محمدرضا طالبان

در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در جامعه شناسی کلان نشان داده شده است که دین و دینداری موجب کاهش نرخ های خودکشی هم در سطح بین کشوری و هم درون کشوری می شود. با این حال، در ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به ارتباط دین و خودکشی چندان به این نکته پرداخته نشده است که تجانس مذهبی چگونه بر نرخ های خودکشی تأثیر می گذارد. در جامعه شناسی، میراث علمی دورکیم در خودکشی پژوهی با مقایسه تأثیر سنت های مذهبی مختلف بر نرخ های خودکشی تداوم یافته است، اما یک جایگزین نویدبخش برای تکمیل و پیشرفت این حوزه مطالعاتی عبارت از بررسی تأثیرات تجانس مذهبی بر نرخ های خودکشی است. در همین راستا، برخی جامعه شناسان ادعا نمودند که تجانس مذهبی کانون مناسب تری برای مطالعات جامعه شناختی خودکشی در سطح کلان است. لذا، مطالعه حاضر در بسط میدان پژوهشی مربوط به ارتباط دین و خودکشی و با تمرکز بر جامعه ایران حول محور این پرسش کلیدی یا سوال اصلی سازمان داده شد که چه ارتباطی بین تجانس مذهبی و نرخ های خودکشی در ایران وجود دارد؟ روش تحقیق این مطالعه، «تطبیقی درون کشوری» بوده که از داده های جمعی سال 1395 (آخرین سرشماری در ایران) برای مقایسه کمّی استان های ایران استفاده نموده است. در مجموع، نتایج تحقیق نتوانست حمایت تجربی برای این مدعا فراهم آورد که تجانس مذهبی تأثیر کاهشی بر نرخ های خودکشی دارد. به عکس، یافته های تحقیق نشان داد که تجانس مذهبی ارتباط مثبت یا تأثیر افزایشی بر نرخ های خودکشی در استان های ایران داشته است. در بخش پایانی این مقاله، کوشش شد ضمن ارایه تحلیلی پسینی بر پایه یک دیدگاه نظری متأخر در جامعه شناسی دین (نظریه بازار دین) تفسیری نظری برای توجیه یک چنین یافته ناسازگار و غیرمنتظره ای ارایه شود.

چهارچوب تحلیلی سرمایهٔ اجتماعی تأکید دارد بر جامعه پذیری افراد که از مشارکت در گروه های انجمنی ناشی می شود، و این که چگونه این جامعه پذیری در خدمت القای هنجارهای خاص مشترک و تشویق کنش اجتماعی همیارانه و مشارکتی است. طرفداران چهارچوب سرمایهٔ اجتماعی معتقدند زندگی انجمنی، کارکردهایی برای ایجاد اعتماد، تقویت شبکه های اجتماعی گسترده و تثبیت هنجارهایی دارد که نظام های اجتماعی سالم را حفظ و توانمند می سازد. در این راستا، «دین» به عنوان یکی از عوامل مهمِ تولید و تقویت سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مطرح شده و استدلال هایی توسط جامعه شناسان در معقول سازی این رابطه اقامه گردیده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به مکانیسم های تولید سرمایهٔ اجتماعی توسط دین به فرضیاتی در خصوص چگونگی ارتباط دین با سرمایهٔ اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش شد با واحد تحلیل قراردادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق نشان داد حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شود، دین هنوز هم عاملی تأثیرگذار بر تقویت سرمایهٔ اجتماعی در ایران است.

 انقلاب اسلامی ایران به دنبال بازسازی نظم نوین تمام عیاری بود که از صدر تا ذیل نظام اجتماعی کهن و ارزش های حاکم بر آن را براندازند؛ بنابراین نیازمند رهبری بود تا طومار جهان کهنه را درهم پیچد و برای بازسازی کامل ارزش ها و ساختارهای جامعه ایران کمر همت را ببندد. در جنبش انقلابی ایران، امام خمینی(ره) همان رهبر فرهمندی بود که جاذبه استثنایی اش این رسالت را به او بخشید. بااین حال، هدف اصلی مقاله حاضر حول این پرسش شکل گرفت که آیا حقیقتاً امام خمینی(ره) مهندس انقلاب اسلامی ایران بوده است؟ به بیان دیگر، آیا تکوین انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی رژیم شاه در اواخر سال 1357 محصول مهندسی امام خمینی(ره) بوده است؟ به عبارت بهتر، آیا انقلاب اسلامی ایران، پروژه ای هدایت شده توسط امام خمینی(ره) بوده است و آیا می توان آن را حاصل اراده و برنامه ازپیش تعیین شده امام خمینی(ره) تلقی کرد؟ در تلاشی پژوهشی برای وارسی و آزمون فرضیه مزبور از دو دسته شواهد استفاده شد: اول، بیانات خود امام خمینی(ره)، امامی که در نزد بسیاری از کنشگران اصلی انقلاب اسلامی و تصور عمومی ایرانیان در برهه انقلابی، بالاتر از یک رهبر، عصاره یا تجسم انقلاب اسلامی بوده است؛ و دوم، شواهد و مدارک تاریخی. نتایج این پژوهش به طور کلی این فرضیه را موردچالش قرار داد که «امام خمینی(ره) مهندس انقلاب اسلامی ایران بوده است».

جامعه شناسان از دیرباز، «دین» را به عنوان عامل مهمِ تأمین و حفظ به هم پیوستگی اجتماعی جوامع محسوب نموده و استدلال هایی را در معقول سازی این رابطه مطرح کرده اند. در مقابل، برخی نظریه پردازان متأخر سکولاریزاسیون در علوم اجتماعی این استدلال را مطرح نموده اند که امروزه یکی از مهم ترین پیامدهای مدرنیزاسیون و توسعه یافتگی بر حیات دینی جوامع آن بوده که پیوند دین و به هم پیوستگی اجتماعی را به شدت تضعیف نموده است تا جایی که به هم پیوستگی اجتماعی، دیگر وابستگی چندانی به دین و دینداری اعضای جامعه ندارد. در تحقیق حاضر، ابتدا استدلال های این دو دیدگاه نظری رقیب در جامعه شناسی به دو فرضیه ی متفاوت درخصوص چگونگی ارتباط دین با به هم پیوستگی اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش گردید با واحد تحلیل قرار دادن «استان» و استفاده از داده های جمعی نیمه ی دوم دهه ی 1390، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرند. نتایج این آزمون از یک سو، حمایتی تجربی برای فرضیه ی سنتی در جامعه شناسی فراهم آورد مبنی بر آن که دین تقویت کننده ی به هم پیوستگی اجتماعی است. از سویی دیگر، یافته های تحقیق حمایتی تجربی برای پیش بینی نظریه پردازان سکولاریزاسیون فراهم نیاورد و فرضیه ی آن ها توسط شواهد تجربی برآمده از استان های ایران ابطال گردید. در مجموع، یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که دین عامل مهمی در تقویت به هم پیوستگی اجتماعی است؛ حتی هنگامی که اثرات توسعه یافتگی کنترل و حذف شوند.

هدف این پژوهش، بررسی علل نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران است. در حقیقت، مقاله حاضر با ملحوظ داشتن واحد تحلیل «استان» از جبر بولی استفاده نموده است تا به این پرسش پاسخ گوید که چه ترکیب هایی از عوامل علّی موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران شده اند؟ برای تعیین این عوامل علّی با مروری بر ادبیات موجود در جامعه شناسی، چهار عامل علّی برای تبیین مسأله مزبور انتخاب گردید: نرخ موالید، میزان صنعتی شدن، میزان شهری شدن، و نرخ مشارکت نیروی کار زنان. نتایج تحلیل بولی نشان داد که نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران علّت لازم بوده اند؛ یعنی، کلیه استان هایی که نرخ بالای خودکشی داشتند واجد نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین بوده اند. یافته های تحلیل بولی هم چنین نشان داد که وقتی این دو عامل تبیینی از نوع علّت لازم با یکی از دو عامل میزان پایین صنعتی شدن یا نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان ترکیب شوند، علّت کافی را برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران تشکیل خواهند داد. به عبارت بهتر، تحلیل بولی نشان داد که دو الگوی علّی متفاوت موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در استان های ایران شده اند. اول، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ های پایین صنعتی شدن و شهری شدن. دوم، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ پایین شهری شدن و نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان.

متون جامعه شناسی و روانشناسی دین و داده های توصیفی به دست آمده از پیمایش ها و تحقیقات متعدد در جوامع مختلف، ازجمله ایران، همگی حکایت از آن دارند که در طیف وسیعی از سنجه ها، زنان مذهبی تر از مردان هستند. باوجوداین، تبیین چرایی آن هنوز یک معمای علمی محسوب می شود. در مقاله پژوهشی حاضر، ابتدا تلاش گردید در سطح نظری با مروری تحلیلی بر تبیین های نظری مربوط به شکاف جنسیتیِ مذهبی در ادبیات جامعه شناسی، استدلال های اصلی تئوری های جایگاه ساختاری، محرومیت، جامعه پذیری و ریسک پذیری/ریسک گریزی در قالب فرضیات تحقیق، استخراج و فرموله شوند. سپس، در سطح تجربی تلاش گردید تا با مقابله این فرضیات با داده های حاصل از جمعیت ملّی مسلمانان ایرانی میزان انطباق و تناظر فرضیات یا پیش بینی های نظری مزبور با داده ها و شواهد تجربی مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. نتایج تحقیق، حمایت های تجربی برای نظریه های محرومیت، جامعه پذیری و ریسک پذیری/ریسک گریزی به ارمغان آورد؛ درحالی که نظریه جایگاه ساختاری نتوانست از حمایت تجربی برخوردار گردد.

اهداف: نسبت میان توسعه و نابرابری در ایران معاصر همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز بوده است که اذهان بسیاری از اندیشمندان جامعه ایران را به خود مشغول داشته است. در همین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است با تکیه بر تحلیل همبستگی کانونیکال، ارتباط میان مجموعه متغیرهای سازنده سازه توسعه اقتصادی_اجتماعی و مجموعه متغیرهای سازنده سازه نابرابری اجتماعی در جامعه ایران مورد بررسی تجربی قرار گیرد. روش مطالعه: با توجّه به ماهیت موضوع و همچنین پرسش اصلی، پژوهش حاضر از حیث نوع مطالعه، تبیینی می باشد که از روش تطبیقی ِکمّی درون کشوری با واحد تحلیل "ایران/ سال" برای دوره زمانی 1368 تا 1398 استفاده شده است. یافته ها: مقدار ضریب همبستگی کانونیکال برای ریشه اصلی اول معادل 898/0 بوده است که مبین رابطه ای قوی بین ترکیبی از دو مجموعه متغیرهای نشانگر سازه های توسعه اقتصادی_اجتماعی  و نابرابری اجتماعی است. مجذور این همبستگی معادل با 806/0 بدست آمد که مبین آن بود که مجموعه متغیرهای سازنده توسعه اقتصادی _ اجتماعی توانسته اند حدود 81 درصد از تغییرات مجموعه متغیرهای سازنده نابرابری اجتماعی را پیش بینی و تبیین کنند. مقدار ضریب همبستگی کانونیکال تابع دوم نیز معادل 692/0 بدست آمد که با توجه به سطح معناداری آن مورد تفسیر قرار گرفت. نتیجه گیری:  نتایج همبستگی کانونیکال ریشه اول نشان داد که رابطه ای بسیار قوی (با ضریب همبستگی 90/0) میان ترکیبی خطی از دو مجموعه از متغیرهای سازنده توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در ایران وجود داشته که از لحاظ آماری نیز کاملاً معنادار بوده است. نتیجه نهایی آن که، افزایش شاخص های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره زمانی 1368 تا 1398 در ایران، احتمال عمیق تر شدن میزان نابرابری اجتماعی را بشدت افزایش داده است.

در اواخر قرن بیستم، برخی روش شناسان علوم اجتماعی این استدلال را مطرح نمودند که علی رغم تفاوت های ظاهری میان سنت های پژوهشی کمّی و کیفی، زیربنای منطقی تبیین یا استنباط علّی در کلیه تحقیقات تجربی علوم اجتماعی- چه کمّی و چه کیفی- یکسان است و هر تحقیق تبیینی خوبی می تواند بر اساس زیربنای مشترک و واحدی از «منطق استنباط» درک شود. از نظر آنان، تفاوت میان دو سنت پژوهشی کمّی و کیفی در علوم اجتماعی، نه در منطقِ استنباط بلکه فقط در N یا تعداد موردهای تحت بررسی و برخی ویژگی های ظاهری شان- بویژه استفاده از «اعداد» در مقابل «کلمات»- است. در مقابل این دیدگاه،برخی از روش شناسان علوم اجتماعی این استدلال را اقامه نمودند که یک منطقِ واحد و مشترک از استنباط علمی که بتواند هر دو سنت پژوهشی کمّی و کیفی را تنظیم و هدایت کند، وجود ندارد. از نظر این گروه از روش شناسان،تفاوت هایی بنیادین میان دو سنت پژوهشی کمّی و کیفی وجود دارد که جهت گیری های اصلی تحقیقات اجتماعی را به سمت وسو های کاملاً متفاوتی می راند؛ ضمن آن که، منطق متفاوتی را نیز برای تبیین یا استنباط علّی اقتضاءمی کند. از دیدگاه آنان، منطقِ استنباط علّی در تحقیقات علوم اجتماعی؛ یگانه و مشترک نیست، بلکه ما با ثنویت یا دو نوع منطقِ متفاوت از استنباط علّی در دو سنت پژوهشیِ کمّی و کیفی روبرو هستیم.جدیداً، برخی از روش شناسان علوم اجتماعی بر این نکته پای فشرده و مدعی شده اند که در مقایسه با تمامی تحقیقات کمی و کیفی در علوم اجتماعی، مطالعات تاریخی یا تک موردی (1=N) واجد منطق استنباطی متفاوت و متمایزی به نام منطق بیزی[1] هستند.نتیجه آن که، از نظر این گروه از روش شناسان متأخر، منطقِ استنباط علّی در تحقیقات علوم اجتماعی نه یگانه، نه دوگانه، بلکه سه گانه است. در مقاله حاضر، تلاش داریم که این منطق های متفاوت استنباط علّی در تحقیقات اجتماعی را تشریح نماییم و نشان دهیم که چرا نامناسب است تحقیقات واجد یک منطق استنباطی خاص را با منطق استنباطی دیگری مورد نقد قرار داد.

این گزاره که «زنان مذهبی تر از مردان اند» یکی از معدود گزاره های تعمیمی است که دانشمندان علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان دین بر آن اتفاق نظر داشته اند؛ با وجود این، تبیین چرایی آن یک معمای علمی محسوب شده و نظریه های متعددی برای تبیین این شکاف جنسیتی در دینداری ارائه شده است. این مقاله پژوهشی با هدف وارسی اعتبار تجربی نظریه امنیت حیاتی در ایران، حول محور این پرسش سازمان یافت که تا چه حد شاخص های امنیت حیاتی می توانند شکاف جنسیتیِ دینداری در ایران را تبیین کنند؟ در این راستا، ابتدا استدلال های نظریه امنیت حیاتی در قالب فرضیات تحقیق فرموله شد. سپس با واحد تحلیل قرار دادن «استان» و استفاده از روش تطبیقی درون کشوری، فرضیه های مذکور با داده های مربوط به همه استان های ایران مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظریه امنیت حیاتی با شواهد تجربی ارزیابی شود. درنهایت، یافته های مربوط به آزمون تجربی رابطه میان امنیت حیاتی با شکاف جنسیتیِ دینداری در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که هیچ یک از فرضیات بازنمای تئوری امنیت حیاتی تأیید نمی شوند. درحقیقت، یافته های این تحقیق نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری امنیت حیاتی در تبیین شکاف جنسیتیِ دینداری در بافت جمعیت مسلمانان و قلمروی استان های کشور ایران فراهم آورد. با توجه به همگرایی نتایج این پژوهش درون کشوری با پژوهش بین کشوری نوریس و اینگلهارت در سال 2008 میلادی درباره ناتوانی تجربی نظریه امنیت حیاتی در تبیین شکاف جنسیتیِ دینداری می توان نتیجه گرفت که پایه تجربی این نظریه برای تبیین شکاف جنسیتیِ دینداری، ضعیف و غیرمستحکم است.

مقاله حاضر، تحلیلی بین کشوری برای آزمون تجربی، نظریه بسیج منابع در تبیین خشونت سیاسی را ارائه داده است. در فرمول بندی اصلی نظریه بسیج منابع، اگر خیل ناراضیان همچنان غیرسازمان یافته و فاقد منابع باقی بمانند؛ و حکومت گران بتوانند هزینه های کنشهای شورشی را به حد کافی بالا ببرند، ناکامی و نارضایتی های گسترده هیچ گاه به تنهایی نمی تواند منجر به بروز خشونت سیاسی شود. برای آزمون پذیر نمودن این نظریه، چندین مرحله استدلال اقامه شد تا در نهایت این فرضیه به عنوان بازنمای نظریه بسیج منابع فرموله گردید که سرکوب رژیم ارتباط غیرخطی یا منحنی شکل با خشونت سیاسی دارد. جهت وارسی اعتبار تجربی این نظریه، فرضیه مذکور با داده های ثانویه از ۷۴۱ کشور مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیشبینی نظریه بسیج منابع با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع، یافته های این تحقیق توانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای نظریه بسیج منابع در تبیین واریانس بین کشوری خشونت سیاسی به دست آورد.

در ادبیات جامعه شناسانه، جماعت های مذهبی (مثل مساجد، حسینیه ها، هیأت های مذهبی، جلسات روضه خانگی و امثالهم) به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه اجتماعی محسوب شده اند. افراد واجد سرمایه بالای دینی که بطور فعال در جماعت های مذهبی و مناسک جمعی شرکت می کنند، معمولاً دوستان جدیدی از همسایگان، هم محله ای ها و سایر هم مذهبی ها پیدا کرده و غالباً و به احتمال زیاد در معرض تعامل مستمر یا گاه گاهی با آنها قرار گرفته و از حمایت خاصی برخوردار می شوند که حقیقتاً برای آنها سرمایه ای ارزشمند محسوب می شود. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به چگونگی ارتباط سرمایه دینی و سرمایه اجتماعی به نحوی با یکدیگر ترکیب شد تا منجر به استنتاج فرضیه ای گردد که قابل وارسی تجربی باشد. سپس، با واحد تحلیل قرار دادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار فرضیه تحقیق با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفت. در پایان، یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیه مزبور نشان داد که حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شوند، سرمایه دینی هنوز می تواند مشوق سرمایه اجتماعی در ایران باشد.

در سال های اخیر، اهمیت تبیین های مکانیسم محور به یک اعتقاد مشترک در میان دانش پژوهان علوم اجتماعی تبدیل شده و محققانبسیاری را از طیفمتنوع سنت های روش شناختی (کمّی و کیفی،آزمایشی و غیرآزمایشی،تعمیمی و تفریدی، مدل هایصوری و نثر روایتی) متحد کرده است. در این راستا، شاید تنها چیزی که دست اندرکاران رویکردهای متنوع روش شناختی را وحدت بخشیده است، تصدیق ارزشمندی مکانیسم های علّی و مقارن با آن، تردید نسبت به استدلال هایاز نوع «هم تغییری یا همبستگی» در تبیین های علوم اجتماعی باشد. استدلال اصلی این است که تبیین های متعارف در علوم اجتماعی که از نوع «هم تغییرییا همبستگی»هستند از حیث علّی ناقص و ناتمام اند و باید به درون جعبه علّیتمیان متغیرهای مستقل و وابسته که «جعبه سیاه» محسوب می شود، برویم تا فرآیند یا فرآیندهایی که این همبستگی یا هم تغییری را ببار آورده است، مشخص نماییم. در حقیقت، چرخش به سمت مکانیسم ها، اصلاحی مفید برایحل مشکل جعبه سیاه در تحقیقات اجتماعی و تکمیل تبیین علّی در علوم اجتماعی بوده است. در این مقاله، نشان خواهیم داد که پژوهشگران علوم اجتماعی چگونه بایستی با مشکل جعبه سیاه در تحقیقات تبیینی برخورد نموده و «تبیین های اولیه» یا «تبیین های با جعبه سیاه» (همبستگی میان متغیرها) را به «تبیین های نهایی» یا «تبیین های فاقد جعبه سیاه» تبدیل نمایند.

بعد از گذشت چهل سال از وقوع انقلاب اسلامی در ایران لزوم وارسی تأثیرات نظام حکمرانی مابعدانقلابی بر ابعاد مختلف زندگی ایرانیان بیش ازپیش به چشم می خورد. یکی از این وجوه که روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد وضعیت زیست محیطی ایران ازیک طرف و اندیشه و رفتارهای ساکنین این نظام پیرامون این وضعیت از سوی دیگر است. ازآنجا که ایدئولوژی حاکم بر انقلاب ایران و نظام حکمرانی مابعدانقلابی بدون شک ماهیتی دینی داشته است به نحوی که سیاست گذاری ها بر مبنای شرع اسلام اعمال شده و زمان لازم برای نهادینه شدن ارزش های مورد تأیید حاکمیت و جامعه پذیری دینی و سیاسی بر دست کم یک نسل سپری شده است، اکنون زمان مناسبی برای بررسی نسبت شریعت مداری و هر آنچه فرض می شود پیامد این شریعت مداری باشد، ازجمله محیط زیست گرائی در جمعیت های نمونه به نظر می رسد. در تحقیق حاضر، با مروری بر ادبیات نظری در خصوص چگونگی ارتباط دین و محیط زیست گرایی سه نوع ارتباطِ ممکن میان دو متغیر دینداری و رفتار محیط زیستی (ارتباط مثبت، ارتباط منفی، و عدم ارتباط) در قالب سه فرضیه متباین فرموله گردید. برای وارسی تجربی این فرضیات رقیب، مطالعه ای پیمایشی با نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران سازمان داده شد. یافته های پژوهش به طور هماهنگ نشان داد که فقط فرضیه ارتباط منفی یا معکوس دینداری با رفتار محیط زیستی از حمایت تجربی برخوردار شده که مقدار یا شدت این ارتباط، «ضعیف» ارزیابی شده است.  

این مقاله به بررسی انتقادی کتاب نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی[1] پرداخته است. در این نقد، دو مشکل اساسی و محوری که به کلیت این کتاب برمی گردد، مبنای مقاله حاضر قرار گرفته است. این دو مشکل یا نارسایی جدی در دو بخش متفاوت و ذیل عناوین «اخذ و تطبیق نابجا» و «خلط مدل تبیینی با نظریه» به تفصیل تشریح شده اند. در بخش اول، با اقامه استدلال هایی درخصوص تز عرفی شدن در ادبیات جامعه شناسی نشان داده شده که تطبیق مباحث درون دینی درخصوص نقصان ایمان، که مقوله ای عام و فراتاریخی است، با مباحث جامعه شناختی مربوط به تز عرفی شدن، که امری غیرعام و تاریخی است، را باید مصداق اخذ و تطبیق نابجا محسوب نمود. در بخش دوم، نکات استدلالی متعددی ارائه شد تا نشان داده شود حداکثر کاری که آقای دکتر بستان در کتاب شان انجام داده اند، تبدیل یک مدل تبیینی اشباع شده به یک مدل تبیینی امساکی بوده است که نباید آن را با نظریه خلط نمود.   [1]. اثر دکتر حسین بستان، سال 1396

برخی نظریه پردازان رویکرد انتخاب بخردانه در جامعه شناسی دین این استدلال را مطرح نمودند که همان طور که افزایش دانش و مهارت های فرد (= سرمایه انسانی) کیفیت کالاهای اقتصادی را افزایش می دهد، دانش و مهارت های مذهبی فرد (= سرمایه دینی) نیز موجب افزایش کیفیت فعالیت های مذهبی و در نتیجه مزایایی می شود که فرد از مشارکت مذهبی دریافت می کند. از این رو، هر چه فرد واجد سرمایه دینی بیشتری باشد، خشنودی بیشتری (یعنی افزایش مزایا) از فعالیت های مذهبی بدست می آورد که یکی از نتایج اصلی اش، افزایش مشارکت مذهبی او خواهد بود. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا اعتبار این فرضیه، به محک تجربه زده شود.این مطالعه از روش «تطبیقی درون کشوری» استفاده نموده است. «واحد تحلیل» و «سطح تحلیل» در مطالعه حاضر به ترتیب «شهرستان» و «ایران» بوده که از داده های ثانویه برای وارسی مدعاهای نظری و تحلیل نهایی استفاده گردیده است.یافته های پژوهش برای فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت سرمایه دینی با مشارکت مذهبی در شهرستان های ایران- حتی وقتی که شاخص های توسعه یافتگی نیز کنترل شدند- دلالت تأییدی داشت، هر چند که شدت این ارتباط، ضعیف بود.نتایج بدست آمده گویای آن بود که اکثر تغییرات یا عمده تفاوت های موجود در مشارکت مذهبی در سطح شهرستان های ایران مربوط به عوامل دیگری غیر از سرمایه دینی می باشد. بنابراین، می توان گفت که برای تبیین مشارکت مذهبی در سطح شهرستان های ایران، نظریه سرمایه دینی فاقد توان تبیینی مکفی است و بایستی آن را مکمل نظریه های دیگر محسوب نمود.

این مسئله و پرسش که آیا و چگونه دینِ افراد ارتباطی با موقعیت یا جایگاه آنان در نظام قشربندی اجتماعی دارد، از حیث تاریخی موضوعی موردعلاقه جامعه شناسان در چرخه های مختلف زمانی این رشته علمی از ابتدای تکوین تاکنون بوده است. مرور ادبیات تئوریک در این حوزه مطالعاتی نشان داد که پاسخ های علمی به پرسش مذکور را می توان به طورکلی ذیل دو نظریه محرومیت و قدرت نسبی در جامعه شناسی دین یافت که پیش بینی های متضادی را در مورد نحوه توزیع سطوح التزام دینی در نظام قشربندی اجتماعی ارائه می دهند. این مقاله پژوهشی به منظور آزمون تجربی فرضیات رقیب منبعث از دو نظریه محرومیت و قدرت نسبی در تبیین چگونگی ارتباط طبقه و التزام دینی تدوین گردید. در همین راستا، این فرضیه های رقیب با داده های حاصل از پیمایش ملّی با ۸۲۵۰۰ نفر از ایرانیان مسلمان مقابله شد تا میزان انطباق و تناظرشان با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط طبقه با التزام دینی در میان مردم ایران عمدتاً در جهتی سازگار با تئوری محرومیت بوده و برای مدعای اصلی نظریه مزبور دلالت تأییدی داشته است. افزون بر آن، چون مدعای اصلی نظریه قدرت نسبی متضمن فرضیه متضاد و مانعه الجمع با نظریه محرومیت است، تأیید تجربی نظریه محرومیت منطقاً مستلزم رَد نظریه متضادش یعنی نظریه قدرت نسبی بوده است.

این پرسش که دین چگونه با فقر ارتباط دارد، سؤالی مهم است که محرک تحلیل ها و پژوهش های جامعه شناختی از همان ابتدا بوده است. مروری بر ادبیات جامعه شناسی حکایت از آن دارد که پژوهش در حوزه ارتباط میان فقر و دین با هدایت نظریه محرومیت بوده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های نظریه جامعه شناختی محرومیت درخصوص چگونگی ارتباط فقر با التزام دینی به نحوی با یکدیگر ترکیب شد تا منجر به استنتاج فرضیه ای شود که قابل ارزیابی تجربی باشد. سپس، با واحد تحلیل قراردادن «استان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار فرضیه تحقیق با روش تطبیقی درون کشوری در ایران آزمون تجربی شد؛ درنهایت، یافته های مربوط به آزمون تجربی رابطه میان فقر و التزام دینی در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که پس از کنترل یا حذف تأثیر متغیرهای توسعه اجتماعی و نابرابری اقتصادی، باز هم «فقر» تأثیر مثبت معناداری بر «التزام دینی» دارد که ازحیث آزمونی، دلالت تأییدی برای نظریه محرومیت داشته است.

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.