شهرداد دارابی

شهرداد دارابی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 187 - 207

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی از جرم پیشگیری وضعی از جرم مدل سیاست جنایی دموکراتیک مدل سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۲۳
تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارتِ همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.   
۲.

ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی خودکنترلی پیشگیری اجتماعی ریزومیک شدن جرایم پیشگیری وضعی فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۴۲
مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله پیچیده از نظارت های فناورانه ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده حداکثری از گونه پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود.
۳.

پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 133-154

کلیدواژه‌ها: بزهکاران یقه سرخ اختلالات روانی قتل عمد پیشگیری مرتکب مدار پیشگیریِ بزه دیده مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۱۸
یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ ها تبیین شود.
۴.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر نظارت عمومی پیشگیری از جرم شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.
۵.

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 55-73

کلیدواژه‌ها: پیشگیری حقوق بشرمدار مدل مردم سالار سیاست جنایی امنیت مداری مدل اقتدارگرای فراگیر راهبرد پیش رونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۱۲
در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعیِ مدل مردم سالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصت های ارتکاب بزه با تأکید بر پارادایم امنیت مداری جهت مند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیت مدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیک شدن جرائم، سیطره قدرت های نوظهور، سازمان یافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعه مدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیش تر تدابیر حداکثریِ پیشگیری های غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای ِ مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب می یافت و در قرابت مقطعی ِ تدابیر پیشگیرانه مدل مردم سالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزه های حقوق بشری مَرعی بود. اما در سال های اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردم سالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادی های بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.
۶.

تحلیل نسبت مصلحت سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 79 - 116

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی تعقیب کیفری دادستان مصلحت مقتضی بودن نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
براساس اصل الزامی بودن تعقیب کیفری، با وقوع جرم، دادستان به منزله مقام تعقیب مکلف به تعقیب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افکار عمومی، حساسیت خود را به برخی جرائم کاهش داده است و تمایلی به تعقیب از سوی دادستان ندارند. این امر می تواند ناشی از طبع برخی جرائم باشد که دراساس، ارتکاب آن ها، نظم و امنیت اجتماعی را مخدوش نمی کند یا درصورت ورود خدشه، تبعات منفی تعقیب جرائم از نگاه اجتماع به مراتب بیشتر از تعقیب آن ها خود را نشان می دهد. این وضعیت دادستان را مجاب می کند در پرتو اصل اقتضا یا متناسب بودن تعقیب کیفری، تعقیب را رها کند و از جایگزین های آن مانند تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری کیفری بهره ببرد؛ زیرا حقوق کیفری ابزاری برای نیل به اهداف سیاست های اجتماعی است و به تبع آن، مقبولیت اجتماعی، مشروعیت بخش تعقیب است. در این صورت، تعقیب دایره مدار مصلحت است. در این مقاله این موضوع بررسی شده است که چگونه دادستان با مصلحت اندیشی، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را محقق می کند. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در پرتو مصلحت سنجی دادستان و با رعایت برخی شرایط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تأمین می شود. با آماده کردن افکار عمومی و نیز ضابطه مند کردن تعقیب مصلحتی می توان به برقراری مؤثر نظم عمومی و امنیت اجتماعی امیدوار بود.
۷.

چالش ضرورت صیانت از حریم خصوصی و صیانت از هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی (با نگاهی به حقوق انگلستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی هنجارهای اخلاقی امربه معروف و نهی از منکر پوشش روابط جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۶۳۹
حریم خصوصی به عنوان قلمرو و محدوده ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی جلوه ی بیرونی و خارجی بیابد و امنیت اخلاقی جامعه و حقوق اجتماعی افراد را در معرض مخاطره قرار دهد از باب صیانت از ارزش های بالاتری مداخله جایز خواهد بود و در مقام رفع چالش ناگزیر باید اجرای حق مهم تر بر حق مهم ترجیح داد در نتیجه مداخلاتی در نوع پوشش افراد و امور جنسی و جواز امربه معروف و نهی از منکر به عنوان استثنایی غیرقابل اجتناب بر حریم خصوصی به صورت محدود،جزئی و برمبنای قانون محسوب می گردند.
۸.

پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1133 - 1161

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم سیاست جنایی فقه کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۰
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
۹.

راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 53 - 74

کلیدواژه‌ها: بزه انگاری پاسخ گذاری سیاست جنایی ترکیبی مردم سالار اقتدارگرای فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۰۳
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.
۱۰.

کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 369 - 387

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم رایانهای افزایش خطر ارتکاب جرم دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرایم رایانهای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.
۱۱.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۰۰
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۱۲.

سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ترکیبی بزهکاری زیست محیطی پاسخ شناسی سیاست گذاری هماهنگ سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۹۸
سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.
۱۳.

عناوین مجرمانه فراگیر و چالش های حقوقی و جرم شناختی آن در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 237 - 268

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظم عمومی اصل قانونی بودن جرم انگاری جرم فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۱۴
گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به گونه ای جرم انگاری شده است که با دامنه ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می گیرد. این نوع جرم انگاری باعث ایجاد چالش های متعدد حقوقی و جرم شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب های موصوف، به راهکارهای برون رفت از آن دست یابند که در این خصوص می توان به تحدید دامنه استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد
۱۴.

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی قضامندی عادلانه امنیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
۱۵.

تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۳) 83 - 111

کلیدواژه‌ها: حقوق نظامی ضابطان دادگستری آموزه های حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
هدف : حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها : یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری : اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.  
۱۶.

حقوق پیشگیری از جرم منبع سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: حقوق پیشگیری از جرم سیاست جنایی عادلانه آزادی های بنیادین ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۰۶
زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.
۱۷.

Sociological and criminological analysis Decriminalization of minor drug related crimes(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۶ (۲۰۱۷) 173-180

کلیدواژه‌ها: decriminalization Drugs Crime Sociological criminological

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
Purpose: In line with their function to fight, control and combat crimes, governments have duties and powers. One of these tasks is criminalization, punishment and prosecution of crimes. Drugs are one of the major challenges facing societies and the scale of its destructive challenges is still added in current age. The resort to criminalization and the penal combat with this phenomenon has been a common practice of our country and other ones. Methodology: The present research is applied in terms of purpose and content analysis method. In the organization of research, the documentary and library methods have been used and the information analysis has been obtained qualitatively and based on the inference of the researcher on the sources and texts. Findings: Considering the legal status of our country, it is considered that, by respecting numerical proportions (math and Aristotelian) and paying attention to the amount of narcotics, the legislatures have criminalized the use of narcotics, especially minor narcotic drugs, in any amount. Conclusion: looking at the statistics of the cases brought to the judiciary, attention to the number of prisoners in the country, the statistics of the prisoners belonging to this group of crimes, and, on the other hand, paying attention to the community, despite the application of repressive criminal policy in the country, regarding drug crimes, in particular crimes of minor crimes, suggests that this (repressive) approach to the fight against and control of crimes related to narcotics has not been successful in the country
۱۸.

پاسخ گذاریِ ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: پاسخ گذاری ترکیبی سیاست جنایی بین المللی بزه انگاری امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۰۶
توسعه بزهکاری در سطح بین المللی و قلمروزدایی از جرایم جهانی شده از یکسو و همگرایی جامعه بشری در ساحت های مختلفِ فرایند جهانی شدن از سوی دیگر، ضرورت نزدیک شدن سیاست جنایی دولت ها را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در عرصه ملی و فراملی بیش از پیش نمایان می سازد. سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی جامعویِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، در عرصه بین المللی نیز به معنای هم افزایی متقارن دولت ها و جامعه بین المللی است که با تصدیق منافع مشترکِ جامعه جهانی و عدم تمرکزِ صرف بر پاسخ های کیفری و تأکید بر پویایی و تنوع پاسخ گذاری و چگونگی پاسخ دهی، الگوسازی نوین را در عرصه بین المللی نوید می دهد. تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایات چهارگانه، تدابیر سازمان ملل متحد در مهندسی الگوها برای عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در چارچوب کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، ارائه اصول راهبرِ ارشادی الزامی، شاخصه هایی از تلاش متولیان در راستای پاسخ گذاری ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی برای تأمین امنیت جهانی است.
۱۹.

جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکردر پیشگیری از عدم رعایت حجاب شرعی با مطالعه موردی شهرستان همدان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹) 81 - 100

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر پیشگیری از جرم جرم شناسی پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
هدف: پژوهش حاضر بررسی سیاست تقنینی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش جرم بدحجابی با مطالعه موردی شهرستان همدان است. روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علمی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی صاحب نظران در عرصه فرهنگی و متولیان قضایی در سال 94 بوده که از این افراد، تعداد 144 نفر (90 نفر مردو 54 نفر زن) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت، جمع آوری گردید و در تعداد 144 پرسشنامه در قالب 30 گویه در اختیار جامعه آماری در دسترس قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصله در بین 4 طیف (قضات، دانشجویان، روحانیون، ضابطین) سطح معنا داری را با توجه به ضرایب حاصله نشان داد که عدم وجود سیاست تقنینی مناسب 72/0، تهاجم فرهنگی 65/0، و فقدان تعمیق ارزش ها و آموزه های دینی 59/0، به ترتیب مهم ترین عوامل گرایش به عدم رعایت حجاب شرعی در نتیجه مغفول ماندن این تأسیس فقهی و حقوقی در جامعه است.
۲۰.

مدل ساختاری نقش عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۶ 41-58

کلیدواژه‌ها: پیشگیری رشدمدار عوامل محیطی عوامل خانوادگی گرایش کودکان به مصرف مواد مخدر و روانگردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۲۸
هدف: این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری نقش عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان انجام شده است. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان و نوجوانان شهر کرج بودند که حداقل یک بار مواد مخدر یا مواد روانگردان استعمال کرده بودند. از میان آن ها، 250 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: در مدل پژوهش، عامل محیطی با ضریب (0/77) و پس از آن، عامل خانوادگی با ضریب (0/63) اثرات مستقیم و معناداری بر گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان داشتند. نتیجه گیری: عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان موثر هستند، اما عوامل محیطی اثر قویتری دارند، بنابراین تمرکز بر ساختار محیطی جوامع می تواند روندهای پیشگیرانه را کاربردی تر کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان