مراد کاویانی راد

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت​های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر شمال شبه جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

فهم جغرافیای سیاسی، مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا و سیاست است. از زمان طرح دانش واژة جغرافیای سیاسی، از این علم تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه شده است که اغلب آن ها تابع پارادایم حاکم و تخصص مفسران بوده اند. تفاسیر جدید نیز متأثر از مکتب فضا، به گزارة «جغرافیای سیاسی به مطالعة کنش متقابل فضا و سیاست می پردازد» بسنده کرده اند. پرسش وپاسخ ها در جامعة دانشگاهی ایران نیز گویای آن است که این گزاره، به حد کافی قابل درک نبوده است. از این رو، ارائة تعریفی علمی و کاربردی برای حوزه های پژوهشی و دانشگاهی، ضرورتی گریزناپذیر است. پژوهش حاضر با ماهیتی بنیادی و روش تفسیری-تحلیلی، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای در چارچوب فهم جغرافیا و امر سیاسی، تعریفی نو از جغرافیای سیاسی به دست دهد تا قلمروهای معرفتی جغرافیای سیاسی بازشناخته شوند و از ورود پژوهشگر به مرزهای رشته های دیگر جلوگیری شود. نتایج نشان می دهد قلمرو، مفهومی بیش از یک ظرف فضایی دارد، بازتابی از اقتدار، قدرت و کنترل انسان به شمار می آید و مسائل مربوط به قلمرو و قلمروخواهی، بن مایة مسائل جغرافیایی سیاسی است. براساس چنین ویژگی هایی، جغرافیای سیاسی، علمی است که ابعاد سیاسی فضای جغرافیایی را در قالب کنش متقابل مناسبات قدرت (در ابعاد همزیستی، هماوردی، تنش، کشمکش و جنگ) با قلمرو (فضا و سرزمین) و قلمرومندی (قلمروخواهی، قلمروسازی و قلمروداری) انسان مطالعه می کند.

ژئوپولیتیک گاز، فصل نوینی از روابط بین الملل را گشوده که در آن کانون های تولید، مصرف و مسیر انتقال انرژی و قدرت های فرامنطقه ای اثر گذار نیز لحاظ می شود. ایران در مقام دومین دارنده ذخایر گازی جهان، در صورت تدوین یک دستور کار مبتنی بر ژئوپولیتیک می تواند در حوزه انرژی اثر بسزایی در مناسبات استراتژیک جهانی گذارده و ارزش برقراری مناسبات راهبردی پیدا کند. در این میان قدرت هژمون، همه تلاش خود را برای مدیریت امور منطقه خلیج فارس به کار بسته و هر کدام از واحدهای سیاسی منطقه ای که موضع تقابلی با قدرت هژمون داشته باشند، زیر فشار قرار خواهند گرفت. شواهد کنونی نیز نشانگر آنند که ایران صرفاً در محیط بین المللی غیررقابتی برای قدرت های غیرهژمون ارزشمند است. نیاز فزآینده هند در مقام قدرتی غیرهژمون به انرژی گاز، فرصتی استراتژیک در اختیار ایران قرار داده؛ اما مؤلفه های متعدد (منطقه ای و فرامنطقه ای) انتقال گاز ایران را به این کشور به چالش کشانده است. نویسنده بر این باور است که ایران در صورت تدوین دستور کاری مبتنی بر موقعیت ژئوپولیتیک می تواند منافع ملی خویش را در بهره گیری از فرصت های موجود تأمین نماید.

هیدروپلیتیک یکی از گرایش های جغرافیای سیاسی است که به مطالعه نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاس های گوناگون می پردازد. ایران از جمله کشورهای است که به دلیل قرارگرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش ها با کمبود آب رو به رو بوده است. در این میان، حوضه آبریز زاینده رود با داشتن بزرگ ترین رود حوضه آبریز مرکزی کشور، تأمین کننده آب بخشی از استان های اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد است و با داشتن توان بالای کشاورزی و گردشگری و نیز در برگرفتن قطب جمعیتی و صنعتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل سبب شده است تا نیاز آبی در این حوضه بین آبریزنشینان و دیگر بهره مندان از آن، افزایش یابد تا آنجا که منجر به درگیری و تنش نیز شده است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که با رشد و گسترش صنعت و سکونتگاه ها و همه عوامل محدودیت زای منابع آبی، تنش های برخاسته از کمبود منابع آبی افزایش خواهد یافت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. نتایج حاصل گویای آن است که رشد جمعیت و شهرنشینی، رشد صنایع، تغییر اقلیم و ناپایداری های آن، برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و کشاورزی سنتی، از مهم ترین عوامل محدودکننده آب و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه شده است. از این رو، سرانه آبی زاینده رود کاهش چشمگیری داشته است که بر تشدید کمبود آب می افزاید و این بحران هیدروپلیتیکی می تواند با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود، امنیت ملی را به مخاطره افکند.

کوشش برای تأمین امنیت همواره در پس کنش و منش انسان ها وجود داشته است. طی دو دهه اخیر، مسئله امنیتی تغییر اقلیم با توجه به پیامدهای پایدار آن بر زیست و تمدن بشر بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است. در این میان، کشورهای واقع در کمربند خشک جهان به واسطه کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی و ناکارامدی مدیریت منابع آب، بیشترین آسیب را دیده اند که کشور ما نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی اش به شدت متأثر از این رخداد شده است. برابر داده های موجود، حوضه آبریز مرکزی که استان های واقع در آن از وزن ژئوپلیتیک بالایی نیز برخوردار هستند، بیشترین اثرپذیری را از عوامل یاد شده داشته است. پژوهش حاضر با ماهیتی توصیفی-تحلیلی، بر این فرضیه استوار است که پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز مرکزی، علاوه بر پیامدهای ناگوار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی برای شهروندان این منطقه پهناور از کشور این توانایی را دارد که با توجه به سهم تقریبی 48 درصدی آن در تولید ناخالص داخلی کشور و نیز تعلق آن به یکی از پربسامدترین محورهای تمدنی ایران، امنیت کشور را در مقیاس ملی و گستره جغرافیایی فرهنگ ایران با چالش های بنیادی همراه کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در صورت تداوم وضعیت موجود، پیامدهای تغییر اقلیم در حوضه آبریز مزکزی این توانایی را دارد که ثبات و امنیت ملی را به چالش بکشاند.

بنیادگرایی یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است و قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش عمده ای از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی و مداخله قدرت های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه های افراطی گرایانه شده به گونه ای که هزینه های کلانی بر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهان تحمیل کرده است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به طور مشخص کشور لیبی به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. تحقیق پیش روی، بر این فرضیه استوار است که برخاسته از عوامل و زمینه های داخلی و مداخله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرایی چون داعش را در لیبی فراهم آورده است.نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت در شمال آفریقا به ویژه لیبی زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است.

محیط جغرافیایی، نمودگاه برهمکنشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است و عدالت محیطی، پیوستگاه تعامل و تعادل جُستارهای محیط جغرافیایی، عدالت و امنیت است. عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری های موجود، بر این فرض استوار است که همه آحاد جامعه جدای از ناهمگونی های زیستی و اعتقادی باید از پیامدهای محیطی برخاسته از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. داده های موجود نشان می دهند نابرابری های فضایی که برآیند ناکارامدی نظام توزیع در خلق فرصت های برابر به شمار می روند، زمینه بروز بحران های اجتماعی و ناامنی محیطی هستند. از آنجا که عدالت مرکز ثقل امنیت است. طی دو دهه اخیر رویکرد ایجابی به مقوله امنیت، خلق وضعیت مطلوب برای تحقق خواسته های آحاد جامعه را گریزناپذیر کرده است. بر این پایه، رویکرد عدالت محیطی که بنیادی جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی در مقیاس های خرد و کلان دارد، بر بنیاد رویکرد امنیت ایجابی، زمینه را برای برابری همگانی فرصت ها، تأمین حقوق مدنی و تأمین امنیت پایدار ملی فراهم می کند

جغرافیای انتخابات به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی به مطالعه الگوهای فضایی توزیع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا (فضا)، انتخابات و قدرت می پردازد. بر این پایه، پژوهش و خوانش عوامل مؤثر بر پراکَنش فضایی مشارکت و انتخابات از دیرباز در حوزه این گرایش قرار داشته است. داده ها و یافته های مرتبط با برگزاری انتخابات نشان می دهند طیف گسترده ای از عوامل در ترجیحات مؤثر بر پراکَنش فضایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران اثر گذارده اند. برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور نشان داد پیروزی گفتمان اعتدال گرایی در برابر گفتمان اصول گراییِ مستقر، برایند طیف از عوامل محیطی (زمانی و مکانی) و نوعی وحدت رویه در استقبال از گفتمانی است که هر هشت سال یکبار در فرهنگ سیاسی و به تبع، در نظام سیاسی کشور مسلط می شود.

نظریه و روش اکولوژی به سبب برخورداری از نگرش کل نگر، زمینه مناسبی برای واکاوی تعامل انسان و طبیعت فراهم می کند. جغرافیا نیز به مثابه دانش بررسی تعامل انسان و طبیعت، اینهمانی1[1]زیادی با اکولوژی دارد و می تواند سویه های معنایی، ساختاری و کارکردی آن را مشخص کند. نظریه پساساختارگرایی که بر مفاهیمی چون رابطه گرایی، تکثر، تفاوت، «دیگری»، اهمیت فزاینده به «طبیعت» و اهمیت «قدرت- سیاست» پای می فشارد، اشتراکات فراوانی با مفهوم اکولوژی دارد، تا به اندازه ایی که اکولوژی را باید کانون پساساختارگرایی دانست. بر پایه مفهوم پساساختارگرایانه از اکولوژی، می توان به اینهمانی گسترده ای میان اکولوژی سیاسی و جغرافیای سیاسی دست یافت. پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد با بهره گیری از روش کتابخانه ای به تبیین نسبت اکولوژی و دموکراسی در نظریه پساساختارگرایی و کاربست آن در جغرافیا می پردازد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان داد که اکولوژی را می توان از نظر ساختاری به سه دسته «ذهنی، محیطی و سیاسی» دسته بندی کرد، که «اکولوژی سیاسی» به مثابه حلقه پیوند تمام ساختارهای اکولوژیک به شمار می آید. بر بنیاد نظریه پساساختارگرایی، «اکولوژی سیاسی» یا «اکوپلیتیک» می تواند زمینه های نوعی از دموکراسی را تقویت کند که با عنوان «ژئودموکراسی» یا «اکودموکراسی» از آن یاد می شود. از این رو در تعریف انسان از دیدگاه جغرافیا می توان بیان کرد که «انسان جغرافیایی، موجودی اکولوژیک است که بر پایه اکودموکراسی، به شناخت و مدیریت قلمروهای انسان- طبیعت می پردازد».

آب ماده ای ضروری برای بقای جوامع است و عبور آن از مرزهای بین المللی سبب شده تا به عنوان یک عامل مهم در شکل دادن به منازعه یا همکاری میان کشورها نقش آفرینی کند. یکی از اقدامات بنیادی در تجزیه و تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رود های فرامرزی، شناخت متغیرهایی است که در اهمیت آب های فرامرزی برای کشورها نقش دارند. آب هریرود از افغانستان وارد ایران می شود و قرارگرفتن حوضه ی آبریز آن در نوار خشک و نیمه خشک جهانی سبب وابستگی آن ها به آب هریرود برای تأمین نیاز آبی شان شده است. برنامه های توسعه ای افغانستان سبب کاهش ورود آب هریرود به ایران شده به گونه ای که می تواند زمینه ساز چالش در امنیت آبی شمال خاوری ایران گردد. از این روی سوال پژوهش این است که متغیرها و شاخص های تاثیرگذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران و افغانستان کدام است؟ برای این منظور ۸۶ شاخص شناسایی و داده ها با استفاده از روش دلفی و روش تحلیل ساختاری با نرم افزار میک مک تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های اهمیت هریرود برای آب آشامیدنی، امنیت غذایی، امنیت منابع آبی برای ایران و شاخص های اهمیت هریرود برای امنیت ملی، امنیت منابع آبی و انجام برنامه های توسعه ی اقتصادی برای افغانستان جزو شاخص های راهبردی محسوب می شوند.

جنوب غرب آسیا متشکل از کشورهایی است که تنوع هویتی سازه های سیاسی-فضایی منطقه و کشمکش های سیاسی برخاسته از منافع و رویکردهای متعارض کشورهای حاضر دست کم طی چند دهه اخیر نقش مؤثری در شکنندگی امنیت منطقه ای داشته است و این در حالی است که ثبات خاورمیانه، امنیت و کنترل انرژی منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و کنترل رقبا در جنوب غرب آسیا همواره در کانون توجه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار داشته است. داده های موجود گویای آن است رشد توسعه اقتصادی کشور چین این کشور را به جایگاه هماورد ژئواکونومیک ایالات متحده بالا کشیده است از این رو، مهار این رقیب در کانون ژئواستراتژی ایالات متحده قرار دارد. یافته های موجود گویای آن است که متأثر از مباحث ژئواکونومیک، سیاست خارجی آمریکاجهت گیری پاسیفیک محوری به ویژه در ارتباط با چین یافته است. از این رو تنظیم مناسبات پاسیفیک محور این کشور نیازمند کاهش حضور نظامی در خاورمیانه است. مقاله حاضر براین فرض استوا راست که رویکرد پاسیفیک محور ایالات متحده این کشور را واداشته که کشورهای جنوب غرب آسیا نقش بیشتری در تأمین امنیت منطقه ای بیایند. داده های مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شده است و روش شناسی حاکم بر تحقیق نیز ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که طی دو سال اخیر رویکرد پاسیفیک محور آمریکا با توجه به گسترش فزایند تروریسم و وزن ژئوپلیتیک ج.ا. ایران و نقشی که در ثبات منطقه دارد زمینه تحول مناسبات این کشور با ایران را در پی داشته است که گفتگوهای هسته ای و رخدادهای مرتبط با آن در این حوزه قابلیت تأمل دارد.

بخش عمده ای از راهبرد ملی کشورها، تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آن هاست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک درون مایه ای اقتصادی شد. از این رو، کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی با تحولات اقتصادی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی است. این دگرگونی در روی آوردن کشورها به منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای که عموماً جهت گیری اقتصادی داشته اند، مؤثر است. در دوره حاکمیت گفتمان دوقطبی، کشور ایران به دلیل پیوند به دریای آزاد، اتصال با هارتلند و قرارگرفتن میان دو قدرت خشکی و دریایی در راهبرد جهانی، وزن ژئوپلیتیک دارد. جنوب خاوری ایران با داشتن مزیت ژئوپلیتیک بالا،کارکردهای تولید قدرت را داراست. مزیت های ژئواکونومیک ناحیه یادشده، در حوزه ژئوپلیتیک شبه قاره هند، جنوب آسیا، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز فرصتی را برای کدهای ژئوپلیتیک کشور فراهم می کند تا نقش آفرینی کنند. پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و بر این فرض استوار است که راهبرد اتخاذشده از سوی ایران در منطقه جنوب خاوری کشور با ظرفیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن سازگار و هماهنگ نیست و در تولید قدرت ملی ایران کارایی نداشته است. یافته های پژوهش نیز با تأکید بر داده های آماری، نشان دهنده ناکارآمدی کنونی این بخش از کشور در تقسیم کار ملی است و به دلیل ضعف زیرساخت های توسعه منطقه ای در همگرایی منطقه ای برای ایران، فرصت آفرینی نکرده است.

آب، بنیاد پیدایش، ماندگاری و کارایی واحدهای سیاسی- فضایی است. امنیّت آب گواه بر توانایی قلمروداران در تأمین آب کافی و مطمئن برای برآوَردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و پایداری زیست محیطی است. طی چند دهه اخیر مؤلفه های طبیعی و انسانی همچون تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، رشد و توسعه اقتصادی و.. امنیت آب را به یکی از جستارهای جغرافیای سیاسی بدل ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیت بنیادی دارد مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی را با بهره گیری از روش-شناسی توصیفی- تحلیلی کانون واکاوی خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت آب در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی می تواند همبستگی ملی، پیوستگی سرزمینی و کنش متقابل فضایی واحدهای سیاسی- فضایی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقیاس محلی و ملی نا امنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان می تواند ثبات و امنیت واحدهای سیاسی- فضایی را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. در مقیاس فرا ملی (منطقه ای و جهانی) ناامنی آب در مناسبات هیدروپلیتیک بیشتر در قالب هماوردی و کشمکش کشورها نمود می یابد بدین معنا که کشورهای بالادست از عنصر آب به عنوان یکی از ابزارها و اهرم-های قدرت برای مهار و فشار بر کشورهای همسایه و پایین دست استفاده می کنند.

برقراری و ایجاد امنیت و آرامش در هر جامعه ای از مهم ترین و عمده ترین وظایف و اهداف هر حکومت است که با استفاده از همه عوامل اجرایی و توانمندی ها در پی آن است، امروزه مفهوم امنیت تنها مسائل نظامی را در برنمی گیرد و در تمام ابعاد زندگی انسان مصداق و معنی پیدا می کند از آن جمله عواقب و مشکلات زیست محیطی و مخاطرات امنیتی ناشی از آن است که درجه بالایی از توجهات جهانی را به خود جلب کرده است، بیوتروریسم به عنوان یک تهدید زیست محیطی در صورت وقوع می تواند ضمن به خطر انداختن امنیت ملی کشور تبدیل به بحرانی ملی شود که مقابله با آن نیازمند مدیریت بحران جهت کاهش اثرات حمله، حفظ آرامش و ثبات جامعه می باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و نیز حضور قدرت هایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در اطراف ما، آسیب پذیری کشور در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی همچنین عدم توانایی برخی دولت های همسایه در اعمال حاکمیت بر تمام قلمرو خود، تروریسم را به یک دغدغه مهم برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. در فرضیه پژوهش پیش رو: 1. به نظر می رسد بین امنیت زیست محیطی و امنیت ملی کشور رابطه مستقیم وجود دارد، 2. بین میزان آمادگی دولت و جامعه با اثرات تهدیدات بیوتروریسم رابطه معکوس وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عدم برنامه ریزی و آمادگی حکومت و جامعه در برابر یک اقدام بیوتروریستی کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد فاجعه ای عظیم می شود، آگاهی و آموزش مردم، همچنین برنامه ریزی دولت در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمنتظره و غیرطبیعی از جمله بیوتروریسم نقش اساسی و کلیدی در کاهش و مهار اثرات بحران های ایجاد شده ناشی از این حوادث ایفا می کند. مهم ترین نتیجه به دست آمده این است که آنچه برای تجزیه و تحلیل یک عملیات بیوتروریستی ضروری است، داشتن اطلاعات کافی است؛ زیرا پیشگیری از وقوع عملیات بیوتروریستی مهم تر و بهتر از مقابله با آن بعد از وقوع عملیات می باشد.

یکی از مشکلات در تجزیه و تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رودخانه های بین المللی این است که عوامل یکسان می توانند طیف متنوعی از منازعه یا همکاری ایجاد کنند و حتی یک متغیر یکسان ممکن است در هر کشور ساحلی نقش متفاوتی در ارتباط با سایر متغیرها ایفا کند؛ بنابراین شناخت متغیرها و نقشی که هر متغیر در تدوین الگوی تجزیه وتحلیل فرصت ها و مخاطره ها برای کشورهایی که حوضه ی آبریز مشترک با دیگر کشورها دارد، ضروری است. ایران در حوضه ی آبریز هریرود با افغانستان مشترک است. قرار گرفتن این حوضه در نوار خشک و نیمه خشک جهانی سبب وابستگی ایران به آب هریرود برای تأمین نیاز آب خاور و شمال خاوری و به ویژه کلان شهر مشهد شده است. برنامه های توسعه ای افغانستان در نظام پساطالبان سبب کاهش ورود آب هریرود به ایران شده که می تواند زمینه ساز چالش در امنیت ملی ایران گردد. از این روی سوال پژوهش این است: متغیرها و شاخص های تاثیرگذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران کدام است؟ برای این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی ۸۶ شاخص شناسایی و در قالب نشست های تخصصی با کارشناسان در سه گروه متغیرهای جغرافیایی ژئوپلیتیکی، فنی اقتصادی و سیاسی اجتماعی دسته بندی شدند. پس از شناسایی مهم ترین متغیرها با روش دلفی، نقش هر متغیر در تحلیل ساختاری متغیرها با نرم افزار میک مک بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر جغرافیایی ژئوپلیتیکی تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیر و شاخص های اهمیت هریرود برای آب آشامیدنی، امنیت غذایی، امنیت منابع آبی و جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ایران شاخص های راهبردی در اهمیت هریرود برای ایران هستند.

عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری، بر این فرض استوار است که یکایک شهروندان، جدای از وابستگی های زیستی و اعتقادی باید در برابر مخاطرات محیطی پدید آمده از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. پدیده اسکان غیررسمی یکی از مباحث عدالت محیطی است. داده های موجود نشان می دهند که نابرابری های مکانی در قالب اسکان غیررسمی در ایران عمدتاً برخاسته از روند پُرشتاب شهرنشینی و مهاجرت های روستایی بوده است. کلان شهر کرجاز کانون های مهاجرپذیری کشور است که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی متعددی در گسترش اسکانغیررسمی آن نقش داشته اند. این در حالی است که پدیده اسکان غیررسمی در روستاهای پیرامون آن نیز در حال گسترش است. رخداد نوپدیدی که پیش از این در استان سابقه نداشته است. پژوهش حاضر با رویکردی تبیینی و با بهره گیری از یافته های کتابخانه ای و داده های میدانی بر این فرض استوار است که پدیده اسکان غیررسمی روستایی به عنوان یکی از نمودهای مطالعاتی عدالت محیطی در روستای محمودآبادِ کلان شهر کرج برآیند حضور اکثریتِ مهاجرِ کم درآمد است. تحلیلیافته های استنباطی پژوهش مبتنی بر آزمون «خی دو» (۲X) در چارچوب پرسشنامه در مقیاس اسمی طیف لیکرتانجام شده است. جامعه آماری آن 2430 نفر است بر پایه فرمول کوکران، نمونه آماری 220 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند و نشانگر آن است که میان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در گسترش اسکان غیررسمی روستایی در روستای محمودآباد با مهاجرت، شغل سرپرست خانوار، علت انتخاب و... در این روستا رابطه وجود دارد.

ناهمگونی ملی در بعد فرهنگی و سرزمینی شاخصه بسیاری از کشورهاست. تجربیات کشورها در بعد مدیریت ناهمگونی ملی متفاوت می نماید؛ به گونه ای که هر کدام از آنها متناسب با نوع ناهمگونی برای تقویت پیوستگی سرزمینی و همبستگی ملی، سیاست های مختلفی را در پیش می گیرند. با این حال، اکثر کشورها به فراخور پهناوری و شمار جمعیت با مقوله ناحیه گرایی روبرو هستند که مشروعیت حکومت و گاه دولت را به چالش می کشاند. ایران متاثر ازموقعیت جغرافیایی اش در طی تاریخ دیر پای خود، سرای سکونت گروه های زبانی- مذهبی بسیاری بوده است. از این رو، تعامل میان این نواحی از فرهنگ و مدنیت ایرانی، فرهنگی متکثر ساخته است. بلوچستان واقع در جنوب شرق کشور از آن دست نواحی است که به واسطه ناهمگونی های زبانی، مذهبی و نیز سطح بهره مندی، از شاخصه ها و مولفه های وجودی لازم برای ناحیه گرایی برخوردار است. مقاله حاضر که ماهیتی کاربردی دارد و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و پیمایشی است با رویکردی توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات مقیاس های جغرافیایی در ابعاد جهانی، منطقه ای، ملی، ناحیه ای و محلی بر شکل گیری پدیده ناحیه گرایی در ناحیه بلوچستان ایران پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکل گیری ناحیه گرایی در بلوچستان متأثر از مقیاس های متعدد جغرافیایی است که هرکدام به شکلی متمایز ظهور این پدیده را در این ناحیه به دنبال داشته اند. از این رو، این مقیاس ها از رهگذر ابزارهای رسانه-ای، حمایت های مالی و ایدئولوژیک برخی کشورهای منطقه، وجود برخی محدودیت ها برای مشارکت کامل سیاسی - اجتماعی، ناکارآمدی نظام توزیع، تعارض منافع هویت های ناحیه ای، بعد مسافت و ناهمگونی مذهبی مواردی هستند که در مقیاس های مختلف زمینه بروز ناحیه گرایی مذهبی را در این بخش از کشور فراهم کرده است.

به فراخور وسعت و جمعیت کشورها و نیز به واسطه نوع، ژرفا و ادراک محیطی حاکمان، شیوه و تنوع بروز ناحیه گرایی، طیفی ازناحیه گرایی اقتصادی تا سیاسی را دربرمی گیرد، که درهرحالت پتانسیل تهدید پایداری نظام سیاسی و یکپارچگی کشوررا دارد. ازاین رو، کوشش برای بقاء واحدهای سیاسی- فضایی درقالب پاسداری ازهمبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی همواره اولویت نخست همه حکومت ها بوده است. یافته ها گویای آن هستند آن گاه که عدالت درتوزیع فرصت ها در مقیاس ملی بر بنیاد ناهمگونی فرهنگی رو به کاهش نهد، واگرایی ناحیه ای رو به فراز می نهد. در این باره حکومت ها بسته به نوع تهدید راهبردهای امنیتی متفاوتی در پیش می گیرند. بیشینه جمعیت جنوب خاوری ترکیه درجایگاه خاستگاه دو رود دجله فرات، کردها هستند که طی چند دهه اخیر درتعارض با حکومت مرکزی بوده اند. طی همین مدت قلمروداران این کشور برآن بوده اند با استفاده ازظرفیت های آبی این بخش ازکشورزمینه توسعه و همگرایی نواحی محروم کردنشین را فراهم کنند. نوشتارحاضرکه ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات موردنیازآن به روش کتابخانه ای گردآوری شده براین فرضیه استواراست که راهبرد هیدروپلیتیک حاکمان ترک برای توسعه اقتصادی نواحی کردنشین جنوب شرق آناتولی معطوف به حفظ تمامیت ارضی و کاستن از زمینه های حمایت ازجریان های ناحیه گرای کردی است. نتیجه پژوهش نشان دادکه رهبران دولت ترکیه جدای ازمزایای اقتصادی برخاسته از توسعه سازه ها و زیرساخت های آبی، بهره گیری ازعناصر جغرافیایی و مهندسی برای حفظ و تقویت همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را دنبال می کنند.