راهبرد سیاسی

با توجه به اهمیت ملت سازی و ضرورت تدوین الگوی ویژه جامعه سازی در نقشه راه پنج مرحله ای تمدن نوین اسلامی در این پژوهش الگوی جامعه پردازی در نظام مردمسالاری دینی بر اساس مفاد بیانیه گام دوم بررسی می شود. پرسش اصلی این است که الگوی جامعه پردازی در بیانیه گام دوم چه شاخصه هایی دارد؟ این پژوهش در چارچوب نظریه نظام انقلابی و با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد. بر اساس دستآوردهای این مقاله الگوی جامعه پردازی نظام مردم سالاری دینی در بیانیه گام دوم متفاوت از الگوی جامعه پردازی دولت- ملت غربی و در جهت الگوی جامعه پردازی ملت-امت اسلامی است، در این الگو از جامعه پردازی؛ پیشرفت همه جانبه جامعه بر پایه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی آغاز و با تقویت همزمان هویت ملی و اسلامی؛ ارتقاء رفاه و پیشرفت اقتصادی، مبارزه با فساد و برقراری عدالت، دولت سازی کارآمد در چارچوب مردمسالاری دینی محقق می شود و با تعاملات منطقه ای و ایجاد اجماع امت اسلامی زمینه تاسیس تمدن نوین اسلامی را فراهم می آید.

پس از تحولات موسوم به بهار عربی ادراکات سعودی ها نسبت به افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران به عنوان تهدید اصلی تغییر کرد. بر همین مبنا سعودی ها سیاست خارجی خود ازحالت محافظه کارانه حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی تغییر دادند و بدین ترتیب سیاست موازنه تهدید دردستگاه دیپلماسی عربستان به رویکردی غالب تبدیل گردید.در همین ارتباط، با توجه به نفوذ جریان تندرو وهابیت در ساختار سیاسی عربستان، بهره برداری از ظرفیت گروه های تروریستی و تکفیری که مستقیم و غیر مستقیم از بدنه این جریان رشدکردند؛ به عنوان یکی از مهم ترین ابزار موازنه ساز برای کاهش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران و تهدیدات آن در نظر گرفته شد. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه تروریسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان سعودی علیه ایران طی سال های 2011 تا 2022 است. این پژوهش به روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگارش شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عربستان سعودی جهت موازنه سازی در برابر تهدیدات و نفوذ ج.ا.ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی نظیر سوریه، عراق و یمن از گروه های تروریستی تکفیری حمایت های گوناگونی بعمل آورده است.

علائم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهانی در حال تغییر است و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. آنچنان که در ادبیات روابط بین الملل زمزمه تکرار و رجعت به مفهوم امپراطوری به گوش می رسد. این نوشتار مفاهیم حکمرانی جهانی، امپراطوری رسانه ای، امپراطوری آمریکایی، را با این فرض که بین این مفاهیم دارای نقاط اشتراک فراوانی وجود دارد را با تاکید بر جایگاه رسانه ها در شکل دهی به مفهوم امپراطوری آمریکایی، را با رویکردی توصیفی– تحلیلی به اختصار مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رسانه های جمعی دارای ظرفیتی ویژه برای تغییرات بنیادین درباره زندگی اجتماعی افراد دارند که بسیار حائر اهمیت می باشد. همچنین قابلیت هنجار سازی و همگرایی افکار عمومی را بر سیاست های داخلی و بین المللی پیدا نموده اند. در عرصه حکمرانی اقتصادی نیز نقش رسانه ها بی بدیل است. لذا آمریکا با طرح مسائلی از قبیل حقوق بشر، عدالت و برابری و آزادی در رسانه های اجتماعی در سطح جهانی برای خویش یک هویت جدید در شمایل یک امپراطوری برای خویش می سازد.

آنومی سیاسی به معنای بی ثباتی، بی تعادلی، بی هنجاری؛ بی قاعدگی، بی مقرراتی، ابهام سیاسی، و آشفتگی در نظم سیاسی است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه ریشه های آنومی سیاسی در جوامع درحال توسعه است. روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه-ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( آنومی سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. مدل نظری پژوهش، پارادایم ساختارگرایی - کارکردگرایی (دورکیم، مرتن، پارسنونز و گیدنز) است. نتایج نشان می دهد نظریه ساختارگرایی-کارکردگرایی؛ ریشه های آنومی سیاسی به ساختار اجتماعی و کارکرد اجزای سیستم در گذار از جامعه سنتی به مدرن نسبت می دهد. تغییراتی سریع؛ ناگهانی و شتابان سبب ساز؛ آنومی سیاسی است. از این منظر، عدم تعادل نظام سیاسی، کاهش اقتدار نظام فرهنگی(نماد و منزلت جمعی)، کژکارکردی نظام، بی هویتی، بیگانگی، احساس انزجار و بحران عاطفی انسان های مدرن، و نابودی سنت های اجتماعی از ریشه های آنومی سیاسی است. کانون تمایز متفکران آنومی سیاسی در واحد تحلیل است، به گونه ای که، دورکیم و مرتن نگاهی خرد-میانه به آنومی سیاسی دارند، اما پارسونز و گیدنز با نگاهی میانه-کلان، به این مسئله می پردازند. کانون مشترک این متفکران پیرامون آنومی سیاسی، به جریان نوسازی (چندگانه) بر می گردد.

امروزه بازیگران غیردولتی نیز به در سیستمهای منطقه ای و بین الملل به کنشگری می پردازند. در خاورمیانه نیز گرو ه هایی وجود دارند که توانسته اند با کسب قدرت و افزایش ظرفیت های نظامی لازم، جایگاه خویش در منطقه را به طرز قابل توجهی افزایش داده و به دنبال آن بر ثبات و ترتیبات امنیتی تاثیرگذار باشند. به سبب تنش های منطقه ای و بحران های موجود، بررسی نقش بازیگران غیردولتی خاورمیانه در این برهه از تاریخ در دستور کار پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش پژوهش کیفی، نمونه پژوهی و چارچوب تئوریک و همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال پاسخ این پرسش است که بازیگران غیردولتی نظیر حزب الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه و فلسطین، نیروهای شیعه در عراق و حوثی ها در یمن چه تاثیری بر ثبات و حفظ موازنه قدرت در سیستم منطقه ای در خاورمیانه دارند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می-گردد که در اصلی ترین رقابت مبتنی بر موازنه قدرت در خاورمیانه میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، بازیگران غیردولتی به عنوان عامل بازدارنده می توانند از شکست موازنه قوای منطقه ای و وقوع جنگ فراگیر و سنگین جلوگیری نموده و به دنبال آن، مانع از بی ثباتی، عدم تعادل و تحول و فروپاشی سیستم منطقه ای شوند.

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی برای ایجاد تحولات حقوقی بسیار گسترده ای جهت تصویب مقررات کنشی مقابله با تروریسم بود. لازم به ذکر است مؤلفه های مشترک در کلیه راهبردها و سیاست های ضدتروریسم مبتنی بر گسترش حدود وظایف و اختیارات نظام قانون گذاری ملی و کاهش پاسخگویی آنان بود به نحوی که برخی پرونده های مربوط به تنش میان آزادی های فردی و اقدامات نظام قانون گذاری ملی در کشورهای اروپایی، به دادگاه حقوق بشر کشانده شد. با این اوصاف، واکنش های تقنینی به تروریسم، موسوم به «قانون گذاری ضد تروریسم»، مؤید واکنش سریع به این اقدامات می باشد، که می تواند بیانگر میزان آمادگی و فعالیت دولت ها در برابر این پدیده باشد. علاوه بر این، واکنش های مزبور نشانگر عدم وجود فاصله بین قانون گذاری یک کشور و شعب اجرایی آن کشور است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه ی دریای خزر شد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین راهبرد امنیتی-اقتصادی و حقوقی ایران در حوزه مرزی دریای خزر می باشد. کشورهای حاشیه دریای خزر با عقد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی توجهی به حقوق بین الملل، حقوق مسلّم جمهوری اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته اند. فقدان یا عدم توافق کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینه رژیم حقوقی به رقابت های سیاسی و امنیتی در منطقه به نفع قدرت های بزرگ مداخله گر در منطقه خزر منجر گردیده است.  از دیدگاه واقعگرایی در خزر به جد می توان گفت  که سهم ایران از این بستر  بسیار کم است و از سویی فشار غرب و خصوصاً آمریکا  امکان عبور خطوط لوله را به ایران نمی دهد و روسیه رقیبی جدی برای ایران است .اکنون امید به دولت جدید است تا با ترسیم فرمولی نو برای منافع ملی ایران در خزر به طور سنجیده پیامدهای احتمالی  میان بازیگران بزرگ بین المللی و باتجربه خاطره ای نیک را در تاریخ به نام خویش بر جای گذارد.

احساس امنیت، یکی از مهم ترین نیازهای روانی انسان است که متاثر از شرایط اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند. احساس امنیت، با بسیاری از عناصر جامعه در ارتباط است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین راهکارهای ارتقاء احساس امنیت در شهروندان استان سیستان و بلوچستان است. به منظور تحقق هدف فوق، در این پژوهش، تاثیر هر یک از هفت عامل (اقتصادی، سیاسی، مذهبی، وحدت قومی- مذهبی، رسانه های گروهی، عملکرد متولیان امنیتی- نظامی- انتظامی، عدالت کیفری) بر ارتقاء احساس امنیت در مردم استان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی ساکنین استان سیستان و بلوچستان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 5 شهر(شامل زابل، زاهدان، سراوان، ایرانشهر و چابهار) انتخاب شده و نمونه ای به حجم384 نفر براساس جدول مورگان و با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند مذهب، شغل، جنسیت، سطح تحصیلات و سن، انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته با 39 گویه و در مقیاس لیکرت جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون « تی تک نمونه ای» مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. نتایج نشان داد که همه 7 متغیر مستقل مورد مطالعه، بر ارتقاء احساس امنیت در مردم استان سیستان و بلوچستان تاثیرگذار است.

پژوهش حاضر باهدف ارزیابی شایستگی نیروی انسانی حرفه ای برای دوران پسا کرونا صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. همچنین از جهت جمع آوری اطلاعات، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 335 نفر از را مدیران بانک های دولتی شهر تهران تشکیل داده اند با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. در این تحقیق در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش های کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تائید یا رد مؤلفه های پژوهش از روش میدانی استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار برای توصیف متغیرهای پژوهش و هم چنین از جداول، شکل و نمودار برای توصیف اطلاعات جمعیت شناختی که داده های آن از پرسشنامه به دست آمده، استفاده شد. در بخش استنباطی با توجه به ماهیت پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 24V-SPSS و smartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد شایستگی مدیران در بانک های دولتی شامل شایستگی های فردی، فنی، تعاملی و اجرایی است.

     توسعه به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم پیچیده و اساسی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران بوده است. توسعه جنبه های مختلفی مانند رشد اقتصادی، تکامل اجتماعی و پیشرفت انسانی را در بر می گیرد. این شامل تغییرات مثبتی است که برای بهبود کیفیت زندگی افراد، استفاده کارآمد از منابع با در نظر گرفتن تناسب فرهنگی، اقتصادی و فناوری طراحی شده است. محققان توسعه را از طریق مراحل سازماندهی اجتماعی، از جوامع عشایری گرفته تا جوامع فراصنعتی دنبال می کنند و بر اهمیت نهادهای اجتماعی در تحریک پیشرفت تاکید می کنند. مفهوم توسعه از تمرکز صرف بر رشد اقتصادی به یک رویکرد کل نگرتر تبدیل شده است که شامل برابری، عدالت، پایداری و بهبود کیفی در زندگی مردم است. تفاوت بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه که به «شکاف توسعه» معروف است، موضوع اصلی ادبیات توسعه است. سوال پژوهش حاضر این است که توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران چه روند و جایگاهی دارد؟ می توان اذعان نمود تحولات سیاسی در ایران تحت تأثیر رویدادهای تاریخی مهمی مانند حمله اعراب، ظهور صفویان و انقلاب اسلامی شکل گرفته است که چشم انداز دینی-سیاسی کشور را دگرگون کرد. طی چند دهه گذشته، ایران چالش هایی را در دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، سرکوب سیاسی و تخریب محیط زیست تجربه کرده است. در دوران پس از انقلاب، علیرغم موانعی که وجود داشت، تلاش هایی برای توسعه فرهنگی-سیاسی صورت گرفت که منجر به تحولات مثبت در فضای سیاسی کشور شد. دولت ایران از بدو تأسیس جمهوری اسلامی رویکردهای مختلفی را برای توسعه سیاسی با تمرکز بر همسویی سیاست ها با اهداف انقلابی دنبال کرده است. در حالی که دموکراسی همچنان یک هدف برای بسیاری از ایرانیان است، شکلی که ممکن است در آینده به خود بگیرد هنوز نامشخص است.

پژوهش مزبور یک پژوهش کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. در این پژوهش، هدف آن بود تا با رتبه بندی ساختارهای مختلف جامعه ی ایران، و رتبه بندی شاخص های آن ها، اولویت هر کدام را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ی ایران نشان دهیم؛ که نتایج ذیل حاصل آمد: مقایسه ی میانگین رتبه ها بر اساس آزمون فریدمن نشان می دهد که مهم ترین شاخص های توسعه نیافتگی از نظر افراد مورد مطالعه، به ترتیب ساختار اجتماعی89/5، ساختار فرهنگی06/5، ساختار جغرافیایی27/3، ساختار اقتصادی09/3، ساختار حقوقی29/2 و ساختار سیاسی40/1 می باشد. همچنین در بین شاخص های ساختار اجتماعی به ترتیب پارتی بازی و رانت خواری83/7، فردگرایی31/6، سنتی و محافظه کار بودن26/6،انتقادناپذیری18/6، بی تفاوت بودن14/6، در بین شاخص های ساختار فرهنگی به ترتیب قوم گرا بودن افراد 96/6، دروغگو، حسود، ریاکار و متملق بودن 64/6، بیگانگی با تاریخ 33/6، در بین شاخص های ساختار جغرافیایی به ترتیب تحریم های خارجی02/4،دخالت بیگانه گان64/3،موقعیت استراتژیک52/3، حملات بیگانه گان49/3، در بین شاخص های ساختار اقتصادی به ترتیب عدم رشد فن آوری و پیشرفت صنعتی18/5، عدم تحصیلات عمومی رایگان99/4، عدم درآمد کافی34/4، عدم رشد اقتصادی57/3، را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ایران ایفاء نموده اند.