حسین پناهی

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنها، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد. این پژوهش که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است .براین اساس 55 عامل اولیه تحقیق با استفاده از مرور منابع و دلفی خبرگان این حوزه برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شدند. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. لازمه اصلی تدوین سناریوها برای عوامل کلیدی، تعریف وضعیت های احتمالی و تحلیل دقیق شرایط پیش رو است که در نهایت تعداد 61 وضعیت محتمل برای 16 عامل کلیدی تدوین شد. با تحلیل وضعیت های احتمالی، 7856 سناریو ممکن، 21 سناریو باورکردنی و 5 سناریو با احتمال قوی در وضعیت هوشمندی کلانشهر تبریز شناسایی شدند.

هدف مقاله بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، 15 بانک) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک ها می شود. یافته ها نشان داد نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک ها کاهش می یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک ها تاثیر منفی می گذارد؛ خواهشمند است، سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل چندبخشی است و از تکنیک هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. این پژوهش در گام نخست به استخراج فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان کلیدی ترین زیربخش بخش زیربنایی استان با بکاربست مدل تحلیلی MSA و نرم افزار اکسل پرداخته و بااهمیت ترین معیارها را در این بخش استخراج می کند. نتایج یافته ها بیانگر این است که در سطح زیربخش ها فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان هسته کلیدی با 72/0 امتیاز و در سطح معیار ها، ایجاد ارزش افزوده بالا، ارتقاء توان تولید (فرآیند، تجهیزات و فناوری) و جذب سرمایه خارجی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. از سویی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین و تأثیر گذار ترین زیربخش نیز شناخته شده است. در گام بعدی این مطالعه با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به اولویت بندی راهبرد های ارائه شده پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید هاست، در اولویت قرار دهد که طبق نتایج، استراتژی فراهم سازی بستر مناسب کسب وکارهای الکترونیک و ایجاد واحد استانی توانمند سازی کسب وکارهای اینترنتی جهت افزایش امنیت اطلاعات و توانمند سازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده های کسب وکار در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه ی تصرف مسکن در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 بوده و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، تاثیر ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که قیمت مسکن تاثیر منفی بر نرخ باروری در مناطق شهری داشته و تاثیر تقاطعی قیمت مسکن و تصرف ملکی مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری مثبت می باشد.

مناطق کلان شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه با رشد سریع جمعیت روبه رو شده اند که این امر در دهه های گذشته تأثیرات مخربی را با تغییر در کاربری زمین محیط پیرامونی خود به محیط زیست وارد کرده است. تغییرات کاربری زمین در این مناطق با پیچیدگی و سرعت بالایی رخ داده و موجب تخریب اراضی سبز و کشاورزی، افزایش آلودگی زیست محیطی و آسیب های اکولوژیکی شده است. روند برنامه ریزی حاضر کاربری زمین، این ضرورت را ایجاد می کند تا بر پایه معیارهای مناسب با محیط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی الگوی آینده کاربری زمین مناطق شناسایی شوند بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تغییرات آتی کاربری زمین در منطقه کلان شهری تهران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست تغییرات کاربری زمین در منطقه تحلیل می شود. سپس، با شناسایی میزان تأثیر عواملِ محرکِ تغییر و پتانسیل های انتقال کاربری ها، تغییراتِ کاربری اراضی سال های آتی ترسیم می شود. لذا، برای این منظور، ابتدا کاربری های سال های 1985 ،2000 و 2015 ، با استفاده از نرم افزار ENVI و روش SVM طبقه بندی و تحلیل می شوند. در گام دوم پس از شناسایی عوامل محرک تغییر با روش رگرسیون لجستیک، میزان تأثیر عوامل مشخص می شود. در بخش پیش بینی با ترکیب روش های مارکوف و خودکار سلولی تغییرات آتی در سال های 2030 و 2045 شبیه سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روند تغییرات گذشته در منطقه کلان شهری تهران منجر به تخریب مراتع، زمین های کشاورزی و زمین های بایر شده و این روند آسیب مناطق ساخته شده بر منابع با ارزش طبیعی و زیست محیطی را بیشتر خواهد کرد؛ که در این بین، راه ها، فاصله از مناطق ساخته شده و عوامل طبیعی بیشترین تأثیر را بر تغییر دارند. تغییرات در سال های 2030 و 2045 روند گذشته را خواهد داشت. در این میان، مناطق ساخته شده افزایش یافته و در محورهای غربی، جنوبی و شرقی محدوده بیشترین تغییرات اتفاق خواهد افتاد.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

تجارت خارجی از دیرباز ابزاری برای دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده و در راستای اهداف رفاهی حکومت ها قرار داشته است. در این میان، تحریم ها به دلیل ایجاد انحراف در روند طبیعی مبادلات اقتصادی بین المللی، کشور تحت تحریم را از منافع تجارت خارجی محروم می سازند. ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تحت تحریم های مختلف قرار داشته است. بخش صنعت کشور یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که صادرات آن، سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. این بخش خود متشکل از زیر بخش های مختلفی است که بررسی میزان اثر پذیری صادرات هر یک از آن ها از تحریم ها، به منظور برنامه ریزی در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد. برای همین منظور، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه تأثیر تحریم های مختلف بر صادرات کالاهای صنعتی ایران در 22 زیر بخش صنعتی (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی دوره زمانی 1394- 1379 می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که هر یک از زیربخش های مختلف صنعتی به میزان های متفاوتی از تحریم های مختلف متاثر شده اند و در خصوص برخی از زیربخش های صنعتی نیز، تاثیر تحریم ها معنی دار نبوده است.

تصویر ذهنی (مثبت یا منفی) که ساکنان یک منطقه از محل سکونت خود دارند بر میزان حمایت آن ها از گردشگری در آن منطقه تأثیر بسزایی داشته و می تواند بر توسعه گردشگری نقش تعیین کننده ای داشته باشد. بنابراین در این مطالعه به بررسی میزانحمایتساکنانازتوسعهگردشگری و تبیین عوامل مؤثر بر سطح حمایت (تصویر ذهنی) پرداخته شده است. تحقیقحاضرازنظرهدف، کاربردیوازنظرشیوه گردآوریاطلاعات،تحقیقیتوصیفی – تحلیلیاست. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. ابزاراصلیگردآوری اطلاعات نیز پرسشنامهمی باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه بهروش نمونه گیری طبقه ای ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 (تیرماه الی شهریورماه) بین جامعهآماری تحقیق که شامل سهگروهخانوارهایساکنمعمولی،فعالانبخشتجاری-خدماتیومسئولینبخشعمومیبوده، توزیع گردیده است. نتایجتحقیقنشانمی دهد ارتباط مثبت و معناداری بین تصویر ذهنی ساکنان از شهر تبریز و حمایت آنان از توسعه گردشگری وجود دارد. بالاترین میزان حمایت از توسعه گردشگری به ترتیب مربوط به ساکنان شاغل در بخش تجاری و خدماتی (ضریب مسیر 376/0)، ساکنان شاغل در بخش عمومی (ضریب مسیر 227/0) و درنهایت خانوارهای ساکن معمولی (ضریب مسیر 212/0) می باشد. حمایتاندکساکناناز توسعهگردشگری می تواند ناشی ازنگرانی های آن هانسبتبه اثراتوپیامدهاینامطلوبتوسعهگردشگرییا عدم بهره مندی از منافع حاصل از گردشگری در جامعه میزبان باشد. بنابراین علی رغم اینکه هر سه گروه از توسعه گردشگری حمایت می کنند، میزان این حمایت اندک بوده و مسئولان امر باید سیاست گذاری های مناسبی جهت افزایش حمایت جامعه میزبان ترتیب دهند.

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سلامت از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد سلامت، تبدیل شده است. بنابراین این پژوهش با به کارگیری داده های جمع آوری شده از طریق تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات توسط روانپزشکان و بیماران در استان آذربایجان شرقی در سال 1395 و با استفاده از روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج متوسط حاصل از یک بار مراجعه به پزشک و فرضیه تقاضای القایی توسط روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بخش روان پزشکی با وجود این که روان پزشکان از نوع «پزشکان متمایل به سود نقدی» هستند، القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود ندارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمد بیمار، میزان تحصیلات بیمار و شرایط بیماری بر مخارج متوسط حاصل از هر بار مراجعه به پزشک اثر معنی داری دارند. بر اساس نتایج مذکور پیشنهاد می شود در راستای کاهش مخارج غیرضروری، سیاست گذاری های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبت های پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شکل گیری تصویر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران داخلی شهر تبریز می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 بین گردشگران توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولویت اجزای تشکیل دهنده شکل گیری تصویر شهر تبریز به ترتیب زیرساخت های شهری، جاذبه های گردشگری، وقایع و رویدادها و اقتصاد و تجارت می باشد. بنابراین از آنجایی که عامل زیرساخت های شهری به عنوان موثرترین عامل در شکل گیری تصویر تبریز مطرح می باشد، ارتقاء زیرساخت ها، استانداردها و کیفیت خدمات و تسهیلات گردشگری همواره باید مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

هدف این مطالعه تعیین اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران طی سال های 94-1385، با استفاده از تابع مازاد، مبتنی بر حضور دولت به عنوان ارائه دهنده ی کالا و خدمات عمومی می باشد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش مستقیم یا روش تابع مازاد کل که از تفاوت بین درآمد کل قابل تصرف و تمام هزینه های کار و زندگی یک خانوار در نواحی شهرهای بزرگ به دست می آید، اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هزینه های کل و منافع کل شهری با افزایش جمعیت شهر افزایش می یابد؛ مقایسه نتایج اندازه ی پایدار و واقعی برای کلان شهرهای ایران نشان می دهد که اندازه ی پایدار شهرهای تهران و مشهد کمتر از جمعیت واقعی است و فقط 83% از کل جمعیت تهران و 91% از کل جمعیت شهر مشهد می توانند منافع خالص کسب کنند، اما برای سایر کلان شهرهای ایران، جمعیت پایدار بیشتر از جمعیت واقعی است؛ از بین کلان شهرهای ایران، شهر ارومیه بیشترین انگیزه مهاجرت و شهر اصفهان کمترین انگیزه مهاجرت را به خود اختصاص داده اند. طبقه بندی JEL : R10، R12، R41

مقدمه: مهم ترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که می تواند با رشد اقتصادی و / یا توزیع درآمد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. اجماع صورت گرفته این است که رشد به تنهایی یک ابزار کند برای کاهش فقر است و نیز سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی درآمد و دارایی (ثروت) به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. روش: در این مقاله رابطه متقابل رشد اقتصادی، نابرابری و فقر طی سالهای برنامه های دوم تا پنجم توسعه ایران (1995-2016) موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از مفهوم رشد حامی فقرا، این مطالعه آزمون می کند در چه دوره ای فقرا از رشد اقتصادی منتفع شده اند و توزیع ثمرات رشد اقتصادی چگونه بوده است. سنجه مورداستفاده، «نرخ رشد معادل فقر» است که هم میزان رشد و هم چگونگی منافع رشد توزیع شده میان فقرا و غیر فقرا را به حساب می آورد. این متدلوژی بر اساس تئوری اتکینسون، ارتباط منحنی لورنز تعمیم یافته و تغییرات در فقر را شرح می دهد. یافته ها: برآوردهای سنجه نرخ رشد معادل فقر نشان داد نرخ رشد میانگین هزینه کل در دو برنامه دوم و سوم توسعه در مناطق شهری، حامی فقرا بوده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تداوم نداشت و دلالت بر این دارد که فقر در طی این دو برنامه، افزایش یافته است و در طی برنامه پنجم فقرا به طور نسبی بیشتر از غیر فقرا آسیب دیده اند. روند این سنجه در مناطق روستایی طی برنامه های توسعه موردبررسی همان روند مناطق شهری است. بحث: نتایج نشان داد با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طول برنامه های توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر ازیک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر صورت گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و درنتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.