مهدی صادقی شاهدانی

مهدی صادقی شاهدانی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۶۱.

مدل یابی معادلات ساختاری مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی مصرف انرژی مدل یابی معادلات ساختاری رفتار مصرف انرژی مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۷۵۸
کارایی مصرف انرژی، از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع شهری می باشد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این که در دهه گذشته، شاخص بهره وری انرژی که از مؤلفه های هدف گذاری شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته، ضروری است که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی است که یکی از این مؤلفه های تأثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده ای است که ریشه های فرهنگی- اجتماعی داشته و به تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن مؤثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده اند. در پژوهش حاضر، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تأثیر قابل قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشأ اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می باشد. البته در این میان، تأثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای این دسته از مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.
۶۲.

تعیین میزان ظرفیت ایجاد اشتغال بخش های مختلف اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از رهیافت داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۹) 101-124

کلیدواژه‌ها: بیکاری جدول داده ستانده اشتغال زایی برنامه ششم توسعه بخش های کلیدی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۵۷۳
امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.
۶۳.

مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: بررسی فقهی تحلیل سناریو اوراق حوادث فاجعه آمیز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۷۷۷
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
۶۴.

بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)

کلیدواژه‌ها: بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای اوراق بهادارسازی بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۶۲۵
اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.
۶۵.

الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تولید بهینه قرارداد بیع متقابل میدان فروزان گرادیان کاهشی تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۷۷۰
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره برداری، بر مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می باشد.
۶۶.

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بحران مالی مشارکت در سود و زیان تأمین مالی اسلامی دارایی های بدون پشتوانه واقعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۸۳۵
نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
۶۷.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک تکنیک تاپسیس ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : ۲۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۷
براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند
۶۸.

بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی توزیع درآمد رشد تجارت بین الملل نظریات توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
برنامه توسعه مهم ترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن می باشد. برنامه های توسعه در هدف گذاری و سیاست گذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای بدین موضوعات می پردازد که چگونه می توان به مبانی نظری برنامه های توسعه پی برد و چه شباهت ها و تفاوت هایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامه های توسعه با اینکه در انتخاب های راهبردی، احکام و سیاست های خود از همه توصیه های یک مکتب پیروی نکرده اند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بوده اند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایه داری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم می باشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخاب های راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه می باشد.
۶۹.

تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شدت انرژی کارایی انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می باشد. اکثر تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست گزاری ها باید به گونه ای باشد که هزینه های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می گویند که سطح کارایی ان رژی که در ب ازارهای ام روزه به دست می آی د از سط حی که در ص ورت اج رای کام ل فناوری ه ای ک اهش دهن ده ه زین ه به وجود می آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ تر یا کوچک تر نخواهد بود. این مدل به ما می گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.
۷۰.

تحلیل تأثیرپذیری رفتار مصرف انرژی در بخش خانگی از نحوه آگاه سازی مصرف کنندگان (با بهره گیری از آزمون رتبه بندی فریدمن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: آگاه سازی عمومی بهینه سازی مصرف انرژی رفتار مصرفی آزمون رتبه بندی فریدمن تابع مطلوبیت تئوری مصرف بخش خانوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۷۵
«مصرف» که در یک جامعه نقش مهمی در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد، خود تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در این میان مصرف انرژی نیز در اقتصاد و جامعه ما اهمیت خاصی دارد. وضعیت کنونی مصرف نامناسب انرژی در کشور ناشی از دلایل گوناگونی است و کارشناسان امور انرژی معتقدند که خانوارها نقش مهمی در هدر رفت انرژی دارند؛ به خصوص اینکه بر اساس بررسی ها، این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور نسبت به سایر بخش ها دارد؛ بنابراین فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در این بخش از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آگاهی بخشی عمومی زمانی مضاعف می شود که پی می بریم بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات داخلی، کشش قیمتی تقاضای مصرف انرژی در جامعه ما پایین است و سیاست های قیمتی، کارایی زیادی در مدیریت مصرف انرژی و بهبود کارایی آن ندارند. بر این اساس در تحقیق حاضر بر آن بوده ایم تا آگاهی های مؤثر بر رفتار مصرفی و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی را استخراج و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هرکدام از آن ها را ارزیابی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی و پس از جمع آوری داده های مبتنی بر نظر خبرگانِ این حوزه و تحلیل آن ها توسط «آزمون فریدمن» و با بهره گیری از نرم افزار SPSS این نتایج به دست آمده است که «افزایش آگاهی در زمینه منافع ملی و تقویت حس میهن دوستی و عرق ملی» و «آگاهی رسانی در زمینه تأثیرات مخرب بر محیط زیست و سلامت انسان ها» تأثیر بسیار زیاد، «طراحی دروس و رشته های خاص مرتبط با کارایی انرژی» و «توزیع کتب، ویژه نامه ها و سایر اقلام رسانه ای برای تبیین روش های بهینه سازی» تأثیر زیاد، «آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و تبدیل کودکان به ناظرین مصرف در خانواده» و «آگاهی از میزان پتانسیل صرفه اقتصادی ناشی از مصرف بهینه انرژی» تأثیر متوسط، «آموزش های عمومی به زنان خانه دار در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در خانه» تأثیر نسبتاً پایین و «افزایش سطح تحصیلات زنان خانه دار» تأثیری اندک بر رفتار مصرفی و به تبع آن بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی دارد.
۷۱.

طراحی الگوی صادراتی ایران مبتنی بر دو معیار صادرات آب مجازی و پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی با استفاده از رهیافت داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: آب مجازی جدول داده - ستانده الگوی صادرات پتانسیل اشتغال زایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
امروزه بحران کمبود منابع آب و بحران بیکاری دو مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می روند. بنا بر تعریف، صادرات آب مجازی یک بخش خاص در جدول داده-ستانده، به میزان افزایش ستانده بخش آب در اثر افزایش یک واحدی در صادرات آن بخش خاص گفته می شود. لذا شناسایی الگوی مطلوب صادرات ایران مبتنی بر پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی و صادرات آب مجازی مسئله این تحقیق است. درواقع، هدف این تحقیق استخراج شیوه و الگوی صادراتی مبتنی بر رفع مشکلات بیکاری و کمبود منابع آب است. روش دستیابی به این الگو از طریق رهیافت داده- ستانده است. بدین صورت که ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران به 18 بخش اصلی تجمیع شد. سپس با استفاده از روش راس این جدول برای سال 1394 بهنگام سازی شد. پس از محاسبه ماتریس معکوس لئونتیف، میزان افزایش اشتغال به ازای تغییر واحد در تقاضای نهایی و همچنین میزان صادرات آب مجازی استخراج شد. از ترکیب این دو شاخص، شاخص ترکیبی الگوی صادرات به دست آمد. سپس با توجه به اهداف ذکرشده نتایج مشخص و شرح داده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش هرچه بیشتر صادرات آب مجازی، الگوی صادرات کشور باید به سمت صادرات بخش خدمات از طریق جذب گردشگران، ادامه مشاوره های بین المللی، ارائه خدمات حمل ونقل های بین المللی، پذیرش بیماران متقاضی درمان از دیگر کشورها و... حرکت کند.
۷۲.

اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مدل سولو تمرکززدایی مالی نسبی پانل دیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۵۶
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
۷۳.

نگرش سیستمی به بودجه ریزی شهرداری ها در شرایط اعمال سیاست های تعدیل قیمت های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: مدل داده - ستانده مدل قیمت بودجه ریزی متوازن درآمد و هزینه شهرداری ها سیاست تعدیل قیمت های انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۴۴
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، درآمد ها و هزینه های شهرداری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. بر این اساس، مطالعه آثار طرح مذکور بر منابع درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور با نگرش سیستمی، برای بودجه ریزی شهرداری ها اهمیت بسزایی دارد. بر اساس مدل های داده- ستانده می توان آثار سیاست های تعدیل قیمت های انرژی را بر جریان درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور، مورد ارزیابی سیستمی قرار داد. آنچه مسأله را تا حدی پیچیده می کند تطبیق مقوله های هزینه های شهرداری هاست. افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیماً از طریق افزایش درآمد های حاصل از عوارض مربوط به سوخت و برق، می تواند منجر به افزایش درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها شود. به منظور برآورد تأثیر اجرای مرحله اول قانون بر این آیتم درآمدی، مصارف و قیمت حامل های انرژی در سال های قبل و بعد از هدفمندی، مورد استفاده قرار گرفت. با داشتن اطلاعات قیمت و مصرف قبل و بعد از هدفمندسازی، این امکان فراهم شد که افزایش ارزش ریالی مصرف حامل های انرژی مختلف در سال مورد نظر، محاسبه شود و سپس میزان افزایش عوارض ناشی از هر سوخت برای تمامی شهرداری ها و دهیاری های کشور با استفاده از رقم حاصله و نیز با اعمال نرخ های اخذ عوارض مربوط به شهرداری ها (مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده) محاسبه گردد. با استفاده از مدل قیمت مبتنی بر جدول داده- ستانده می توان تأثیر تعدیل قیمت های انرژی بر تورم محصولات مختلف را شبیه سازی کرد. مبتنی بر تورم حاصله در کالا ها و خدمات کل اقتصاد می توان افزایش هزینه شهرداری ها را محاسبه نمود. این نوع شبیه سازی، مبتنی بر نگرش سیستمی خواهد بود و کلیه آثار مستقیم و غیرمستقیم، در آن لحاظ می شود. بودجه ریزی شهرداری ها مبتنی بر نگرش مزبور، بودجه متوازن را نتیجه خواهد داد.
۷۴.

تحلیل منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر بهبود رفتار مصرفی خانوار شهری (مطالعه موردی: رفتار مصرفی انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده رفتار مصرفی خانوار شهری نهادهای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۷۰۶
الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار مؤثر است. مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتاً یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتاً یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تأثیر کمتری برخوردارند.
۷۵.

تبیین مدل های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: عقود اسلامی سرمایه گذاری ریسک پذیر تأمین مالی اسلامی سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سرمایه گذاری
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.
۷۶.

تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصادسنجی فضایی تمرکززدایی مالی استان های کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.
۷۷.

مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: مصرف تفریط افراط حد عقلانی مدلسازی مفهومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۸۹۲
حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است. استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.
۷۸.

بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی نظام مالی اسلامی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۰ تعداد دانلود : ۸۷۸
تبیین و تدوین جایگاه نظام مالی اسلامی از منظر مبانی و فرآیندهای عملیاتی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به منزله یک گام جهشی و روبه جلو در مسیر تعالی کشور به شمار می رود. علم مالی اسلامی را می توان به عنوان مدل های اجرایی اقتصاد اسلامی در سه حوزه کارکردی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اسلامی تعریف کرد. پیاده سازی صحیح و دقیق نظام مالی اسلامی در کشور، متضمن بررسی محورهای بنیادین اقتصادی و مالی است که هدف نهایی پیشرفت پایدار در نظام اقتصادی است. بنا به قول شهید محمد باقر صدر(ره)، مدل های اقتصادی و مالی اسلامی در مرحله تکوین قراردارند و این درحالی است که مبانی و چارچوب تدوین یافته مکتب (زیربنا) و این مدل ها (روبنا) نظام اقتصاد اسلامی هستند. با عنایت به ماهیت اکتشافی ابعاد مالی اسلامی در وهله اول باید جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ابعاد اکتشافی طراحی و تدوین شود. این مقاله فراهم کننده تأملی در چیستی جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است تا یک نقشه مبتنی بر اندیشه های اسلامی و الگوهای بومی ارائه دهد. لذا در این مقاله، لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از مسیر تبیین اصول، هنجارها، اهداف و مشخصه های کارکردی حاکم بر نظام مالی اسلامی تبیین می شود.
۷۹.

بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۹) 1-48

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز خودرگرسیون برداری بیزین تابع پیشین SSVS تابع عکس العمل آنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. در این مقاله، آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می شود. متغیرهای درون زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش بینی های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون زای مدل دقیق تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس العمل آنی[1] اثر شوک های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت ها دارد. [1]- Impulse Response Function
۸۰.

تعیین سهم بهینه یارانه انرژی در زیربخش های اقتصادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برنامه ریزی خطی فازی (FLP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: یارانه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی سازی خطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۸۴۷
در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش های اقتصادی پرداخته می شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی کار، تورم، هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای، شدت انرژی و هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا. نتایج رتبه بندی نهایی نشان می دهد که رتبه بهینه زیربخش های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل ونقل است. همچنین، حداکثر سازی کارایی یارانه انرژی در بخش های خانگی و حمل ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی سازی نشان می دهد که یارانه تخصیص یافته بهینه به بخش های خدمات و حمل ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان