محمد غفاری فرد

محمد غفاری فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۲۱.

تاثیر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 160 - 191

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی تجارت خارجی حداقل مربعات تعمیم یافته ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.
۲۲.

بررسی روند نابرابری درآمد استانی و اثر تخصیص اعتبارات بودجه استانی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 79 - 106

کلیدواژه‌ها: تخصیص اعتبارات بودجه نابرابری درآمدی استان حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.
۲۳.

Investigating the Impact of Economic Sanctions on Iran-Nigeria Bilateral Trade (2012-2022)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۵, No. ۱, (۲۰۲۳) 111 - 141

کلیدواژه‌ها: Economic Sanctions Trade GDP Exchange Rate

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
This study employs a quantitative approach, utilizing the gravity model and FMOLS estimation, to examine how economic sanctions affect the trade relationship between Iran and Nigeria. Additionally, it explores the influence of factors such as GDP, exchange rate, strong sanctions, and weak sanctions. By doing so, this research contributes to the existing knowledge on bilateral trade between these two nations and provides valuable insights into areas that require attention for fostering trade development between them. The research findings reveal that in the bilateral trade relationship between Iran and Nigeria, there exists a positive correlation between GDP and weak sanctions (LIM) with trade. An increase of 1% in GDP leads to a 7.79% increase in trade, while a 1% increase in weak sanctions contributes to a 3.91% increase in trade. Conversely, strong sanctions and exchange rate have a negative impact on trade, with a 1% increment in strong sanctions resulting in a 1.18% decrease in trade, and a 1% increment in exchange rate leading to a 1.96% decrease in trade.
۲۴.

Investigating the Impact of Economic Sanctions on the Iran-Afghanistan Trade from (2004-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: World Sociopolitical Studies, Volume ۶, Issue ۱ , Winter ۲۰۲۲ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: Co-integration fully modified least square Geopolitics Gravity Model Sanction

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
Iran and Afghanistan share deep historical, cultural and civilizational ties. Iran is one of Afghanistan’s largest trading partners. However, economic sanctions have disrupted bilateral trade between these two neighboring countries through various channels. This paper presents an empirical analysis of the impact of economic sanctions on trade between Iran and Afghanistan in the period 2004-2018 by applying the Gravity Model, while the estimation is performed using fully modified least-squares technique. Findings of the research indicate that the imposition of any strong economic sanctions, in the long run, not only during the sanctions period but also in the post-sanctions period, has increased trade between Iran and Afghanistan. On the other hand, weak sanctions during the sanctions period have reduced trade; nevertheless, weak sanctions in the post-sanctions period have increased bilateral trade. Development of trade cooperation between the two countries, facilitation of trade affairs and expansion of joint regional and international cooperation should be on the agenda of economic policymakers in Iran and Afghanistan.
۲۵.

شناسایی و رتبه بندی چالش ها و مسائل مرتبط با نظام بودجه ای کشور بر اساس سند تحول دولت

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 106 - 121

کلیدواژه‌ها: نظام بودجه ریزی چالش سند تحول دولت مردمی سلسله مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
بودجه نقش اساسی و کلیدی در توسعه دولت ها دارد. مطالعات چالش های نظام بودجه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشورها از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های نظام بودجه ریزی کشور بر اساس سند تحول دولت مردمی سیزدهم می باشد و در بهار 1402 صورت گرفته است. در این تحقیق چالش های نظام بودجه شامل چهار شاخص اصلی و هشت شاخص فرعی است که از سند تحول دولت مردمی سیزدهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه طراحی شده بین 10 نفر از خبرگان علوم اقتصادی که سطح تحصیلات شان دکترا و کارشناسی ارشد بوده اند، توزیع و مولفه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه زوجی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درامدها، کسری فزاینده بودجه، پشتیانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای و تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها به ترتیب مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر سند تحول دولت مردمی سیزدهم محسوب می شود.
۲۶.

بررسی تطبیقی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بین امور مختلف توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان های ایران با معیارهای اسلامی

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷) 32-48
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.
۲۷.

ارائه الگوی تخصیص بودجه قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در استان های مختلف ایران (رویکرد تصمیم گیری چند معیاره)

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: توزیع بودجه تحلیل سلسله مراتبی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.
۲۸.

Evaluating the distributive effects of economic misery index in selected Islamic countries (FMOLS approach)

نویسنده:
منبع: International Journal of Political Science, Vol ۱۲, No ۴ , July & Aug ۲۰۲۲ 131 - 145

کلیدواژه‌ها: Misery index income distribution Gini coefficient Selected Islamic countries

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
Income inequality is one of the undesirable phenomena of social life and most of the countries in the world have kept it their main goal to reduce Income inequality. This study is based on the economic impact of the doom index on the distribution of income using data from selected Islamic countries (Afghanistan, Albania, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Turkey, Bangladesh, Kazakhstan, Moldova and Uganda) from 2010 to 2018, using panel data approach for variables EViews model is used. This study explains the significant effect of misery index with a coefficient of (0.057) on the Gini coefficient and shows that with a one percent increase in the misery index can increase Gini coefficient by 0.057 percent and increases the class gap in societies. It also shows that Labor productivity with a coefficient of 0.01 has a significant negative effect on the Gini coefficient, which explains the 0.01% decrease in income distribution inequality due to a 1% increase in labor productivity. Therefore, in addition to controlling inflation and unemployment, improving human resource skills, economic policymakers should use incentive mechanisms to develop exports and the effectiveness of governments to reduce the class gap in their societies.
۲۹.

بررسی آثار اقتصادی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 603-636

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصادمقاومتی استان حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.
۳۰.

سازوکار ارتقای حکمرانی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای درایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری منطقه ای توسعه منطقه ای تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس نظام درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS
۳۱.

Investigating the Feasibility of Establishing the Kabul Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۳, No. ۲, (۲۰۲۱) 47 - 72

کلیدواژه‌ها: Afghanistan Economic Platform Feasibility study Kabul Stock Exchange Social Platform

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
The stock market, as a symbol of the capital market, is one of the most important sectors of the economy of any country and, unlike the money market, is responsible for the long-term financing of corporate capital. The capital market collects funds from surplus sectors and channels them to institutions that need financing. This study investigates the feasibility of establishing a market for the Kabul Stock Exchange. It is a survey in terms of nature and descriptive method and is applied in relation to the purpose. For the feasibility study of the present study, six platforms were identified using Delphi method. Non-random and purposive sampling was used, and according to Morgan’s table, 180 people were selected from three groups of university professors, experts from the ministries of Finance, Economy, Trade and Industry, the Central Bank and a number of people in Kabul. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed by Delphi method and Cronbach’s alpha test. SPSS statistical software was used to analyze the data. From the results of one-sample t-test, it can be seen that all H1’s sub-hypotheses were confirmed in relation to the six platforms, which means that in the current situation, Kabul city is not in a favorable situation in terms of infrastructure and requirements for legal, economic, technical and technological, cultural, social and human capital platforms for the establishment of the stock market, and the conditions for the establishment of Kabul Stock Exchange do not exist. The Friedman test showed that the degree of readiness for the establishment of Kabul Stock Exchange depended on the human capital, economic, legal, cultural, technical and technological or social platforms.
۳۲.

بررسی آثار اقتصادی بلندمدت کمک های رسمی توسعه ای، درآمدهای انتقالی اشخاص و سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 27 - 52
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
کشورهای اسلامی همانند سایر کشورها برای رسیدن به سطحی از رفاه نیازمند رشد اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مواجه هستند. بنابراین در این کشورها جریان انواع سرمایه گذاری های خارجی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف در این مقاله بررسی اثرگذاری بلندمدت جریان انواع سرمایه های خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های رسمی توسعه ای و درآمدهای انتقالی اشخاص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (جمهوری آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مراکش، نیجر، نیجریه، پاکستان، سودان، ترکیه، تونس و اوگاندا)  در سال های 2000 تا 2019 است. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت جریان سرمایه های خارجی (کمک های رسمی توسعه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی شخصی) بر تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشورها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و مخارج دولت نیز اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رونق اقتصادی باید سیاست های توسعه فضای کسب وکار، استفاده بهینه از منابع خارجی در توسعه زیرساخت ها و هدایت منابع افراد ملی ساکن در خارج از کشور را برای ارتقای شاخص های زیربنایی و اقتصادی  ملی در نظر بگیرند.
۳۳.

ارتقای درون زایی اقتصاد در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: درون زایی اقتصادی اقتصاد دانش بنیان مخارج دولت بهره وری نیروی کار پنل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.
۳۴.

سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 71 - 83

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شهرستان تاپ سیس تحلیل سلسله مراتبی مرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان های مرزی کشور است به طوری که توسعه این شهرستان ها نه تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. شناخت دقیق از پیشران های ایجاد ارزش افزوده این شهرستان ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن ها باعث توسعه اقتصادی کشور می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و داده های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان می دهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان می دهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی کشور می بایست اعتبارات بودجه ای، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان های پیشرو اختصاص بدهند.
۳۵.

بررسی تأثیر تبعیض در توزیع بودجه بر رشد فراگیر در استان های مختلف ایران

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 20 - 40

کلیدواژه‌ها: رشد فراگیر تبعیض در توزیع بودجه مشارکت نیروی کار رشد اقتصادی نسبت اعتبارات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.
۳۶.

ارتقای کارایی سیاست های توازن منطقه ای در ایران با تاکید بر قانون استفادۀ متوازن از امکانات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: استان توازن منطقه ای تحلیل سلسله مراتبی قانون استفاده متوازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.
۳۷.

نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 28 - 54

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بیکاری داده های پانل شاخص آموزش و منابع انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند
۳۸.

شناسایی و سنجش اهمیت دلایل حرمت ربا درنظام اقتصادی اسلام از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷) 19 - 39

کلیدواژه‌ها: ربا حکمت حرمت ربا اندیشمندان معاصز ازمون T

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
حرمت ربا در قرآن و روایات به صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و مؤثرترین مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارائه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله مورد شناسایی قرارگرفته است که این مشخصه ها عبارت است از: «عدم افزایش و برکت اموال در زندگی اقتصادی»، «بازدارنده از تلاش های اقتصادی سازنده»، «تضعیف عواطف انسانی»، «استثمار توده ها»، «ظلم»، «افزایش فقر»، «ایجاد شکاف طبقاتی»، «کاهش پرداخت صدقه و زکات»، «عدم پیشرفت و توسعه»، «منافی عفت» و «عدم انجام کارهای خیر». سپس هریک از این مشخصه ها در جامعه آماری خبرگان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر شهرهای تهران و قم تأمین داده شده و موردبررسی قرارگرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تأثیرگذاری و یا عدم تأثیرگذاری هر یک از مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا موردبررسی قرارگرفته است. همه ی مشخصه های ذکر شده به جز «منافی عفت» مورد تأیید اندیشمندان اقتصادی معاصر قرارگرفته است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از مشخصه ها، موردبررسی قرارگرفته است. «بازدارندگی از تلاش های اقتصادی سازنده» از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر به عنوان مهم ترین حکمت و فلسفه حرمت ربا شناسایی شده است.
۳۹.

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی تخصیص اعتبارات دولتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲ 61 - 79

کلیدواژه‌ها: بودجه عمرانی پنل دیتا رشد اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.
۴۰.

Analysis of Islamic Banks Resilience in Pakistan and Factors affecting it(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۸, No. ۴, Fall ۲۰۲۳ 417-439

کلیدواژه‌ها: Islamic Banking Resilience Economic Resilience VOLARE Index Pakistan’s Islamic banks

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۳۹
In this study, we make an effort to look at the Resilience of Islamic banks across Pakistan along with how particular banking variables influence their resilience. The data set used for this study is made up of Pakistani Islamic banks from 2015 to 2021. Employing the VOLARE index, it is apparent that Meezan Bank has higher resilience compared to other Islamic banks. Regression approaches were additionally used to assess the association between banking-specific variables and bank resilience. Given that the bulk of Islamic banks have witnessed gains in recent years, the bank size showed a positive and substantial relationship in the estimation. Additionally, as prudential laws have been strengthened by the state bank of Pakistan, the capital adequacy ratio and leverage ratio also found significant and beneficial connections in the model's results. Nevertheless, the regression analysis demonstrated an adverse relationship between the leverage ratio, the non-performing loan ratio, and inflation. This study offers information that will help practitioners, scholars, and researchers to strengthen the economic and financial sources regarding the resilience of Islamic institutions.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان