دین و جامعه; رویکردها و مبانى نظرى

رابطه دین و جامعه از دو بعد قابل بررسى است. از یک بعد، تأثیر نظام ها و علوم اجتماعى بر فهم و عمل دینى مورد تأمل قرار مى گیرد و از بعد دیگر، نقش دین در شکل دهى به علوم، نظام ها و عمل اجتماعى مورد بررسى واقع مى شود. آنچه را این نوشتار وجهه همت خود قرار داده رهیافت دوم است که کم تر مورد توجه پژوهشگران بوده است. نقش دین در جامعه داراى ابعاد و جهات گوناگونى است و بحث از این ارتباط به تناسب جنبه مورد توجه شکل متفاوتى پیدا مى کند. این تفاوت هاخود رادرروش شناسى تحقیق و اهداف و نتایجى که به دست مى دهد، مى نمایاند. گرچه این مقال در مقام استقراى این روش هاوابعادنیست،امااشاره اى به رویکردهاى عمده این بحث مى تواند به تبیین موقعیت رویکرد مورد نظر و جایگاه آن در میان سایر روش ها مدد رساند.
رویکردهاى گوناگون به نقش دین در جامعه
1ـ رویکرد فقهى
ارتباط دین و عمل اجتماعى را مى توان از یک دیدگاه کاملاً فقهى به بررسى نشست. در این رویکرد، کتب، ابواب و احکام فقهى اسلام مورد بررسى قرار مى گیرد و احکامى که به نوعى به رابطه فرد با انسان هاى دیگر، رابطه افراد با یکدیگر و یا رابطه حکومت ـ به عنوان یک نهاد ـ با افراد جامعه مربوط مى شود مورد دقت و موشکافى واقع مى شود. از این منظر است که کتب فقه1 به دو بخش اصلى عبادات و معاملات تقسیم مى شود. بخش عبادات به مسائل و رفتارهاى فردى مى پردازد و بخش معاملات ـ که خود به عقود و ایقاعات تقسیم مى گردد ـ متکفل بیان قضایاى دستورى شارع مقدس در مورد افعال اجتماعى مى گردد. بر اساس این تقسیم بندى، قریب دو سوم کتاب هاى فقه در زمینه مسائل اجتماعى مى باشد که از جمله آن ها قضا، شهادات، حدود، دیات، بیع، خیارات، نکاح، طلاق، امر به معروف، نهى از منکر و جهاد است و تعداد آن ها به بیش از هشتاد عنوان مى رسد. این رویکرد را مى توان «فقه اجتماعى» نام نهاد. آنچه در این رویکرد مدّ نظر محقق است کشف قواعد دستورى است که از جانب شارع مقدس وارد شده و موضوع آن تکلیف اجتماعى مى باشد.
2ـ رویکرد عملگرایانه
گاهى رویکرد به بحث رابطه دین و عمل اجتماعى، رویکردى عمل گرایانه (پراگماتیک) است. در این رویکرد، میزان تأثیر مثبت یا منفى آموزه هاى دینى در عمل اجتماعى مورد توجه و تحقیق قرار مى گیرد. این رویکرد از سه جهت از رویکرد فقهى متمایز مى شود: نخست آن که دایره تحقیقات خود را به تکالیف حقوقى ـ اجتماعى محدود نمى سازد، بلکه زمینه هایى مانند اخلاق را نیز شامل مى شود. دوم آن که حدود بررسى خود را از قضایاى دستورى فراتر برده، آموزه هاى اعتقادى و گرایش هاى روانى برخاسته از باورهاى دینى را نیز در حیطه کار خود وارد مى سازد. ویژگى سوم این رویکرد آن است که همّ خود را مصروف این نکته مى سازد که آموزه ها و احکام دینى (اعم از فردى و اجتماعى) چه تأثیرى بر رفتارهاى اجتماعى و هنجارهاى حاکم بر افراد جامعه بر جاى مى گذارد. این نکته در رویکرد فقهى مورد نظر نیست و از این رو، مى توان آن را «رویکردى ابزارانگارانه» نسبت به دین دانست که به دین نظر استقلالى ندارد، بلکه آن را وسیله اى در خدمت اهداف اجتماعى مى بیند.
در چنین مطالعه اى، تلاش مى شود تا با به کارگیرى روش هاى آمارى و استفاده از مفاهیم و نظریه هاى جامعه شناختى و روان شناختى این رابطه نشان داده شود و مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. همچنین مى توان با مطالعات مقایسه اى میان جوامعى که باورها و هنجارهاى دینى در آن ها بیش تر در روابط اجتماعى شهروندان مشهود است با جوامعى که چنین ویژگى هایى ندارد، این تأثیرات را نشان داد. به عنوان نمونه، آمار بزه کارى، طلاق، اضطراب، جنایت، و رفتارهاى ناهنجار در این جوامع مقایسه مى گردد تا نشان داده شود که میان عمل به اعتقادات مذهبى و آموزه هاى اخلاقى ـ اجتماعى دینى در میان افراد یک جامعه با تکرار وقوع جرم و رفتارهاى ناهنجار نسبت معکوس برقرار است. از این همبستگى، چنین نتیجه گیرى مى شود که رشد این باورها و آموزه هاى عملى موجب کاهش رفتارهاى ضد اجتماعى مى شود. این سبک تحقیق در قلمرو تحقیقات فرهنگى ـ اجتماعى کاربردى از قبیل جامعه شناسى کاربردى و بهداشت روانى قرار مى گیرد.
3ـ رویکرد فلسفى
رویکرد دیگر نسبت به رابطه میان دین و اجتماع، رویکرد فلسفى است که با تحقیق و بررسى درباره ماهیت دین و پیام وحى از یک سو و چیستى جامعه و فرد و رابطه و تأثیرات آن ها بر یکدیگر از سوى دیگر، تلاش مى کند راهى به سوى کشف دیدگاه هاى دین درباره چند و چون این روابط، تقدّم و تأخّر، اصالت یا تابعیت آن ها بگشاید. رویکرد فلسفى هر چند تماس مستقیمى با مسائل جامعه و عمل اجتماعى ندارد، ولى از نظر اهمیت زیربنایى،بر سایر رویکردها تقدم دارد و با موضع گیرى آگاهانه اى در مورد مسائل مطروحه در این رویکرد نقش تعیین کننده اى در تحقیقات اجتماعى مربوط به دین ایفا مى کند.
4ـ رویکرد پدیدارشناختى
برخى در مطالعه تأثیر و تأثرات دین و جامعه رویکردى را دنبال کرده اند که به یک معنا مى توان آن را نگاه پدیدارشناختى (فنومنولوژیک) به دین نامید. منظور از این رویکرد، مطالعه دین به عنوان یک موضوع از زاویه دید برخى از علوم اجتماعى توصیفى از قبیل مردم شناسى، جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى است. نگاه از روزن این علوم به دین به تأسیس رشته هایى علمى همچون جامعه شناسى دین، روان شناسى دین و مردم شناسى دین منجر شده است. در این علوم، محقق در پى کشف ریشه هاى پیدایش دین در جوامع گوناگون، سیر تکامل ادیان و تفاوت آداب، رسوم و سنّت هاى دینى در جوامع گوناگون است.
5ـ رویکرد دینى
رهیافت دیگرى نیز مى تواند وجود داشته باشد که بر اساس آن، از دیدگاه دین به جامعه و مسائل اجتماعى بنگریم. تفاوت این رویکرد با رویکرد فقهى آن است که دایره نگاه خویش را به احکام فقهى محدود نمى سازد، بلکه دین را در کلیّت آن مى بیند و در کنار توجه به قضایاى دستورى اجتماعى دین، درصدد تبیین پدیده هاى اجتماعى نیز مى باشد. این رویکرد همچنین قلمرو تحقیقات خود را همچون رویکرد دوم (عمل گرایانه) به عمل اجتماعى محصور نمى سازد، بلکه نظام ها اجتماعى را نیز زیر چتر بررسى هاى خود مى گیرد. در این رویکرد، سعى بر آن است که نه تنها تأثیر آموزه ها و باورهاى دینى بر رفتار اجتماعى بررسى شود، بلکه هدف نشان دادن تأثیراتى نیز هست که دین ـ باتمام ابعاد اعتقادى، گرایشى، و دستوریش ـ دارد.
این رویکرد هر چند از یافته ها و دستاوردهاى رویکرد فلسفى بهره مى برد، ولى تفاوت نگرش، روش و نتایج این دو رهیافت روشن تر از آن است که نیازمند توضیح باشد. بر خلاف روش چهارم (پدیدارشناختى)، که دین تنها به عنوان یک موضوع و عمدتاً به شکل یک پدیدار تصور مى شد و تلاش بر آن بود که با اصل قراردادن نظریه هاى رایج در علوم اجتماعى، دین در پرتو آن نظریه ها تبیین و فهم گردد، در این نوع پژوهش، نقش ها تغییر مى کند و آموزه هاى دینى اصل قرار مى گیرد و سعى مى شود تا پدیده هاى اجتماعى به عنوان موضوع تحقیق در پرتو معارف دینى، فهم و توصیف گردد. به بیان دیگر، در این رویکرد، هدف آن است که بر مبناى آنچه دین به ما مى آموزد نظریه هایى ساخته شود که بتواند هم عرض و شانه به شانه نظریه هاى غیردینى در علوم اجتماعى به کار فهم، توصیف، تبیین، پیش بینى و نیز تأمین اهداف کاربردى بپردازد. نتیجه این گونه طرح هاى پژوهشى بحق، سزاوار نام «علوم اجتماعىِ دینى» و به ویژه، در حوزه مورد نظر، «علوم اجتماعىِ اسلامى» است. همان گونه که پیداست، این طرحى عظیم است و آنچه در این زمینه انجام شده شاید در حدّ صفر. رهبر فقید و ژرفنگر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(رحمه الله)، با عنایت به چنین دیدگاهى، پژوهشگران در زمینه علوم انسانى و اجتماعى را به متخصصان علوم اسلامى در حوزه هاى علمیه ارجاع مى دهند و منابع اسلامى را سرشار از معارف و مبانى مربوط به این علوم مى دانند.
عظمت چنین طرحى از یک سو نشان از دیریابى و دشوارى دست یابى به هدف دارد و از دیگر سو، قدر و ارزش بى نهایت آن را آشکار مى سازد. منزلت چنین پژوهشى از آن جا ناشى مى شود که هدف نهایى دین و بعثت پیامبران الهى(علیهم السلام) و نزول کتاب هاى هدایتِ وحیانى نشان دادن راه رسیدن به کمال مطلق به وسیله اعمال اختیارى در این جهان و فراهم آوردن زمینه هاى اجتماعى و شرایط محیطى مناسب براى انسان ها به منظور وصول به قرب الهى و لقاى معبود معرفى شده است. هم از این روست که رسولان الهى(علیهم السلام) در کنار بیّنات و کتاب، به حدید و میزان مجهز گشته اند و آنان که بر یک دوش وظیفه گران سنگ تبشیر و انذار داشته اند، بر دوش دیگر خویش تکلیف کمرشکن برپا داشتن قسط را حمل مى کرده اند. آنان که وظیفه برپاسازى جامعه آرمانى را از دوش دین برمى دارند، نه تنها بار پیامبران را سبک نمى کنند، بلکه در مقابل موفقیت آنان را در اصل رساندن پیام دین به زیر سؤال مى برند.
موضوع علوم اجتماعى ـ فرهنگى
گرایش اثبات گرایانه (پوزیتویستى) در علوم اجتماعى بر این اصل استوار است که میان علوم طبیعى و علوم اجتماعى از لحاظ روش و مبانى، تفاوتى وجود ندارد. همان گونه که علوم طبیعى در پى شناخت پدیده هاى طبیعى جهان است و این پدیده ها مستقل از پژوهشگر وجود دارد، علوم اجتماعى نیز به دنبال تبیین پدیده هاى اجتماعى است که به ذهن و اندیشه محقق وابسته نمى باشد. نتیجه اى که اثبات گرایى از این مشابهت مى گیرد آن است که در روش شناخت این پدیده ها نیز باید روش شناختى یکسانى به کار گرفته شود که همان مشاهده مهار شده و بى طرفانه رویدادهاست.
در مقابل، طیفى از نظریات، مکاتب و فلسفه هاى علوم اجتماعى قرار دارد که ماهیت مسائل و پدیده هاى اجتماعى را متمایز از موضوع علوم طبیعى مى داند و در نتیجه، روش تحقیق در این علوم را متفاوت از روش علوم طبیعى مى داند.2 این تفاوت از آن نظر است که موضوع علوم اجتماعى «جامعه بشرى» است و شناخت پدیده هاى آن توسط پژوهشگرى که خود عضوى از این جامعه است، ویژگى ها و لوازم خاص خود را دارد. از جمله این لوازم آن است که پژوهشگر همه مزایا و محدودیت هاى عضو بودن در جامعه را با خود به همراه دارد; محدودیت هایى مانند قابلیت تأثیرپذیرى و مزایایى همچون امکان تأثیرگذارى نسبت به روند جریانات و پدیده هاى اجتماعى. علاوه بر این، تحلیل و تفسیر و نیز پیش بینى در مسائل اجتماعى مى تواند در جهت کمک به تحقق یک پدیده و یا ایجاد مانع بر سر راه وقوع آن مؤثر افتد، در حالى که در علوم طبیعى، چنین تعاملى میان نظریات دانشمندان با پدیده هاى طبیعى وجود ندارد. علت این تفاوت، تمایز ماهوى میان انسان با طبیعت است که مشخصه اصلى اش مختار و متفکربودن انسان است. مواجهه با شرایط جدید و کسب اطلاعات تازه ـ خواه این اطلاعات صحیح باشد یا ناصحیح ـ انگیزه ها و رفتار انسان را تغییر مى دهد. بخش مهمى از پیچیدگى ها و دشوارى هاى کشف و ارائه قوانین حاکم بر رفتار بشرى، به ویژه در بعد اجتماعى، زاییده همین ویژگى انسانى است. از این رو، شناخت ابعاد و روابط حاکم بر تفکر، انگیزش و کنش انسان شرط اولیه و لازم براى نظریه پردازى در محدوده علوم انسانى و اجتماعى به شمار مى آید.
تمامى نظریه هاى ارائه شده در علوم اجتماعى و فرهنگى مبتنى بر نگرشى فلسفى به انسان و جامعه است. حتى درمواردى که وجود چنین دیدگاهى فلسفى صریحاً نفى مى شود، با اندکى تأمل مى توان این اندیشه هاى بنیادین را نشان داد. به عنوان مثال، مکتب رفتارگرایى، که رفتار قابل مشاهده، قابل مهار و قابل اندازه گیرى را تنها موضوع پژوهش هاى انسانى ـ اجتماعى مى داند، بر این انگاره استوار است که انسان یک موجود تک بعدى است و غیر از آنچه از او بروز مى کند، مرتبه وجودى دیگرى ندارد و یا دست کم، جنبه اى دیگر که در رفتار او تأثیر بگذارد وجود خارجى ندارد. لازمه چنین نگاهى به انسان نفى چیزهایى به نام روحو اراده آزاد، نفى ابعاد معنوى، و به طریق اولى، نفى حیات پس از مرگ و به دنبال آن،سعادت و شقاوت ابدى براى انسان است.
انکار و یا دست کم، نادیده انگاشتن بسیارى از این جنبه هاى ممکن براى وجود انسانى، مختص مکتب «رفتارگرایى» نیست، بلکه به صورت اصول مسلّم در پیش فرض بسیارى از مکاتب رایج در علوم انسانى و اجتماعى قابل تشخیص است. نادیده گرفتن و یا بهاندادن به هر یک از ابعاد انسانى، بر تمامى مراحل تحقیق در علوم اجتماعى تأثیر ژرفى بر جاى مى گذارد. این مراحل از انتخاب موضوع و هدف گرفته تا گزینش نمونه، روش تحقیق، اصول موضوعه، نظریه پردازى، تفسیر نتایج، پیش بینى آینده و توصیه هاى عملى و کاربردى، همه را شامل مى گردد.
اسلام در تفسیر صحیح و بى آلایش آن، که امام خمینى(رحمه الله) از آن به «اسلام ناب محمدى» تعبیر نمودند ـ و در مقیاسى وسیع تر، تمامى ادیان الهى در شکل و قرائت اصیل ناب خویش ـ شناختى از جهان در اختیار ما قرار مى دهد که زوایاى ناشناخته وجود بشر را، که از دسترس عقل و تجربه خارج است، به ما مى نمایاند: «کَما أَرسلنا فیکم رَسولا مِنکُم یَتلوُا عَلیکم آیاتِنا و یُزکیکم و یُعلمُکم الکتابَ و الحکمةَ و یُعلمکُم ما لم تَکونوا تَعلمونَ» (بقره: 151); همان گونه که پیامبرى از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما فرو خواند و پالایشتان کند و کتاب و حکمت را به شما بیاموزد و آنچه را که خود هرگز قادر به فراگرفتن آن نبودید به شما تعلیم دهد.
دوشادوش علوم اجتماعى توصیفى، که به تفسیر «هست ها»ى اجتماعى مى پردازد، علوم اجتماعى دستورى یا توصیه اى را مى بینیم که دغدغه تنظیم روابط انسانى در اجتماع را دارد و با بناى نظام هاى اجتماعى از قبیل نظام هاى اقتصادى، حقوقى، سیاسى و تعلیمى تربیتى دستورالعمل هایى در جهت تحقق اهداف این نظام ها صادر مى کند. این نظام ها، هم از آن رو که اهدافى براى جامعه ترسیم مى کند و هم به دلیل آن که توصیه هاى خود را بر پایه شناخت و تفسیر خاصى از پدیده هاى اجتماعى بنا مى نهد بر علوم اجتماعى توصیفى تکیه دارند. از این نظر، نیاز به یک انسان شناسىِ همه جانبه نگر و به دنبال آن، نیاز به استمداد از منبع وحى براى دست یابى به زوایاى ناپیدا و نقطه هاى کور در این دسته از علوم اجتماعى به شدت احساس مى گردد. همچنین در منابع اصیل اسلامى (کتاب و سنّت) حقایقى مطرح شده است که مى تواند به شکل اصول و پایه هاى نظام هاى علوم اجتماعى تدوین گشته و چارچوب نظام هاى اقتصادى، حقوقى و سیاسى را از نظر اسلام پى ریزى نماید.
روش شناسى بحث
در صورتى که از منظر روش شناسى بنگریم، ضعف علوم اجتماعى و نیاز مبرم آن ها به آموزه هاى وحیانى آشکارتر مى گردد. در توضیح این نکته، باید توجه کنیم که جنبه هایى از روش تحقیق در علوم اجتماعى تا حد زیادى به روش تحقیق در علوم طبیعى شباهت دارد. هرچند گرایش هاى غیراثبات گرایانه در انتخاب نمونه ها و روش جمع آورى اطلاعات، راه خود را از اثبات گرایان جدا کرده، اما در این جهت، با پژوهش هاى طبیعى اشتراک دارند که براى بررسى یک مسأله، بر یک عامل مؤثر متمرکز شده، سایر عوامل را ثابت فرض مى کنند و با تکرار مشاهده و یا مقایسه آمارى در شرایط متفاوت، سعى در کشف تأثیر یا عدم دخالت عامل مورد نظر در پدیده مورد مطالعه دارند. این روش در علوم طبیعى به دلیل سادگى بیش تر پدیده ها و نیز امکان مهار عوامل مؤثر در محیط آزمایشگاهى کارایى خود را دارد. این در حالى است که پدیده هاى اجتماعى علاوه بر پیچیدگى هاى خاص خود، به دلیل آن که باید تحت شرایط میدانى مورد مطالعه قرار گیرد، امکان حذف و مهار مؤثر سایر عوامل را از محقق سلب مى کند. افزون بر این، مسائل و محدودیت هاى اخلاقى مانع بزرگى بر سر راه دخل و تصرف گسترده در محیط و نیز در موضوع مورد تحقیق در این علوم است. بیان این گونه محدودیت ها به معناى زدن مهر ابطال بر تمامى تحقیقاتى نیست که در این زمینه ها انجام شده یا مى شود. این علوم در محدوده امکانات خود تلاش مى کنند و در چارچوب روش هاى خود به نتایجى نیز دست مى یابند که کم و بیش در حل برخى مسائل و مشکلات اجتماعى کارساز است. آنچه در این جا بدان مى پردازیم توجه دادن به محدودیت ها و کمبودهاى این علوم است که چشم پوشى آن ها موجب مى شود تا انتظارات ما از آن ها بیش از ظرفیت و توانایى هاى آن ها باشد.
نکته دیگرى که بر پیچیدگى پژوهش در علوم اجتماعى مى افزاید آن است که علاوه بر ارتباط درونى میان عوامل مؤثر بر یک رفتار یا پدیده اجتماعى ـ به عنوان مثال، عوامل مؤثر بر یک پدیده اقتصادى ـ نوع دیگرى از رابطه وجود دارد که به داد و ستد میان نظام هاى گوناگون اجتماعى مربوط مى گردد. یک رفتار اجتماعى تنها یک بعد ندارد تا بتوان آن را در محدوده موضوعات، روش ها، و پیش فرض هاى یک علم بررسى کرد. پدیده هاى اجتماعى همانند خود انسان، داراى جنبه هاى متعدد و مترابط هستند. یک رفتار اقتصادى تنها معلول شرایط و عوامل اقتصادى نیست، بلکه عوامل تربیتى، اخلاقى، سیاسى، مذهبى، حقوقى، معنوى و اخروى نیز ممکن است در ایجاد، تشدید، یا تسریع آن و یا به عکس، در حذف، تضعیف یا کند کردن آن مؤثر باشد. این درهم تنیدگى و چند بعدى بودن مخصوص علل یا دلایل پیدایش یک رفتار نیست، بلکه آثار هر رفتار نیز به همان بعد محدود نمى گردد و به سایر ابعاد گسترش مى یابد. به همین دلیل، نه در مقام تبیین و تفسیر پدیده هاى اجتماعى مى توان شاخه هاى علوم را بکلى از یکدیگر جدا ساخت، و نه در جایگاه توصیه، شایسته است تنها آثار و نتایج یک دستورالعمل را در یک بعد خلاصه کرد و مدّ نظر قرار داد. چه بسا یک توصیه آموزشى نتایج مثبتى در تسریع آموزش و یادگیرى به بار آورد، ولى آثار مخرّبى بر بعد اخلاقى یا معنوى بر جاى گذارد. براى صدور یک دستورالعمل، باید تمامى جنبه ها، عوامل و آثار یک جا و با هم در نظر گرفته شود و این کارى است که با ماهیت تحلیلى علوم اجتماعى در شکل موجودش و با روش تحقیق جزءنگر علوم سازگارى ندارد.
هدف شناسى و هدف گزینى
هنگامى که به دین مى نگریم و آن را از این زاویه مى کاویم، ویژگى هایى در آن مى یابیم که اگر به درستى مورد ارزیابى و استفاده قرار گیرد، مى تواند در رفع کاستى هاى علوم اجتماعى نقش مهمى ایفا نماید. در این جا، به چند نمونه از این ویژگى ها اشاره مى شود:
دین اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهى، با یک دیدگاه همه جانبه نگر و در عین حال واقع بینانه، انسان و طبیعت را بخش هایى از یک کل انداموار معرفى مى کند که یک نظام واحد و در هم تنیده را تشکیل مى دهد. این نظام بر اساس هدفى طراحى و آفریده شده است. انسان و پدیده هاى گوناگون فردى و اجتماعى مربوط به او نیز جداى از یکدیگر قابل فهم نیستند، هر یک از جنبه هاى انسانى باید در ارتباطى سازمان یافته با دیگر ابعاد، و همه آن ها در ارتباط با هدف غایى زندگى بشر مورد مطالعه و فهم قرار گیرد. این عالى ترین هدف خلقت از نظر اسلام، تکامل معنوى و قرب الى اللّه است که از راه عبودیت خداوند حاصل مى گردد. شکل و شرایط عبودیت نیز با در نظر گرفتن همه جوانب، نیازها و ابعاد وجودى انسان تعیین مى شود. در مسیر وصول به هدف نهایى، اهداف متوسطى قابل ترسیم است که نه در عرض هدف غایى، که در طول آن قرار مى گیرد و هر کدام مقدمه اى براى رسیدن به هدف بالاتر و در نهایت، همه مقدمه اى براى در آغوش کشیدن شاهد مطلوب تلقى مى گردد. این اهداف نه تنها علوم اجتماعى توصیفى را در تبیین و تفسیر پدیده هاى اجتماعى مدد مى رساند، بلکه نقش برجسته تر آن هادرشکل دهىو جهت بخشى به علوم اجتماعى توصیه اى و دستورى ظاهر مى شود. شالوده نظام هاى اجتماعى را هدف هاى ترسیم شده در مکاتب فکرىِ تغذیه کننده آن ها تعیین مى کند.
نتیجه ملموس تر این گونه غایات در نحوه به کارگیرى نتایج تحقیقات در جامعه انسانى تجلى پیدا مى کند. در شرایط مطلوب، یک دانشمند مسلمان در انتخاب موضوع تحقیق خود، متأثر از اهداف ترسیم شده در دین است. همچنین وى جهت گیرى و کاربرى نتایج پژوهش خویش را در چارچوب اهداف کلى نظام خلقت و به ویژه انسان، ترسیم و اجرا مى نماید. این نکته اى است که فضل الرحمن بدان اشاره کرده و بر آن تأکید ورزیده است.3 ولى اشتباه وى آن است که در همین حد متوقف شده و بیش از این نقشى براى دین قایل نمى شود.
ویژگى دیگر دین، که دست کم به اندازه جهت دهى براى علوم اجتماعى حیاتى است، همه جانبه نگرى دین است. اسلام چه در هنگام معرفى «هست ها» و چه در هنگامه توصیه «بایدها و نبایدها»، تمامى ابعاد، نیازها، عوامل، و نتایج یک پدیده یا رفتار را مدّ نظر قرار مى دهد. این حقیقت از آن روست که شارع دین و خالق انسان یکى است و بر تمامى زوایاى وجودى او احاطه دارد و هیچ نقطه کورى براى او فرض نمى شود. از این رو، علوم اجتماعى ـ به ویژه در مقام صدور دستورالعمل و توصیه ـ براى صیانت خود از یک سونگرى، لازم است، تعالیم دین را سرلوحه طرح هاى تحقیقاتى خود قرار دهند; همان گونه که باید نتایج کار خود را با آن ها محک بزنند. از سوى دیگر، شایسته و بلکه بایسته است آموزه ها و احکام دینى موضوع پژوهش هاى اجتماعى قرار گرفته، روابط نهفته در درون آن ها کشف گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ «کتاب» در این جا، به همان معناى اصطلاحى مورد نظر است که در تقسیم بندى متون فقهى به کار مى رود که مترادف «باب» یا «فصل» تلقى مى گردد.
2ـ از جمله این اندیشمندان، ویلهلم دیلتاى است که روش هرمنوتیک را روش علوم انسانى مى شمارد و آن ها را علوم روحى یا علوم عقلى (Geistesswissenschaften)مى نامد.
3- Fazl Arrahman, "Islamization of Knowledge: a Response," American Journal of Islamic Social Science 5/1: 3-11.