عطاءالله رفیعی آتانی

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود.

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

سؤال از چیستی و ماهیت اقتصاد اسلامی همواره از دغدغه های محققان اقتصاد اسلامی بوده است. گرچه در زمینه تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی مباحث زیادی مطرح شده، هنوز ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله برای بازخوانی مجدد ماهیت دانش اقتصاد اسلامی، به دسته بندی، بررسی و نقد رویکرد های مختلف در تعیین ماهیت اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس دسته بندی صورت گرفته در مقاله، رویکرد محققان اقتصاد اسلامی در مورد ماهیت این دانش را می توان بر مدار چهار مقوله موضوع ، منبع، غایت و پژوهشگر توضیح داد. فرضیة ما در این مقاله این است که ملاک منبع شناخت ـ البته منابع کامل شناخت یعنی عقل و نقل با تفسیر آیت الله جوادی آملی ـ ملاک منطقی تری برای هویت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی در دوران معاصر است. برای اثبات این فرضیه، علاوه بر استدلال های منطقی به مجموعه ای از آثار مکتوب در قلمرو اقتصاد اسلامی که عملاً بر مبنای معرفت شناختی مذکور شکل گرفته استناد شده است.

این مقاله می کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جای علم (Science) که به طور معمول به علوم تجربی انصراف دارد به کار بردیم تا موضوع مقاله گستره بیشتری از «دانش ها» را شامل شود. معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای اقتصادی یک کالای مصرفی و سرمایه ای است، معرفت دینی همان طور که می تواند رضامندی و مطلوبیت برخورداران آن را فراهم سازد، می تواند توانایی های کارکردی و بازده های اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد. در این مقاله با تبیین ماهیت مصرفی و سرمایه ای «معرفت دینی» بر مبنای روش شناختی مکتب نهادگرایی جدید، در نهایت تابع تقاضای معرفت دینی استخراج شده است.

در این مقاله با تفکیک «عقلانیت عملی» از «عقلانیت علمی و شناختی» نشان داده می شود که عقلانیت شناختی، مربوط به فاعل شناخت و عالم علوم انسانی است که اعتبار خود را از اعتبار عقلانیت پارادایم های فلسفهٔ علم می گیرد. اما عقلانیت عمل که به «موضوع شناخت» علوم انسانی مربوط است، اعتبار خود را وامدار فلسفه و نظام اخلاقی است. به علاوه وظیفهٔ عقلانیت شناختی در قلمرو علوم انسانی، فهم روشمند رفتارها و کنش های آدمی است و از آن جهت که انسان ها رفتاری را به عمل می آورند که اخلاقاً درست می دانند، فرضیات در علوم انسانی که روایتی اولیه دربارهٔ شناخت کنش ها و رفتارهای آدمی است دارای ماهیت اخلاقی است؛ چون نشانگر نظام عقلانیت در عمل انسان ها است. اما اثبات فرضیات، با روش های واقع نمایی علمی، امکان پذیر است. علوم متعارف انسانی عموماً حاوی نظریاتی است که در صدد شناساندن دستگاه عقلانیت در عمل مردمان جوامع غربی است. بر فرض تأیید چنین دستگاهی، درمی یابیم که آن ها به فلسفهٔ اخلاق زندگی خود پایبندند. در این مقاله نشان داده می شود که عقلانیت اسلامی عمل، یک «عقلانیت فازی» است که می تواند رفتار همهٔ انسان ها را توضیح دهد. بنابراین، علوم انسانی اسلامی، جهانی تر از علوم متعارف انسانی است. یادآور می شود که اسلام در این مقاله، برای عقلانیت و علوم انسانی، قیدی شناختی و نه قیدی جامعه شناختی و فرهنگی است.

در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است. برای نیل به این مقصود، با نشان دادن جایگاه «موضوع» هر علم، نظر اقتصاددانان در مورد موضوع علم اقتصاد بررسی شده است. در این مقاله نشان می دهیم که «موضوع» علم اقتصاد، «کنش انسانِ اقتصادیِ عقلانی» است. بنابراین همه مسائل، نظریات و مکاتب اقتصادی باید منطقاً بر «محور» آن باشد؛ سپس با نمایاندن ربط بین روش متعارف نظریه پردازی، یعنی روش ریاضی و «موضوع علم» اقتصاد متعارف، ماهیت موضوع علم اقتصاد، در چارچوب فلسفه اسلامی مجدداً بازخوانی شده است. نتیجه اساسی این مقاله آن است که رویکرد اسلامی به اقتصاد علاوه بر «تبیین»، دارای «روشی» هنجاری، توصیه ای و تجویزی نیز هست؛ این رویکرد، ناشی از دیدگاه اسلامی در قلمرو «موضوع» علم اقتصاد است.

یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راه کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیاز ها و ویژگی های سازمان، از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت گر سازمان ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می گردد. سپس در پاسخ به سؤال های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

این پژوهش با استفاده از الگویی کارکردی مورد مطالعه مفهوم اقتصاد مقاومتی و الزامات و اهداف آن را مورد مطالعه قرار می دهد و با استفاده از آن ابعاد فرهنگی آن تبیین می شود. در این تحقیق به دنبال جایگاه مفهوم با اهمیت فرهنگ در اقتصاد مقاومتی هستیم. مفهوم فرهنگ ساختاریافته به شکل اقتصاد مقاومتی نیز دارای ابعادی است که در این پژوهش معرفی و تبیین شده است. نتیجه این پژوهش حکایت دارد که فرهنگ و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و مشخص می شود که اهداف اقتصاد مقاومتی با ابزارهایی محقق می گردد که همان ابعاد فرهنگی در حوزه رفتاری اقتصاد است. در واقع فرهنگ است که می تواند الزامات و در نهایت اهداف اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.

مقاله پیش رو عمدتاً به حیث نظری حکمرانی (ایده حکمرانی) در اندیشه رهبران انقلاب توجه کرده است. در این مکتوب، با طراحی یک منطق، شرایطی مهیا شده است که بتوان دوگانه های متلائم و سازگار شده در اندیشه رهبری را به طرزی هندسه مند و ساختاریافته مورد فهم و مداقه قرار داد. این کارکرد درخصوص دوگانه های ناسازگار هم وجود دارد. همچنین سعی شده است آرمان گرایی واقع بینانه و غرب گزینی انتقادی (دو دوگانه حساس تر نسبت به سایر دوگانه ها) را در کانون تحلیل و فهم ساختار سازگاری دوگانه ها در اندیشه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای قرار دهیم. این دو، مصداقی از کاربست منطق پیشنهادی این جستار برای تحلیل عمیق تر سایر دوگانه های موجود در اندیشه آیت الله خامنه ای از جمله دوگانه های مطرح شده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ دوگانه هایی از قبیل دین و ثروت، حقیقت و سیاست، تمدن و فرهنگ و ... که در بیانیه مذکور به نحوی سازمندانه مطرح شده اند. پرسش این است که منطق دوگانه های ناظر به حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران چگونه است؟ فرضیه (مدعا) این است که منطق دوگانه های حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب در الگوهای مبتنی بر وجوه ایجابی (موافقت) عبارتند از: «تلفیق» (تلازم)، «تأیید»، «واسازی» و «گزینش» و در الگوهای برخاسته از وجوه سلبی (مخالفت) عبارتند از: «تقابل» و «تنافی».    منطق مذکور به مثابه یک مدل (که این مقاله برای اولین بار مطرح کرده است)، در مقام فهم و کنش، ساختاری برای منطق یابی دوگانه هایی است که حتی در این مقاله بیان نشده و ممکن است در آینده مسئله یا مطرح شوند. پیش فرض به کارگیری روش «نظام مفاهیم»، سازگاری در اندیشه رهبران انقلاب است. همچنین این مقاله ضمن نشان دادن برخی دوگانه های ناسازگار، معتقد است که دوگانه انگاری یا دوآلیسم یا ثنویت دکارتی، با توجه به آبشخور صدرایی رهبران انقلاب، با انتقاد و واسازی آنها مواجه شده است. در عین حال برخی دوگانه ها که می توان آنها را غیرذاتی دانست (مانند استضعاف/استکبار)، قابل سازگار شدن نیستند.

شناخت ویژگی های اجتماعی اقتصادی و نحوه تصمیم گیری و رفتار خانواده های مختل ف، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود. تاکنون ارزیابی اقتصاد خانواده و طبقه بندی خانواده ها بر مبنای معیارهای بهزیستی خانواده در غرب انجام شده و هیچ گاه از منظر اقتصاد اسلامی و شاخص های بومی به آن نگریسته نشده است. محقق در این پژوهش بر مبنای الگوی اقتصاد خانواده ذومراتب و مقیاس طراحی شده برای آن، اقدام به انجام پیمایش و توصیف و تبیین الگوی اقتصادی خانواده ها نموده است. مزیت مهم این مقیاس، نسبت به سنجه ها و معیارهای متعارف، جامعیت نگرش به خانواده با محوریت مفهوم «رشد» در مقابل مفهوم سود و منفعت مادی است. 387 خانواده تهرانی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای شرکت در پیمایش انتخاب شده اند. در تحلیل نتایج، از شیوه های آمار استنباطی مانند تحلیل مقایسه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خانواده ها بر حسب مؤلفه های رشد و افول، در خوشه های مختلف تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد مطلق درآمد و دارایی، پیش بین خوبی برای مراتب خانواده و تغییرات آن نیست و در مقابل احساس کفایت و رضایت اقتصادی به عنوان مؤلفه ذهنی و شناختی قادر به تبیین درصد بیشتری از تغییرات و تنوع خانواده هاست؛ همچنین خانواده ها از لحاظ معیارهای رشد (تعاون، احسان و تعالی) وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ اما توأماً درصد قابل توجهی از آنها میانگین طبیعی بودن و استخدامگری متوسط و بالایی را تجربه می کنند؛ بدین ترتیب می توان گفت زوج های تهرانی در عین توجه به مؤلفه های تعالی، مادی گرایی و خودخواهی را به کانون خانواده راه داده اند. در پایان، بر مبنای نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی ارائه شده است.

هدف: هدف این مقاله، طراحی مدل تصمیم گیری جمعی بر اساس مبانی جامعه اسلامی بود. تصمیم گیری جمعی فرایندی است که گروهی از افراد برای دستیابی به اهدافشان، درباره یک مسئله خاص تصمیم واحدی می گیرند. برای شناخت مسیر دستیابی به تصمیم جمعی، ابتدا باید عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود. روش: روش این تحقیق، تحلیل محتوا بود. با استفاده از این روش، ابتدا داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شدند. سپس با تحلیل صورت گرفته روی داده های به دست آمده، ویژگی های مهم تصمیم گیری در مبانی اسلامی، شناسایی و فرایند رسیدن به تصمیم جمعی شفاف شد. در ادامه، با کمک 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مدل مدّ نظر با 19 شاخص و در سه مقوله اصلی باورهای مشترک، عقلانیت شناختی و عقلانیت عملی، طراحی شد. یافته ها: هویت مسلمانان در قالب نسبتهای چهارگانه رابطه انسان با خدا، جهان، جامعه و خود، از غیر مسلمانان متمایز است. نتیجه گیری: در صورتی که جمعی دارای عقلانیت شناختی مشابهی باشد، می توانند به عقلانیت عملی یکسانی نیز دست یابند که این امر، منجر به دستیابی جمع به یک تصمیم مشترک و در نهایت، کار جمعی می شود.

هدف این پژوهش مطالعه روشمند برنامه پژهشی محمد عابدالجابری، اندیشمند معاصر عرب، و ارزیابی روش شناسی او در پروژه «نقد عقل عربی» است. نگارنده کوشیده است با استخراج روشمند شیوه های عابدالجابری درباره هویت سازی از اسلام و تاریخ اسلام، هویت سازی از مسئله بنیادین جهان معاصر اسلامی، نحوه مفهوم سازی از «عقل» و «تراث» و استخراج روشمند فرم زبانی منطقی اندیشه ها و به ویژه نحوه استدلال ورزی و روش شناسی این دانشمند عرب به فراتحلیل اندیشه ها و نظام فکری او بپردازد. در مقام نتیجه گیری، این پژوهش به ما نشان می دهد که عابدالجابری در پروژه فکری نقد عقل عربی، اصولاً از دو روش شناسی بهره می گیرد؛ در برخورد با میراث موجود فرهنگی در جهان اسلام از یک سو می کوشد همچون یک متفکر ساختارگرا به ورای داده های موجود در حوزه های متفاوت مانند سیاست، اخلاق و فلسفه برود و نشان دهد که در پشت این تنوع های مشهود چه ساختارهای ثابتی (منطقی زبانی) نهفته که این آن ها را ممکن کرده است و ازسوی دیگر، می کوشد همچون یک متفکر «عصری ساز» نشان دهد که اگر بخواهیم از درون میراث فرهنگی موجود و قرائت آن به فهم دقیق تر و روشن تری از «وضعیت ممکن شده امروزی خود» بپردازیم، چگونه باید به تدوین سناریوهای فکری خود مبادرت ورزیم که «امکان» های فکری نوین بر ما گشوده شوند. به اعتقاد عابدالجابری، آن امر ناشناخته که قاعدتاً باید مشکلات شناخته شده جهان اسلام را توضیح دهد عبارت است از قواعد و الگوهای مربوط به ساختار فکر و زبان.

از منظر رهبر معظم انقلاب شرط لازم برای هدف گذاری و جهت دهی صحیح جوامع، وجود یک مبنا، تفکر و اندیشه منظم و مدون است. طی هدف گذاری تصریح شده توسط معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب، آرمان بزرگ انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است. مسأله پیش رو تعیین مؤلفه های تمدن نوین اسلامی و ترسیم نقشه راه تحقق آن در قالب یک مدل مشخص است. در این پژوهش با مطالعه عمیق و تحلیل محتوای اوامر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حوزه تمدن سازی، بیانیه گام دوم انقلاب و پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مؤلفه های ترسیم کننده نقشه راه تحقق تمدن نوین اسلامی از گذرگاه گام دوم انقلاب در چهل سال دوم از حیات طیبه اش بدین شرح تعیین گردید: ابتناء بر فلسفه اسلامی و دین پایگی، امید و اعتماد به وعده ی الهی، رشد معنوی و اخلاقی و خودسازی، اراده، مجاهدت و انقلابی گری، فرهنگ و سبک زندگی، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی پیشرفته، پیامدهای کلیدی، قدرت و عزت ملی و اعتبار بین المللی، الگوسازی جامعه اسلامی. در مرحله بعد با روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، مؤلفه های مذکور در شش سطح دسته بندی و با تعیین روابط علت و معلولی بین آن ها، نقشه راه تحقق تمدن نوین اسلامی از گذرگاه گام دوم انقلاب مدل سازی شده است.

با توجه به جایگاه حکمرانی در شکل گیری الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، پژوهش حاضر با هدف کمک به شکل گیری الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای این منظور ضمن بررسی بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد نظام مند، ابعاد الگو، استخراج و با استفاده از نظر 30 خبره اعتبارسنجی شده است. در ادامه به کمک نظر 384 کارشناس مرتبط و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون و براساس وضعیت موجود نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی و ارائه شده است. مؤلفه های اصلی حاصل آمده در این الگو عبارت اند از: اتکا به خود و استقلال؛ انتخاب و تربیت مسئولان مبتنی بر ارزش ها، باورها و هویت؛ بهره برداری از کلیه منابع و ظرفیت ها؛ بهره گیری از تجارب دیگران؛ بهره گیری از خلاقیت و نوآوری؛ بهره گیری از مشارکت همه مردم و بالاخره بهره گیری از عقلانیت و منطق