عبدالرضا اصغری

بحث مدیریت همواره به عنوان یکی از عناصر مهم و کلیدی در طول تاریخ و تمدن بشری مطرح بوده است. انسان همواره در طول تاریخ با شیوه ها و روش های مختلف مدیریتی روبه رو بوده است و آن را تجربه کرده است. اگرچه، نوع مدیریت به فرهنگ و ارزش های موجود آن جامعه بستگی دارد و قطعاً یک روش نمی تواند نسخه ای فراگیر برای همه جوامع مختلف باشد. در اسلام مدیریت بر اساس اندیشه الهی و معنوی با رویکرد «امانت الهی بودن» پایه گذاری شده است. از دیدگاه اسلام، درواقع مدیریت امانتی است که به مدیر واگذارشده است. اسلام همواره نگاه خاصی نسبت به مدیریت دارد و مدیریت و حاکمیت را به طور مطلق از آن خداوند می داند. پیامبران، امامان و اولیای خدا و صالحان هم بر اساس احکام، دستورات و فرمان های الهی نقش ارزنده ای را در هدایت بشر ایفا می نمایند. حضرت علی(ع) خطاب به «اشعث بن قیس» والی آذربایجان می نویسد: «و ان عملک لیس لک یطعمه و لکنه فی عنقک امانه... لیس لک ان تفتات فی رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه» (نهج ابلاغه، نامه 5) «مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیست، بلکه آن مسئولیت در گردن تو امانت است... وظیفه نداری در کار مردم، به میل و خواسته شخصی عمل کنی و یا بدون ملاک معتبر و فرمان قانونی، به کار بزرگ دست بزنی. اموالی که در دست توست از آن خداوند می باشد و تو خزانه دار آن هستی. » با عنایت به اهداف این پژوهش، گوشه هایی از مبانی مدیریت اسلامی و اندیشه های والای مدیریتی امیرالمؤمنین علی(ع) را با استفاده از سرچشمه جوشان نهج البلاغه بازشناسی کردیم و در نتیجه برتری مدیریت اسلامی را که مبتنی بر وحی الهی است بر دیگر اقسام مدیریت نمایان ساختیم.

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.

حق تعیین سرنوشت، حقی بشری است که افراد و ملت ها می توانند به کمک آن وضعیت زندگی اجتماعی خود را بهبود و سرنوشت خود را در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره تعیین نمایند. تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل نیست بلکه حق است و این حق، حق ملت ها و متعلق به تک تک افراد مردم می باشد و در ماده یک منشور سازمان ملل در زمره اهداف این سازمان قرار گرفته است و به عنوان پایه و مبنای ایجاد صلح میان ملت ها و روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت و مردم یاد شده است. با توجه به میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. این میثاقین این حق را برای مردم ایجاد کرد تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان را تعیین کنند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظامی تحت حاکمیت مردم، از برجسته ترین اهداف انقلاب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود که همواره در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی بدان تأکید داشتند و ایشان بیان می داشتند که اولاً این حق، مبتنی بر حکم عقل و از حقوق اولیه انسان است و ثانیاً بنا بر حکم عقل و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم ملت ها حق دارند در همه زمینه ها چه سیاسی و چه غیر آن سرنوشت خود را تعیین نمایند. هدف این پژوهش آن است که با به کارگیری روش تحلیلی_ توصیفی ماهیت و نمود حق تعیین سرنوشت را در تلالو انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی روشن نماید.

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.

معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.

همانگونه که همه می دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایه گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایه گذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع می گردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می گیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحب نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیت المال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیت المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.

از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات، تا حدّ امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدّر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدّر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می تواند ما را به اهدف فوق الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می گردد و نتیجه گرفته می شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آنچه مصلحت می بیند، صورت می پذیرد.

گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.

شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.

یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.

در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.