مفاسد اجتماعی و امنیت داخلی

 مقدمه
 محور عمده ین‏ بحث‏بررسی‏تأثیرات منفی مفاسد اجتماعی بر امنیت داخلی ج.ا.ا. است. در آغاز تعریف، دو مفهوم اساسی ین مقال یعنی مفاسد اجتماعی و امنیت داخلی بیان می‏شود.
 امنیت‏داخلی:عبارت‏است‏ازشریطی که طی آن شهروندان جامعه بتوانند بدون برخورد با موانع بشری از کلیه حقوق‏شرعی‏وقانونی‏خودبهره‏مندشوند.
 مفاسد اجتماعی: حرکات و اعمال خلاف شرع و اخلاقی است که مانع بهره‏مندی شهروندان از حقوق شرعی و قانونی خود می‏گردد.
 
تأثیرات منفی مفاسد اجتماعی
 
 با توجه به تعاریف بالا تأثیرات منفی مفاسد اجتماعی بر امنیت داخلی ج.ا.ا. را می‏توان به شرح زیر برشمرد.
1- افزیش کمیت مخالفان داخلی نظام ج.ا.ا.
 نظام‏ج.ا.ا. ازجمله‏معدودحکومتهیی
 است که علاوه بر پاسداری از قوانین مصوب نهادهی تقنینی نظام، وظیفه نگاهبانی از قوانین اجتماعی دین اسلام (مانند حجاب، منع شرب خمر، منع روابط نامشروع جنسی و...) را نیز به عهده دارد. طبیعی است که برخورد با قانون‏شکنان، لازمه حفاظت از قوانین است و از ین‏رو نظام ج.ا.ا. با دو دسته قانون‏شکن روبروست: نخست گروهی که به نقض قوانین مصوب نهادهی تقنینی نظام می‏پردازند و دوم دسته‏ی که مرزهی قوانین شرعی اسلام را زیرپا می‏نهند. (برخلاف اکثر حکومتهی دنیی امروز که صرفا با دسته نخست روبرو هستند.) نخستین تأثیر منفی مفاسد اجتماعی بر امنیت داخلی ج.ا.ا. را می‏توان در ین جا جستجو کرد، چرا که نظام ج.ا.ا. طی برخورد با دو دسته قانون‏شکن ذکر شده بر کمیت مخالفان خود می‏افزید. مرتکبان مفاسد اجتماعی چون ج.ا.ا. را مانعی بری ارتکاب اعمال خود می‏بینند و گاهی نیز به جرم ین قانون‏شکنی به وسیله نظام به مجازات می‏رسند به مخالفان نظام تبدیل می‏شوند و شدت ین مخالفت به متغیرهی گوناگونی بستگی دارد از جمله قاطعیت نظام در برخورد با شکستن حریم قوانین اجتماعی اسلام.
2- اختصاص حجم قابل توجهی از نیروهی انتظامی کشور جهت برخورد با مفاسد اجتماعی و جلوگیری از تمرکز ین نیروها در مقابله با سیر جرائم
 همان‏گونه که بر آن اشاره رفت، نظام ج.ا.ا. وظیفه پاسداری از حریم قوانین اجتماعی اسلام را بر عهده دارد و بدیهی است که ین حفاظت نیازمند مجریانی است که علاوه بر وظیفه فوق، وظیفه پاسداری از قوانین کشوری را نیز برعهده دارند؛ از ین‏رو حجم قابل توجهی از بودجه و امکانات نیروهی انتظامی صرف مقابله با مفاسد اجتماعی می‏شود و با توجه به محدودیت منابع وامکانات نیروهی انتظامی کشور می‏توان به ین تناسب دست یافت که به هر مقدار توجه نیروهی انتظامی به مقابله با مفاسد اجتماعی جلب شود از پاسداری قوانین کشوری باز می‏مانند و بدین‏خاطر جامعه با افزیش جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و نظائر آن روبرو خواهد شد، که همین امر موجبات اختلال در امنیت داخلی کشور را فراهم خواهد آورد.
3- زمینه‏سازی بری افزیش جرائم
 شیوع مفاسد اجتماعی، پی‏آمدهیی مانند سست شدن نهاد خانواده را در پی دارد و سستی نهاد خانواده تبعاتی مانند افزیش طلاق و گسستگی خانواده (به‏مثابه هسته اساسی اجتماع) را به دنبال خواهد داشت و براساس تحقیقات گسترده‏ی که در جهت ریشه‏یابی جرائمی مانند اعتیاد، ولگردی و مزاحمتهی خیابانی، سرقت و... صورت گرفته است، گسستگی نهاد خانواده و شیوع پدیده طلاق سهم عمده‏ی در زمینه‏سازی گسترش جرائم نامبرده را به خود اختصاص داده است. از ین‏رو چنین می‏توان نتیجه گرفت که مفاسد اجتماعی به‏صورتی با واسطه به افزیش جرائم اجتماعی (همانند جرائمی که ذکر آن رفت) منجر شده و در نهیت به اختلال در امنیت داخلی ج.ا.ا. خواهد انجامید.
4- گستاخ شدن مجرمان و برانگیختن جوانان به ارتکاب جرائم
نسل جوان به‏واسطه فشار غریز طبیعی، بیشترین مرتکبان مفاسد اجتماعی را تشکیل می‏دهند و از آن جا که ین اعمال در ج.ا.ا. جرم تلقی شده و مرتکب آن مجازات می‏شود، از ین‏رو شیوع نسبی روحیه قانون‏شکنی در بین جوانان را در پی داشته، حرمت و قبح قانون‏شکنی را در میان بخش عمده‏ی از ین قشر تضعیف می‏کند و ین امر خود، به برانگیختن جوانان به ارتکاب سیر جرائم (از قبیل جرائم مرتبط با مواد مخدر) و در نتیجه کاهش سطح امنیت داخلی ‏کشور منجر می‏شود؛ چرا که ‏ارتکاب عمل مجرمانه (از دیدگاه روان‏شناختی) به وسیله فردی که سابقه ارتکاب جرم و قانون‏شکنی داشته باشد بیشتر محتمل است تا کسی که پیشینه قانون‏شکنی و ارتکاب جرم نداشته است.
5- انحراف اذهان وفاداران به نظام
 وجود مفاسد اجتماعی و شیوع آن باعث می‏شود تا اذهان وفاداران و هواداران نظام از مسائل و مشکلات اساسی نظام منحرف شده و متوجه مفاسد اجتماعی و شیوع آن گردد و از اندیشیدن به مسائل اساسی نظام باز ماند و ین امر بری نظامی مانند جمهوری اسلامی که محور عمده اقتدار خود را بر حمیتهی مردمی استوار ساخته و سهم عمده‏ی از برخورد با عوامل اختلال در امنیت داخلی را بر دوش وفاداران و هواداران خود نهاده است،مقوله‏ی ‏بالقوه ‏خطرساز خواهد بود.
6- تأثیر مستقیم مفاسداجتماعی‏برافزیش‏جرائم
 از دیگر تأثیرات منفی مفاسد اجتماعی بر امنیت داخلی نظام ج.ا.ا، تأثیر مستقیم مفاسد اجتماعی در افزیش سیر جرائم خصوصا قتل، می‏باشد. بنابر آمارهی رسمی نیروی انتظامی ج.ا.ا، نزدیک به 5/15 درصد از قتلها به علل مسائل منکراتی و مفاسد اجتماعی روی داده است. نزاعهی خانوادگی، جرائم بر ضد عفت که به عنف انجام می‏شوند و مواردی نظیر آن، از جمله پی‏آمدهی مستقیم مفاسد اجتماعی محسوب می‏شوند. تفاوت عمده ین مورد با سیر موارد در نحوه تأثیر آن است؛ به ین معنی که در ین مورد تأثیرات مستقیم مفاسد اجتماعی بر افزیش سیرجرائم مورد اشاره قرار گرفته است.
 
راهبردها
 
 با توجه به تبعات منفی مفاسد اجتماعی در زمینه امنیت داخلی که در قسمت نخست بحث به آنها اشاره رفت، لزوم برخورد با ین معضل به‏خوبی آشکار می‏شود. در ین خصوص راهبردهیی به شرح زیر مطرح می‏شود:
1- نگاهی به تاریخچه مبارزه با جرائم در جوامع بشری روشن می‏کند که هیچ‏گاه نظامهی سیاسی نتوانسته‏اند ریشه جرائم گوناگون را در جوامع خود بخشکانند و توفیق نظامها صرفا در کنترل و کاهش میزان وقوع جرائم بوده است. طبیعتا برخورد با مفاسد اجتماعی در ج.ا.ا. از ین قاعده مستثنی نخواهد بود و کامیابی در مبارزه با مفاسد اجتماعی قطعا شکلی نسبی خواهد داشت (ین مقدمه در پاسخ به کسانی بیان شده که در توفیق‏مندی مبارزه با مفاسد اجتماعی تردید جدی دارند.)
2- همان‏گونه که در ابتدی بحث بیان شد مرتکبان مفاسد اجتماعی درواقع با تجاوز به حقوق سیر شهروندان، در راه برخورداری سیر شهروندان از حقوق قانونی و شرعی خود مانع می‏آفرینند، همان‏گونه که در همه جوامع چنین افرادی از تمام یا برخی از حقوق شهروندی خود محروم می‏شوند، در ج.ا.ا. نیز جهت حمیت از حقوق اکثریت شهروندان لازم است تا ین عده از متخلفان از حقوقی مانند حق تحصیل(تحصیلات مقدماتی و عالی)، حق خروج از کشور، حق رانندگی، حق تأسیس شرکت، مؤسسه و مانند آن به شکل موقت یا دائم محروم شوند. چنین برخوردی هم مشکل نیاز به امکاناتی مانند زندان و پی‏آمدهی منفی وابسته به آن را نخواهد داشت و هم بافت رفتار خشونت‏آمیزی مانند مجازات با شلاق و... نخواهد بود (تا مورد اعتراض مجامع بین‏المللی و مخالفان خشونت قرار گیرد.)
3- تلفیق تبلیغات و عملکرد فرهنگی مناسب بری شناساندن نتیج منفی مفاسد اجتماعی بر زندگی عموم شهروندان و تحذیر شهروندان از ارتکاب مفاسد اجتماعی با برخوردهی قانونی موجود در بند 2، ضریب توفیق ین مبارزه را افزیش خواهد داد. بدیهی است که محدود کردن مبارزه با مفاسد اجتماعی به عملکرد فرهنگی - تبلیغی، ین اشکال را به دنبال خواهد داشت که معمولا بسیاری از مجرمان با اطلاع کامل از نتیج منفی جرائم خود به ارتکاب آن مبادرت می‏ورزند و حقوق سیر شهروندان را ضیع می‏کنند و انحصار مقابله با مرتکبان مفاسد اجتماعی در حقیقت باز گذاردن دست ین‏گونه مجرمان حرفه‏ی در تضییع حقوق شهروندان و تهدید سلامت و امنیت جامعه خواهد بود (فرض کنید که مقابله با مواد مخدر در جامعه صرفا به تبلیغات و برخورد فرهنگی منحصر شود یا می‏توان در سطح جامعه شاهد توزیع انبوه مواد مخدر بود و آن گاه از شهروندان درخواست کرد که از استعمال ین مواد خودداری کنند؟ قطعا چنین حکمی درخصوص مبارزه فرهنگی صرف با مفاسد اجتماعی، نیز صادق خواهد بود) در صورت اجری راهکارهی فوق و در پرتو بهره‏برداری از تجربیات گذشته درخصوص مبارزه با مفاسد اجتماعی می‏توان به ین موضوع امیدوار بود که میزان ارتکاب مفاسد اجتماعی در ج.ا.ا. در وحله اول کنترل شده و در مرحله دوم کاهش یابد.