محمدعلی قاسمی

در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعه عربستان سعودی از منظر جامعه شناسی سیاسی، به شکاف های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعه عربستان نخواهیم بود.

ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.

پایان جنگ سرد و خاتمه حمایت ابرقدرت ها از گروه های مخالف یکدیگر، جهانی شدن، آغاز مبارزه بین المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت ها از گروه های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان های تروریستی به فعالیت های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می شود. پ.ک.ک از اوایل دهه 1990 ابتدا به صورت همدستی با سازمان های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می کند و باید در استراتژی های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.

سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.

مرجعیت علمی قرآن کریم، به معنای اثرگذاری معنادار در علوم سیاسی، از مباحث مهم و نیازمند کنکاش فراوان است؛ از جمله پژوهش های مهم، نمایاندن این مرجعیت بر پایه نظریه علم دینی است. در این مقاله نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی به عنوان نظریه ای جامع مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله ما این است که نظریه علمی دینی ایشان با چه کاربستی می تواند به مثابه چارچوبِ نظریِ مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش سیاسی قرار گیرد؟ ادعای مقاله این است که نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی با ویژگی های منحصر به فرد، مناسب ترین چارچوب نظری برای نشان دادن مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی و طبیعی است. تبیین جامع نظریه در مراحل شش گانه، تحلیل محتوایی و تلفیق مراحل هم خوان در چگونگی کاربست آن در مرجعیت علمی قرآن، مهم ترین دستاورد این پژوهش است. این هدف با توسعه در منابع کشف دین، توسعه در مفاهیم علم، عقل و دین؛  و با روش تنفیذ، امضا و استنباط فروعات از اصول کلی صورت گرفته و چگونگی تحقق آن در علوم سیاسی به تصویر کشیده می شود.

انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.

با آن که در آثار سیاسی متفکران دوران قدیم، از امنیت به عنوان مفهومی مشخص بحث نشده، اما امنیت دغدغه مهمی برای آنان بوده است. در این مقاله بر پایه مفروضه فوق تلاش می شود تا با فهم منطق سیاسی خواجه نظام الملک بررسی شود که خواجه چه عناصری را «ابژه های امنیت» تلقی می کرده و چه «تدابیر، سیاست ها و استراتژی هایی» را برای مقابله با تهدیدات مزبور مطرح ساخته است. به نظر می رسد که مرجع اصلی امنیت و حکومت ایدئال خواجه، پادشاهی نیک بوده که معادل عدل و دارای ترتیبات قواعد مشخصی است. وی تهدیدات را ناشی از دشمنان خارجی، تهدیدات «سخت» خارجیان و اهل فتنه در داخل و تهدیدات «نرم» داخلیِ منبعث از «بدکارکردی» یا «کژکارکردی» نظام عدل مستقر می داند. داشتن سپاه آماده و خزانه مشحون برای تهدید خارجی، رسیدگی به اوضاع دین و تصفیه مداوم دستگاه دولت از نفوذ احتمالی بدمذهبان و ابقانکردن بر بدمذهبان و تهدید سخت داخلی و استفاده از سه دسته راهکار معطوف به ایفای وظایف پادشاهانه، اعمال نظارت ها و مجازات ها، توزیع مناصب بر حسب لیاقت ها، برای مقابله با تهدیدات نرم و تدریجی مطرح می شود. راهکار اخیر شامل نظارت مداوم و پیگیری دائمی از احوال گماشتگان، خاصه وزیر، معطل نگذاشتن اهل فضل، دسترسی آسان به سلطان و نظارت دائمی بر لشکریان و مشخص کردن محدوده های اَعمال گماشتگان می شود.

داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.

توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.

عموم فقیهان بر این باورند که از بین بردن نطفه استقرار یافته در رحم حرام است؛ ولی آنچه باعث اختلاف دیدگاه و پدید آمدن نظرهای گوناگون شده، ابهام در مفهوم استقرار نطفه است. بی گمان تبیین این مفهوم می تواند موجب وحدت آرا شود؛ بنابراین باید با روش اجتهادی به این پرسش پاسخ داد که مفهوم استقرار نطفه و تأثیر آن در مسئله سقط جنین چیست؛ سه عنوانِ «افراغ نطفه در رحم»، «لقاح اسپرم و تخمک در رحم» و «لانه گزینی نطفه در جداره رحم» را می توان به عنوان احتمالاتی در مورد معنای استقرار نطفه مطرح کرد. با توجه به قراین لغوی و عرفی و با توجه به فرایند تشکیل جنین از نگاه علم جنین شناسی، هم چنین با بررسی روایات مرتبط با موضوع سقط جنین، روشن خواهد شد که مراد از استقرار نطفه، لانه گزینی جنین در دیواره رحم است؛ درنتیجه از بین بردن نطفه پیش از مرحله لانه گزینی از مصادیق حرمت سقط جنین نخواهد بود؛ اما از هنگام لانه گزینی (استقرار نطفه) چنین کاری حرام خواهد بود.