شهریار زروکی

تنش بانکی یکی از معضلات مهم اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهان امروز است. از این رو، پژوهشگران و سیاستگذاران توجه ویژه ای به احتمال وقوع تنش بانکی دارند. در این میان، بحث اثرگذاری توزیع درآمد بر بخش بانکی و وقوع تنش بانکی افزایش یافته است، به طوری که در سال های اخیر این گونه به نظر می رسد که نابرابری درآمد عامل بحران های مالی بوده است. بر اساس این، پژوهش حاضر نوعی شاخص تنش را برای نظام بانکی اقتصاد ایران طراحی کرده است. برای بررسی اثر نابرابری درآمدی بر احتمال وقوع تنش های بانکی در ایران، از داده های فصلی 1399:4-1378:1 و الگوی چرخشی مارکوف استفاده گردید. نتایج نشان داد که نظام بانکی در اقتصاد ایران در برخی از دوره ها در شرایط تنش بالا قرار داشته است. در نهایت، با برآورد الگوی پروبیت مشخص شد که با نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران، احتمال وقوع تنش در بخش بانکی افزایش می یابد. علاوه بر این، تورم و نرخ بهره حقیقی اثر مثبت و رشد اقتصادی اثر منفی بر احتمال وقوع تنش نظام بانکی دارند.

 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  

در اقتصاد ایران درآمد مالیاتی بخش عمده ای از منابع مالی دولت را طی سال های اخیر تشکیل داده است؛ به نحوی که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در سال 1396 در حدود 45% از کل منابع مالی دولت، درآمد مالیاتی بوده است. با توجه به ترکیب منابع مالی دولت، مواردی مانند تحریم های نفتی، قیمت نفت، میزان فروش نفت و فرار مالیاتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر درآمد دولت در اقتصاد ایران می باشند؛ از این رو نظر به اهمیت پدیده فرار مالیاتی به عنوان یکی از اصلی ترین عامل تأثیرگذار بر درآمد دولت، در پژوهش حاضر تأثیر اندازه کل دولت و ترکیب آن بر فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1358-1398 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. با توجه به دو الگو بررسی شده در پژوهش، نتایج نشان می دهد که اندازه کل و اندازه جاری دولت اثری مستقیم (نامطلوب) بر فرار مالیاتی دارند؛ درحالی که اندازه عمرانی دولت با اثری معکوس (مطلوب) همراه است. هم چنین فرار مالیاتی به طور مستقیم (نامطلوب) از بیکاری و شاخص تعمیق مالی تأثیر می پذیرد. ضمن این که مالیات کل، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم اثر نامطلوبی بر فرار مالیاتی دارند. 

هدف این مقاله بررسی آثار ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها برای نمونه ای متشکل از 64 شرکت صادراتی در ایران طی بازه زمانی 1398-1388 است. برای این منظور، در دو مرحله از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید؛ بدین صورت که، نخست، ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و سپس، اثر آن بر اجتناب مالیاتی شرکت ها برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر وجود اثر مستقیم ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دلالت دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد که ارزش بازاری و اندازه شرکت، به ترتیب، با اثر مستقیم و معکوس بر اجتناب مالیاتی همراه است. بنابراین، افزایش ابهام، محیط کنترلی ضعیف تر و کاهش جریان های نقدی مورد انتظار ناشی از ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، فرصت و زمینه را برای مدیریت شرکت درباره افزایش اجتناب مالیاتی فراهم می آورد و دست اندرکاران حوزه مالیات باید به این نکته مهم توجه زیادی داشته باشند.

تأمین اجتماعی با توزیع مجدد درآمد و ارائه خدماتی نظیر تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و خدمات درمانی، سعی در پاسخگویی به نیاز انسان ها در دستیابی به شرایط مناسب زندگی دارد. اهداف طرح های تأمین اجتماعی زمانی به درستی محقق می شود که این سازمان منابع کافی جهت انجام امور را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، شناخت عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی و چگونگی اثرگذاری این عوامل، به جلوگیری از ایجاد کسری در منابع این سازمان کمک خواهد نمود. بنابراین هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در ایران طی دوره 1392 تا 1398 است. بدین منظور در ابتدا با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها و به کارگیری شاخص های مرتبط، میزان منابع ازدست رفته به روش توصیفی و با استفاده از مفهوم اشتغال غیررسمی محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد، سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی مذکور به طور متوسط سالانه 5/14 درصد منابع مالی ازدست داده است. در ادامه به برآورد الگوی پژوهش به روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی در 31 استان کشور پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که اشتغال غیررسمی، ساختار اقتصادی (نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کشاورزی)، نرخ بیکاری و تورم تأثیر مستقیم بر منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی دارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر تعاملی ساختار اقتصادی در استان های مرزی بر منابع ازدست رفته معکوس است. بدین توضیح که با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در استان های مرزی، منابع ازدست رفته ی تأمین اجتماعی کاهش می یابد.

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

توریسم صنعتی پویا و فراگیر است که طیف وسیعی از مزایا و ارزش ها را برای سازمان ها، جوامع و مناطقی که در این صنعت سهیم اند فراهم می کند. این صنعت با افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش تنوع در آن و همچنین ایجاد انگیزه برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و درآمد موجب بهبود رفاه اقتصادی می شود. از این رو امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دنیا مطرح بوده و اهمیت روزافزون آن موجب شده تا نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارای قابلیت های فراوان رشد و توسعه و ایجاد اثرات مثبت اقتصادی و افزایش رفاه شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بخش توریسم بر رفاه اقتصادی، در منتخبی از 50 کشور جهان سال های 2016-2004 انجام شده است. برای این منظور ابتدا شاخص رفاه اقتصادی (IEWB[1]) با استفاده چهار جزء جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمدهای فردی و سطح امنیت اقتصادی محاسبه شده و سپس مبتنی بر روش داده های تابلویی برآورد در قالب یک الگوی پایه و سه سناریو (بر اساس ویژگی صادرکنندگی سوخت، قرار داشتن در زمره کشورها برتر از حیث توریسم؛ و عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش توریسم و تولید ناخالص داخلی اثری مثبت؛ و تورم اثری منفی بر رفاه اقتصادی دارد. البته نوع و اندازه ی این اثرات بر رفاه اقتصادی در گروه های مختلف کشوری متفاوت است. به نحوی که برای کشورهای صادرکننده ی سوخت نظیر ایران، اثرگذاریِ مثبتِ ارزش افزوده ی حقیقی توریسم بر رفاه اقتصادی کمتر از سایر کشورها بوده و در کشورهای برتر در صنعت توریسم، اندازه اثرگذاری بیشتر است. همچنین برای تورم و تولید نیز در گروه های سه گانه از کشورها، اندازه ی اثرگذاریِ متفاوتی بر رفاه اقتصادی مشاهده شده است. <br clear="all" /> [1] Index of Economic Well-Being

امروزه، میزان مشارکت زنان در بازار کار به منزله یکی از عوامل توسعه یافتگی جوامع شناخته می شود؛ از این رو، این پژوهش به بررسی عوامل اثرگذار مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن، و سرپرست خانوار بودن زن بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار می پردازد. بدین منظور، از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال 1390 و از مدل پروبیت داده های تابلویی و روش برآورد حداکثر درستنمایی استفاده شده است. براساس نتایج برآورد، انتظار می رود که در مناطق شهری ایران، آموزش در مقاطع پایین تحصیلی (ابتدایی و راهنمایی)، انگیزه ای برای ورود زنان به بازار کار نباشد؛ اما تحصیل در مقاطع بالاتر، به خصوص در دانشگاه، سبب ورود زنان به بازار کار شود. از نظر تأثیر وضعیت زناشویی، مطلقه و مجرد بودن زنان اثر مثبت، ولی بی همسر بودن بر اثر فوت اثر منفی بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار دارند. رابطه میان سن و احتمال مشارکت زنان، U وارونه است؛ بدین مفهوم که در سن جوانی احتمال ورود زنان به بازار کار بیش از دوران میانسالی است. سرپرست خانوار بودن زن نیز بر احتمال مشارکت زنان اثر مثبت می گذارد.

عوامل متعددی وجود دارند که باعث مشکلات زیست محیط می شوند. یکی از عوامل مهم یارانه های انرژی هستند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر یارانه انرژی کل، یارانه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر محیط زیست می باشد. بدین منظور برای 22 کشور منتخب جهان در دوره زمانی 2020-2010 از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یارانه انرژی کل در کشورهایی که یارانه های اختصاص یافته برای انرژی های تجدیدپذیر بالاتر است، با اثر منفی بر محیط زیست همراه است. این در حالی است که برای کشورهایی که از یارانه انرژی تجدیدپذیر بیشتری استفاده می کنند، این اثر مثبت می باشد. در تفکیک یارانه انرژی، یارانه برای انرژی های تجدیدناپذیر اثری منفی و یارانه برای انرژی های تجدیدپذیر اثری مثبت بر محیط زیست دارند. همچنین افزایش در نسبت یارانه برای انرژی های تجدیدناپذیر به یارانه انرژی های تجدیدپذیر با اثری منفی بر محیط زیست همراه است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری منفی بر محیط زیست دارد و منحنی زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با اثر U شکل درآمد سرانه بر عملکرد محیط زیست تایید شد. طبق دیگر نتایج حاصله، شاخص ادراک فساد اثر مثبت بر محیط زیست دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به حداقل رساندن یا حذف یارانه انرژی های تجدیدناپذیر اقدام کنند و به دنبال جایگزین های مناسب تری در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشند. همچنین استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر به علت پاک بودن انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، تدوین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی گام های مؤثر دیگری در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست هستند

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.  

رقابت پذیری از مهم ترین مسائل در اقتصاد کشورهاست. در حوزه ی گردشگری نیز افزایش توان رقابتی می تواند با حفظ و افزایش سهم بازار منجر به افزایش رشد این بخش و به تبع آن رفاه ملی شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر رشد بخش گردشگری با تاکید بر رقابت پذیری مقصد برای 63 کشور منتخب، طی دوره زمانی 2016-2007 انجام شده است. روش در برآورد مبتنی بر داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در مجموع اثر رقابت پذیری مقصد بر رشد ارزش افزوده حقیقی بخش گردشگری، اثری مثبت می باشد. البته نوع و اندازه ی آن در گروه های مختلف کشوری متفاوت است. بدین شرح که در تفکیک کشورها براساس ویژگی هایی نظیر صادرکننده گی سوخت؛ سطح درآمد؛ قرار داشتن در سطح ده کشور برتر از حیث تعداد گردشگران و میزان مخارج صورت گرفته در بخش گردشگری؛ و سطح توسعه یافتگی تفاوت معناداری در علامت و اندازه ی اثرگذاری رقابت پذیری مقصد بر رشد گردشگری مشاهده می شود. همچنین اثرپذیری رشد بخش گردشگری از سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ ارز حقیقی مثبت است.

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.

در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی موردبررسی قرار گیرد.. محاسبات نشان می دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به طور ویژه تری مدنظر قرار دهند.

با توجه به اهمیت اقتصاد زیرزمینی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تاثیرپذیری نظام مالیات ستانی از درآمدهای نفتی، در پژوهش حاضر تلاش شد که اثر رانت نفت بر مالیات با تاکید بر نقش اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1400-1352 در قالب متقارن و نامتقارن تحلیل و بررسی شود. برای این منظور، نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که بیانگر میانگین 15/2 درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس الگوی پژوهش با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) برآورد شد. نتیجه حاکی از آن است که در برآورد متقارن، مالیات به طور معکوس از رانت نفت تاثیر می پذیرد و افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی سبب تشدید این رابطه منفی می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نوع اثرگذاری رانت نفت بر مالیات نامتقارن است، به نحوی که نخست، اثرگذاری شوک های مثبت رانت نفتی بر مالیات به مراتب بزرگ تر (بیش از دوبرابر) اثرگذاری شوک های منفی رانت نفتی است. دوم، گسترش اقتصاد زیرزمینی تاثیر نامطلوب شوک های منفی رانت نفت و تاثیر مطلوب شوک های منفی رانت نفتی بر مالیات را تشدید می کند. بر مبنای این، پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی فارغ از فراز و فرودهای نفت و رانتِ حاصل از آن، مجدانه در ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و مالیات ستانی همت گمارد و تا حد ممکن در راستای کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش کند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس داده های شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینه های هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگی های اجتماعی خانوار، متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.

در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.

در هر جامعه ای توجه دولتمردان، سیاست گذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیش تر سیاست های اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمت های نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروه های مختلف کالایی ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تورم گروه های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران در بازه زمانی 1351 الی 1400 می باشد. بدین منظور  در این پژوهش از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده و برای محاسبه رفاه ، شاخص ترکیبی رفاه به کارگرفته شده است. روند حرکتی شاخص محاسباتی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه اقتصادی دارای نوسان بوده و پس از ثبت بالاترین رقم در سال 1354، به کمینه خود در سال 1369 رسیده است. از نتایج بلندمدت برآورد الگوی پژوهش  به چهار نکته مهم  می توان اشاره کرد : نخست تورم کل و تورم گروه های مختلف کالاهایی بر روی رفاه اقتصادی اثر نا مطلوب داشته است. دوم، در بین گروه های مختلف کالایی، تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین اثر نامطلوب بر رفاه اقتصادی را به همراه آورده اند. سوم، با توجه به اینکه سهم و وزن گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سبد مصرفی خانوارها نسبت به سایر گروه های کالایی بزرگتر است، ولی اندازه اثرگذاری تورم این گروه از کالاها بر رفاه در رتبه چهارم قرار دارد. چهارم، افزایش در تورم گروه بهداشت و درمان کمترین اثر نامطلوب را بر رفاه اقتصادی به خود اختصاص داده است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر رفاه دارند. پیرو نتایج حاصله، توصیه  می شود: دولت  جهت بهبود رفاه، باید راهکارهایی نظیر اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدف گذاری تورمی را جهت کنترل تورم در پیش گیرد

با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استان ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان های کشور در سال های 1379 – 1387، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ تر از درآمدهای مالیاتی می باشد. هم چنین در کوتاه مدت و بلندمدت، میزان تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان های کشور از مخارج سرمایه ای بیش تر از مخارج مصرفی می باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد. طبقه بندی JEL: E62، C33، H72