تکریم مردم از وظایف اصلی نیروی انتظامی است و با توجه به اینکه کلانتری ها، پاسگاه ها، پلیس راهور و غیره از جمله مکان هایی هستند که مردم بیشتر به آنها مراجعه می کنند، در این راستا طرح مدیریت کیفیت یا مکنا در دستور کار پلیس قرار گرفته است. مکنا بدنبال پیاده سازی این موارد است: بهسازی و خوشایند سازی محیط، یکسان سازی چرخه انجام خدمات در واحدهای انتظامی در سریعترین زمان و برابر استانداردهای تعریف شده، بهسازی الگوهای رفتاری کارکنان جهت افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی و حذف تفاوت بین شاکی، متشاکی، متهم و شاهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش اثرات اجرای طرح مکنا در ابعاد رفتاری پرسنل و کارکنان کلانتریهای شهرستان سمنان است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش توصیفی- تحلیلی بوده است. از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد از نظر 42.6 درصد از پاسخگویان رفتار پرسنل کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان به میزان کم و خیلی کمی تغییر کرده است.
تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.
شرکت هایی که بر پایه دانش تشکیل می شوند و به عبارتی دانش بنیان هستند، اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به دست می آورند؛ از این رو دانش این شرکت ها منجر به ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه درجوامع امروزی می شود. از سویی اهمیت روزافزون بهینه شدن سازمان ها در دنیای جدید، سازمان ها را واداشته است تمام توان خود را برای شناسایی فرصت های کارآفرینانه که می توانند استفاده نمایند بکار گیرند، ناجا نیز در سال های اخیر توانسته در خصوص ایجاد شرکت های دانش بنیان گام های قابل توجهی را اتخاذ کند و نقش مهم و ویژه ای را در این راستا ایفا کند. اما شناسایی فرصت های کار آفرینانه در شرکت های دانش بنیان وابسته مورد توجه قرار نگرفته لذا در این پژوهش به بررسی این فرصت ها در شرکت های دانش بنیان ناجا می پردازیم. بر اساس پژوهش صورت گرفته از یک نمونه 80 تایی از کارمندان، کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان ناجا تایید شد که متغیرهای شخصیت کارآفرین، شبکه های اجتماعی و دانش قبلی بر روی شناسایی فرصت های کارآفرین تاثیر معناداری دارند.
این تحقیق با هدف شناسایی تاثیر شبکه های اجتماعی در بزهکاری و جرم انجام گرفت.با توجه به هدف، تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی به شمار می رود و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق از انواع تحقیقات میدانی و پیمایش اجتماعی و از جنبه نحوه تجزیه و تحلیل، تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 220 نفر از شهروندان شهر سمنان میباشد.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی میباشد که شامل شاخص های« آموزشی»، « فرهنگسازی »، « مشارکت اجتماعی»، « اطلاع رسانی و آگاهی بخشی » شبکه های اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم میباشد.برای بررسی سوالات تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شده است.نتایج نشان داد هر واحد تغییر در آموزش ، می تواند حامل 19.5 درصد تغییر در پیشگیری اجتماعی از جرم در سطح معناداری 05/0 باشد.
مقاله حاضر از نگاه حقوق بین الملل به بررسی نقض امنیت ملی از طریق قدرت نرم افزارانه ی پهپادهای جاسوسی پرداخته است. همانطور که اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، دیگر اصول حقوق بین الملل مانند: حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشورها و... نیز از این اهمیت برخوردار هستند و به همان میزان که حقوق بین الملل حامی آزادی اطلاعات است، حامی حاکمیت و استقلال کشورها هم هست. لذا اگر مسئله ای موجب نقض حریم قلمرو سرزمینی کشورها گردد از دیدگاه حقوق بین الملل مذموم تلقی و ناقض قوانین بین-المللی محسوب می گردد. حال اگر کشوری به بهانه آزادی اطلاعات با بکارگیری پهپاد جاسوسی اقدام به اخذ اطلاعات از محدوده ی جغرافیایی کشور دیگری نماید، تحت عنوان اقدام به جاسوسی مرتکب نقض قوانین بین المللی شده و باید پاسخگو باشد. مطالعه حاضر با هدف بیان ابعاد نقض قوانین بین المللی ناظر بر آزادی اطلاعات توسط پهپادهای جاسوسی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب رضایت کشورها برای ورود به مرز آن ها امری بی بدیل بوده و در صورت ورود پهپاد جاسوسی بدون اجازه به مرزهای یک کشور و انجام اقدامات سایبری در راستای قدرت نرم، وصف نقض حاکمیت و تمایت ارضی را پیدا می کند. بنابراین جمع آوری اطلاعات از طریق ورود به محدوده ی هوائی یک سرزمین به منزله ی تجاوز به قلمرو سرزمینی و نقض امنیت ملی و حاکمیت سیاسی آن کشور بوده متعاقباً نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد که با مجازات های پیش بینی شده در حقوق بین الملل همراه است.
بررسی چالش های موجود در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت موجب حق تیراندازی داشتن مامورین در تخریب اموال عمومی و دولتی است این امر شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی به منظور استقرار نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه و توقف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است هدف از انجام این تحقیق، تبیین چالش ها و ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد این پژوهش با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است نتایج پژوهش نشان می دهد، در نظام حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص است ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایندکه این امر موجب به چالش کشیده شدن ماموران در مقابله با افراد بزهکار در ماموریت های میدانی شده است تیراندازی به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر تیراندازی غیر مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی گناه باشد، مأمور تیرانداز نیروی انتظامی مسئولیت دارد و طبق قانون باید با وی رفتار شود.
