کلیدی مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، سطح امنیت، دوست و دشمن، روش های تحصیل امنیت و راه کارهای استراتژیکی امنیت بررسی شده است. مهم ترین یافته این پژوهش، مشابهت گفتمان امنیتی ابن خلدون با نحله های مکاتب رئالیستی و همانندی آن با گفتمان های امنیتی حاکم بر جهان اسلام در عصر حاضر و عدم کارآمدی لازمِ گفتمان امنیتی وی در تأمین امنیت پایدار جهان اسلام است.

نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.

با توجه به ادبیات کثیر در رابطه با مشروعیت سیاسی، در این پژوهش تلاش گردیده با روش نو و جدید داده بنیاد (زمینه ای) طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات معصوم7 با توجه به اسناد روایات کتاب کافی نشان داده شود. بدین منظور، با مراجعه مستقیم به احادیث مربوطه به عنوان اسناد و داده های پژوهش و برچسب زدن مفهومی بر اساس دلالت مطابقی و تضمنی در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) منجر به طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات گردیده است که بر اساس آن مشروعیت سیاسی به عنوان محور و هسته این الگو قرار گرفت و حول آن شرایط و ابعاد (علّی، مداخله گر، زمینه ای و کنش رفتاری) معنا و مفهوم پیدا کرد و با رسیدن به نتایج و پیامدهایی در رابطه با مشروعیت سیاسی، مشخص گردید که ثبات و بی ثباتی نظام سیاسی در ارتباط با مشروعیت سیاسی معنا و مفهوم پیدا می کند.

نظام سیاسیِ مبتنی بر امامت شیعی، نظام مطلوب در رویکرد فیلسوفان عصر قاجار است. فلاسفه شیعه با بهره گیری از متون به جای مانده و توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود، به تبیین الگوی نظم مطلوب شیعی پرداختند. این مقاله با استفاده از هرمنوتیک روشی اسکینر، به تحلیل نظم مطلوب حاکم بر اندیشه سیاسی حاج ملا هادی سبزواری و سید جعفر کشفی می پردازد. هدف این نوشتار در مقابل دیدگاهی که هرگونه اندیشه ورزی را در این دوره انکار می کند، بررسی نظم مطلوب در نگاه فیلسوفان مسلمان، بر پایه ولایت نواب عام در پرفرازونشیب ترین دوران تحولات سیاسی اجتماعی ایران است. تأملات فلسفی فیلسوفان عصر قاجار، به ویژه حاجی سبزواری و کشفی در باب حکومت، حاکمیت و عدالت، بیانگر پویایی اندیشه سیاسی شیعه است و تعامل فیلسوفان مسلمان با سلاطین قاجار و گاه مخالفت آنان با هرگونه ارتباط با سلاطین به عنوان کنشگران اصلی در جامعه، بیانگر دغدغه آنان در خصوص رشد دانش فلسفه و تعالی جامعه بوده است