مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام های ارزی


۱.

ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی نظام های ارزی ایران الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
ب ا توج ه ب ه هزینه های سنگینی که بحران های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، طراح ی یک نظام ارزی ب ر اس اس شاخص های اقتصاد مقاومتی، لازم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با هدف ارائه سیاست های ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) استفاده شده است. در این الگو، کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت – مقام پولی و بخش خارجی اقتصاد می باشند که نتایج تحت سه سناریوی نظام ارزی تثبیت-شده، شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریت شده با استفاده از پلتفرم DYNARE تحت نرم افزار متلب بررسی شده است. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل، مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت. بنابراین اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیرت شده مناسب تر است.
۲.

ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک ها و یکسان سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام های ارزی یکسان سازی نرخ ارز ارزیابی استراتژیک عملکرد بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
امروزه بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک ها و یکسان سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت هست. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، روسا و معاونین مدیریت شمال غرب بانک تجارت شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 260 نفر بود که از این تعداد نمونه 152 نفری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و داده ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد بین نظام های ارزی و یکسان سازی نرخ ارز رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین یکسان سازی نرخ ارز عملکرد بانک ها رابطه معناداری نشان داده می شود ولی رابطه معناداری بین نظام های ارزی و عملکرد بانک ها به وضوح قابل رؤیت نیست.
۳.

سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست بهینه پولی رمزی نظام های ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد.