حکمرانی متعالی

امروزه، حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از نظریه ها و الگوهای غالب در عرصه اداره و راهبری مطرح و در کانون توجه فزاینده اندیشمندان و فعالان توسعه و همچنین دستورکار ویژه دولت ها و جوامع مدرن قرار گرفته است. بااین وجود، ریشه های نظری و عملی حکمرانی مطلوب به آموزه های اسلامی بر می گردد و در سپهر حکمرانی علوی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حکمرانی بشری مورد تبلور قرار می گیرد. دراین راستا، نامه 53 نهج البلاغه (منشور حکمرانی علوی) به عنوان یک سند و نقشه راه مرجع، آموزه های نظری و عملی حضرت علی (ع) را در ساحت حکمرانی به تصویر می کشد. ازاین روی، در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا اصول و ارکان این پارادایم مدیریتی-سیاستی در پرتوی آموزه های علوی مورد بازخوانی قرار گیرد. بدین منظور، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی-اسنادی به بازخوانی مولفه های حکمرانی مطلوب پرداخته می شود و هر یک از این مولفه ها با استناد به منشور حکمرانی علوی مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد استلزامات حکمرانی مطلوب در قالب اصول پاسخگویی، مشارکت، شفافیت، قانون مداری و کارآمدی ناظر بر روابط متقابل و متوازن دو رکن جامعه و حکومت با محوریت عدالت به عنوان جوهره حکمرانی مورد معرفی و تصریح منشور حکمرانی علوی قرار گرفته است. براین اساس، مولفه های حکمرانی مطلوب نه تنها در آموزه های حکمرانی علوی مورد معرفی و تاکید قرار گرفته است بلکه این آموزه ها با جهت گیری آینده مدارانه و ماهیت فرازمانی-مکانی، الزامات و اقتضائات امروزین حکمرانی مطلوب جوامع مدرن را نیز مورد ترسیم و ارائه قرار می دهد.

با هدف شناسایی عوامل مؤثر در مردمی سازی حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی (مبتنی بر بیانات مقام عظمای ولایت)، نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجموع ویژگی های اثرگذار بر مردم سازی حکمرانی امنیتی را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش تحقیق، توصیفی، نوع تحقیق براساس هدف، توسعه ای و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بوده است، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های نویسنده نشان می دهد با توجه به ویژگی هایی همچون «تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، توجه به مطالبات مردم، اقناع فکری و پرهیز از تحمیل، رعایت حقوق مردم، شناخت خواسته ها و نیازهای مردم، اجتناب از گروه گرایی، پاسخگویی، سیاستگذاری درست، خدمتگذاری، خردگرایی، استفاده از ظرفیت کارشناسی، توانمندی سیاستگذاران/مجریان، راه گشا بودن قوانین/سیاست ها، تأمین عدالت اجتماعی، شفافیت، اعتماد/باور داشتن به مردم، صداقت با مردم، نداشتن نگاه از بالا، توسعه تفاهم اجتماعی، مدارا با مخالف، ساده زیستی دولتمردان، حضور سازمان یافته مردم به عنوان بسیج در صحنه های مختلف، میدان داری مردم، تنظیم گری، دین مداری و مبارزه با فساد» و کاربست آنها حکمرانی امنیتی کشور واجد صفت متعالی «مردمی» خواهد بود؛ صفتی که متضمن رضایت، امنیت، ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، بالندگی و تعالی، شکوفایی و اعتمادزایی است.

در حکمرانی مساله مهم تعیین نقش حاکمیت در قبال پیشرفت اسلامی در موضوعات مختلف است از جمله در موضوع هنر که تاثیر شایان توجه ای در فرهنگ جامعه ایفا می نماید. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که راهبردهای گسترش هنر دینی در حکمرانی اسلامی در منظومه فکری رهبری انقلاب چگونه است؟ پژوهش از نظر نوع کاربردی و در گردآوری اطلاعات با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی عمدتاً با مراجعه به متن فرمایشات مقام معظم رهبری انجام؛ و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش تکاملی بهره گیری شده است. یافته های به دست آمده درسه نظم کلی جهت دست یابی به هنر دینی در حکمرانی اسلامی به این شرح بیان شده است: مبانی و اصول ، اهداف و نظام مدیریت راهبردی. برای چگونگی رسیدن به اهداف از مبانی بوسیله مدیریت راهبردی ، ابتدا ظرفیت شناسی و آسیب شناسی انجام شده، سپس پیشران های حرکت برای ایجاد تغییر مشخص گردیده و بالاخره به پشتوانه ظرفیت شناسی و آسیب شناسی در مرحله اول، و تشخیص پیشران ها در مرحله دوم، به اتخاذ راهبردهایی که جامعه هنری را به نتایج مورد انتظار منتهی می نماید، اشاره شده است.

داده های ارشد با تحکیم، استانداردسازی و تطبیق عناصر مشترک داده ها موجب دستیابی به یک نمایش پایدارتر از سامانه ها در کل سازمان می شوند و حکمرانی داده های ارشد رویکردی سازمان یافته به نظارت، پایش و واپایش مدیریت داده های ارشد دارد و یکی از مهم ترین اهداف کلیدی آن کیفیت بالای داده ها است و این در حالی است که بروز تغییرات و تحولات در سیستم ها و افزایش قدرت فنّاوری، فشار روزافزونی را جهت اعمال حکمرانی بر داده های مربوطه به سیاست گذاران، ارائه دهندگان خدمات تحمیل می کند؛ تحقیق توصیفی - تحلیلی حاضر با شناسایی و طبقه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به تحلیل راهبردهای (SWOT) الزامات دستیابی به تحول اثرگذار، ماندگار و پایدار حکمرانی داده ها با استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها توسط مدل ترکیبی SWOT-AHP و امتیازدهی هرکدام از آن ها و اولویت بندی میان شاخص ها می پردازد. جامعه آماری تحقیق ۴۲ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان فناوری اطلاعات حوزه سایبری، فناوری اطلاعات و مدیریت راهبردی تشکیل داده اند که به عنوان نمونه انتخاب شده است. امتیازدهی شاخص ها از طریق طیف ۹ درجه ساعتی انجام گرفت. پس از مشخص شدن امتیاز نهایی تمامی شاخص های فرصت ها و تهدیدات، نقاط قوت و ضعف به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد مهم ترین زیر معیار تأثیر وجود توانمندی های فنی، مدیریتی و ... برای برنامه ریزی و سیاستگذاری حکمرانی داده های ارشد (S1) با وزن ۰٫۲۴۳ بیشتر از سایر شاخص ها است. همچنین نتایج نشان داد که گروه ضعف با وزن 0.314، گروه قوت با وزن 0.264، گروه تهدید با وزن ۰٫۲۴۱ و گروه فرصت با وزن ۰٫۱۸۱ به ترتیب رتبه اول الی چهارم را به خود اختصاص داده اند.

حکمرانی اقتصادی استانی به دلیل اهمیت آن در مدیریت مسایل اقتصادی و افزایش سطح توانمندی های استان ها از جمله مفاهیم کلیدی در منظومه پیشرفت اقتصادی در سطح کلان ملی محسوب می شود. تلاش جهت تامین اهداف اقتصادی اعلام شده در سطوح استانی به عنوان محیط عملیاتی اجرای سیاست های اعلامی مهم ترین بستر پیشبرد مفهوم حکمرانی اقتصادی است. آنچه در پیشبرد حکمرانی اقتصادی در سطح استانی از اهمیت بالایی برخوردار است نوع رویکردی است که مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم اقتصاد مقاومتی با رویکرد متمایز از سایر نظریه های غربی اقتصادی و برخوردار از ابزارهای مفهومی و اجرایی موجود در ان می تواند به حکمرانی اقتصادی استانی در ابعاد نظری و اجرایی کمک کند. سوال پژوهش حاضر این است که نسبت مفهومی رویکرد اقتصاد مقاومتی و مفهوم حکمرانی اقتصادی استانی چگونه تبیین می شود؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که نسبت مفهومی رویکرد اقتصاد مقاومتی و حکمرانی اقتصادی استانی در سه ضلعی مفهومی مشارکت اقتصادی مردمی، نرم افزار مدیریت جهادی و اسناد بالادستی خلاصه می شود. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گردآوری مطالب اسنادی و کتابخانه ای است.

تدوین سند آمایش سرزمین استان قزوین از سال 1386 شروع و مطالعات اولیه آن در سال 1392 به اتمام رسید. در این مطالعات، وضع موجود، توان اکولوژیک، آینده نگری و سیاست گذاری آمایش و ساختار اجرایی استان آمده است. پیشتازی استان قزوین در تدوین سند، عدم شکل گیری گفتمان علمی، نبود نمونه های انجام شده قبلی و نیز عدم تصریح در سیاست های ملی، منجر به ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی در سند شده است. بدین سبب ازآنجایی که اسناد آمایش سرزمین در توسعه بلندمدت هر منطقه و سرنوشت مردم آن تأثیر بسزایی دارند، لازم است همواره موردنقد کارشناسان و خبرگان قرار گرفته و به روزرسانی گردد. لذا این مطالعه در مباحث نظری از روش اسنادی و برای نقد سند از مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصین (روش کیفی) بهره برده است و در نهایت برای تحلیل و جمع بندی آن از نرم افزار مکس کیودا استفاده کرده است. نتایج مطالعه در دو بخش ارائه شده است. یکی نقد سند بر اساس مؤلفه های اصلی حکمرانی منطقه ای و دیگری سایر مسائل در خصوص تدوین اسناد استانی. در بخش اول به برنامه ریزی یکپارچه چندبخشی، تمرکززدایی، توسعه پایدار، مشارکت عمومی، ثبات سیاسی، آمار و اطلاعات منطقه ای، توجه به ظرفیت های طبیعی و در بخش دوم به منطقه بندی طبیعی، تعارض اسناد، ظرفیت مناطق در تحقق الگوی حکمرانی منطقه ای پرداخته شده است.