مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

مقاله حاضر، به بررسی و ارزیابی دیدگاه شرقشناسان درباره تمدن و دانش اجتماعی مسلمانان میپردازد. نظر «دیگری» -شرق شناسان- در مورد «خود» - مسلمانان- و تصویری که آنها از مسلمین و دانش آنان به تصویر میکشند، جامعه علمی مسلمین را در شناسایی خویش یاری رسانده، موقعیت و استراتژی رقیب را در تعامل با خود در نظر میگیرد. ملاک همدل بودن، میزان توافق با تمدن و دانش اجتماعی مسلمانان است. در این نوشتار، ابتدا شرق شناسان همدل گونه شناسی شده و نظریههای آنان ذیل رویکرد متناسب با آن مطرح گردیده است. نظرات این دسته از شرق شناسان در سه رویکرد سنتگرایی پدیدارشناختی و تاریخ گرایی گونهشناسی شده و نظریههای آنان ذیل رویکرد متناسب با آن مطرح گردیده است. در انتها نیز بر حسب پیش فرضهای مبنایی هر رویکرد، نظریههای رویکرد مدنظر، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طیف شرق شناسان همدل به آن ماری شیمل، ایزوتسو و کربن، رنه گنون و گوستاو لوبون می توان اشاره کرد. این مقاله با هدف شناسایی و ارزیابی دیدگاه شرق شناسان درباره دانش اجتماعی مسلمین تدوین شده است. داوری غیرعلمی و نژادپرستانه «دیگری» درباره دانش اجتماعی مسلمین نتیجه این مقاله است. چارچوب نظری مقاله مذکور، نظریه «خود آیینه سان» چارلز هورتن کولی است که بر مفهوم «دیگری» طرحبندی شده است. نوع تحقیق بنیادی و روش تحقیق تاریخی- توصیفی است.

اسلام الگویِ مصرفِ خاصی را برای پیروان خود ارائه داده و سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی فرد و جامعه را در گرو رعایت و ترک آن، دانسته است، ولی مشکل مسأله در تحصیل و ارائة راهبردهای اجرایی الگوی مصرف مورد قبول یک ملت است. متأسفانه محققان مسلمان، راهبردهای فقهی را در اجرای الگوی مصرف، تحقیق و بیان نکردهاند. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل عقلی و با استناد به منابع دینی اسلام، راهبردهای فقهی را برای اجرای الگوی مصرف اسلام، به طور تفصیل، بررسی و پژوهش میکند و آنها را مطابق منابع دین اسلام، تحصیل مینماید و در اختیار برنامهریزان کشور اسلامی و مردم مسلمان، ارائه میکند و این مسأله از مهمترین یافتههای تحقیق، محسوب میشود.

بررسی ها نشان می دهد دین داری مردم مسلمان ایران تاکنون، براساس الگوهای غربی و مسیحی سنجیده شده قضاوت گردیده است. براین اساس هدف این مقاله بدست آوردن الگوئی بومی و مبتنی برمنابع دین اسلام با استفاده از تفاسیر قرآن، است. این مهم از طریق تحلیل محتوای کیفی وکدگذاری نظری تفاسیر آیات قرآن، میسر می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد دینداری مبتنی بر آیات الهی، با ابعاد ذاتی انسان هماهنگ و برخلاف همه الگوهائی که تاکنون ارائه شده اند، در هفت مرتبه قابل سنجش می باشد. هرمرتبه از مراتب مزبور، دارای شاخصهای مشخصی است که به آیه ای از آیات الهی مستند گردیده است. براساس نتایج بدست آمده دین داری در مراتب پائین از طریق کمی و در مراتب بالاتر به روش کیفی قابل سنجش است.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کنار تبیین نقشه راه جامعی که بتواند جهتدهنده و هماهنگکننده سیاستها و برنامههای کشور در مسیر پیشرفت همهجانبه باشد، باید راهبرد اساسی حاکم بر فرایند پیشرفت را نیز مشخص سازد. یکی از وجوه اسلامی بودن الگو، توجه به دیدگاه اسلام در مورد راهبرد اساسی پیشرفت و چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است. بررسی مؤلفههای پیشرفت از منظر اسلام حداقل دو نکته اساسی و مرتبط به هم را نشان میدهد. یکی اینکه مؤلفههای معنوی پیشرفت نسبت به مؤلفههای مادی آن، تقدم رتبی و ذاتی دارند و این در حالی است که در عرصه تحقق، ممکن است برخی از سطوح مؤلفههای مادی در برنامهریزیهای کلان از تقدم زمانی برخوردار باشند. نکته دوم اینکه راهبرد اساسی برای رسیدن به پیشرفت، راهبرد تربیتی و فرهنگی است. بنابراین همسوسازی برنامههای کلان تربیتی و فرهنگی برای تعمیق باورها و رفتارهای همسو با مؤلفههای معنوی پیشرفت که به گونهای طبیعی موجب تقویت خاستگاه مؤلفههای مادی میگردد، از ضرورتهای پیشرفت است و نباید این امر لزوماً به بعد از تدوین کامل الگو موکول شود. از هماکنون باید دستگاهها و نهادهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی طرحها و برنامههای کلان خود را همسوی با تربیت همهجانبه فردی و اجتماعی برای تسریع و تسهیل فرایند پیشرفت بازتعریف و متحول سازند.

دانشگاه ها درجوامع صنعتی نوین علاوه بر کارکردهایی مانند تولید دانش(پژوهش)،انتقال دانش(آموزش)، اشاعه و نشر دانش(خدمات)؛ و تعلیم و تربیت و رهبری حرکت فرهنگ جامعه؛ عامل اصلی تحولات علمی و فناوری؛ منشأ نواندیشی وجنبشهای اجتماعی فرهنگی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه و تأمین کنندة نیروی انسانی متخصص برای بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور هستند. نیازهای متعدد و متحول بخشهای کشور از یک سو و شکاف بین عملکرد وضع موجود دانشگاه ها با اهداف انقلاب اسلامی ایران از سوی دیگر، پرداختن به مهندسی فرهنگی دانشگاه را ضروری میسازد. رویکرد مهندسی فرهنگی به عنوان رویکردی جامع و راهبردی، از ظرفیت و قابلیت لازم برای پاسخگویی به این ضرورت، برخوردار است. در این مقاله سعی بر آن است تا با تبیین و تعریف لوازم و شاخص های لازم برای انجام این مهم، نظریه پردازی لازم در مهندسی فرهنگی دانشگاه صورت پذیرد.

مشخصه های الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت و عمل به مفاد آن تابعی از شرایط و بستر تدوین آن است. این راهبرد نیز مانند سایر برنامه های ملی در مسیر و معرض فرصتها و تهدیدهای گوناگون است که باید از پیش شناسایی شوند. این مقاله با عطف به این منظور و با تأکید بر رخنه های احتمالی تهدید، رویکردی هنجاری به تدوین الگو دارد. در واقع از تعامل برخی مؤلفه های مدیریتی و اجتماعی خاص که کاهنده اثربخشی و زایندگی الگوست، یاد می کند. استدلال اینست که ما ایرانیان در مسیر پیشرفت خوداتکا و مستقل خود، پیوسته در سایه نوعی گفتمان روش شناختی مبتنی بر قطب عرفان-تکنیک حرکت کرده ایم که در آن بوم گرایی مطرود بوده است. اگر الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی نیز در این بستر پرداخت شود، خوف غفلت از اولویت بوم گر ایی و حتی مردم سالاری همچنان وجود خواهد داشت. در واقع برخی کردارهای مرسوم و برخاسته از این بافت که در طراحی و اجرای برنامه های ملی نیز وجود داشته اند ، برای پویایی و پایایی ایده الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، بسان تهدید و آفت عمل می کنند. «پرداخت سازمانی»ایده، «تکنیک زدگی در تدوین» و «ناشکیبایی نظری» در پذیرش تعاطی و تضارب افکار، مهم ترین افت های پیش رو هستند که ثمربخشی این راهبرد را تحت تاثیر قرار میدهد. پافشاری بر مهندسی و تکنیکی کردن ایده، ناقض بومیگرایی و پویایی آن خواهد شد و آن را از عرصه نظریه پردازی اجتماعی و سیاسی در کشور دور خواهد کرد. تصور رایج خنثی بودگی فن و تکنیک در جریان زندگی، فرصت بزرگی برای غلبه اندیشه فنی بر اندیشه اجتماعی بومی در کشور فراهم کرده است. همراه با آن نشانه روی انگشت کم کاری و مشکلات و مسائل اجتماعی به سوی علوم انسانی و اجتماعی میدانی مهیا کرده است که بدون قضاوت وارزش نگری خاص نسبت به علوم فنی و طبیعی، به اعجازهای عام آنها نظر کنیم و بومی گر ایی را در محاق بنهیم.