محمد میرزایی

پرابلماتیک نوشتار حاضر چرخش ماتریالیستی وضعیت در فرایندهای پساجنگ و برآمدن رژیمی سراسر جدید از حقیقت است که منطق معنایی آن برتمام وضعیت حاکم است. دراین میان هرآن چه هستی متعینی یافته است درحکم داده ای ثانوی و همچون متافوری است که در پس آن و به گونه ای بس گانه می توان رد و اثرهای صامت و خاکستری این چرخش معنایی– فضایی را رویت پذیر ساخت. این نوشتار می کوشد به طرزی تبارشناسانه و با اتکا به تحلیل رو به پس، ضمن ترسیم مسیر های روبه زوال سامانه های معناساز پیشین از خلال استلزامات همنشینی زنجیره ای از عناصر ناهمگون نظیر جنگ، تحریم، کردارهای سیاسی و اجتماعی، مطالبات زنان و منازعات معرفت شناسانه، شرایط امکان این رژیم جدید حقیقت را در ابژه ی بدن و ایجابیت آن بازسازی کند. این بازسازی به برهم کنش انبوه ه ای از رویدادهای تاریخی حاضر در فضا و بالاخص فاکتورهای تغییردهنده ی الگوی بار بیماری ها درفضای پساجنگ مرکزیت می بخشد که با فراهم سازی شرایط اتصال کردارهای سیاسی و گفتارهای پزشکی درگرهگاه ایجاد شهر سالم و مدیریت بر آن و به میانجی ابداع قسمی جدید از سوژه مندی و حقیقت، سوژه های پساانقلابی را با راندن به هزارتوی آپاراتوس های دولتی، منقاد و مطیع می سازند

زمینه و هدف: بدون شک افزایش جرایم و  ناهنجاری ها یکی از نتایج رشد سریع شهرهاست. مکان و زمان و انسان سه عنصر اصلی در شکل گیری پدیده مجرمانه محسوب می گردد. لذا، توزیع نابرابر انواع جرایم و بزهکاران، ناشی از تفاوت در ساختار مکانی، زمانی و رفتاری، می باشد. در واقع گونه های خاصی از بزهکاری از جمله نزاع در بسترهایی از این ساختارها، شکل می گیرند. نوشتار حاضر به بررسی تأثیر پدیده حاشیه نشینی بر وقوع جرایم نزاع و درگیری در یکی از کلانشهرهای مهمّ کشور یعنی شهر مقدس قم، که دارای ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خاصی می باشد پرداخته است.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع و  هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل چهل و پنج نفر از افسران شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان قم می باشد که حداقل مدت پنج سال سابقه کار در دوایر قضایی و پیشگیری کلانتری ها و پاسگاه ها را داشته اند. در راستای جمع آوری اطّلاعات، به منظور تدوین ادبیات تحقیق، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است، در مرحله دوم، با استفاده از پرسشنامه به بررسی و نظرسنجی در مورد تاثیر حاشیه نشینی و عوامل موثر بر آن، بر میزان وقوع جرایم نزاع و درگیری پرداخته شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج تحقیق می توان بیان داشت که نزاع یک پدیده چند بعدی است که عوامل متعددی در شکل گیری آن تاثیر دارند از جمله؛ مسائل و مشکلات فردی، روانی و عاطفی و هم مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی. تعیین این که کدام عامل تأثیرگذارتر است، موضوع پیچیده ای است که بسته به شرایط متفاوت است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تلفیقی از همه عوامل بررسی شده فوق در این امر دخیل می باشند که برای کاهش و پیشگیری از نزاع باید در راستای کنترل و رفع این عوامل برنامه ریزی نمود.

الگوهای زناشویی، میزان باروری، مرگ ومیر، طلاق، بیوگی، مهاجرت و نوع خانواده بر تغییرات بُعد خانوار تأثیر گذارند. هدف اصلی این مقاله مشخص کردن سهم تعیین کننده های بلافصل و زمینه ای بعد خانوار در شهرستان های ایران می باشد. این پژوهش از نوع مطالعه تحلیل ثانویه، که با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 انجام گرفته است. واحد تحلیل در این مطالعه، شهرستان است. از منظر میانگین بعد خانوار، در بین شهرستان های کشور تفاوت قابل توجهی وجود دارد؛ به طوری که عدد آن از 6/6 نفر در شهرستان کنگان تا 9/2 نفر در شهرستان طالقان متغیر است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که کاهش باروری یکی از مهم ترین عوامل کاهش بعد خانوار است. بعد خانوار، رابطه ی مستقیمی با میزان باروری، میانگین سن ازدواج و بیکاری دارد. از سویی دیگر، رابطه ی معکوسی با شاخص های مدرنیزاسیون و میزان اشتغال زنان دارد. باروری بیشترین تاثیر مثبت (61/0= β) و مدرنیزاسیون بیشترین تاثیر معکوس (41/0= β) را بر بعد خانوار دارند. مطالعات آینده می توانند نقش سایر عوامل مانند تغییر در ترتیبات زندگی و فردگرایی را در تغییرات بعد خانوار مورد بررسی قرار دهند.

احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جهت گیری ارزشی بر زمان بندی ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعه آماری در این تحقیق پیمایشی، افراد در شرف ازدواجی است که جهت انجام آزمایشات پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه می کردند. چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از نظریه تحول فرهنگی و ارزشی اینگلهارت است. نتایج نشان داد که تغییرات ارزشی اثر معناداری بر زمان بندی ازدواج هر دو جنس دارد. در بین متغیرهای زمینه ای، هر چهار متغیر یعنی تحصیلات، وضعیت اشتغال، محل سکونت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با زمان بندی ازدواج زنان دارند. ولی برای مردان، فقط متغیر وضعیت اشتغال رابطه معناداری با زمان بندی ازدواج دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که برای زنان، با کنترل سایر متغیرها، متغیرهای تحصیلات، وضعیت اشتغال و جهت گیری ارزشی، و برای مردان، متغیرهای جهت گیری ارزشی و وضعیت اشتغال، همچنان اثر معنادار خود را حفظ کرده اند. برای حل مساله ازدواج و تغییر زمان بندی آن، سیاستگذاران، ضمن فراهم کردن شرایط ساختاری برای ازدواج جوانان، باید به دنبال راهکارهایی جهت تغییر نگرش های منفی افراد نسبت به ازدواج باشند نگرش هایی که ازدواج در سنین پایین تر را مانعی بر سر راه پیشرفت خود می دانند.

به زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام در تلاقی ابعاد احساس نابرابری جنسیتی در راستای توجه به سلامت و به زیستی در جامعه، در این پژوهش، رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با به-زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی، بر اساس طرح مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز به وسیله توزیع پرسشنامه در بین 597 نفر از زنان شهر ایلام گردآوری شد. یافته ها بیان کننده آن بود که پاسخگویان از احساس نابرابری جنسیتی نسبتاً بالا و میزان به زیستی اجتماعی متوسط برخوردار بودند و همبستگی بین متغیرهای احساس نابرابری جنسیتی و ابعاد آن با بهزیستی اجتماعی و ابعاد آن در بین زنان مورد بررسی معنادار و معکوس بود. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد متغیرهای احساس نابرابری اقتصادی، اجتماعی و حقوقی طی 3 مرحله وارد معادله شده و در نهایت تقریباً 18 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی بهزیستی اجتماعی را تبیین نمودند. در مجموع ارزیابی یافته ها نشان داد مدل پژوهش حاضر از قدرت تبیین و پیش بینی متوسطی برخوردار است. به زیستی اجتماعی؛ احساس نابرابری جنسیتی؛ زنان شهر ایلام.

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان ، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.

زمینه و هدف: تخفیف مجازات از ابزارهای موثر سیاست جنایی در فردی کردن مجازات و تحقق اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب شده و پرهیز از افراط و تفریط در این خصوص حائز اهمیت است. علیرغم فوائد قانون حبس تعزیری 1399 در بی اثر ساختن نقش تربیتی زندان و هزینه های آن، از نواقصی که بسترساز افزایش جرائم، تضییع حقوق مردم، سلب آسایش عمومی و جری شدن مجرمین میباشد نباید به سادگی عبور کرد؛ تنصیف مجازات حبس برخی جرائم رایج، ممنوعیت صدور حکم به بیش از حداقل قانونی، توسعه قلمرو تعلیق مجازات، افزایش جرائم قابل گذشت و اعمال مقررات تخفیف در فرض تعدد و تکرار از جمله این آثار منفی است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش؛ کیفی اکتشافی است که با تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری شامل قضات، وکلا، اساتید و خبرگان انتظامی بدنبال احصاء آثار منفی قانون و ارائه راهکار جهت مقابله با تکرار جرم بوده است. حجم نمونه با توجه به ضرب اشباع نظری به تعداد 11 نفر رسید و داده ها نیز با مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهمترین آثار منفی این قانون؛ آزادی زندانیان، تجری مجرمین، گسترش انتقام های شخصی و افزایش پرونده های دادگاه کیفری دو میباشد. نتایج: راهکارهای پیشگیری از تکرار جرائم عبارتند از اصلاح قانون و سیاست جنایی، فرهنگ سازی، اصلاح فرآیند تحقیق و تنظیم گزارشات، تحقق پلیس علمی، آموزش ضابطین و برخورد با تخلفات ایشان، تخصصی تر شدن و تقویت نیروی انسانی پلیس.

یکی از مهم ترین دغدغه ها در علوم انسانی و به تبع آن جمعیت شناسی، توجه به نابرابری ها است. نابرابری های مرگ ومیر، یکی از شاخص های مهم در شناخت شکاف عمیق در توزیع منابع است. هدف از این مطالعه بررسی نابرابری های مرگ ومیر در بین زنان در مناطق شهری و روستایی ایران است. بدین منظور از داده های گزارش شده توسط "طرح ثبت و طبقه بندی علل مرگ" استفاده شده است. ابتدا داده ها از نظر کم ثبتی و گزارش غلط سن تصحیح شد، سطوح مرگ ومیر برآورد و نهایتاً با استفاده از تکنیک تجزیه سهم گروه های سنی و علل مرگ سه گانه در نابرابری های امید زندگی نشان داده شد. نتایج نشان می دهد که امید زندگی در بدو تولد برای زنان شهری 9/3 سال بیش از زنان روستایی است و فزونی مرگ ومیر نوزادان کمتر از یک سال در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، مسئول 6/30 درصد از این تفاوت در امید زندگی می باشد. بیماری های غیرواگیر بیشترین نقش را در کاستی امید زندگی زنان روستایی دارند و پس از آن مرگ های ناشی از حوادث و سوانح و مرگ هایی که عمدتاً به دلیل بیماری های عفونی و انگلی هستند به ترتیب سهمی هر چند اندک در این نابرابری دارند.

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.

رهبری در هر جامعه ای، سکّان دار هدایت جامعه به سوی اهداف معین و ترسیم کننده نقشه راه و طراح قواعد فکری و عملی بر مبنای مکتب مطلوب است. در مکتب اسلام که اندیشه ها و آموزه های آن بر مبنای وحی قرآنی و سنت نبوی است، رهبری، مرجعیت فکری و عملی و تجسم عینی افکار و آموزه های اسلامی و مدیر و مروج آن است؛ از این رو، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از سویی چون دستورات صادره از سوی وی بر هر مکلّفی واجب است، ویژگی هایی متفاوت با دیگر پیشوایان می طلبد. پس از عصر رسالت نیز موضوع رهبری پیوسته مورد بحث و مجادله بوده است. این مقاله که تا پیش از این، نگاشته ای پیرامون موضوع آن سامان نیافته، به تطبیق و تحلیل دو تفسیر المنیر و من وحی القرآن در موضوع رهبری و شرایط آن پرداخته است. مبانی سیاسی و فقهی این دو تفسیر متفاوت است، ولی شروطی که دو مفسر ذکر کرده اند شرط هایی اصلی و اساسی هستند که بر کمال شخصیت رهبر دلالت دارند و هر دو بر آن متفق هستند. البته در مورد شرط اجتهاد، زحیلی معتقد است که اهل حل و عقد مسؤول همه تصمیم ها هستند و اجتهاد جمعی را بهتر می داند.

اسلام و مسیحیت هریک، کتاب مقدس خود را در اوج و مملو از نکات بدیع می دانند که بشر را به نجات و سعادت رهنمون می سازد، مسلمانان قرآن را نازل شده از جانب خداوند و مسیحیان کتاب مقدس خود را مؤید به تأییدات روح القدس و از القائات او می دانند. اما در خصوص هر دو کتاب، ادعای وجود تناقض شده است و مدافعان هر دو دین، درصدد ارائه پاسخ ها و راه حل هایی جهت رفع تناقض های ظاهری میان آیات آن، برآمده اند. علی رغم نقادی های فروان نسبت به کتاب مقدس، دیدگاه رسمی کلیسای کاتولیک هم چنان بر اعتبار محتوای این کتاب و بی خطا بودن آن استوار است. هدف این مقاله روش شناسی حل موارد متناقض نما در این دو کتاب و بررسی میزان موفقیت این روش ها است. در این مقاله به روش تطبیقی- تحلیلی به استناد منابع کتابخانه ای، روش مدافعان قرآن و کتاب مقدس در حل موارد متناقض نما بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهد که مسلمانان در این مقام، روشی قانونمند در پیش گرفته اند و بر اساس جمع عرفی میان آیات که مورد پذیرش عقلاء است، تناقضات ظاهری را برطرف نموده اند، اما مسیحیان در برخی موارد موفق به رفع تناقضات نشده اند و در برخی موارد، پاسخ ها و راه حل های ارائه شده از سوی آن ها، به تکلّف های نابجا و غیر معقول منجر گشته است.

در چند دهه گذشته، میانگین سن ازدواج به صورت محسوسی افزایش داشته است، به نظر می رسد چنین افزایشی خودخواسته نیست و سن واقعی ازدواج مطابق با سن ایده آل ازدواج افراد نیست و عواملی باعث عدم تطابق این دو شده اند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تعیین کننده های شکاف سن واقعی و سن ایده آل ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعه آماری در این پژوهش، افراد در شرف ازدواج در سطح استان بوده و تعداد نمونه آماری در این پژوهش 400 نفر است که با توجه به نسبت جمعیت شهرستان ها انتخاب شده اند. در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بیش از 60 درصد زنان و مردان، شکاف سن واقعی و ایده آل ازدواج را تجربه کرده اند. شکاف مذکور برای اکثریت افراد مثبت بوده است به این معنا که درصد افرادی که دیرتر از سن ایده آلشان ازدواج کرده اند بیشتر است. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جهت گیری ارزشی و وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و ایده آل ازدواج مردان و متغیرهای تحصیلات، درآمد خانواده، جهت گیری ارزشی و وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و ایده آل ازدواج زنان مؤثر است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از افراد، سن ایده آل ازدواجشان کمتر از سن واقعی ازدواجشان بوده، سیاست گذاران با مهیاکردن شرایط ساختاری می توانند مسأله سن ازدواج را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشور را تا حدودی حل کنند چرا که افراد به لحاظ نگرشی موافق ازدواج در سنین پایین تر هستند.  

در این مطالعه اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران طی سال های 1375 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که هزینه های مصرف در طول چرخه زندگی به طور قابل توجهی تغییر می کنند، ساختار مصرف کل نیز احتمالا با توجه به سالخوردگی جمعیت تغییر می کند. هدف از انجام این پژوهش، کندوکاو در مورد اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در سطح اقتصاد کلان از طریق برآورد ساختار مصرف کل است. این مطالعه از نوع تحلیل ثانویه می باشد که با استفاده از داده های هزینه درآمد خانوار و به کمک روش شبه تابلویی انجام پذیرفته است. در این مطالعه 9 بخش از هزینه های خانوار، شامل خوراک، پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، کالاهای متفرقه و کالاهای بادوام، مورد بررسی قرار گرفته است تا روند کاهشی یا افزایشی این هزینه ها در طول چرخه زندگی و به ویژه دوران سالخوردگی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد با افزایش سن و به ویژه از 60 سالگی به بعد، هزینه های مربوط به بخش های بهداشت، کالاهای بادوام منزل، ارتباطات، حمل و نقل و پوشاک روند افزایشی به خود می گیرند. از طرفی هزینه های مربوط به بخش های آموزش، خوراک، مبلمان و لوازم خانگی و کالاها و خدمات متفرقه روندی کاهشی دارند.

زمینه و هدف: سیاست گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می شوند. در عمل معمولاً به دلایل مختلف میان سیاست های تقنینی و سیاست های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است. یافته ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست های جنایی تقنینی و سیاست های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش گران را ایجاد نماید. نتیجه گیری: بر این مبنا می توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.

یکی از منابع مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی هرکشوری، سرمایه انسانی آن است. امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، تمایل به تغییر شغل طی دوره ها و درگروه های سنی مختلف دچار تغییر شده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل تفاوت های سنی و جنسی الگوی تمایل به تغییر شغل، در بین دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی و مقایسه آن با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی کشور در دوره 1394- 1384 می باشد. داده های پژوهش، مبتنی بر داده های طرح آمارگیری نمونه ای نیروی کار مرکز آمار ایران، طی دوره 1384 تا 1394 بوده است. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل نمونه شاغلان دانش آموخته دارای تحصیلات عالی و عمومی واقع درگروه های سنی 5 ساله20 تا 64 ساله تشکیل می دهد که 1525858 نفر می باشند. یافته های تحقیق نشان داد، الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی بر حسب سن، جنس و نوع شغل با کنترل دوره، معنادار و متفاوت بود. بطور متوسط، تمایل دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی کار دیگر، حدود 15 درصد و برای دانش آموختگان دارای آموزش عمومی، حدود 22 درصد بدست آمده است. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی بر بازارکار نیروی انسانی در بدنه سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، از مهمترین توصیه های سیاستی تحقیق، به شمار می آید.

مسئله فقر بسیار گسترده بوده و در هر جامعه متناسب با ویژگی های خاص خود از عوامل پیشین متفاوتی تأثیر می پذیرد. در این پژوهش اثر 12 عامل جمعیتی-اقتصادی-اجتماعی بر احتمال فقیر شدن خانوار تحت یک مدل رگرسیون پروبیت با روش حداقل راستنمایی سنجش شد. نمونه مورد استفاده، شامل 66038 نفر و در مجموع 18809 خانوار شهری ایران است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن دو سطح رفاهی بالا و پایین به بررسی احتمال خروج از فقر می پردازد. بر این اساس مرز درآمدی سطح رفاهی پایین برای خروج خانوار از فقر برابر با 115 میلیون ریال و برای سطح بالای رفاهی، خط فقر برابر با 264 میلیون ریال محاسبه شده است. براساس نتایج مدل، مهم ترین عامل اثرگذار در خروج از فقر خانوار در سطح رفاهی پایین تر، وضعیت درآمدی سرپرست و در سطح رفاهی بالاتر، نسبت تعداد افراد دارای درآمد در خانوار بوده و همچنین تعداد مطلق افراد دارای درآمد در خانوار نیز اثر قابل توجهی در خروج خانوار از فقر داشته است. افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار عامل دیگری در خروج از فقر بود. همچنین افزایش تعداد افراد تحصیلکرده در خانوار نیز اثر قابل توجهی در خروج از فقر داشته است و با افزایش بعد خانوار احتمال فقیر شدن کاهش می یابد.

گزارش های روایی، تفسیری و تاریخی سیوطی شافعی مذهب درباره سیره و فضایل اهل بیت(ع) در بسیاری از نوشته های وی قابل مشاهده است. این نوشتار بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، گزارش های سیوطی درباره فضایل اهل بیت(ع) را استخراج و تحلیل کرده است. نگارش نوشتارهای مستقل درباره برتری های اهل بیت(ع)، یادکرد مثالب مخالفان ایشان، ثمرات محبت به معصومین(ع) و بیان جایگاه دوستداران آنان در نگاه سیوطی بسیار برجسته است. رویکرد قرآنی- روایی نسبت به حضرت علی، فاطمه و حسنین(ع) نشان از ارادت و دل سپاری ویژه سیوطی نسبت به خمسه طیّبه دارد. امام سجاد، امام رضا و بقیه الله(ع) نیز مورد توجه روایی وی قرار گرفته اند. سکوت معنادار وی نسبت به صادقین و سایر اهل بیت(ع) برآمده از انگاره های یک سویه زمامداران و نوع مرزبندیهای مذهبی عصر سیوطی است.

خیزش حاکمان مسلمان برای ترجمه آثار دیگر ملل، در سده های اولیه ظهور اسلام به نهضت ترجمه معروف است. تأثیر این پدیده فرهنگی بر اندیشه مسلمانان درخور توجه است و اندیشه فقهی مسلمانان از آن جدا نیست. در فقه بسیاری از ادله استنباط احکام از ظنون به شمار می روند و این در حالی است که پیروی از ظنون در قرآن کریم به شدت تقبیح شده است. این تناقض نمایی به چالشی در مسیر عمل به ادله استنباط تبدیل شده است. هدف از این نوشتار، شناخت منشأ این تناقض نمایی و کشف راه برون رفت از آن است. این نوشته که به شیوه تاریخی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای فراهم آمده، مدعی است که تناقض نمایی یاد شده تحت تأثیر تحول معنایی واژه گان علم و ظن در اثر ترجمه علومی چون منطق رخ داده است. تعاریف و دیدگاه هایی که با ترجمه به جهان اسلام راه یافته ابتدا از سوی برخی متکلمان اهل سنت در تقابل با اهل حدیث مطرح شده، اما دیدگاه برخی فقیهان شیعه نیز از آن بی تأثیر نمانده است.