سید یعقوب حسینی

سید یعقوب حسینی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه خلیج فارس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۴۱.

طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منابع اطلاعاتی سازمان هوشمندی استراتژیک هوشمندی درون سازمانی هوشمندی برون سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک تدوین استراتژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۱
تغییرات مستمر در محیط و کسب کار در سال های اخیر، سازمان ها را ملزم به نظارت بر محیط درون و بیرون خود و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تغییرات نموده است تا از این طریق بتوانند واکنش به موقع به فرصت ها و تهدیدها از خود نشان دهند. در همین راستا، سیستم های هوشمندی استراتژیک به عنوان ابزاری نوین با فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز هر بخش سازمان، مدیران را در دستیابی به این مهم یاری می رساند. بنابراین با توجه به اهمیت هوشمندی استراتژیک، این پژوهش با شناسایی انواع متفاوت هوشمندی بر مبنای نیازهای اطلاعاتی در اتخاذ تصمیمات سازمان از دیدگاه محیط درونی و بیرونی آن به طراحی مدل جدیدی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک پرداخته است. بدین منظور، داده های مورد نیاز پژوهش با توزیع پرسشنامه ای میان سازمان های استفاده کننده از سیستم های هوشمندی کسب و کار، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار این مدل نیز با استفاده از روش های روایی واگرا و روایی همگرا سنجیده و از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه گیری می شود. همچنین، متوسط بودن میزان هوشمندی استراتژیک در سازمان های ایرانی، لزوم درک بهتر و پیاده سازی بهینه این نوع سیستم ها را بیان می کند.
۴۲.

تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت منابع انسانی عملکرد سازمانی راهبرد کسب و کار راهبردهای منابع انسانی سازگاری راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۶
نقش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی، به میزان زیادی در پژوهش های پیشین مورد بحث قرار گرفته است، اما درباره سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار و اثر آن بر عملکرد سازمانی، مطالعات اندکی انجام شده است. به نظر می آید نبود این سازگاری در بخش عمده ای از شرکت ها توانسته است بر عملکرد آن ها اثر کاهنده ای داشته باشد. هدف مقاله این است کهنحوه اثرگذاری سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار را بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دهد. پیش فرضمقاله آن است که از طریق ایجاد تناسب بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار، می توان عملکرد سازمانی را ارتقا داد. مطالعه حاضر از حیث هدف، کاربردی است و از رویکرد کمی استفاده کرده است. از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی (همبستگی و پیمایش) است. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و مدل پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (روش مقایسه میانگین ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهند که در شرکت هایی که بین راهبردهای کسب و کار و راهبرد مدیریت منابع انسانی سازگاری وجود دارد، از لحاظ عملکرد نیز تفاوت معناداری با شرکت هایی که این سازگاری را تجربه نمی کنند، وجود دارد. به بیان دیگر فرضیهپژوهش (تفاوتعملکردشرکت هایباراهبردهایسازگاروناسازگار) تأیید شده و باتوجهبهاختلافمیانگین عملکردشرکت هایباراهبردهایسازگار (486/3) ومیانگیننمرهعملکردشرکت هایباراهبردهایناسازگار (195/3)،می تواناینتفاوترامعناداراست.
۴۳.

عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه گیری عدالت برون سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی عدالت برون سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۷۶۰
عدالت سازمانی در اغلب پژوهش ها در ارتباط با ذینفعان درونی سازمان در نظر گرفته شده و به دلیل پیامدهای مهم آن تبدیل به یکی از جذاب ترین موضوعات پژوهشی در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی شده است، پژوهش های اندکی درباره رفتار عادلانه سازمان در مواجهه با ذینفعان بیرونی صورت گرفته است. پژوهش حاضر در راستای این خلأ نظری و با هدف ارائه مدلی برای سنجش مفهوم عدالت برون سازمانی انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار نهایی آن 81/0 محاسبه شده که حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعاد شناسایی شده (عدالت با مشتریان، عدالت با تأمین کنندگان، عدالت با رقبا و عدالت محیط زیستی) مفهوم عدالت برون سازمانی را مورد سنجش قرار می دهند.
۴۴.

اندازه گیری ظرفیّت غیرحاکمیّتی: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ظرفیت غیرحاکمیتی ظرفیت رسانه ظرفیت احزاب ظرفیت بخش خصوصی ظرفیت سازمان های پژوهشی ظرفیت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵
ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.
۴۶.

کارکرد صادراتی شرکت ها: شناسایی اثر مزیت های رقابتی، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجربه صادراتی مدل سازی معادلات ساختاری کارکرد صادراتی مزیت رقابتی درک شده تطبیق تاکتیک های بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۷۸۲
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، کیفیت و کمیت رقابت بین شرکت ها را در دسترسی به بازارهای دیگر کشورها تحت تاثیر جدی قرار داده است. پرسش بنیادی که هر شرکتی که در بازار بین الملل فعالیت می کند، با آن مواجه است، این است که کارکرد صادراتی شرکت ها از چه عواملی متاثر است. این پژوهش بر پایه پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. مرور پیشینه پژوهش نشان از آن دارد که در میان عوامل زیادی که ممکن است کارکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار دهند، تطبیق تاکتیک های بازاریابی، تجربه صادراتی و مزیت رقابتی درک شده از همه برجسته تر است. بر پایه این یافته نظری، مدل مفهومی پژوهش شکل دهی شد و پنج فرضیه در این پژوهش آزمون گردید. این پژوهش برای مطابقت داده های تجربی با مدل مفهومی در شرکت های صادراتی استان فارس آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که چهار فرضیه از فرضیه های پژوهش تایید شده و تنها رابطه مستقیم تطبیق تاکتیک های بازاریابی با کارکرد صادراتی به صورت مستقیم تایید نشده است. اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی بر کارکرد صادراتی به صورت غیرمستقیم بوده و از طریق متغیر واسطه مزیت رقابتی درک شده به دست آمده است.
۴۷.

اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ظرفیت حاکمیت ظرفیت دولت ظرفیت اجرا ظرفیت بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.
۴۸.

بررسی تغییرات شاخص های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (1376-1378)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۹۸۶
یکی‌ از الزامات‌ اساسی‌ برای‌ ره‌ پیمودن‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ و پیشرفت‌، توجه‌ به‌ سرمایه‌ وسرمایه‌گذاری‌ است‌ و در لوای‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌ که‌ امور دیگر مانند افزایش‌ تولید، افزایش‌رفاه‌ و ایجاد اشتغال‌ محقق‌ خواهد گردید. بورس‌ اوراق‌ بهادار، یکی‌ از عناصر اصلی‌ در بازار سرمایه‌ هر کشور است‌ و شاخص‌ قیمت‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از ابزارهای‌ اصلی‌ در جهت‌ شناسایی‌ بورس‌ به‌ شمار می‌رود. مقاله‌ حاضر در راستای‌اهمیت‌ شاخص‌ قیمت‌ بازار بورس‌، به‌ توضیحاتی‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ است‌. از جمله‌موضوعاتی‌ که‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند، جلوه‌های‌ اهمیت‌ شاخص‌ قیمت‌، چگونگی‌ محاسبه‌شاخص‌ قیمت‌، تاریخچه‌ شاخص‌ قیمت‌ بورس‌ در ایران‌ و جهان‌ می‌باشد و پس‌ از آن‌ برای‌مقایسه‌ وضعیت‌ شاخص‌ قیمت‌ کل‌، شاخص‌ مالی‌، شاخص‌ صنعت‌ از حیث‌ میانگین‌ نرخ‌تغییرات‌ و میزان‌ نوسان‌ آنها، به‌ تدوین‌ 4 فرضیه‌ و سنجش‌ آنها اقدام‌ گردیده‌ است‌. نتایج‌ پژوهش‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ میانگین‌ نرخ‌ تغییرات‌ روزانه‌ شاخص‌ کل‌، مالی‌ و صنعت‌با یکدیگر یکسان‌ است‌ و نوسان‌پذیری‌ (انحراف‌ معیار) نرخ‌ تغییرات‌ شاخص‌ مالی‌ و صنعت‌نیز مساوی‌ است‌، اما نوسان‌ پذیری‌ (انحراف‌ معیار) نرخ‌ تغییرات‌ شاخص‌ مالی‌، بیشتر ازشاخص‌ کل‌ قیمت‌ در بورس‌ تهران‌ می‌باشد.
۴۹.

رتبه‌بندی‌ استان‌های‌ کشور از حیث‌ برخورداری‌ از شاخص‌های‌ اقتصادی‌ -اجتماعی‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۹
در پژوهش‌ حاضر، دو دسته‌ متغیر شناسایی‌ شده‌ و در فرضیه‌، ارتباط مثبت‌ و معناداراین‌ دو دسته‌ متغیر دنبال‌ گردیده‌ است‌. این‌ دو دسته‌ متغیر، شامل‌ متغیر توسعه‌ و متغیر امکانات‌زیربنایی‌ و اجتماعی‌ می‌باشند. بدین‌ مفهوم‌ که‌ استان‌هایی‌ که‌ امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌بیش‌تری‌ دارند، از حیث‌ متغیر توسعه‌ نیز وضعیت‌ بهتری‌ خواهند داشت‌. در بیان‌ نظری‌ این‌مسئله‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ مناطقی‌ که‌ از امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌ بیش‌تری‌ برخوردارند، اگرعوامل‌ بازدارنده‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد، باید از حیث‌ متغیرهای‌ توسعه‌ نیز در جایگاه‌ بالاتری‌قرار گیرند. با استفاده‌ از این‌ دو دسته‌ متغیر، با روش‌ آماری‌ تاکسونومی‌، استان‌های‌ کشوررتبه‌بندی‌ گردیده‌اند و پس‌ از آن‌ به‌ وسیله‌ ضریب‌ هم‌ بستگی‌ گاما، ارتباط بین‌ رتبه‌ها به‌ دست‌آمده‌ است‌. ضریب‌ هم‌ بستگی‌ بین‌ رتبه‌ها در پژوهش‌ حاضر، 50 درصد به‌ دست‌ آمده‌ که‌ ازلحاظ آماری‌ و با آزمون‌ T-Test کاملا معنادار می‌باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان