پریسا محمدی مقدم

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین الملل و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می تواند در قالب بی عدالتی، زیرمجموعه خلاف بیّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تأثیر آن بر تصمیم قضائی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی که اگر این دکترین به عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به عنوان یک قاعده شناخته شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد مؤثر واقع گردد. این دکترین می تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تأخیرات قابل اجتناب، اثر ژرفی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و هدررﻓﺖ زمان و هزینه دادرسی داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور آرایﯽ عادلانه تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود که حق شان تحت شرایطی ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.