راهبرد سیاسی

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء های حقوقی آن چگونه تببین می گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه، تحریم های فلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت ها علیه امنیت و صلح بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های یاد شده صادر گردید. ثانیاً عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین المللی را در هاله ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.

از جمله مؤلفه های مهم در دنیای امروز که از نقش و اهمیت زیادی در تقویت و ارتقاء قدرت اجتماعی و حفظ انسجام و همبستگی جوامع برخوردار است سرمایه اجتماعی می باشد. به نحوی که جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی باشد، سایر سرمایه های آن ابتر و تلف می شوند. با این حال امروزه عوامل مختلفی در توسعه یا تضعیف سرمایه اجتماعی نقش دارند. یکی از این عوامل به شبکه های اجتماعی برمی گردد. در حقیقت شبکه های اجتماعی در عصر حاضر به دلیل دسترسی آسان به مخاطبین نقش مهمی در عرصه تحولات اجتماعی بر عهده دارند. یکی از ابعادی که این شبکه های اجتماعی می توانند درآن تاثیرگذار باشند، مبحث سرمایه اجتماعی و چگونگی تضعیف و یا رشد آن می باشد. موضوعی که در این پژوهش قرار است مورد کنکاش قرار گیرد.براین اساس نقش شبکه های اجتماعی در تضعیف سرمایه اجتماعی، سوال اصلی این پژوهش می باشد که سعی می شود تا با استفاده از منابع معتبر علمی به این موضوع پرداخته شود. اما یافته های اولیه پژوهش حکایت از آن دارد که شبکه های اجتماعی، با توجه به موقعیت شان در میان کاربران و تسهیل ارتباط در میان آنها، می توانند ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ سرمایه اجتماعی هستند، عاملی برای ﺗﻀﻌﯿﻒ سرمایه اجتماعی نیز باشند.

در زمان پهلوی دوم، درقالب اجرای برخی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و عمرانی در راستای توسعه ورشد کشوربه عنوان اقدامات و سیاستگذاری های عمومی در دستور کاردولت قرارگرفت. هدف این برنامه ها ایجاد زیرساخت های لازم درحوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، ارتباطات و خدمات عمومی بوده است. درعرصه سیاستگذاری عمومی، تصمیمات غیر منطقی و اقدامات خودسرانه محمدرضاشاه، به جزپراکندگی، ناکارآمدی و آسیب پذیری بیشتردولت دستاورد دیگری نداشت. ازاین روتوسعه اقتصادی و عمرانی کشوردر شرایطی حاصل می شد که، دولت پهلوی در راستای تحکیم اقتدارپایه های حکومت خود گام برمی داشت. این پژوهش برآن است، با عنایت به ویژگی جامعه سیاسی ایران، نوعی از سلطه فردی وحاکمیتی را برفرآیند سیاستگذاری عمومی کشور ترسیم نماید. تحلیل و بازبینی مجدد این برنامه ها روشن می کند که، اقدامات حاکمیت، نارضایتی عمومی و پیامدهای منفی به همراه داشته است. پژوهش حاضربا بهره گیری ازرویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نیازرا فراهم و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده ازراهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

روابط ایران و چین علی رغم تمایلات طرفین برای گسترش روابط و تعمیق آن درقالب پذیرش ایران در سازمان شانگهای، بستن قرارداد 25 ساله و خرید نفت ایران از سوی دولت چین، در عمل از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار نبوده است. مقاله ی حاضربه دنبال بررسی و پاسخ به این سوال است که، چه عواملی مانع از گسترش  عملی روابط دوجانبه و افزایش جایگاه ایران درسیاست خارجی چین می باشد؟ بنظر می رسد نقش عوامل ساختاری و نهادی – سیستمی متاثر از فضای نظام بین الملل و بازیگری این دو کشور در سیستم (مخالف نظم موجود در سیستم بین الملل بخصوص ایران) مانع از روابط دو جانبه عملی این دو کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که، نقش تحریم های بین المللی غرب برعلیه ایران، سرمایه گذاری های خارجی درآن، سیاست خارجی موازنه محورچین و نقش متغیرهای بین المللی و منطقه ای در بوجود آمدن موانع عملی توسعه روابط بیش از پیش ایران و چین می باشند. در این پژوهش از روش کیفی– تفسیری، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. هدف از پژوهش فوق واکاوی علل و موانع پیش روی سیاست خارجی چین برای افزایش مبادلات اقتصادی و توسعه هر چه بیشتر روابط سیاسی با ایران می باشد.

قوانین و مقررات بین المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زندگی بین المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دولت ها در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت های تکمیلی و خاص دولت ها را در برابر دیگر بازیگران روابط بین الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های مادی و معنوی برخی دولت ها از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسئولیت بین المللی متوجه دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسئولیت بین المللی این دولتها و طرح این مسئولیت ذیل طرح پیش نویس مسولیت بین المللی دولتها قابل بحث می باشد.

جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 بعد از فروپاشی شوروی به استقلال دست پیدا کرد. در همگرایی دولت ها از منابع مادی و توانایی اقتصادی یکدیگر و با همکاری مشترک بهره می گیرند و با همگرایی و روابط حسنه است که می توانند کمبودهای یکدیگر را از جهات مختلف تامین کنند و مکمل اقدامات سرمایه گذار و تولیدی یکدیگر باشند. گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان از همان روزهای آغاز استقلال این کشور مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است از اینرو در سیاست خارجی ایران، تاجیکستان از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به دلیل اشتراکات فراوان بین دو کشور می توان آن را روابط خویشاوندی دانست. اقتصاد و سرمایه گذاری، قرابت زبانی، پیوند دیرینه فرهنگی و نژادی، علقه های دینی و تاریخ مشترک میان ایران و تاجیکستان، بستری مناسب برای همگرایی بین دو کشور را فراهم می نماید.

فال خوانی از دیوان حافظ به عنوان یک رفتار خاص اجتماعی است که در دانش عامیانه یا فولکلور قابل طرح و بررسی است این سنت اجتماعی در زمان ها و مکان های مختلف به شکل های متفاوتی جلوه گر شده است که در همه موارد حکایت از نیاز انسان به دانستن آینده ی مبهم خود دارد تفأل به دیوان حافظ به مثابه یک عنصر فرهنگی نقش مهمی در تلطیف روان فردی و اجتماعی ایفا می کند و در واقع از جمله اندوخته ها و امکانات و نهادهای فرهنگی است که ریشه در قرن ها زندگی مادی و معنوی ایرانیان دارد و توسل به آن در غلبه بر فشارهای روحی و روانی موثر است و به سلامت جامعه کمک می کند برخی از کارکردهای تفأل به دیوان حافظ عبارتند از: آرام بخشی، بهبود روحیه ی فردی و اجتماعی کاهش و تسکین آشفتگی های روحی و اختلافات جمعی و آینده نگری(پیشگویی). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و برگرفته شده از روش هرمونتیک ویلهام دیلتای و ماکس وبر است. ابزار جمع آوری اطلاعات تکنیک اسنادی (بدون عکس العمل) شامل دیوان حافظ و دیگر آثار مرتبط با آن می.شود نتایج تحقیق نشان می دهد که تفأل به دیوان حافظ به مثابه نمونه ای از عوامل، فرهنگی اجتماعی موثر در تنظیم و تعامل روانی- اجتماعی انسان ها در تأمین سلامت روانی افراد جامعه موثر است.

تغییر راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ سخت به جنگ نرم ، با بهره مندی از تاکتیک های تحریم و تحریف با هدف تسلیم ملت ایران در عرصه ی نبردِ اراده ها و جنگ روایت ها ، ضرورت جهاد تبیین را بیش از پیش نشان می دهد. در این تحقیق هدف اصلی شناخت الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین است و سؤال تحقیق عبارتست از این که الزامات راهبردی اثربخش در اجرایی شدن فریضه جهاد تبیین کدام اند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی – زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که برای اجرایی شدن این فریضه باید در چهار سطح شناسایی و برآورد اولویت های تبیینی، سازماندهی ظرفیت ها و منابع، آموزش عناصر تبیین گر و طرح ریزی عملیاتی در اجرای راهبردها اقدام گردد.

انقلاب اسلامی ایران با هر تحلیلی که در مورد وقوع آن عرضه شده است، باعث تغییرات وسیعی در جامعه ایران شد. این تغییرات در ساختار طبقاتی جامعه نیز مؤثر واقع شده و دگرگونی هایی در آن به وجود آورد. به طوری که با وجود مشارکت اقشار طبقه متوسط اعم از سنتی و جدید در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی؛ ولی تدریج با گذر زمان اقشار طبقه متوسط سنتی در رقابت با اقشار طبقه متوسط جدید تأثیرگذاری بیشتری بر فرآیند تصمیم گیری سیاسی و تسلط بر سرمایه ها و منابع اقتصادی و سیاسی دست پیدا کردند. نوشتار حاضر با هدف تبیین چگونگی و چرایی تأثیر طبقه متوسط سنتی و جدید بر رقابت های سیاسی دوره جمهوری اسلامی ایران ویژه در دهه 1370 و دهه 1380 به رشته تحریر درآمده است. به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. درمجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود شکل گیری و رشد طبقه متوسط سنتی و جدید در دوره سازندگی، ولی در دوره اصلاحات شاهد اوج کنش سیاسی طبقه متوسط جدید و در دوره اصول گرایی، شاهد اوج کنش سیاسی طبقه متوسط سنتی در رقابت های سیاسی هستیم.

جرایم تروریستی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین چالش های نظام بین المللی و دهشتناک ترین تهدید علیه حقوق و آزادی های اساسی ملت ها است. جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001، تلاش های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. البته ارتکاب این حوادث به نحوی بود تا جامعه بین المللی نسبت به شناسایی و سنجش تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی معاصر، تجدیدنظر در نظام و سازوکارهای حقوقی، امنیتی و فنی را در عرصه بین المللی و ملی طرح ریزی کند. جرایم تروریستی در حال حاضر به عنوان یک جرم معاهداتی قلمداد می شود که با توجه به معیار بین المللی و فراملی بودن آن، می توان آن را در قلمرو هر سرزمینی تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد. البته این امر با توجه به وضعیت قانونی هر قلمرو سرزمینی به لحاظ پذیرش صلاحیت بین المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی دارد. در ضمن، این دسته از جرایم، با توجه به اوصاف جرایم بین المللی این امکان را دارد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.

پژوهش حاضر باهدف تحلیل استراتژی ها و سیاست های مربوط به تربیت و توسعه نیروی انسانی حرفه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده ها، از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی/کمی) است. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و حوزه منابع انسانی بودند که با اصل اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل 335 نفر مدیران ارشد شرکت های خصوصی شهر تهران بودند. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در بخش مصاحبه های میدانی از فیش برداری و ضبط صوت و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در خصوص روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از مصاحبه (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. در بخش کمّی با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین جهت اولویت بندی مؤلفه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد استراتژی های تربیت و توسعه نیروی انسانی حرفه ای شامل انتخاب و کارمند یابی، آموزش وپرورش، توسعه سازمانی و مدیریت اجرایی است. همچنین بر اساس نتایج، مدیریت اجرایی در اولویت اول قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، کمی سازی و الویت بندی ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل خبرگانی مرکب از استادان، مدیران، فرماندهان، مسئولان ارشد دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دفاع ملی تهران و مالک اشتر فریدونکنار، در بخش کمی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه دافوس اجا بتعداد 350 نفر و در بخش الویت بندی، خبرگان بخش کیفی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه دافوس اجا بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 نفر، در بخش کمی با روش طبقه ای نسبی براساس فرمول کوکران، تعداد 183 نفر و در بخش اولویت بندی، تعداد 35 نفر با روش هدفمند، انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق تکنیک دلفی، در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با پرسشنامه 104 گویه ای و در بخش اولویت بندی، از طریق تحلیل سلسله مراتبی، استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. روایی و پایایی در مراحل کیفی و کمی، مورد تائید قرار گرفت. یافته ها نشان داد، مدل نهایی دارای 4 بعد (رفتار رهبری، رفتار پیرو، زمینه ای و ساختاری) و 22 مولفه بوده که بعد رفتار رهبری و مولفه ولایتمحوری، اهمیت بیشتری داشته اند.