حکمرانی متعالی

تمرکززدایی یکی از مهم ترین فرآیندهای مردم سالاری و حکمرانی در کشور محسوب می شود و به عنوان فرآیند توزیع قدرت اداری، سیاسی، مالی و تصمیم گیری از حکومت مرکزی به سطوح محلی، به دنبال ایجاد سیستم با ثبات، افزایش اثربخشی و کارایی حکومت، تسهیل ایجاد پایه های باثبات برای توسعه اقتصادی در سطوح ملی و محلی، شکل دهی حکومت شفاف تر و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است.جهت تحقق هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شده که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد و در بخش کمی با استفاده از تکنیک تحلیل سوات (SWOT) راهبردهای منتخب استخراج گردید. براساس محاسبات ماتریس ارزیابی و موقعیت اقدام راهبردی، جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی روی محور X ها 77/2 و عوامل خارجی روی محور Y ها 59/2 می باشد، لذا موقعیت راهبردی مورد مطالعه در ناحیه اول و راهبردهای SO(تهاجمی) به عنوان راهبردهای منتخب تعیین شدند. همچنین بر اساس خروجی های ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی (QSPM) اولویت راهبردهای بهینه سازی حکمرانی امور محلی عبارتند از: 1. افزایش هماهنگی نهادی با تعریف صریح نقش ها و مسئولیت ها از طریق تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری (مردمی سازی حکمرانی) در مجلس شورای اسلامی 2. تمرکز زدایی از مسئولیت ها و منابع و واگذاری آن ها به مقامات محلی در چارچوب قانون اساسی و محاسبه پذیری 3. واگذاری اختیارات عمل در حوزه تصمیم گیری و قانون گذاری به شورای عالی استان ها، شورای استان و شورای شهرو روستا 4. انتخاب مقامات اداره کننده محل از سوی مردم همان محل مبتنی بر بومی گزینی 5. ایجاد ساز و کار مشخص جهت مشارکت و نظارت نهادهای مدنی و مردمی بر امور محلی

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی نمایان گر تعهد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها به اقدامات داوطلبانه ای است که منفعت عمومی را به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و از نظر مسیراجرا نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین است. نمونه آماری تحقیق شامل جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های حمایتی، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و همچنین مدیران و کارکنان شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها بودند که بصورت نمونه گیری هدفمند/قضاوتی انتخاب شدند. نتایج بررسی داده های دست اول در سه فاز مختلف، ولی به هم پیوسته، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نشان داد که شش مقوله تعالی سازمانی، توانمند شدن افراد تحت پوشش، تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی-اجتماعی و بقای شرکت ها و کارخانه ها بخشی از پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی هستند. از این رو، شناخت پیامدهای احصا شده می تواند، ضمن ترسیم وضعیت مطلوب سازمان های حمایتی پس از تمرکز زدایی، درک عمیق تری را نسبت به اهمیت تنظیم گری روابط بین ذی نفعان سازمان های حمایتی ایران بر مبنای ارزشها و هنجارهای حکمرانی متعالی در ایجاد مسؤلیت پذیری اجتماعی ایجاد کند.

تورم و نوسانات آن یکی از مهمترین مشکلات جاری اقتصاد ایران به شمار می رود. تورم اثرات زیان بار اقتصادی-اجتماعی دارد و نوسانات آن از طریق ایجاد نااطمینانی به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می آید. در سال های گذشته برنامه ها و سیاست های متنوعی برای مهار تورم تدوین و به کار گرفته شده است. ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، تمرکززدایی مالی را به عنوان یک ابزار موثر در ثبات بخشی به اقتصاد و ایجاد توازن منطقه ای توصیه می کند. بر این اساس تمرکززدایی مالی از طریق افزایش کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و استفاده از منابع و امکانات منطقه ای می تواند بر کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و به تبع آن بر کنترل قیمت تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر تورم در استان های ایران است. بدین منظور از داده های مربوط به سال های 1384-1399 استفاده شده و ضرایب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری میان شاخص تمرکززدایی و تورم وجود دارد.

مشارکت، فرآیند درگیر شدن کلیه گروه های مردم در همه مراحل و ابعاد توسعه و در این میان ظهور توانائی ها، قابلیت ها و در نتیجه رشد تعالی مادی و معنوی آنهاست. مشارکت مردمی به مفهوم نقش داشتن عموم مردم در تصمیم سازی، به ویژه در آن حوزه هایی که احتمالا به طور مستقیم بر آنان اثر خواهد گذاشت می باشد. امروزه با توجه به نقش انکارناپذیر مردم در حل مسائل اجتماعی، موضوع مشارکت مردمی به ضرورتی آشکار در برنامه ریزی منطقه ای تبدیل شده است. امکانات محدود دولت ها در رساندن خدمات به مردم یکی از دلایل نیاز به مشارکت مردم در برنامه های توسعه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافته ها و تجربه های موجود در مشارکت مردمی و برنامه های توسعه در حوزه برنامه ریزی منطقه ای است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است. براین اساس دیدگاه ها و نظرات موجود در متون در ارتباط با مشارکت مردمی و اثربخش بودن آن در برنامه ریزی منطقه ای بررسی می شود. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر آن است که نوع و درجه مشارکت مردمی در برنامه ریزی ها به درجه اطمینان از چگونگی اجرای برنامه ها و دخالت مردم، توانایی و روشن اندیشی مدیران حکومتی و برنامه ریزان، ایجاد انگیزه مشارکت در مردم، استفاده از راهبردهای مشارکتی و ... بستگی دارد.

اصطلاح نخبگان به گروه کوچک وابسته به دولت اطلاق می شودکه از تواناییها و امکانات برتری برخوردارند. ما به طور عملیاتی نخبگان را در قالب نهادها تعریف می کنیم آنها افرادی هستند که جایگاه ریاستی درون مجموعه نهادها را اشغال می کنندکه در پیامدهای سیاسی ملی و سیاست گذاری، مشخص شده تر هستند. نقش مهم و موثر نخبگان در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی پذیرفته شده است و برای آگاهی از نحوه سیاست گذاری و تصمیمات نخبگان و برنامه ریزان کشور، شناخت چگونگی درک ایشان از مسائل و مشکلات جامعه، اجتناب ناپذیر است. برای درک نخبگان از مسئله فقر و نابرابری، از 13 فرماندار بهمراه استاندار استان هرمزگان برای تحقیق زمینه ای استفاده شد. هدف این تحقیق آشنایی با درک نخبه های سیاسی از فقر و نابرابری، با تمام کلیات و جزئیات و تاثیر آن بر جامعه و مردم است. نظریه داده بنیاد با استفاده از مقولات عمده وتعقیب خط اصلی داستان در چارچوب یک پارادایم، ارائه می شود. در این نظریه، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، تعاملات و فرآیندها و پیامدها و بازخورد آن می آید. نتیجه پژوهش نشان می دهد زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهنده سایه سنگین سیاستهای نامناسب سیاسی در بکارگیری نیروهای بومی بیکار برای رهایی از فقر و نابرابری است، به طوری که دولت به عنوان متولی رفع فقر و نابرابری اجتماعی معرفی شده و نقش بسیار حداقلی برای مردم در نظر گرفته است .