محمدحسین شریف زادگان

هدف این مقاله، ارائه چارچوب انگاشتی برای درک و توضیح رفتار نهادی برنامه ریزان در گفتمان برنامه ریزی شهری کلان شهر تهران است. با دریافت فرهنگ برنامه ریزی به مثابه یک سیستم فرهنگی، تصمیم ها و داوری های برنامه ریزان، متاثر از چارچوب های فردی و جمعی مشترکی است که نمایان گر "عادت واره" خاص خود آن ها بوده و برنامه ریزان به واسطه ی آن، بَستر برنامه ریزی را درک می کنند. هدف این پژوهش، عمل آوریِ نظریه ای محتوایی و میانی به منظور درک رفتار نهادی برنامه ریزان در تجربیات زیسته آنهاست، که بدین منظور روش "نظریه مبنایی برساخت گرایانه" به عنوان روش پژوهش انتخاب گشته که اساساً تمرکز آن بر اقدامات، تعاملات و فرایندهای اجتماعی برنامه ریزان است. داده های تحلیل عناصر ذهنی برنامه ریزان، به واسطه ی روش مصاحبه های نیمه- ساختار یافته، با 28 نفر از برنامه ریزان دارای سابقه در محیط برنامه ریزی کلان شهر تهران فراهم گشته و پس از انجام مراحل پیش کدگذاری اعم از گردآوری داده ها و پیاده سازی آن ها ، مرحله تحلیل داده ها و طیف های سه گانه کدگذاری اولیه، متمرکز و در نهایت کدگذاری نظری انجام شده است. چارچوب انگاشتی حاصل، دربردارنده یِ ابعادی اعم از عقلانیت عملی برنامه ریزان در چارچوب رفتارِ جزر و مدی، بقای ارزش ها در اخلاق شناسی عملی، منطق تناسب در برنامه ریزی و خودآگاهی حرفه ای برنامه ریزان در میدان بازی نقش ها است که در قالب الگوی بازتعریف جغرافیایِ کنشگریِ در فرهنگ برنامه ریزی کلان شهر تهران نِمود پیدا می کند.   

در چند دهه اخیر، متفکران مطالعات شهری به اهمیت قدرت در برنامه ریزی پی برده و به برنامه ریزان گوشزد کرده اند که به آن توجه کنند. با این حال زمینه برنامه ریزی، همچنان فاقد بدنه ای منسجم از نظریه ها و پژوهش های مرتبط با قدرت است. این در حالی است که در علوم سیاسی و اجتماعی تا به امروز چهار بعد از قدرت شناسایی شده است و مدل هایی بر اساس آن ها تعریف شده است که امکان انجام پژوهش های نظام مند را فراهم کرده است. پژوهش انتقادی حاضر کوشش دارد، با توجه به ظرفیت های برنامه ریزی شهری امکان استفاده از این ابعاد را در بررسی چگونگی اعمال قدرت بر فرایندهای توسعه شهری بسنجد. مورد مطالعه این پژوهش توسعه مگامال هایی است که با وجود ایجاد چالش های فراوان برای شهر و شهروندان همچنان رواج دارد. بررسی این مسئله با استفاده از ابعاد قدرت، این امکان را می دهد تا چگونگی اعمال قدرت در فرایند توسعه مگامال ها با استفاده و به واسطه سیستم برنامه ریزی شهری آشکار شود. این پژوهش ماهیتاً کیفی است و از روش برساخت گرای نظریه مبنایی بهره برده است. بر این مبنا، پژوهشگر در تعامل با 18 نفر مصاحبه شونده  و بررسی اسنادی شامل 35 مصاحبه ثبت شده در وب سایت ها، 23 مقاله و 3 سند مرتبط با مگامال ها به برساخت نظریه مبادرت می ورزد. نتیجه آنکه فرایند توسعه مگامال ها، همسو با منافع قدرت، هم راستا با انحصار، همراه با مشروع سازی-عقلانی سازی  و فرآورده آن فضایی همسان با سراسربین است.

تحقق پذیری پائین و ناکارآمدی برنامه های توسعه شهری دهه های گذشته ایران، مبتنی بر رهیافت های سنتی جامع، و روی آوردن تصمیم گیرندگان به رهیافت عملیاتی محافظه کارانه ی اندک افزا لزوم تفکر درمورد تغییر رویکردهای تهیه برنامه در ایران با نیت رفع کاستی های این دو الگوواره را آشکارساخته است. از سویی هم سازی رهیافت های سنتی جامع با الزامات زمینه ای و ساختار سیستم اقتصاد سیاسی ایران رد یک باره این رهیافت را ناممکن می سازد و از سوی دیگر بسندگی اندک افزایی به حفظ وضع موجود، درمان گری و نه توسعه و پیشرفت و هم چنین نیاز به محیط های پایدار چندگانه پذیرش یک سویه این رهیافت را، برخلاف نزدیکی بیش تر آن به اجرا، نامناسب می سازد؛ پرسش اساسی این است که باآشکارشدن ضرورت پالایش دیدگاه های نظری و روش شناسی برنامه ریزی، با تاکید بر الزامات زمینه ای، قیودمحیطی و مسئله های برنامه ریزی و هم چنین اتصال بیش تر برنامه ها به عرصه های عملیاتی، پذیرش چه راهکاری از کارآمدی لازم برخوردارخواهد بود؟ در این رابطه پژوهش پیش رو به شیوه ای توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش برآمده است که"آیا سامان دهی التقاط نظری پیش گفته درقالب رهیافت های ترکیبی از سودمندی لازم برخوردارخواهد بود. براین اساس، هدف اصلی پژوهش به سنجش قابلیت به کارگیری رهیافت ترکیبی "پویش مختلط" در پاسخ گویی به مسئله های خاص سیستم برنامه ریزی ایران اختصاص یافته است. دستیابی به این هدف در گام نخست ازطریق شناسایی توانمندی ها و الزامات درونی و بیرونی اثرگذار براجرای صحیح این رهیافت به روش "فراتحلیل" (به عنوان معیاری مهم برای بازنگری در پیشینه پژوهشی و تلخیص پیکره دانشی موجود)  میسرشده است. در نهایت و درگام دوم ازطریق برابرهم نهاد الزامات و امکانات رهیافت پویش مختلط با نیازهاو مسائل سیستم برنامه ریزی ایران و تبیین میزان هم سازی این دو، مناسبت رهیافت برنامه ریزی پویش مختلط برحسب توان برآورده ساختن نیازهای برنامه ریزی توسعه شهر درایران موردسنجش قرار گرفته است؛ نیازسنجی سیستم برنامه ریزی توسعه شهری ایران در قالب شناسایی وضعیت درونی و تشخیص قیود و الزامات محیطی واردبرآن و انطباق آن با امکانات و الزامات اثرگذار بر اجرای صحیح الگوواره پویش مختلط دراین پژوهش گویای مناسبت و توانمندی نسبی به کارگیری رهیافت برنامه ریزی مختلط به عنوان رهیافت جایگزین در سیستم برنامه ریزی توسعه شهر در ایران است.

با توجه به ناکارآمدی رهیافت های سنتی برنامه ریزی در حل معضلات منطقه ای که به طور عمده دچار جبریت کالبدی بودند و با توجه پیچیدگی روزافزون روابط بین عرصه های فعالیتی، بهره گیری از رهیافت های کارآمد تر همچون برنامه ریزی فضایی راهبردی، در حل مشکلات منطقه ای و بازتنظیم روابط درون آن برای اهداف و مقاصد مختلف برنامه ریزی در دستور کار قرار گرفت. برنامه ریزی فضایی راهبردی را می توان شیوه برنامه ریزی بلند مدتی دانست که بخش عمومی آن را هدایت می نماید و با تاکید بر ابعاد فضایی در سطوح منطقه ای، مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر توجه به اصول پایداری و یکپارچه نگری در توسعه منطقه ای در قالب رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی، متضمن توسعه ی هماهنگ در ابعاد مختلف می باشد که امکان یکپارچه سازی فعالیت های بخشی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را فراهم می آورد. این پژوهش با به کارگیری روش تحلیل عرصه های مرتبط تصمیم گیری در قالب رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی در جهت ارائه راهبرد توسعه یکپارچه و پایدار منطقه قزوین قرار دارد. در این راستا پس از تعیین عرصه های تصمیم گیری به تولید سناریو پرداخته شده و سناریوهای تولید شده با رویکردهای توسعه ی یکپارچه و پایدار اولویت بندی خواهد شد و پس از انتخاب سناریوی برتر، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی تدوین می گردند. این پژوهش در پی تنظیم فعالیت ها و توزیع امکانات و خدمات مطابق با استعدادها و قابلیت های کانون های زیستی منطقه قزوین و ارائه راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی مناسب در جهت رسیدن به توسعه یکپارچه و پایدار منطقه قزوین می باشد.  

رقابت پذیری منطقه ای، انگاشتی که تا سال ها تنها در سطح واحدهای فعالیتی(بنگاه ها) و نیز کشورها دارای معنا بود، از اواسط دهه ی 1990 میلادی و هم زمان با افزایش اهمیت مکان ناشی از تحرک نیروی انسانی و سرمایه در عصر جهانی شدن، از ترجمان فضایی برخوردارشده و وارد گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعه ی فضایی شد. کاستی رهیافت های رایجِ تک سویه نگر و تعمیم گر در پاسخ گویی به دو پرسش "چیستی رقابت پذیری منطقه ای" و نیز "چرایی رقابت پذیری بیشتر یک منطقه نسبت به منطقه ی دیگر"، دستورکار پژوهش پیش رو را به تدوین چارچوب یکپارچه ی"توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای خاصِ ایران" معطوف ساخته است. از این رو با هدف دربرگیرندگیِ ابعاد و مولفه های مختلف اثرگذار بر رقابت پذیری منطقه ای، پس از شناسایی پیش ران های رقابت پذیری منطقه ای از دیدگاه های مختلف به شیوه ی مطالعه ی اسنادی، در نهایت به شیوه ای استقرایی و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نظری یکپارچه ی رقابت پذیریِ برازنده ی مناطق استانی ایران به دست می آید. مدل برازش شده نشان گر آن است که فعالیت های دانشی- فرهنگی از طریق میل به خوشه ای شدن موثرترین پیش ران در دست یابی به رقابت پذیری منطقه ای در ایران به شمارمی رود. در تعریف رقابت پذیری منطقه ایِ مستخرج از پژوهش، هم به مولفه ی واحدهای فعالیتی، هم به مولفه ی افراد(ساکنان،کارآفرینان و گردش گران) و هم به مولفه ی فضا توجه شده است. این تعریف متفاوت است با تعریف پورتر، که تنها رقابت پذیری را در گرو افزایش بهره وری واحدهای فعالیتی و بنگاه ها دانسته است.  

کیفیت زندگی، حالتی از بهزیستی اجتماعی یک فرد و یا گروه، چه به صورت درک شده و یا شناخته شده به وسیله شاخص های قابل مشاهده است و قلمروهای مختلفی از زندگی اعم از بهزیستی مادی، کالبدی، اجتماعی، احساسی و توسعه و فعالیت را دربرمی گیرد. ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی آنان از زندگی، از اهداف کلان برنامه ریزی شهری است که از طریق تدوین سیاست های مختلف دنبال می شود. بخشی از سیاست های تامین خدمات شهری، توسط مراجع برنامه ریزی شهری تدوین می گردد. شناخت چگونگی تاثیر این سیاست ها از مرحله تدوین تا اجرا برکیفیت زندگی شهروندان و نیز سازوکارهای مرتبط با رضایت از خدمات شهری و عوامل تعیین کننده آن در ترکیب با سایر زیرقلمروهای کیفیت زندگی، از الزامات سیاستگذاری تامین خدمات شهری است که می تواند در تدوین راهنماهای تولید سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه اجتماع به کار گرفته شود. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوب انگاشتی است که نقش سیاست های تامین خدمات شهری(به عنوان یکی از زیرقلمروها) در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی تبیین می نماید. در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی سیستم انگاشتی کیفیت زندگی و سازوکار سیاست های تامین خدمات عمومی(و شهری) به عنوان دو متغیر اصلی پژوهش پرداخته شده و با شناخت عامل اشتراک دهنده کیفیت زندگی و خدمات شهری(که همان تامین نیاز شهروندان است)، مدل مفهومی سازوکار تاثیر خدمات شهری و سیاست های تامین آن بر کیفیت زندگی شهروندان به عنوان دستاورد پژوهش، ارائه می گردد.

«دیدگاه های رابطه ای» از دهه ۱۹۹۰ به منزله رویکردی بدیل به بنیان های فلسفی علوم اجتماعی، با رد دوگانه انگاری و تفکر سلسله مراتبی سنت های مرسوم و همچنین اجتناب از کاستی های نظریه پردازی های میانه گرا مطرح شده اند. این دیدگاه ها با تأکید بر «پیچیدگی»، «به هم پیوستگی» و «عدم قطعیت» هستی، در پی تشریح فرایندهای «شوند» و پویایی های جامعه ای و انسانی اند. «هستی شناسی مسطح» یا «ژرف رابطه گرایی» متأخرترین این دیدگاه هاست. این مقاله قصد دارد با روش سنتزپژوهی، به طور جامع به معرفی و بسط مفهوم، ایده های کلیدی و پیش فرض های بنیادین هستی شناسی مسطح و ره آوردهای به کارگیری آن برای همکاری های رشته ای -که مبتلا به شکاف های متعدد التقاطی و نبود چارچوب روش شناختی منسجم است- بپردازد. «هستی شناسی مسطح» معتقد به «رابطه مندی»، «چندگانگی»، «ناهمگنی»، «پیشایندی بودن» و «فضا-زمان مندیِ» واقعیت است؛ و موجودیت ها را به شیوه ای ژرف رابطه ای، به مثابه همبستگی ها و پیکربندی های درهم تنیدهٔ پویا درنظر می گیرد که وجودشان وابسته به روابطِ درونی و بینابینی شان است. این دیدگاه خوانشی سیال از «قدرت» -خواه بین انسان ها، خواه بین گونه های انسانی و غیرانسانی- طرح می کند که پاسخگوی دغدغه های انتقادی درباره لزوم دربرگیرندگی اجتماعی و محیط زیستی است. بحران اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا و چالش های تغییرات آب وهوایی گواه ادعاهای این دیدگاه اند. بنا بر انگاره های این دیدگاه، حوزه های دانشی عمیقاً به هم پیوسته اند و این نشان دهنده ضرورت همکاری رشته ای -اعم از چندرشته ای و میان رشته ای- است. از سوی دیگر، هستی شناسی مسطح بنیان های فلسفی همکاری رشته ای را اساساً به شیوه ای یکپارچه بازتعریف می کند و می تواند گامی به سوی شکل گیری فرارشته ها باشد. چنین دیدگاهی، هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی که با درک پدیده ها سروکار دارند، و هم در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری عمومی که با رویکردی همکاری رشته ای به تجویز می پردازند، بایسته و شایستهٔ به کارگیری است.

تعریف مورد پذیرش همگان از انگاشت های برنامه ریزی هم چون خیر عمومی یا پایداری، ارایه نشده و تبیین این انگاشت ها در فرآیند برنامه ریزی، همواره این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا به راستی امکان حصولِ معنایی روشن در ارتباط با این انگاشت ها امکان پذیر است؟ برای بسیاری از آموزش دهنده گان و دانشجویان، پاسخ به این پرسش دشوار است. با توجه به گشودگیِ آرای لاکان بر عرصه یِ تفسیر، می توان با بهره گیری از سویه های متنوع نظریِ مطرح شده از سوی او، زمینه یِ لازم برای پاسخ گویی به پرسش دشوار یاد شده را فراهم نمود. لاکان با فراهم نمودن خوانش و نظریه پردازی نوین از سوژه-گی انسان و شکل گیری "مَن" که برمبنای آن هویت افراد به طور کلی و برنامه ریز به طور خاص شکل می گیرد، در پیِ یافتن پاسخ به پرسش یاد شده است. مقاله، قدرت تبیینیِ نظریه یِ لاکان را برای درک فرآیند شکل گیری هویت برنامه ریز و چگونگی شکل-گیری ایده های اصلی برنامه ریزی به کار می گیرد و در این مسیر از مدل چهار کلام لاکان برای واکاوی آموزش برنامه ریزی استفاده خواهد کرد. اختیار دیدگاه لاکانی بیان گر آن است که چگونگی شکل دهی به آرمانِ مَن برنامه ریز در درون سیستم آموزشی منجر به ترویج مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهایِ مرتبط با آرمان یاد شده و در نهایت شکل گیری هویتِ برنامه ریز خواهد شد.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

مقدمه: برنامه ریزی شهری در ایران تاکنون بیشتر در قالب رهیافتهای سنتی و به طور خاص رهیافت ساده - جامع آن باقی مانده است. با روشن شدن کاستیهای رهیافتهای مذکور، یک تلاش بطئی جهت ارتقای فرآیند و فرآورده ی برنامه ریزی شهری در نظام موجود صورت پذیرفته است. به موازات این تغییرات، نظریه و کنش برنامه ریزی در کشور های توسعه یافته نیز تغییر یافته و بسته به زمینه های مختلف، شیوه های متفاوتی پیگیری و اجرا می شود. پس از گرایش برنامه ریزی شهری به جلب مشارکت در دهه های شصت و هفتاد میلادی، نظریه برنامه ریزی ارتباطی، به عنوان شیوه پیشرفته از جلب مشارکت مردمی مطرح شد که موجب تغییر در کنشهای نظری و عملی توسعه شهری و منطقه ای شده است. انگیزه ارتقای شیوه برنامه ریزی شهری در ایران در کنار قوت نظری برنامه ریزی ارتباطی، این سوال را پدید می آورد که آیا می توان این شیوه از برنامه ریزی شهری را در سازوکار برنامه ریزی ایران بکار بست؟ مقاله حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است. روش: مراحل پژوهش حاضر در قالب چهار قسمت اصلی انجام شده است. ابتدا تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و گرایش به استفاده از مشارکت جامعه محلی (که ضعف آن از جمله مشکلات برنامه ریزی در ایران است) بررسی می شود. دوم، نظریه برنامه ریزی ارتباطی و رهیافتهای مرتبط به عنوان رهیافتی که توانایی بکارگیری مشارکت جامعه محلی را دارد، معرفی می شوند. در ادامه ضرورت و فرصت بکارگیری این قسم از برنامه ریزیها در فضاهایی متفاوت از فضایی که نظریه از آنجا برخاسته است، تبیین می شود. در نهایت، شرایط به کارگیری این نوع از برنامه ریزی در محله فرحزاد به عنوان مورد پژوهش این مقاله بررسی شده است و راهکارهای احتمالی ارائه می گردند. داده های این پژوهش از راه مطالعات اسنادی، پیمایش محیطی و مصاحبه (اعم از انجام پرسش نامه و مصاحبه عمیق) جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس مطالعات این پژوهش می توان اظهار داشت که ماهیت ذاتی برنامه ریزی ارتباطی امکان به کارگیری آن در کشورهای در حال توسعه در مقیاس خرد و به ویژه نواحی با مشکلات پیچیده (مثل نواحی فرسوده و یا غیررسمی) فراهم می کند. بحث: برنامه ریزی ارتباطی با تاکید بر فرآیند به جای محتوا، شرایط بستر برنامه ریزی را عملا دخیل می کند و همچنین مقیاس خرد آن سبب می شود تا مشکلات توسط نهادهای خرد و به دور از موازی کاریها و تداخلهای قانونی نهادهای بزرگ جامعه حل شوند و یا در غیراین صورت به تکوین نهادهای شهری و برقراری دموکراسی شهری کمک کند.

هدف این مقاله، واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه ها بر توسعه خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) است تا میزان این اثرات از بعد شدت و مطلوبیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. در این راستا، از روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه ای) برای جمع آوری داده ها و از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری محیط نهادی خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه آن خوشه ها، محیط نهادی مذکور در زمینه های مختلف (شامل قوانین و قواعد خاص بنگاه ها، ویژگی های مدیران بنگاه ها، ویژگی های کارکنان بنگاه ها و وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاه ها) دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است. علاوه براین، در محیط نهادی بنگاه های خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلان شهری اصفهان، «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای مدیران» نسبت به «وضوح چشم انداز و هدف بنگاه برای کارکنان»، «آگاهی کارکنان از فعالیت های محوله» نسبت به «دید کارکنان نسبت به فعالیت محوله»، «آگاهی مدیران از فعالیت های محوله» نسبت به «دید مدیران نسبت به فعالیت محوله» و «ارتباط مابین مدیران و کارکنان بنگاه ها» نسبت به «ارتباط مابین کارکنان»، نقش بیشتری در توسعه خوشه های منتخب داشته اند؛ لذا بر این اساس می توان نتیجه گرفت که محیط نهادی خوشه های منتخب هنوز به ویژه در زمینه کارکنان در سطح جنینی قرار گرفته است و لذا نیازمند اقدامات بهبود بخشی است.

پژوهش حاضر با هدف درک و توضیح داوری عملی برنامه ریزان در محیط برنامه ریزی کلانشهر تهران به نگارش درآمده است. با اتخاذ روش نظریه مبنایی برساخت گرایانه و تمرکز بر اقدامات، تعاملات و فرایندهای اجتماعی برنامه ریزان به دنبال توسعه و عمل آوری نظریه ای محتوایی و میانی به منظور درک رفتار نهادی برنامه ریزان در تجربیات آن ها بوده ایم. در همین راستا، کاربست این روش در پژوهش مطابق با فرایند پیشنهادی چارمز پیموده شده است. داده های تحلیل عناصر ذهنی برنامه ریزان بواسطه روش مصاحبه های نیمه- ساختار یافته با 28 نفر از برنامه ریزان دارای سابقه در محیط برنامه ریزی کلان شهر تهران و پاسخ به پرسش هایی در ارتباط با تجربه زیسته آن ها در محیط مذکور فراهم گشته اند. مقاله حاضر با هدف واکاوی داوری های عملی برنامه ریزان و ردیابی عوامل تاثیرگذار بر آن، این پرسش کلیدی را در آغازگاه فرایند پژوهش خود طرح می کند که داوری های عملی برنامه ریزان در محیط برنامه ریزی کلان شهر تهران چگونه برساخته می شود؟ بنابر یافته های نظری، اصطکاک رفتاری برنامه ریزان در برابر موانع نهادی سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری، خود را در چارچوب رفتار جزرومدی آن ها در محیط برنامه ریزی نمایان می سازد. برنامه ریزان مبتنی بر دریافت ها و معنابخشی های خود در محیط برنامه ریزی به داوری و تصمیم اقدام می کنند. رفتار جزرومدی به مثابه نمود داوری عملی برنامه ریزان، انطباق دوگانگی مورد مطلوب (آنچه باید انجام شود) و داوری صحیح (آنچه انجام شده) است که با تکیه بر عقلانیت عملی، کُنش پَس رونده معنادار را به عنوان هدف واسطه ای در جهت کنش پیش رونده مطلوب به عنوان هدف نهایی انجام می-دهد.

از آن جا که شهرها و محیط پیرامون آن ها محیط رشد اقتصادی و کانون فعالیت و موقعیت های اجتماعی فضای سرزمینی کشورها محسوب می شوند، مدیریت شهری و منطقه ای باید دارای مولفه هایی باشد که از تمام شرایط فزاینده شهرنشینی بهره گیرد. حکمروایی به عنوان الگویی مردم سالار از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهر و منطقه، در تقابل با مفهوم حکومت به کار می رود که در آن کنترل و هدایت توسعه شهری و منطقه ای در مجموعه سازمان ها و نهادهای نظام رسمی و دولتی خلاصه می شود. منطقه کلان شهری تهران با چالش های بزرگی در اداره و حکمروایی خود رو به روست که یکی از آن ها تفرق سیاسی و حکومتی به معنی وجود تعداد زیادی از عناصر و عوامل تصمیم گیر و اجرایی بدون وجود چارچوب های هماهنگ کننده است و برای چیرگی بر بسیاری از مسائل محتوایی و بهره گیری از توان های کلیه عناصر و عوامل مؤثر، ولی در عین حال پراکنده، باید بر این چالش غلبه کرد. مقاله حاضر در راستای غلبه بر تفرق های موجود در نظام برنامه ریزی و مدیریت منطقه کلان شهری تهران، از مفاهیم برنامه ریزی فضایی راهبردی و حکمروایی منطقه ای استفاده می کند. در این پژوهش، از روش های کمی و کیفی در جمع آوری اطلاعات، تحلیل و تجویز استفاده شده و پرسش نامه ها توسط گروهی از ساکنان، کارکنان بخش خصوصی و عمومی و قدرت های دولتی، برای شناخت مشکلات و امکانات موجود در نظام اداره این منطقه تکمیل گردیده اند. راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان شهری تهران با استفاده از برنامه ریزی فضایی راهبردی در سه مرحله به صورت گام به گام و در زمینه-های مختلف در راستای دستیابی به اهداف، ارائه می شوند. سیاست های اجرایی و سازوکار سازمانی پیشنهادی برای راه اندازی، اجرا و بازبینی برنامه راهبردی در راستای تحقق «حکمروایی یکپارچه منطقه ای در منطقه کلان شهری تهران» علاوه بر رفع نیازهای کمی، می تواند زمینه ارتقای کیفیت محیط و عدالت اجتماعی و هویت ملی و محلی و در یک کلام توسعه پایدار شهری و منطقه ای را فراهم آورد.

در دوران کنونی، «دیدگاه های رابطه ای» متعددی با تکیه بر «اصل پیچیدگی» به منزله بدیلی برای رویکردهای ذات گرا مطرح شده اند، چنان که از این گرایش به عنوان «چرخش رابطه ای» یاد می شود. بااین حال، عموماً پایه های فلسفی این دیدگاه ها مبهم است و گاهی با «دیدگاه های نسبیت گرا» یا «دیدگاه های تعاملی» مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس آمیخته می شوند. بسیاری از دغدغه های دانش پژوهانهٔ کنونی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برای فهم فرایندهای انسانی جامعه ای -همچون تأکیدهای نوین بر مادیت، کردارهای بدنمند، شناخت ناخوداگاه، فضازمان مندی، پساانسان گرایی، و حتی امر همکاری رشته ای- محصول «تفکری رابطه ای» هستند؛ اما بنیان های هستی شناسانه و شناخت شناسانه آنها مغفول می ماند. این مقاله با استفاده از روش سنتزپژوهی می کوشد دیدگاه های رابطه ای را بر اساس بن مایه های هستی شناختی تحلیل و گونه بندی کند. همچنین، با به کارگیری «مؤلفه های عامِ شناختی» و «مؤلفه های دیدگاه (عمیقاً) رابطه ای بر پایه هستی شناسی مسطح»، «چارچوبی شناخت شناسانه و روش شناختی (عمیقاً) رابطه ای و همکاری رشته ای» بسط دهد. از این دیدگاه، دانش/شناخت ماهیتی چندگانه، ناهمگن، واسطه مند، و بسترمند دارد و از منابع درهم تنیدهٔ «ذهنیِتِ خوداگاه» (قوه بازاندیشی یا تأمل آگاهانه) و «عینیت» (محیط بیرونی) حاصل می شود. واسطه های ناخوداگاه همچون «واسطه های ایده ای جمعی» (فرهنگ و گفتمان) و «واسطه های بدنمند فردی» (ویژگی های روان تنی) در شکل گیری آن دخیل هستند. حدودی غیرقطعی و پیشایندی دارد و همواره در فرایند و «شوند» است. روش شناسی حصول آن نیز، با اقتباس از لاتور، مبتنی بر بسط «پروگرام های همبندی/چینشی» است. این چارچوبِ شناختی، در تمامی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی تا هنر و برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری عمومی قابل استفاده است و می تواند انتظام های تک رشته ای را به سوی همکاری رشتگی، و انتظام های همکاری رشته ای را به سوی فرارشتگی رهنمون گردد.

بستر قانونی مداخله در فرآیند تأمین مسکن مناسب در شهرهای کشور، طرح های توسعه است که در مقیاس های مختلف ( از سطح ملی تا محلی) باید به طور سیستماتیک و یکپارچه سیاست های تأمین مسکن مناسب را در خود جای دهند و از طریق حاکمیت قانون ، ضمانت اجرایی آن را تضمین نمایند.  در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مرور روایی، چیستی و چگونگی ارتباط میان برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن و طرح های توسعه در پژوهش های انجام شده در شهرهای ایران، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نتایج پس از بررسی 27 مقاله علمی- پژوهشی منتخب بیانگر آن است که در پژوهش های انجام شده به ندرت درک درستی از مفهوم مسکن مناسب لحاظ شده است؛ روش شناسی و شیوه سنجش صرفاً کمی و مبتنی بر نگاه تکنوکرات است و نمی تواند بیانگر وضعیت واقعی مسکن باشد؛ توجه به حیطه فضایی کلانشهرها به خصوص شهر تهران است و صرف توجه به ارتباط مسکن و طرح های توسعه در یک دهه اخیر نشان از بی توجهی به سایر ابعاد فضایی و زمانی کشور است؛ و در نهایت عدم توجه به ساختارهای کلان تأثیرگذار بر امر مسکن از نگاه اقتصاد- سیاسی فضا در پژوهش ها مشهود است.