حکمرانی متعالی

هرچند قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم گیری ها، تداعی گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می شود، امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سؤال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته های پژوهش استدلال می شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.

حکمرانی خوب، در سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است. بر طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست های پیش بینی شده، آشکار و صریح دولت ، بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه های اجرایی در قبال فعالیت های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می یابد. به طور کلی می توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، ...)منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد. این تمرین دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت ها داشته باشند. جهت ایجاد حکمرانی خوب در جوامع باید ابعاد توسعه مورد توجه قرار گیرد،که یکی ابعاد توسعه، بعد فرهنگی و اجتماعی است. لازمه ایجاد حکمرانی خوب در جوامع با اقوام مختلف مانند ایران شناخت فعالیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی اقوام است .این مقاله با روش اسنادی- کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی در نظر دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی قوم ترکمن موثر بر امنیت ملی از منظر حکمرانی خوب کدامند؟و سپس بعد از شناخت این شاخص ها در جهت اصلاح آن، مواردی پیشنهاد گردد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر آن دسته از ویژگی های حکمرانی خوب که قوم ترکمن می تواند به واسطه برخورداری از آنها به عملکردهای فرهنگی و اجتماعی مطلوبی دست پیدا کند: حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری دولت ، عدالت فرهنگی و پاسخگویی دولت است.

کشور دریایی ایران، نیازمند پیاده سازی حکمرانی دریامحور در برنامه های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد. یکی از مهمترین عرصه ها برای حکمرانی دریامحور، نظام آموزش های دریایی می باشد. پژوهش های پیشین نشان می دهد ک ه در راس تای تقاضا برای نظام آموزشی کاراتر، سیاستگذاران آموزشی، به طراحی و توسعه الگوهای حکمرانی و اغلب تحول یابنده ای از مؤسسات آموزشی مبادرت ورزیده که علاوه بر مباحث آموزشی، کارکرد اجتماعی- اقتصادی آموزش را نیز م ورد توج ه ق رار ده د. از طرفی با بررسی وضعیت حمکرانی نظام آموزشی در ای ران، مشخص می گردد که تص دی ام ور مرب وط ب ه حوزه های آم وزش عم ومی، آم وزش ع الی و آم وزش پزش کی هریک به ی ک وزارتخان ه واگ ذار ش ده اس ت؛ این موضوع (یعنی عدم یکپارچگی در حکمرانی نظام آموزشی) در جای خود نیازمند بررسی دقیق دارد؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده نمی شود. اما مسئله نظام آموزش های دریایی متاسفانه در بین چندین وزارتخانه انجام می گیرد. محقق در نظر دارد ضمن مطالعه حکمرانی نظام آموزشی در کشورهای مختلف، به جهت اهمیت نظام آموزش دریایی، راهکارهای پیاده سازی حکمرانی نظام آموزش دریایی در استان های ساحلی را ارائه نماید. این پژوهش یک مطالعه کیفی بوده که با برخورداری از نظرات خبرگان، ابعاد حکمرانی نظام آموزش های دریایی در استان های ساحلی مشخص گردیده و متناسب با هر ابعاد مختلف، پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

در عصرجهانی شدن و حکمرانی جهانی، نظریه های حکمرانی خوب بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و عدم تجانس و همخوانی آن با شاخص های فرهنگی و سیاسی جوامع اسلامی، اندیشمندان اسلامی را برآن داشت که به تبیین مفهوم حکمرانی متعالی و مولفه های آن بر ساختار های یک حکومت با الگو گیری ازسیره حکومت داری نبوی و سبک زندگی مفاخر بپردازند. دراین جستار، ابتدا «حکمرانی متعالی و حکمرانی خوب» و مولفه های آن با روش «توصیفی-تحلیلی» مورد بررسی قرار گرفته و سپس در گام بعدی «اثرات تمرکز زدایی بر شاخص های اقتصادی و فرهنگی در فضای تقسینات سیاسی کشور و چگونگی کارکرد آن در توانمند سازی دولت جهت نیل و دست یابی به حکمرانی متعالی» با رویکرد تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد تحقیق قرار داده و نهایتا چشم اندازی بر مبنای تجزیه و تحلیل روند ها برای اولویت بندی مدیریت و سیاست گذاری راهبردی در این حوزه ارائه شده است.

. در این پژوهش به بررسی چالش های محیط زیستی خلیج فارس و به طور ویژه بحران احداث جزایر مصنوعی توسط کشورهای حاشیه جنوبی آن در مواجهه با سبک حکمرانی پرداخته شده است. بر همین اساس با تبیین حکمرانی خوب و رابطه آن با توسعه پایدار، اصول حکمرانی مبتنی بر پایداری و تشریح چالش ها و الزامات حکمرانی مبتنی بر پایداری محیط زیست دریایی به بیان ظرفیت حکمرانی منطقه ای سازمان راپمی در محیط زیست خلیج فارس همت گماشته شده است. سپس الزامات حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در محیط زیست خلیج فارس و الگوی حکمرانی متعالی در نهادینگی محیط زیست پایدار این منطقه بحث شده است. این پژوهش با هدف تحریک حکمرانان در مقیاس های مختلف برای انجام وظایف و مسئولیت های خود در مقابله با احداث بناهای غیرقانونی و مخالف با اصول زیست پایدار در خلیج فارس و اجبار حکمرانان متخلف به پاسخگویی است. این پژوهش از نوع کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. همچنین برای تهیه نقشه های مناطق مورد مطالعه از نرم افزارهای ArcMap و Snagit استفاده شده است. بر همین اساس مشخص شد که ساز و کار قانونی برای برخورد با متخلفان محیط زیست دریایی در مقیاس های مختلف جغرافیایی وجود دارد. اما ناکارآمدی حکمرانان مانع از اجرای حکمرانی متعالی شده است. بنابراین، در صورت عدم برخورد قانونی با کشورها و حاکمان متخلف توسط حکمرانان در مقیاس های مختلف از جهانی تا محلی، آینده محیط زیست دریایی خلیج فارس با خطر جدی مواجه خواهد شد.

شیوه اداره هر سرزمین وکشوری تابع موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور است. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا می باشد. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم گیری درباره امور عمومی محلی و منطقه ای به طور مستقل به مقامات استانی واگذار گردد. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و سایر سازمان های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری داشته و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال از جمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی می باشد. از این رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق العاده اشاره داشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نظر را فراهم و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.