اندیشه ایرانی ، دانش جهانی
حوزه‌های تخصصی:
مجتبی انصاریان
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
خاورمیانه و تسلیحات
حوزه‌های تخصصی:
فنّاوری های نوین، چالش ها، مخاطرات و فرصت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
203 - 226
حوزه‌های تخصصی:
اثر فنّاوری (تکنولوژی) در دو بعد قابل بررسی است. از یک سو بشر، با دسترسی بیشتر به علم و دانش و ترکیب آن با قدرت، بر منابع و مناطق بیشتری تسلط یافت و برای رسیدن به پیشرفت، با دراختیارداشتن فنّاوری، موجب خسارت به محیط زیست شد. از سویی دیگر، فنّاوری می تواند با وجود علم و خرد بشری به کاستن از مخاطرات و آسیب های زیست محیطی کمک کند؛ موضوعی که خسارت زا بودن یا ایجاد مانع بر بروز خسارت به آگاهی و نیت بشر در به کارگیری از فنّاوری بستگی پیدا می کند. بدین صورت باید گفت که فنّاوری، برخلاف تأثیر مخربی که در شروع صنعتی شدن در محیط زیست داشت، به علت آگاهی روزافزونی که انسان ها از لزوم پاسداشت زمین و محیط زیست خود پیدا کرده اند و آن را به دولت مردان و شرکت های فراملیتی انتقال داده اند، به تدریج نقش سازنده و حافظ محیط زیست خواهد یافت. در این مقاله، با روش کیفی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، تأثیر فنّاوری در حفاظت از محیط زیست بررسی خواهد شد.
The Impact of COVID-19 Pandemic on the Realization of the Right to a Healthy Environment(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴
103 - 120
حوزه‌های تخصصی:
In December 2019, some people in China were diagnosed with pneumonia which was found in the first studies to be related to the animal and food market in Wuhan, China. The newly identified virus which was named "Coronavirus 2019” spread all around the world, influencing different economic, political, and cultural fields. Since one of the most important sectors affected by the virus was the environment, the present study aimed to investigate the effect of COVID-19 pandemic on the realization of the right to a healthy environment. The findings showed that the virus reduced fossil fuels-related activities, especially in the world's oil companies and fashion and textile industries with high water consumption and water pollution, Decreasing air air pollution due to reduced domestic and foreign travel, And increasing the consumption of household safe drinking water and a decrease in the production of waste, especially toxic kinds. Also, the virus partially altered consumerism and international macro-behavioral patterns inconsistent with sustainable development, so that at the individual level, the purchase of unnecessary clothing and consumables was not done solely change the mood and on a global level, it strengthened the hope of living without fossil fuels and replacing them with renewable energy.
واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خشونت جنسی در هرحالت و توسط هر فردی محکوم است. نهادینه شدن فرهنگ مردسالاری، خوارانگاری زنان، عدم حمایت جامع قوانین حقوقی از آنان و درونی شدن خود خوار انگاری زنان، از عوامل داخلی در هر جامعه است که باعث تداوم خشونت در اشکال مختلف علیه زنان شده و سپس به جامعه بین الملل تسری پیدا می کند. هدف اصلی این مقاله، واکاوی مصادیق خشونت جنسی علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری است. بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت نه تنها به دلیل برهم خوردن ترکیب جمعیتی یا نسل زدایی، بلکه به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده صورت می گیرد، باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی کم و بیش در قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری داده ها، به شیوه کتابخانه ای بوده و تحلیل و تجزیه داده ها با شیوه کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری انجام گرفته است.
حقوق رقابت و فناوری های نوین در صنعت سینما(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
79 - 105
حوزه‌های تخصصی:
اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری های نوین، چگونه می توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در بازار سینما می پردازد. دراین خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی و نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر بخشی در حوزه رسانه های تصویری بررسی و مشخص شد که درباره صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه های برخط پخش فیلم می توان در جهت بهینه ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.
حق بر شادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شادی برای بیشتر انسان های مضطرب امروز که در غصه نداشته ها، کمبودها و فرصت های از دست رفته بسر می برند و خود را در میان انواع آلودگی های زیست محیطی، بیماری های عالم گیر و چالش های مرتبط با وضعیت اقتصادی می بینند یک نیاز و ضرورت است. انسان ها محق به شاد زیستن هستند. این پژوهش جهت تشریح حق بر شادی (Right to Happiness) به عنوان حقی مشترک میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، مفهوم شادی را تبیین و مبانی نظری و حقوقی آن را بیان کرد. سپس نگاه قوانین ایران و اسناد بین الملل به شادی را مورد بررسی قرار داد با این پرسش که قوانین ایران، آن را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته اند؟ به چه میزان اسناد بین المللی به حق شادی انسان ها توجه نموده اند؟ فرضیه پژوهش این بود که قوانین ایران به طور پراکنده به شادی و نه به عنوان یک حق پرداخته اند و ضعف در این زمینه بیشتر در رفتار و عملکردها وجود دارد. حق بر شادی در اسناد بین المللی به صورت موردی و با پرداختن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
واکاوی جنگ های آبی جهت نیل به صلح پایدار آبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷
5 - 30
آب مهمترین عنصر حیاتی در زندگی انسان از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و ... تأثیرگذار و تأثیر پذیر است. از یک سو کمبود منابع آب شیرین و از سوی دیگر توزیع ناهمگون مکانی و زمانی آن از نظر مقدار و مرزهای جغرافیایی موجب شده تا آب و تقسیم آن به یکی از موضوعات مهم در سطوح ملی و به ویژه فراملی در حوضه های آبریز فرامرزی تبدیل شود. در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته شده که چگونه می توان از آب به عنوان سرچشمه حیات و عامل جنگ و خشونت ورزی به عنوان فرصتی برای نیل به صلح پایدار استفاده کرد؟ در پژوهش به جنگ های آبی در مقیاس های مختلف ابعادی، عاملیتی و مکانی پرداخته شده است. در روند این پژوهش 926 درگیری و جنگ شناسایی شد که در آن «آب» در سه نقش «عامل»، «سلاح» و «تلفات» ایفای نقش داشته است. نکته بسیار مهم آنکه عامل و محرک بیش از 30 درصد این جنگ ها آب بوده است. همچنین به واژه شناسی «صلح» پرداخته و در نهایت تعریف جامعی از «صلح پایدار آبی» با توجه به عوامل تأثیرگذار ارائه شد؛ چرا که با توجه به پژوهش ها و بررسی های انجام شده رسیدن به یک تعامل مثبت به ویژه در زمینه تخصیص آب های فرامرزی یکی از مهمترین دغدغه های طرفین مذاکرات آبی است.
نگاهی دیگر به اندیشههای ملاصدرا با رویکرد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درمیان تمام اعلام نظرها و بحثها و گفتوگوها از گفتمانهای مختلف که میراث فکر و اندیشه بشر است گفتمان غالب نه در یک شهر و کشور بلکه کل جهان، گفتمان حقوق بشر است. اصول و قواعد و ارزشهای حقوق بشری و جنبههای مختلف آن همچون نسبیگرایی یا جهانشمولی حقوق بشر علاوه بر طرح در نشستها و هم اندیشیهای دانشگاهی و فلسفی، در محافل خصوصی و شخصی و در بستر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. به همین جهت بازخوانی نظرها و اندیشههای بزرگان فلسفه و دریافت فهم آنان از حقوق بشر میتواند بر فهم بیشتر و امروزی از نظرات آنان و به هدف نهایی حقوق بشر که کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه است و در منظومه فکری بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه جایگاه بلندی دارد کمک کند. در این راستا در این مقاله با این پرسش که حقوق بشر و ارزشهای آن چه جایگاهی در اندیشههای ملاصدرا داشته است به پژوهش با روش کیفی پرداخته و این نتیجه حاصل شد که در نظام فکری ملاصدرا با توجه به نوع رهیافت و رویکرد وی به مبانی نظری فلسفی، نزد وی حقوق بشر از اصالت و اهمیت برخوردار نیست.
بازرگانی بین المللی با روشاعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 10
حوزه‌های تخصصی:
درحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین المللی بین افراد و شرکت هایی صورت می گیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.
بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)
منبع:
تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
128 - 145
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
حقوق محیط زیست در ایران باستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
انسان از زمانی که پا به گیتی نهاده همواره از محیط زیست تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر گذارده، در چند سده پیشین، پیشرفت دانش و فن آوری و افزایش جمعیت، استفاده روز افزون از محیط زیست را لاجرم ساخته پس اندیشمندان بر آن شده اند تا با وضع قواعدی این تعامل را تنظیم و تعدیل نمایند چرا که آسیب به محیط زیست آسیب به انسان است. امروزه سرآغاز این کوشش را کنفرانس استکهلم در سال 1970 میلادی می دانند که پیدایش سیاست سبز را سبب شد. تمدن های پیشین هر کدام رویکردی متفاوت با زیست بوم خود داشتند که در کل فاقد ساختاری منسجم بود. در این میان رویکرد ایرانیان باستان بسیار متفاوت است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای بر آن است که روش ایرانیان باستان را در این مورد بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که انسان از چه زمانی روی به سوی وضع قواعد حقوقی درباره محیط زیست نهاد؟
تمرکز بر امنیت سخت و فضیلت یا بر حقوق بشر در تحقق حقوق شهروندی
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
84 - 107
حوزه‌های تخصصی:
در بحث اولویت بخشی به امنیت یا حقوق بشر، وجود دو گروه با بینش متفاوت از هم، قابل شناسایی است. گروهی که به برقراری امنیت اصالت داده و تحقق آن را برتر و اولویت بر هر امری می دانند. گروهی دیگر که به تحقق حقوق بشر و حق آزادی ها که البته امنیت نیز جزیی از آن و نه همه آن است اصالت داده و از میان آزادی و امنیت به انتخاب مورد نخست مبادرت می ورزند. در این مقاله با این پرسش که کدام رویکرد از رهیافت های امنیت محور یا آزادی محور باعث تحقق حقوق شهروندی می شود به پژوهش اقدام گردید. رویکرد امنیت محوری، عنصر اساسی و اصلی امنیت را سخت افزاری می داند و رویکردی که آزادی محور است بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید دارد. همچنین قابل ذکر است زمینه و بستر فکری رویکرد امنیت محور که در آن دولت و تصمیم های قایل به ذاتش، مبنا است رهیافت فضیلت محور (افلاطونی) و ریشه نگرشی رویکرد حقوق بشر، رهیافت رفاه محور (کانتی) است. این پژوهش توصیفی و کاربردی است. امنیت پایه و ستون هر پیشرفت و خیر و نیکی است. با وجود امنیت می توان به حقوق شهروندی عمل و آن را محقق گرداند. نتیجه عمل به حقوق بشر به عنوان راهشگای عملی انسان در هر عصر و زمانی، صلح در هر دو معنی منفی (دوری از جنگ) و مثبت (همکاری) آن خواهد بود. جاری بودن اصول و ارزش های حقوق بشری در جامعه و تحقق کامل حقوق شهروندی بر طبق اصول و آموزه های حقوق بشری به عنوان یک الگو و چارچوب رفتاری مدنظر شهروندان و دولتمران منجر به ایجاد یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه انسان ها خواهد شد که در این صورت نظم و امنیت نیز تحقق خواهد یافت.
روش شناسی سیاست پردازی آب در رودخانه های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
408 - 442
حوزه‌های تخصصی:
آب بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب های کره زمین و 26/0 درصد آب های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران آب به صورت بالقوه برای بالغ بر نیمی از جمعیت کره زمین شده است. تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و افزایش نامتعارف مصرف آب موجب خواهد شد تا بحران آب به صورت بالفعل گریبان گیر بیش از دوسوم ساکنان کره زمین شود. با توجه به منطبق نبودن مرزهای کشورها با مرزهای طبیعی حوضه های آبریز و به وجود آمدن حوضه های آبی مشترک، نحوه تقسیم و استفاده از آب های مشترک به مسئله و چالشی اساسی تبدیل شده است. برای بهره برداری منصفانه و معقول از آب های مشترک، قواعد بین المللی نیاز است تا اختلافات موجود را حل کند و مانع از بروز تنش و مناقشه بین ذی مدخلان حوضه های آبریز مشترک شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات و متغیرهای مؤثر بر تقسیم آب های فرامرزی، به روش شناسی دیپلماسی آب در حوضه های فرامرزی پرداخته شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.
نقدی پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷
7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.
Protecting Environmental Security of the Caspian Sea in the Light of the New Legal System(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۳, Autumn ۲۰۲۱
101 - 120
حوزه‌های تخصصی:
During its historical life, the Caspian Sea has always been a safe place for many races, people, and governments. Unfortunately, humanity does not appreciate this valuable water zone and steps away consciously or unknowingly on the path to its destruction and demolition. Taking the path in this way is equal to obliterating the roots of the present generation and future generations. With the aim of evaluating the environmental security structure of the Caspian Sea, this research examines a new legal framework for this water zone. Moreover, the research also argued that the Caspian requires effective political and legal decision-making to achieve its ideal state both environmentally and economically or socially. Until the collapse of the Soviet Union in 1991, the Caspian Sea was dominated by the two governments of Iran and the Soviet Union. The intense asymmetry between power and resources between the two countries led to the unofficial and actual control of the region in the hands of the Soviet Union.
Analysis of the Action to Combat to Impunity of Modern piracy from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲
1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
The crime of piracy as the oldest international crime has emerged in a modern way in recent years. In addition, piracy is one of the first and main crimes that have been subject to universal jurisdiction. Today, this crime has moved away from its classic way and has progressed to the point of a transformation. This has caused the United Nations Security Council, as the main pillar of maintaining international peace and security, to deal with it many times by issuing resolutions. Despite continuous efforts to prosecute the perpetrators of piracy in domestic courts, the international community has not been able to effectively deal with this phenomenon, because states are facing problems to suppress piracy, including the increasing human rights norms. For this purpose to fight against piracy, new and potential solutions have been proposed, including the establishment of a special international court, referring piracy to the International Criminal Court, as well as dealing with the crime of piracy as a terrorist crime through anti-terrorist conventions. In this regard, according to outcomes of this research, combat to modern piracy in the International Criminal Court can be considered the most effective and efficient way. Compiled with a descriptive and analytical method, by setting this outcome as a hypothesis and examining the characteristics and the limitations of combat to this crime, new and potential solutions of combat to impunity of modern piracy, especially in International Criminal Court, has been discussed.
مسئولیت دولت ها و شرکت های نظامی امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
207 - 235
حوزه‌های تخصصی:
شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیده های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت ها و شرکت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت هایی را به چاره جویی برای قاعده مند نمودن فعالیت این شرکت ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت های شرکت های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد. این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به دلیل برخورداری از شخصیت بین المللی در قبال اقدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است.
واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
87 - 99
حوزه‌های تخصصی:
فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر بیش ازپیش گسترش یافته و اثر پیشرفت آن در تمام جنبه های زندگی انسان ها قابل مشاهده است. رمزارزها و ارزهای دیجیتال یکی از آن بسترها است. ارزهای دیجیتال، تنها ابزاری درمحدوده و گستره شرکت ایجاد کننده نیستند بلکه رمزارز تولیدی بنابر اهمیت و معروفیت شرکت ایجاد کننده در سراسر جهان به عنوان پول مورد تبادل قرار می گیرد. به همین جهت باید سیاستگذاران اقتصادی و مالی و دولت مردان با پیش بینی تحولات و ساماندهی رمزارزها و ایجاد مقررات واقعی و مؤثر، خود به آینده سازی مبادرت ورزند. از آن جایی که در ایران قواعد فقهی، راهنمای تمامی قوانین مدنی، جزایی و اداری کشور است در این زمینه اصلی ترین برنامه و راهکار در ارتباط با ارزهای دیجیتال تصویب قوانین و آیین نامه هایی است که جواب گوی تحولات روبه رشد و پیچیده این دنیای علمی را داشته باشد. قوانینی که باتکیه بر آن امکان شناسایی کاربران و معامله کنندگان به جهت ایجاد الزام های حقوقی وجود داشته باشد. برای آن که قوانین به ویژه در بخش ارزهای دیجیتال هم از خاصیت نظم بخشی و تحقق عدالت برخوردار باشد و از طرفی مانع کسب و کار و پویایی علمی درجامعه نگردد باید در تنظیم آن از متخصصان فنی و علمی، بازرگانان و فعالان در این زمینه استفاده شود.
تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
301 - 320
حوزه‌های تخصصی:
برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.