علیرضا حراج

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.