راهبرد قانون گذاری دولت ها در جرم انگاری تروریسم
آرشیو
چکیده
حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی برای ایجاد تحولات حقوقی بسیار گسترده ای جهت تصویب مقررات کنشی مقابله با تروریسم بود. لازم به ذکر است مؤلفه های مشترک در کلیه راهبردها و سیاست های ضدتروریسم مبتنی بر گسترش حدود وظایف و اختیارات نظام قانون گذاری ملی و کاهش پاسخگویی آنان بود به نحوی که برخی پرونده های مربوط به تنش میان آزادی های فردی و اقدامات نظام قانون گذاری ملی در کشورهای اروپایی، به دادگاه حقوق بشر کشانده شد. با این اوصاف، واکنش های تقنینی به تروریسم، موسوم به «قانون گذاری ضد تروریسم»، مؤید واکنش سریع به این اقدامات می باشد، که می تواند بیانگر میزان آمادگی و فعالیت دولت ها در برابر این پدیده باشد. علاوه بر این، واکنش های مزبور نشانگر عدم وجود فاصله بین قانون گذاری یک کشور و شعب اجرایی آن کشور است.Governments' legislative strategy in criminalizing terrorism
The terrorism events of September 11, 2001 were a turning point for the creation of extensive legal developments for the adoption of action regulations against terrorism. It should be noted that the common components in all anti-terrorism strategies and policies were based on expanding the limits of the duties and powers of the national legislative system and reducing their accountability in such a way that some cases related to the tension between individual freedoms and the actions of the national legislative system in European countries. He was taken to the Human Rights Court. Having said that, legislative responses to terrorism, known as "anti-terrorism legislation", confirm the quick response to these measures, which can indicate the level of preparation and activity of governments against this phenomenon. In addition, the aforementioned reactions show that there is no gap between the legislation of a country and the executive branches of that country.In addition, the aforementioned reactions show that there is no gap between the legislation of a country and the executive branches of that country.
تبلیغات
