دولت پژوهی ایران معاصر (دولت پژوهی انقلاب اسلامی سابق)

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دولت در زمینه مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. مبنای نظری پژوهش، بیانات معظم له می باشد و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، سطوح مردمی سازی کارکردهای دولت در فرمایشات رهبر انقلاب، در 5 سطح کارکرد ارتباطی، اجرایی، آموزشی، اقتصادی و کارکرد مشارکتی دولت با مردم محقق می شود. مردمی سازی کارکردهای دولت از یک سو، در گروی مؤلفه های زمینه ساز نظیر انسجام و اقتدار دولت، ساده زیستی مسئولین، داشتن حلم، صداقت در سیاست، عدالت ورزی، شایسته سالاری مسئولین، اتخاذ سبک زندگی مردمی، تکیه بر ظرفیت درون زای کشور، اعتماد به ظرفیت های مردمی و زمینه سازی حضور مردم در صحنه می باشد و از سوی دیگر مؤلفه های بازدارنده مردمی سازی کارکردهای دولت عبارت اند از: اختلافات داخلی، یاس و ناامیدی، وعده و خلف وعده، عوام زدگی و جو زدگی، اشرافی گری، کارهای نمایشی و تعارض منافع. مردمی سازی کارکردهای دولت نتایج بسیار مهمی در پی دارد که عبارت اند از: به دستیابی به اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین (همبستگی ملی)، برقراری رفاه عمومی و عدالت در جامعه، ایجاد اعتماد اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی شهروندان، دوری از انفعال مدنی و سیاسی در میان شهروندان، عدم فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت، اقتدار و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و دستیابی به حکمرانی مردمی اشاره کرد. عنایت و رعایت مردمی سازی کارکردهای دولت و پیاده سازی آنها در جامعه می تواند ضمن بهره مندی از مشارکت اجتماعی و برخورداری از رضایت مردم به پیدایش جامعه سالم و استقرار حکومت اسلامی منتهی شود.

هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند

استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.

مفهوم «جامعه پردازی» یکی از مفاهیم بدیع و جدید در گفتمان انقلاب اسلامی است که به صورت مشخص در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است. این مفهوم در کنار دو مفهوم مهم دیگر در این بیانیه یعنی «خودسازی» و «تمدن سازی» نشان از ارتباط این سه مفهوم با یکدیگر و همچنین ارتباط با فرآیند 5 مرحله ای تحقق تمدن نوین اسلامی دارد که توسط رهبر انقلاب بارها مطرح گردیده است. مقاله حاضر با روش معناشناسی توصیفی به تحلیل دقیق این ترکیب بدیع، و با زبان شناسی و همچنین استفاده از اصطلاحات و مفاهیم نزدیک به این مفهوم نظیر «جامعه سازی»، «جامعه» و «جامعه اسلامی» در ادبیات قرآنی و اسلامی و اندیشمندان اسلام و سایر بیانات رهبر حکیم انقلاب، سعی بر شناخت این ترکیب مهم دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و سؤال اصلی این است که «جامعه پردازی و جامعه سازی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به چه معنایی به کار رفته اند و چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟» با بررسی تفاوت های «پرداختن» و «ساختن» تفاوت های مشخصی بین جامعه سازی و جامعه پردازی در این پژوهش نمایان گردید. همچنین با تحلیل بیانات معظم له در نگاه به ساخت جامعه ایران اسلامی، دریافتیم که عمده نگاه ایشان در حوزه جامعه پردازی ناظر بر ظاهر جامعه اسلامی است، زیرا بنیه مردم ایران را که ناظر بر جامعه سازی است، ایشان قوی و مستحکم می دانند که به راحتی قابل خدشه نمی باشد. همچنین توجه به عناصر و مؤلفه های مهمی مانند تحول، کار جهادی و جوان گرایی و نظایر آنها ناظر بر پوسته و ظاهر جامعه و از مؤلفه های جامعه پردازی است.

فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه ای و روشمند با رویکردی انتقادی به اندیشه سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق و کاربرد نظریه اسپریگنز در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. مقاله حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، سازماندهی نظری کند. به منظور فهم اندیشه های سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، از رهیافت اندیشه شناسانه منطق درونی سود خواهیم جست. براساس منطقی درونی برای درک هرگونه جُستار باید دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد. در واقع از این منظر برای فهم هر شیوه پژوهش و خصوصاً نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، فایده جمعی و کلی دارند، باید مدنظر باشد. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر مؤسسان سازمان، استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی توده مردم ایران اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، دولت سازیِ آرمانی، پس از سقوط نظام شاهنشاهی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه سقوط رژیم پهلوی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را قیام مسلحانه اعلام می کنند که البته در مرحله راه و روش رسیدن به هدف خود، به سبب وجود اشکالاتی در بینش، دچار انحراف گردیدند.