مجید افشاری راد

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

ارزیابی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز و تورم بر درجه عبور نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پولی و بین الملل بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و رژیم های تورمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2019-1990 می باشد. برای این منظور ابتدا به روش الگوی چرخشی مارکوف دو رژیم تورمی آرام یا ملایم و شدید به عنوان وضعیت های تورمی بهینه استخراج شد و در ادامه الگوی تجربی تحقیق به روش هم جمعی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده در داده های تابلویی برآورد گردید. نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت بیانگر این است که بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و محیط های تورمی شدید تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص بهای کالاهای مصرفی در این گروه از کشورها داشته است. علاوه بر این، هزینه نهایی تولید شرکای تجاری تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بلندمدت دارند.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.