حکمرانی متعالی

دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارائه نظریه واداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی و مبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسط پیامبر اسلام)ص( در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی و ترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گام در رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که بر گرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و با تشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته های پژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری و راسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی می باشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی می باشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیوی انسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدف مسئول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخی از شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند. اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.

هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی بر اساس نظریه های حکمرانی اسلامی، خبرگان و کارشناسان بود . بنابراین این تحقیق به روش به روش آمیخته با طرح اکتشافی و ازنوع توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل خبرگان و متخصصان این حوزه و همچنین محققان پیشین بودند که از بین ایشان تعداد 50 نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر علاوه بر مصاحبه، مراجعه به افراد در دسترس و تکمیل پرسشنامه بود. در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی )تحلیل معادلات ساختاری( استفاده شد. در بخش استنباطی آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از نر مافزارهای SPSS و لیزرل صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلی ل عاملی بر روی پاس خهای 50 نفر از نمونه مورد مطالعه، تعداد 14 مولفه را به عنوان مولفههای حکمرانی مطلوب اسلامی از بین 36 شاخص نشان میدهد که 257 / 69 درصد کل وار یانس توسط این 14 مولفه تبیین میشود. لذا مدل پژوهش دارای 5 بعد) انسجام ه مگرایی و همافزایی، اعتماد ارکان حکمرانی به یکدیگر، فرآیند انتخاب اصلاح و نظارت برحکومت، توسعه ظرفیتها، سیاستها و اقدامات و حاکمیت و توسعه ارزشهای اسلامی در فرآیندها( و 14 مولفه و 36 شاخص است.

فضای مجازی را میتوان مولود بلا منازع بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست. فضایی پیچیده متشکل از سخت افزارها و نرمافزارهای ارتباطی و محاسباتی، سیستمهای کنترلی، اطلاعات، انسان و تعامل بین آنها. امروزه فضای مجازی آن چنان با ابعاد مختلف زندگی بشر درهم تنیده است که بدون آن امکان تداوم زندگی فردی و اجتماعی غیرممکن مینماید. از آنجا که تسلط و هژمونی فضای مجازی بر جوامع و به ویژه کشور ما با شتاب روزافزونی در حال افزایش است، بنابراین تحقق حکمرانی این فضا برای مدیریت کلان جامعه دارای اهمیت حیاتی است. در این راستا بسیاری از کشورهای صاحب قدرت سایبری برای مدیریت فضای سایبر خود مبادرت به طراحی و اجرایی نمودن شبکه ملی اطلاعات بومی نموده اند. نوع پژوهش حاضر کاربردی و آینده نگرانه است و روش تحقیق آن کیفی و از نوع توصیفی - تحلیلی است. در ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش با استناد به منابع کتابخانهای و با تحلیل و بررسی اسناد در این حوزه، گردآوری شده و سپس مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است و با توصیف مفاهیم حکمرانی ،حکمرانی سایبری و شبکه ملی اطلاعات، با در نظر داشتن زیست بوم فضای مجازی کشور بر مبنای اقتضائات داخلی و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی به تبیین مولفه های مطلوبیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور با استفاده از تجربیات دو کشور پیشرو در این زمینه یعنی روسیه و چین پرداخته است.

سیاست خارجی یکی از بارزترین جلوه های حکمرانی در یک دولت اسلامی است. در واقع وجه جهانی و بین المللی یک دولت با سیاست خارجی شناخته می شود. سیاست خارجی به اندازهای در شکل گیری و استخوان بندی ماهیت دولت اسلامی نقش آفرینی می کند که بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی را به مثابه ابزار سنجش دولت اسلامی در نظر می گیرند. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته به سیاست خارجی در تراز نظام اسلامی نزدیک شود؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله پیشرو آن است که علت تحقق نیافتن سیاست خارجی مطلوب در ایران، الگوی حکمرانی آن بوده و این مهم جز با در پیش گرفتن و اجرای الگوی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی به دست نمیآید. به منظور تصدیق این فرضیه، عملکرد سیاست خارجی در دوره کنونی مورد برر سی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، الگوی حکمرانی معاصر از آنجا که با اصول و مبانی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی فاصله دارد، لذا در حیطه عمل هم نتوانسته، عملکرد مطلوبی داشته باشد. لذا تا زمانی که سیاست خارجی مبتنی بر اصول حکمرانی متعال ی مستقر نشود، همچنان باید شاهد نقص عملکردی و نارسایی سیاست خارجی در حفظ منافع و تحقق اهداف ملی بود.

حکمرانی بر دو پایهی اصلی حاکمان و مردم استوار است. یکی از مهمترین معرفهای کیفی حکمرانی در عصر حاضر، نحوه مواجهه حاکمان با افکارعمومی جامعه است. از این منظر میتوان ادعا کرد که مهمترین وجه تفاوت حکمرانی در مدل اسلامی نسبت به سایر مد لها در عرصه مواجهه با افکارعمومی مردم مطرح میشود. در این مقاله، پژوهندگان بهدنبال تبیین مفهوم هدایت افکارعمومی با استناد به نظریات علمی در حوزه چیستی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق این دو مفهوم در قالب هدایت افکارعمومی با استفاده از منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی هستند. ارائه تعریفی جامع از مفهوم هدایت افکارعمومی در یک جامعه تراز اسلامی با توجه به آثار و نتایج این هدایت در فضای اجتماعی، دستاورد ارزشمند این فعالیت علمی محسوب میشود.همچنین ایجاد زمینه شناخت منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی حول مسئله هدایت افکارعمومی جامعه از دیگر نتایج پژوهش محسوب میشود. کلید واژه ها: حکمرانی اسلامی ، هدایت افکارعمومی ، امام خمینی ، امام خامنه ای ، مفهوم هدایت ، قرآن

تعارض منافع واژهای نامآشنا اما تقریباً جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال 1980 بهطور گسترد هتری در ادبیات حکمرانی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در علوم اجتماعی و به طور خاص در خطمشی گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافع به حالت یا موقعیتی دوسویه اطلاق میشود که بازیگر عرصه حکمرانی)اعم از فرد، گروه یا سازمان( از یک طرف در مقام مسئولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی مؤثر بر تصمیمات ناظر به منافع ذینفعان قرار میگیرد. به بیانی دیگر بازیگر به صورت خواسته یا غیر ناخواسته در شرایطی قرار میگیرد که میان منافع شخصی و حرفهای او تضاد ایجاد میشود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان اساسی شکلگیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی و خطمشی گذاری عمومی توجه میشود. در گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریات اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسلهمراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکهای پرداخته شده و در گام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تأ کید قرار میگیرد. تحلیل چرخه خطمشی گذاری از منظر تعارض منافع هدفی است که در گام دوم دنبال میشود. محققان با رویکرد استدلالی - قیاسی با جمعآوری اسنادی دادهها پژوهش حاضر را شکل دادهاند و در نهایت پیشنهادهایی را برای توجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خ طمشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حداکثری از مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نمودهاند.

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.