مطالعات حقوقی

آیین دادرسی کیفری تجلی گاه رویاروئی میان « امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یک سو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلماً اعمال آن به نحو مطلق، آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار می دهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شأن دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.

اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده گذاری» می نمایند. علی رغم رواج این گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده گذاری های بانکی بپردازد. از این رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده گذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.

رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشده اند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت تطبیقی، به جزئیات آن نگریسته است. لذا، این پژوهش با بررسی دیدگاه های فرق اسلامی و موشکافی مستندات آنان، سعی خود را با عنایت به آیات کریم، روایات و بکارگیری مباحث اصولی، در راستای صحیح نبودن شبهه عدم ضمان سارق در صورت اتلاف مال مسروقه و فقر او(سارق) نموده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا با اجرای حد، تکلیف سارق و سارقه نسبت به بازگرداندن عین مسروقه به مال باخته ساقط می شود یا خیر؟ روش این پژوهش توصیف و تحلیل و تطبیق است.

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. در فرض تزاحم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده با سایر مقولات ضرری، بر اساس «قانون اهمیت» (الاهم فالاهم)، در غالب موارد، جانب حریم خصوصی، به دلیل اهمیت و شرافت آن مقدم خواهد بود.بنابراین، حریم خصوصی خانواده، می تواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد.

نیاز به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هسته ای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون های مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می نمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخله ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار می بایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته ای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.