فریدون اکبرزاده

بررسی دکترین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکادرخاورمیانه با تمرکزبرافغانستان بین سال های ۲۰۰۹_۲۰۲۲ حکایت ازاین داردکه یکی ازمهمترین جنبه های سیاستهای خارجی ایالات متحده پیرامون خاورمیانه ومنطقه غرب آسیا بوده و کلیه استراتژیها و سیاستهای اعلامی و عملی آمریکادرخصوص تحولات منطقه و افغانستان با توجه به تحولات اخیر یعنی روی کار آمدن طالبان در این کشور اهمیتی وافر برای وضعیت منطقه خاورمیانه دارد.از منابع کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در این راستا با استفاده از نظریه ی واقع گرایی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که دکترین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بین سال های ۲۰۰۹_۲۰۲۲ بر اساس رویکرد نگاه به شرق و مدیریت هزینه ها دچار چه تغییر و تحولاتی شده است؟ تغییر و تحولات دکترین امنیتی آمریکا در غرب آسیا از سال 2009 تا 2022 مبتنی بر ائتلاف سازی و مدیریت هزینه ها در منطقه ، پیگیری منافع از طریق متحدین ، همچنین به دلیل نگاه به شرق و هزینه هایی که در خاورمیانه متحمل شده است، شاهد تغییراتی شامل کاهش دخالت نظامی ، نبرد با القاعده در افغانستان و کاهش دخالت همه جانبه در غرب آسیا بوده است. در نتیجه با اعلام اولویت استراتژیک جدید رقابت با قدرت های بزرگ و به ویژه چین، تغییری دراستراتژی خود ایجاد کرده و با تمرکز بر افزایش حضور خوددر شرق آسیا، به دنبال بهینه سازی حضورخود در کل جهان است. خاورمیانه هم از این امر مستثنی نشده است وکاهش وتغییرحضورنیروهای آمریکایی درمنطقه به ویژه در افغانستان وبسته شدن سه پایگاه آمریکایی درقطرو انتقال آنها به اردن همگی نشان ازتغییر وتحول دکترین سیاست خارجی آمریکادرخاورمیانه دارد.

مشارکت سیاسی زنان، دارای سطوح مختلفی است. یکی از مهم ترینِ آن ها مشارکت زنان نخبه در امور سیاسی است. برای فهم این مشارکت باید به عوامل مختلفی توجه داشت همچنین گونه های مختلف آن را نیز باید در نظر گرفت تا بتوان تحلیلی دقیق تر ارائه کرد. این مشارکت، فراتر از صرف شرکت در انتخابات و مسئله حق رأی یا شرکت در فعالیت های سیاسی است. حضور در قامت نخبگی سیاسی (در این پژوهش مجلس شورای اسلامی) اهمیت بسیار زیادی برای سنجش مشارکت سیاسی زنان دارد. در این پژوهش، این نوع از مشارکت، با در نظر داشتن مدل مردسالارانه انقلاب که به تحلیل وضعیتِ زنان پس از انقلاب اسلامی معطوف است، سنجیده شده و با بهره گیری از روش تطبیقی، سه مؤلفه مهم این نظریه یعنی مردسالاری، نابرابری و خانه داری، با وضعیت مشارکت سیاسی زنان تطبیق پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم گسترش حضور زنان در جامعه، به خصوص در سطح نخبگی (با توجه به بالا رفتن سطح تحصیلات و نیز اشتغال)، حضور زنان در سطح نخبگی سیاسی و مشارکت آنان در این سطح چندان گسترش پیدا نکرده است. ازاین رو، مؤلفه های نظریه مذکور، در وضعیتِ کلی زنان چندان با واقعیت منطبق نیست، اما در سطح مشارکت سیاسی زنان صدق می کند .

تحقیق حاضر درصدد مطالعه تطبیقی دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون استفاده شده است. لذا داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند از متون سیاسی مرتبط بواسطه فرایند کدگذاری موضوعی در راستای کشف و شناسایی مضامین پایه ای، سازمان یافته و فراگیر دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی استفاده شده است. یافته های کیفی تحقیق نشان داده است که دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی از سه مضمون فراگیر: الف- عدم توجه به مکانیسم های جامعه مدنی ، ب- دولت کارامد، ج- عدم بخش خصوصی فعال تشکیل شده است. علاوه بر آن وجوه اشتراک و اختلاف سه مضمون فراگیر که ملاک های مورد مقایسه دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی بوده اند؛ مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تخلیلی است و روش گردآوری داده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است که با رجوع به کتب، مقالات و دیگر آثار مکتوب منتشر شده به استخراج آن پرداخته شده است.

در سال 1401، کشور ایران شاهد موجی از اعتراضات اجتماعی بود که توجه جهانیان را به خود جلب کرد. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این سوال بود که نقش رسانه های فارسی زبان خارجی، به ویژه شبکه بین المللی اینترنشنال، در پوشش و تأثیرگذاری بر اعتراضات شهریور ماه 1401 در ایران چه بوده است؟ بر اساس فرضیه تحقیق، رسانه های فارسی زبان خارجی با هدف قرار دادن ارزش ها و باورهای مردمی و فرافکنی و انعکاس اخبار دروغین و اتخاذ شیوه استبداد خبری، درصدد تضعیف اقتدار و تغییر حکومت ایران می باشند. برای پاسخ به این سوال از نظریه برجسته سازی و نیز از روش توصیفی - تحلیلی و داده های ثانویه استفاده شد. یافته ها نشان داد فعالیت و تحریکات رسانه های فارسی زبان خارجی، بخصوص شبکه ایران اینترنشنال، نقش مستقیم و محوری در تشدید نارضایتی ها، کنشگری سیاسی، گسترش ویروس تجمعات، امنیت زدایی ذهنی افکار عمومی، خرابکاری ها، خدشه دار نمودن وجهه نظام و مسئولین و سازمان های امنیتی و نظامی داشت.

منطقه خاورمیانه مهم ترین منطقه بحران خیز در دنیا است. وجود بحران ها و منازعه های متعدد در این منطقه از سال 2003 بعد از حملات ایالات متحده آمریکا به عراق آغاز شد و پس از آن نیز با آغاز جنبش های اعتراضی در جهان عرب ازجمله بحران سوریه به اوج خود رسید. در این میان، یکی از مهم ترین بحران هایی که این منطقه در دو دهه گذشته با آن مواجه است، تشکیل گروه های تروریستی است. این گروه ها با انجام حملات تروریستی و ایجاد بی ثباتی، امنیت کشورهای مختلف در سطح جهان را به خطر انداخته اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین تأثیرهای گسترش گروه های تروریستی بر صلح و امنیت جهانی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد و گسترش گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، جبهه النصره و ... از یک طرف منجر به سوق یافتن سیاست دفاعی کشورهای خاورمیانه به سوی افزایش خریدهای تسلیحاتی شده و رقابت قطب های قدرت در این منطقه را افزایش داده است؛ از سوی دیگر، منجر به جذب اعضای جدید از سایر مناطق مانند اروپا و آسیای مرکزی شده و درنهایت به دلیل بازگشت اعضای خارجی این گروه ها به کشورهای موطن خود منجر به افزایش حملات تروریستی در دیگر کشورهای خاورمیانه و برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلیس و آلمان شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای این موضوع را مطالعه کرده است. 

توسعه پایدار اغلب به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح می شود که شرکت ها باید به آن توجه کنند زیرا هم فرصت ها و هم چالش ها را ارائه می دهد. در این زمینه شرکت های ملی نفت باید راهبرد های خود را برای کمک به انعطاف پذیری بیشتر اقتصاد خود در زمینه گذار انرژی جهانی تطبیق دهند. چندین شرکت ملی نفت برجسته خاورمیانه ذخایر بزرگ و توسعه نیافته با هزینه های تولید پایین را کنترل می کنند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردی چند شرکت ملی برجسته نفتی به این سؤال پاسخ داده شد که شرکت های ملی نفت چگونه می توانند در گذار کشورهای خاورمیانه به سمت توسعه پایدار نقش آفرینی کنند. استدلال مقاله این است که با افزایش عدم قطعیت ها و چشم انداز کاهش قیمت در درازمدت، شرکت های ملی نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بررسی راهبرد های مختلفی برای تطبیق مدل های تجاری خود با این تغییرات هستند. گذار از شرکت های استخراجی به توسعه ارزش انرژی، گذار از حجم محوری به ارزش محوری، توجه بیشتر به گاز طبیعی و تنوع بخشی در صنعت پائین دستی از جمله راهبردهای این شرکت ها در عصر گذار انرژی است. در این میان کشورهای منطقه نیز تلاش می کنند توجه بیشتری به حکمرانی شرکتی و ارتباطات شفاف عمومی داشته باشند تا کارایی را افزایش دهند.

خاورمیانه نسبت به دیگر مناطق جهان سوم،ازروندهای مسلط جهانی درزمینه ی سیاسی به دورمانده است.آنچه خاورمیانه را نسبت به دیگر مناطق استثنا می سازد، نتیجه ی تجمع شماری از ویژگی های فرهنگی، قومی ومذهبی است که محیطی بسیار نامناسب ونامطلوب برای کثرت گرایی حقوقی وتوسعه سیاسی ودموکراسی فراهم آورده است.رویدادهای کنونی درمنطقه ی خاورمیانه، دیدگاهی راموجب شده است که برطبق آن، خاورمیانه درتطبیق بارونددمکراتیک شدن شتابان، بسیار کند وتاحدی مقاوم بوده است، این منطقه اساساً شاهد حکومت پیوسته رهبران اقتدارگرا بوده است. پژوهش حاضر باهدف واکاوی و شناخت نقش فرهنگ سیاسی درتوسعه سیاسی خاورمیانه به روش توصیفی تحلیل به انجام رسید. نتایج حاکی ازآن است که،تحولات سیاسی خاورمیانه طی سال های جنگ جهانی اول و دوم، متأثر از جریان های بین المللی و غربی شکل گرفت وحرکتی خودجوش ومستقل و ازدرون نبود،اما چون دموکراسی و توسعه سیاسی ودموکراتیک، نیازمند مجموعه ای از ارزش های سیاسی و جهت گیری های شهروندان مانندتعادل، تساهل، مدنیت، اثربخشی، دانش و مشارکت است، فرهنگ سیاسی عاملی مهم و اصلی در تحکیم توسعه سیاسی قلمداد می شود. فرهنگ سیاسی اکثر گروه های حاکم درمنطقه خاورمیانه، مبتنی برنگرش پاتریمونیالیستی (پادشاهی، موروثی، سنتی) است که به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی وروان شناسی، ریشه در«شیوه استبداد شرقی»دارد. مطابق این فرهنگ، مردم، اتباع حاکم تلقی شده و حقی برای رقابت و مشارکت سیاسی ندارند.

امروزه توسعه، جریانی چندبُعدی و پیچیده ای است که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فناوری درون زا در یک جامعه معین را دربرمی گیرد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر انضباط اداری بر توسعه سیاسی اجتماعی کلانشهر اهواز با رویکرد معادلات ساختاری بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری کلانشهر اهواز بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 123 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های 52 سؤالی محقق ساخته توسعه اجتماعی، 20 سؤالی توسعه سیاسی و انضباط اداری 15 سؤالی کورنلیوس (1999) استفاده شد. روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و pls و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد که انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (486/0) و مقدار تی (44/4) بر توسعه سیاسی کلانشهر اهواز تأثیر دارد. همچنین انضباط فردی با ضریب مسیر (188/1) و مقدار تی (595/2)، انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (496/0) و مقدار تی (620/7) و انضباط گروهی با ضریب مسیر (292/0) و مقدار تی (639/4) بر توسعه اجتماعی کلانشهر اهواز تأثیر دارد.

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد